بتاريخ 1 ديسمبر 2021م، وتحت عنوان (طلبت منه العلاج من الضعف الجنسي فقتلها في حظيرة الحيوانات) نشرت جريدة رأي اليوم المقال التالي: القاهرة- متابعات: قتل مزارع زوجته ركلاً بالأقدام على مدار ثلاثة ساعات متواصلة، بعدما اتهمها بإهانة رجولته، حيث طلبت منه المجني عليها العلاج من الضعف الجنسي، الأمر الذي دفعه لركلها ببطنها والاستمرار بضربها حتى الموت. واعترف الجاني بتفاصيل جريمته فقال: “مراتي أهانت رجولتي وكرامتي بعد 20 سنة من الجواز، قالت ليا لازم تدور لك على دكتور يعالجك من موضوع الضعف الجنسي، ولما قالت كده كنا لوحدنا في حظيرة المواشي الملحقة بمنزلنا في عزبة الديابة، وساعتها ضربتها برجلي فوقعت على الأرض، فقالت ليا أنت مش راجل”، موضحاً أنه فقد عقله وقت أن سمع تلك الكلمة وظل يركلها بقدميه في بطنها حتى دخلت في غيبوبة كاملة. وأضاف الزوج أنه حاول إفاقتها مرات كثيرة، حتى تأكد من وفاتها، عندها أبلغ أسرتها بأنها تُوفيت داخل حظيرة المواشي بسبب تعرضها للنطح من قبل الجاموسة، وأخبر أسرتها بقوله: “أنا ذهبت لحظيرة المواشي لما سمعت صرختها فرحت لقيت الجاموسة نطحتها”، ظل الزوج يردد تلك الكلمات؛ ظناً أنه سيهرب من جريمته، مستنداً إلى أن الجريمة ليس عليها شهود عيان، وفق ما ذكر موقع (سيدتي). التقارير الطبية كذبت رواية الزوج التي أشارت إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، بسبب وجود كدمات كثيرة في البطن لا تتفق مع رواية تعرضها للنطح من قبل الجاموسة كما أدعى الزوج، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت تشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها. حاصرت المباحث المتهم بأدلة الاتهام، حتى اعترف بتفاصيل الجريمة وأنه قتل زوجته انتقاماً منها بسبب معايرتها له بالضعف الجنسي ومطالبتها له بزيارة الطبيب، وقال الزوج: «مكنتش عارف أنا بعمل إيه، أصل كلام مراتي كان أقوى من الرصاص، عشان خلاصة كلامها إني مش راجل». بدأت الواقعة عقب تلقي مأمور مركز حوش عيسى، إشارة من مستشفى حوش عيسى المركزي بوصول (محاسن. أ)، (45 عاماً)، مقيمة بعزبة الديابة بالكوم الأخضر، جثة هامدة، ادعاء تسبب دابة في وفاتها، وبينت التحريات قيام زوج المجني عليها ويدعى (رمضان. ح. ق)، مزارع، بالتعدي على زوجته بالضرب بقدمه حتى الموت، انتقاماً منها لمعايرته بضعفه الجنسي، وتمكن ضباط مباحث حوش عيسى من إلقاء القبض على الزوج المتهم. واعترف المتهم بإصابته بحالة هياج نفسي عقب معايرة المجني عليها له، وقام بالتعدي عليها حتى الموت، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت حبس المتهم بتهمة القتل العمد. (انتهى المقال)
تعليقات من موقع ساسه تحت عنوان (تاريخ أوروبا «المجنون» في محاكمة الحيوانات)، نشر موقع ساسه مقالاً للكاتب إسلام عبد الوهاب نقتطف منه ما يلي: لم تكن أوروبا بكل هذا التحضر على طول تاريخها، فقد شاب تاريخها العديد من الفترات المظلمة أحيانًا والمجنونة أحيانًا أخرى، بل إن هناك أكثر من 10 قرون في تاريخ أوروبا تُعد من الفترات الأكثر جنونًا حين كانت تحاكم الحيوانات، ويُحكم عليها كالبشر سجنًا تارة وإعدامًا تارة أخرى، كان الحيوان يقف في قفص الاتهام، وهناك نيابة ومحام، ثم ينظر القاضي في القضية ويصدر الحكم. جرى استدعاء الخنازير والكلاب والأبقار والفئران وحتى الذباب والبق والسوس في المحكمة، وكانوا يستدعون شهودًا ويتم سماع الأدلة من كلا الجانبين، كانت المحاكمة تقام بالكامل بشكله المتعارف عليه، كما كانوا يعطون للحيوانات شكلًا من أشكال المساعدة القانونية، فهناك محام للحيوان المتّهم من أجل الدفاع عنه، وجاء في كتاب «الملاحقة الجنائية وعقوبة الإعدام للحيوانات» في عام 1906م، للباحث الأمريكي إدوارد بايسون إيفانز أن خنزيرًا قد اتهم بأكل إنسان، وأدانت المحكمة الخنزير وحكمت عليه بالحرق حيًّا أمام الجمهور. في عام 1386م في مدينة فاليز الفرنسية؛ أقيمت دعوى أمام المحكمة ضد النمل الذي لدغ يد ووجه طفل مما تسبب في وفاة الطفل على حد قول الأسرة، حوكم النمل أمام المحكمة وصدر الحكم بالإعدام؛ عملًا بقاعدة العين بالعين، جاء الجلاد وارتدى قفازات جديدة وأعدم النمل في ساحة عامة أمام الجمهور، لم يكن هذا المشهد غريبًا على الجمهور آنذاك، والذي كان ينظر إلى تلك الحوادث على أنها انتصار وتحقيق للعدالة!! مع حالات الإعدام المتكررة لحيوانات من الماشية مثل الأبقار والخنازير والخرفان، فكر العديد من المزارعين في الاستفادة من لحوم الحيوانات المحكوم عليها، وكانت هذه إشكالية كبيرة، ووفقًا لكتاب جين جيرجن، فحين جرى إعدام العديد من الخنازير بعد مقتل طفل في مدينة فرانكفورت الألمانية في عام 1553م؛ ثم ألقيت جثثهم في النهر، كان يمكن العثور عليها وأكلها، لذا وضعت الكنائس الأوروبية المختلفة قانونًا بحظر أكل لحوم الحيوانات المحكوم عليها بالإعدام، ووصل الأمر لأبعد من ذلك فوضعوا قانونًا أنه إذا لدغ النحل شخصًا ومات من اللدغة، يجب حرق النحل في خليته قبل أن ينتج العسل وإلا فإن منتجات النحل المذنب تعد محظورة أيضًا!! أما في بلدان أوروبية أخرى، مثل: هولندا وبلجيكا، فقد كان يجري توزيع لحوم الحيوانات المحكوم عليها بالإعدام إلى فقراء المدينة؛ ففي بلجيكا عام 1578م، جرى بيع لحوم بقرة حكم عليها بالإعدام فقطعت لحومها عند الجزار؛ و قسمت عائدات البيع بالتساوي بين الطرف المتضرر وخزينة المدينة لتوزيع مالها على الفقراء.
تعليقات من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة محاكمة الحيوان فيصل الدابي/المحامي محاكمة الحيوان في تاريخ القانون هي محاكمة جنائية لكائنٍ حيّ غير بشري. تشير السجلات التاريخية إلى وقوع محاكمات من هذا النوع في أوروبا بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر، لكن في الوقت الحالي، تعتبر معظم الأنظمة القانونية الجنائية الحيوانات كائنات تفتقر إلى الإحساس الأخلاقي (القدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية أو إدراكها)، ومن ثم فإنَّه من غير الممكن معاقبتها على ارتكاب الجرائم الجنائية. واجهت الحيوانات، بما في ذلك الحشرات ، إمكانية الاتهام والمحاكمة بالجناية لقرونٍ عديدة في الكثير من نواحي أوروبا. أقدم حالة مسجلة معروفة لمحاكمة حيوانٍ في أوروبا كانت إعدام خنزير في عام 1266م، في بلدة فونتيني أوكس روزس في شمال فرنسا. واستمرَّت منذ ذلك الحين مثل هذه المحاكمات حتى القرن الثامن عشر. كان يَمثُلُ الحيوان المتهم أمام الكنيسة والمحاكم القضائية في الآن ذاته، وكانت التهم المزعومة تتراوح بين القتل إلى الإضرار بالممتلكات. كثيراً ما كانت تُسمَع آراء الشهود البشر في المحاكمات، وكثيراً أيضاً ما كانت الحيوانات تحصل على محامين في المحاكم الكنسيَّة الكلاسيكية، رغم أن ذلك لم يكن يُطبَّق في المحاكم العادية. عندما كانت تثبت التهمة، كانت العقوبة المُقرَّرة هي غالباً إما الإعدام أو النفي. كانت تنتمي الحيوانات المعرَّضة للمحاكمة دوماً إلى صنفين، إمَّا الحيوانات المستأنسة وهي غالباً الخنازير وكذلك الأبقار والثيران والأحصنة، أو آفات ضارة مثل الجرذان والسوس. وقد شملت الأحكام القضائية أيضاً حيوانات أخرى غير مرتكبة للجرائم، مثل تلك التي يُشَكُّ بأنها تؤوي أرواحاً أو تتصرَّف ببهيمية، وفي هذه الحالة كان يمكن إعدامها حرقاً، إلا إنَّه من النادر أن تتلقَّى محاكمة. هناك رسم من "كتاب تشامبرز للأيام" يظهر محاكمة خنزيرة ومجموعة من صغارها بتهمة محاولتهم قتل طفل في عام 1457م، وقد ثبتت التهمة على الأم بينما تمَّت تبرئة صغارها. بحسب كتاب يوهانس غروس الذي ألَّفه عام 1624م، فقد تعرَّض ديك في سنة 1474م للمحاكمة بسبب "الجريمة الشائنة غير الطبيعية بوضع بيضة"، وقد تخوَّف أهالي البلدة من أن البيضة التي باضها الديك كانت من عمل إبليس، وخشوا أن تكون قد احتوت على وحش كوكاتريس الأسطوري!!
تعليق من عندنا: ما أغرب السلوك البشري خصوصاً عند الانتقال المفاجئ من اتهام ديك بوضع بيضة إلى اتهام جاموسة بقتل امرأة!! أما بخصوص جريمة القتل البشعة هذه التي ارتكبها رجل ضد زوجته في حظيرة حيوانات ثم اتهم حيوان بريء بارتكابها حتى يطلع من الجريمة كالشعرة من العجين استناداً إلى عدم وجود شاهد عيان بشري وعدم قدرة الجاموسة المسكينة على الدفاع عن نفسها وتوكيل محامين لتبرئتها من هذه التهمة الجنائية الخطيرة، فنؤكد حسب خبرتنا القانونية الجنائية بأنه سوف يتم توجيه تهمة القتل العمد لهذا الرجل بسبب توجيه الكثير من الركلات والرفسات العنيفة لبطن زوجته بقصد القتل ولن يستطيع التحجج أمام المحكمة الجنائية بدفع الاستفزاز الشديد المفاجئ الذي يحول التهمة من القتل العمد إلى القتل شبه العمد، فطلب الزوجة من زوجها السعي للعلاج من الضعف الجنسي لا يعتبر استفزازاً شديداً ومفاجئاً ولا يشكل إهانة للرجولة بأي حال من الأحوال فالعلاج في مثل هذه الحالة أمر طبيعي والمطالبة به من قبل الزوجة أكثر من طبيعية لأن في العلاج من الضعف الجنسي تحقيق مصلحة مشتركة وحق مشترك للزوجين، بل أنه يحق للزوجة أن تطلب من المحكمة تطليقها من زوجها بسبب العنة أو العجز الجنسي أو الضعف الجنسي المزمن، أما بالنسبة لقيام الرجل بقتل زوجته عمداً في حظيرة الحيوانات عبر الكثير من الركلات والرفسات على مدار ثلاثة ساعات متواصلة ثم محاولة إلصاق التهمة بجاموسة مسكينة مع توفر أدلة قاطعة تدحض هذه التهمة الجائرة فيعتبر في حد ذاته تضليلاً للعدالة ويشكل ظرفاً مشدداً لإدانته أمام المحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد وتسليم رقبته إلى حبل المشنقة، يعني ببساطة كده الراجل جاء يكحلها عماها!! قال نطحتها جاموسة قال!!
