يلاحظ أن الانقلابات العسكرية في السودان تكاد لا تتوقف مقارنة بجيرانه من الدول العربية والإفريقية. وعادة يكون الانقلاب العسكري على حكم مدني ولكن أحيانا تحدث انقلابات على حكم عسكري، صحيح أن نسبة حظ نجاحها في الحالة الثانية أضعف منها في الحالة الأولى. نال السودان استقلاله في 1 يناير 1956م، بعده بسنتين فقط وقع انقلاب الفريق عبود في 17 فبراير 1958م على حكومة عبدالله خليل المدنية، وخلال حكم الفريق عبود الذي دام من 1958 إلى 1964م حدث انقلاب اللواء أحمد عبدالوهاب و عبدالرحيم شنان في 1960م، ثم وقع انقلاب الرشيد الطاهر-إخوان مسلمين- و كبيدة في 1963م.
قامت ثورة أكتوبر1964 وجاءت حكومة مدنية فوقع عليها انقلاب العقيد نميري في 25 مايو 1969م ، وتحت حكم نميري وقعت عدة انقلابات عسكرية وهي انقلاب الرائد هاشم العطا- حزب شيوعي- في 19 يوليو 1971م، انقلاب المقدم حسن حسين في 5 أغسطس 1975م، انقلاب العميد محمد نور سعد في 2 يوليو 1977م - حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي وجبهة الميثاق الإسلامية-. قامت ثورة 6 أبريل1985م وصاحبها انقلاب الفريق سوار الذهب، جاءت حكومة مدنية وعاشت أربع سنوات وقام ضدها انقلاب العميد البشير في 30 يونيو 1989م-جبهة إسلامية- ، ثم وقع انقلاب على حكومة البشير العسكرية من قبل عبدالقادر الكدرو وخالد الزين على البشير في ابريل 1990م.
إذن وقعت بالسودان أكثر من عشرة انقلابات عسكرية، في حين نجد عدد الانقلابات في بعض دول الجوار العربية والإفريقية لم يتعد واحد واثنين أو ثلاث . ففي مصر قامت الحركة التصحيحية في 23 يوليو 1952وتنازل الملك فاروق وأصبح محمد نجيب أول رئيس لمصر، ثم قدم استقالته من مجلس قيادة الثورة في 25 فبراير 1954م، وأصبح ناصر قائدا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا لمجلس الوزراء، ولعل إخماد ناصر لتمرد 27 فبراير 1957م في القيادة العامة هو شبه انقلاب عسكري. بعد وفاة ناصر في 28 سبتمبر 1970م، أصبح نائبه محمد أنور السادات رئيسا لمصر، وبعد اغتياله أصبح نائبه حسني مبارك رئيسا لمصر، ثم قامت ثورة 25 يناير 20111م التي قادت لتنحي حسني مبارك في 11 فبراير 20111م، ثم جاءت فترة حكم مدني قام على أثرها انقلاب في 3 يوليو 2013م بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي ولعله أول انقلاب عسكري حقيقي وان كانت الحقيقة هي استمرار للحكم العسكري الذي لم يتوقف في مصر سوى خلال العامين 20111 إلى 2013م.
حدث انقلاب القذافي في ليبيا في1 سبتمبر 1969م، تلتها محاولتين فاشلتين لا ترق لمستوى الانقلاب الحقيقي، الأولى قادها المقدم آدم حواز وزير الدفاع الأسبق والمقدم موسى الحاسي وزير الداخلية الأسبق، والثانية قادها عبد الله عابد السنوسي، إبن عم الملك إدريس السنوسي، من روما في مايو 1970م، يمكن اعتبار المحاولة الأكثر جدية هي محاولة الانقلاب التي تمت في 13 أغسطس 1975م، وقام بها الرائد عمر المحيشي الذي قتله القذافي بعدها، ثم جاءت محاولة انقلاب من الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا وهجومها على معسكر العزيزية معقل القذافي في 1981م، وانتهت بمقتل معظم أفرادها، ثم محاولة انقلابية أخرى بمدينة بني وليد في أكتوبر عام 1993م بقيادة مفتاح قروم الورفلي.الذي حوكم وأعدم في 1997م.ثم أستمر نظام القذافي حتى الثورة الشعبية عليه في 2014م.
أما على مستوى دول الجوار الإفريقي، فنجد دولة تشاد التي نالت استقلالها في 1960 وأصبح طمبلباي رئيسا لها، وانقلب عليه فيليكس ملوم في 1975م، بعدها اضطر فيليكس ملوم للهرب في 1979م، واستمرت حرب أهلية فهزم الرئيس جوكوني عويدي في 1980م وزير دفاعه حسين هبري. ثم رجع حسين هبري واستولى على السلطة في 1982م وهرب جوكوني عويدي. ثم عاد جوكوني مع قوات ليبية واحتل شمال تشاد في 1986، بعدها اختلف جوكوني مع الليبيين واتحد مع حسين هبري في 1987م. ثم قامت حركة الإنقاذ الوطنية بإقصاء حسين هبري في ديسمبر 1990م وأصبح إدريس دبي رئيسا لتشاد. ورددت الحكومة بأن هناك محاولة انقلابية أخمدت في 1 مايو 2013م.
نالت افريقيا الوسطى استقلالها في 1960م ،وفاز انجي فيليكس باتاسيه بالرئاسة في الانتخابات في 1993م ، ثم قاد الجنرال فرنسوا بوزيزي تمرداً في 2003م. وأقام انتخابات في 2005م وفاز بها، ثم أقام انتخابات ثانية في 2011م وفاز بها مجدداَ، واستمر في الحكم حتى 2013م، حيث انقلب عليه تحالف الفصائل المتعارضة أو تحالف سيليكا الذي تكون خلال الحرب الأهلية في (2004-2007) ونزاع 2012-2013. وأطاح به في 24 مارس2013م وفر بوزيزي الى الكنغو.
أما دولة أوغندا فقد نالت استقلالها من بريطانيا في 1962م، وانتخب فيها السير إدوارد فريدريك ملكاً في عام 1963م وتم الانقلاب عليه في 1966م من رئيس مجلس الشعب أبولو أوبوبوتي، ثم جاء انقلاب الجنرال عيدي أمين دادا في 1971م ، وفي 1979م تحالف ضده الجيش الوطني لتحرير أوغندا و القوات التنزانية وخلعوه، وخلفه قومزي بنسيا الذي أطاح به الجناح العسكري للجبهة الوطنية لتحرير أوغندا، ثم جرت انتخابات فاز فبها حزب المؤتمر الوطني الأوغندي وأصبح أويوتي رئيسا للجمهورية، أعقبها انقلاب عسكري في 1985م بقيادة تيتو أوكيلو، ثم أطاح انقلاب يوري موسيفيني بحكومة أوكيلو في 1986م.
اما دولة كينيا، فقد حصلت على استقلالها في 12 ديسمبر1963م، وحكمها جومو كينياتا وعند وفاته في 1978م، خلفه دانيال أراب موي، ثم فاز في انتخابات 1992 و1997م. نالت أثيوبيا استقلالها من ايطاليا في 1941م واتحدت مع اريتريا في 1952م، في 12 سبتمبر1974م قام منقستو هيلي مريام بإنقلاب عسكري وأنشى دولة شيوعية و حكم حتى مايو 1991م، حيث قامت الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية المتكونة من جبهة تحريرشعب تيغري وبقية المعارضة بطرده. ثم أطاح ائتلاف أحزاب المعارضة في 2009م بنظام الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية، توفى الرئيس ملس زيناوي في 20 /08/ 2012م. وعين نائب رئيس الوزراء هيلي مريم كرئيس وزراء جديد. بعدها وقعت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في 22 يونيو 2019م.
بعد أن عرضنا وضع كل دول الجوار حول السودان، هل يمكن الحديث بأن تغير أوضاع السودان هو المؤثر على جيرانه، إذن بفهم الوضع في السودان يمكن فهم الوضع في بقية دول حوله، ويبقى السؤال قائما لماذا تعددت الانقلابات في السودان ؟ ولماذا تحدث ظاهرة "الباب الدوار" وتعاقب المدنيين والعسكريين في السلطة؟ من المؤكد إن هناك عوامل خارجية وأخرى داخلية يؤدي التقائهما لقيام الانقلاب العسكري.
بحسب د حسن الحاج من جامعة الخرطوم فأنه يمكن تبسيط االعلاقة العسكرية المدنية بأنه تحول من نموذج نتجنتغون عن المهنية التقليدية للقوات المسلحة المتلخصة في حماية البلاد من التهديد الخارجي وليست معنية بالسياسة أو الأمن الداخلي، إلى مفهوم استيبان أي المهنية الجديدة وتعني تسيس المؤسسة العسكرية والاهتمام بالأمن الداخلي. أي "كلما كانت المؤسسة العسكرية مهنية في مهمتها ابتعدت عن التدخل المباشر في السياسة وكلما قلت مهنيتها ازدادت تدخلا في السلطة".
عن نفسي، أميل إلى أن سبب الانقلاب العسكري الأساسي هو العوامل الخارجية أي رغبة الدول الكبرى في سرقة الموارد الأولية للدول الأخرى، بأقل تكلفة ممكنة وهو أمر يمكن أن يتم من خلال وجود شلة عسكرية حاكمة يسهل إفسادها بسياسة العصى والجزرة وان قاومت يتم تغييرها بحادث أو انقلاب مما يجعلها أداة طائعة تقبل كل الأملاءات مقابل البقاء في سدة الحكم. وهذه الدول الكبرى التي غالبا ما يتم فيها تأهيل كبار العسكريين الأفارقة في مدارسها العسكرية التطبيقية ثم كلياتها العليا للأركان ثم الدفاع ، يتم فيها تكوين القائد المستقبلي وإرسال رسالة واضحة لمؤسسته العسكرية وزملائه بالداخل بأن بان شعوب العالم الثالث لم تنضج بعد ولم تصبح مؤهلة لحكم نفسها بنفسها أي ممارسة الديمقراطية، وأن الحكم العسكري له حق الوصاية و الأبوية على الشعب وان له الحق في التدخل واستلام السلطة في أي وقت شاء بحجة انفراط الأمن وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد،، وهي حجة بالية لأنها تحدث غالبا بسبب تدخل المؤسسة العسكرية في السلطة وإيجادها وتقريبها "لزبونية" فاسدة ضمن الحواضن السياسية والحزبية و الكفاءات الموالية والمخلصة له والتي ستعمل على تثبيت حكمه . إما العوامل الداخلية فمن المؤكد أن انتشار الجهل بين قطاعات عريضة من الشعب مما يسهل تحريضه على ممارسة الفوضى أي إحداث الانفلات الأمني، ثم تجويعه مما يدفعه نحو الأنانية ويسهل قبوله للتأمر مع السلطة ضد الشعب بصورة أو أخرى.
من الناحية السياسية فإن فاقد الشيء لا يعطيه، لان الأحزاب التقليدية والأحزاب العقائدية فشلت في ممارسة الديمقراطية والشورى داخلها فلن يمكنها أن تمارسها في الحياة السياسية وستظل في خانة التأمر على الشعب وعلى بعضها البعض. لذلك يجب عليها القيام بنشر الديمقراطية داخل حزبها وقواعدها، ثم توقيع ميثاق شرف من كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني برفضها مبدئيا لأي انقلاب عسكري من أي جهة جاء ونزولها للشارع عند قيام إنقلاب عسكري والاعتصام فيه بدون رجعة حتى رجوع الحكم المدني كما حدث في تركيا في 2018م.
اقتناع الأحزاب بضرورة التداول السلمي للسلطة وتحديد فترة الحكم بحيث لا تتعدى فترتين رئاسيتين هما عشرة سنوات بأي حال من الأحوال. قيام الانتخابات في مواعيدها و تحت رقابة مفوضية مستقلة عن جميع الأحزاب مع تمثيل الأحزاب في تلك المفوضية.
يبقى أنه لا يجب أن تترك الشعوب مصيرها بيد القوى الخارجية أو بيد الأحزاب بل يجب عليها نشر العلم والوعي والحريات ومعرفة الحقوق والواجبات بين المواطنين، ثم تقوية المؤسسات المدنية أي استقلالية السلطات القضائية والإعلام عن السلطة التنفيذية والتشريعية .
التمسك بالفصل التام بين الدولة والحكومة ، بمعنى أن الدولة بمؤسساتها الأساسية هي المهيمنة على الاقتصاد والإعلام والقضاة بعيدا عن تسلط أي من الحكومات، وان يكون دور الحكومات مرحلي في وضع برنامج تطوير للدولة يتم التصويت عليه وقبوله أو رفضه من الشعب كل فترة انتخابية mandat وهو أمر يؤدي لتقوية الدولة أمام تغول الحكومات.
فرض قومية المؤسسات العسكرية والأمنية وان يكون ولاؤها للدولة وليس للأحزاب أو الحكومات المرحلية. كذلك تجريد المؤسسة العسكرية والأمنية من أي مؤسسات اقتصادية مستقلة خارج سلطة وزارة الدفاع وسلطة وزارة المالية. المنع التام دستوريا لأي عسكري من ممارسة السياسة إلا في حالة استقالته التامة من الجهات العسكرية وبقائه خارج المؤسسة العسكرية لمدة 5 سنوات أي ما يعادل فترة رئاسية. هذه هي أهم الشروط الأساسية لغلق "الباب الدوار" للمدنية والعسكرية.
