إقــصاء الــمواطـن .. سيطـــرة الـــعسكـر

عملية إلباس المجتمع لباس العسكر عسكرة المجتمع ما بين نكهة السياسة ونكهة البيادة!
من أهم العوامل التي تسهم في إقصاء المواطنة هي الحالة التي تحيط بالمجتمع في سياق سيطرة العسكر على كل ما يتعلق بالوطن والمواطنة، وتبدو العسكرة في صورتها الفجة ضمن ثلاثة تصورات على الأقل؛ الأول أن العسكرة يكون فيها الجميع في حالة خضوع للماكينة العسكرية ومنظوماتها الأمنية، وهو ما يشكل حالة من السيطرة والهيمنة، أما الثاني فهي العسكرة التي تتراكم بشكل متدرج ينتج من خضوع الدولة بسائر مؤسساتها لقرار المنظومة العسكرية تخطيطاً وتنفيذاً، أما التصور الثالث فتشكل عسكرة المجتمع أزمة مركبة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي وتقويضا للأمن الإنساني، وتكون شكلاً من أشكال النظم الديكتاتورية والفاشية.
وفي واقع الأمر أن هذه التصورات الثلاثة يبدو أنها اجتمعت في السودان بعد انقلاب البرهان في 25 اكتوبر من العام الماضي؛ ذلك أن عسكرة المجتمع انتقلت إلى حالة واضحة وفاضحة من هيمنة الأساليب العسكرية على الحياة المدنية. إذ تتشكل خطورة هذه العسكرة في هذا النظام الانقلابي الذي يجعل من العسكر حالة متحكمة، وتجعل من معايير العسكر هي الأساس في تقييم الحالة المدنية حتى تكون العسكرة في أوضح صورها؛ من تفريغ المجتمع من القيم المدنية والثقافية والاجتماعية، وإغراقه بصبغة من الاستبداد وفرض الأساليب العسكرية.
وتبدو المسألة بأن قيادات العسكر التي تهيمن على مقاليد الأمور تملي ثقافتها على المجتمع، والتي تتميز بأنماط حكم وقيم اجتماعية وثقافية أحادية الجانب لا تتمتع بالطابع المدني، بل هي تفرض النموذج العسكري على كامل ساحات ومساحات المجتمع، وهي في ذات الوقت تعطي صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن وتعتاد على تخطي الدستور وخرق القانون وانتهاك الحريات، أي أنها وبكل بساطة تصادر حقوق المواطنة المدنية، بل تقصي المواطن كيانا وحقوقا.
وتبدو في الظاهر دولة العسكر دولة قوية متماسكة من ناحية الشكل، إلا أنها من الناحية الاجتماعية والمجتمعية هشة وضعيفة وغير متماسكة، تحمل في داخلها جذور الفرقة والانقسام، وقابليات الاستبداد والاستعباد.
إننا نشير بذلك إلى أخطر شكل من أشكال العسكرة التي تتسرب إلى ساحات المجتمع وأركانه؛ حتى في ممارسته اليومية فتكون عسكرة المجتمع طريقة حياة ثقافة وسلوكا. ومن أهم التعريفات التي وردت لتلك العسكرة على تلك الشاكلة هي أنها عملية إلباس المجتمع لباس العسكر، وتحويل وتنميط سلوكه إلى طابع معسكر يختلف عن حقيقة الطابع المدني أو العادي في الغالب وسلوكياته المعتادة، وهو ما يشيع تلك العسكرة أقرب ما يكون إلى الفكرة المؤدلجة وتعاظم تأثير الجيش كمؤسسة اجتماعية واقتصادية.
ولذلك شكلت تلك العسكرة حالة من الشمولية والاستبداد، متحولة إلى تسيير هذه الامة وتطويقها بأسوار متعددة لصناعة الخوف والتخويف، فتكون بذلك ثقافة مستشرية وحالة مستعصية. ويبدو ذلك جليا في التغاضي عن الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات العامة التي تقوم بها تلك الأجهزة الأمنية، والتي لا تقع في دائرة الحساب فضلا عن دائرة العقاب، وتقوم بتسخير كافة الموارد البشرية والاقتصادية لخدمة تلك الأغراض، أمنية كانت أو عسكرية.
يذكرنا هذا المفهوم المستجد (عسكرة المجتمع) وأثره على الحياة المدنية ، عسكرة المجتمع ما بين نكهة السياسة ونكهة البيادة، الحاصلة الآن لا يوجد فيها فارق شكلي بين الحكم العسكري في السودان طوال السنوات السابقة من القرن الماضي والحكم العسكري بقوة السلاح القائم الآن، فالأول حكم عسكري بنكهة السياسة والأخير حكم عسكري بنكهة البيادة. حيث وصل بنا الحال إلى ذلك المفهوم الأخطر لعسكرة المجتمع، والخطأ الشائع الذي يتعلق بمفهوم عسكرة المجتمع، إذ (يتخيل البعض أنه مجرد السيطرة على مفاصل الدولة بشخصيات عسكرية، إلا أن العسكرة في جوهرها والأكثر خطورة تتعلق بالقضاء على مضمون الحكم المدني والحياة المدنية، ومفاهيمه المرتبطة بفطرة الإنسان، وتحول قواعد وقوانين وسلوك العسكر من أدوات داخل المجتمع المدني إلى مجتمع في ذاته يهيمن ويسيطر على المجتمع المدني نفسه).

كل ذلك في سياق إحكام القبضة على المواطنين بغية تطويعهم وتيسير إخضاعهم؛ عبر اعتماد استراتيجية تقوم على إلغاء كل مظاهر الحرية المدنية، والاستعاضة عنها بسلسلة من الطقوس العسكرية والإجراءات السلطوية الفوقية، من خلال أجهزة قمعية تشكل في حقيقة الأمر نمطا للحياة المجتمعية والتعامل مع طقوسها الاعتيادية.
تعد هذه الحالة نموذجيا لما سبق أن أشرنا إليه في مقال سابق بعنوان (عسكرة المواطنة)؛ من أن هذه الأمور جميعا.. تؤكد أنها ليست مجرد مشاهد عابرة أو سياسات مؤقتة، ولكنها تصور من العسكر لكيفية تحكمهم في المجتمع وحياته المدنية، بما يفسر النظرة المتناقضة لكل من العسكري والمدني وأدوارهما في المجتمع.
وسنرى من الحالات والمشاهد أيضا أن تكون هناك مسائل تتعلق بتسيير الحياة الاقتصادية الاعتيادية، فإذا بها تسير بتوجهات عسكرية بالأمر المباشر، لتؤكد أن العسكر قد امتدت هيمنتهم إلى كامل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فباتوا يصدرون الأوامر ويحددون من ترسو عليه العطاءات بلا مناقصات وبأوامر مباشرة ،ولتؤكد على معنى الفساد والإفساد الذي يتعلق بإدارة العسكرة للمجتمعات، والقيام بكل ما من شأنه أن يوجهوا ويسيروا به الحياة الاجتماعية على مقاسهم، وتسييرا لمصالحهم الآنية والأنانية التي تتمثل في قيادات العسكر التي تدير الدولة بما يشبه العزبة وبالأمر المباشر، بلا حدود أو قيود.
إن العسكر في ضوء هذه السلوكيات التي تمكن لعسكرة المجتمع سيتحولون إلى طبقة مغلقة، يستطيعون من خلال استغنائهم عن بقية المجتمع وانكفائهم على مسألة العسكرة في داخلهم ومدها إلى كل الساحات المجتمعية؛ أن يكونوا هم طبقة الأغنياء، فيصير كل أمر (دولة فيما بينهم)لا يتعدى سواهم. وهو من المعاني الخطيرة التي تؤدي في النهاية إلى انقلاب الحياة المدنية بثقافتها واقتصاداتها إلى حالة عسكرية مستحكمة مستعصية؛ هي في النهاية تأتي على كل حقوق المواطنة وحرياتها المدنية، لأنها تقوم بفرض نمط الحياة المعسكرة بالقهر والقسر والتحكم والهيمنة والنفاق والمداهنة.
ولعل الأمر في النهاية قد ينصرف إلى تلك الصورة البائسة الستشرية الآ في اوساطنا الجتماعية، فيقصي كل أمر يتعلق بالحياة المدنية ممكّناً لبيادتهم العسكرية؛ ليشكل هذا الأمر الخطير نموذجا لمواطنة البيادة في زمن العسكر.
آخر الهدوووء:-
قوى سياسية كانت معارضة للإنقاذ ودخلت معها في تسوية، ثم سقطت مع الإنقاذ، وقوى سياسية دخلت في تسوية مع قتلة ومجرمين كذلك وسقطت بالإنقلاب عليها، فلماذا يتم استثناءا أحدى القوى والآخرى مطلوب منها المراجعة والإعتذار فقط( البخلي دي رجل وديك كراع شنو)!.!
يجب أن نتعلم من الأخطاء، عقب الإنقلاب عقد الشعبي مؤتمر تحدث فيه القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ووصف ما تم من إجراءات بالإنقلاب ودعا لمقاومته، الإتحادي الديمقراطي الأصل اخرج بيان شديد اللهجة أدان فيه الإنقلاب وناشد قواعده بمواجهته، مع العلم إن الحزبين أقصتهم الوثيقة الدستورية من المشهد، وبرغم ذلك راهنوا على قوانين الإشتباك السياسي ورفضوا تأييد الإنقلاب و(فش الغباين)
بدون تسوية شاملة لا تستثني الا (كرور الكيزان ) يكون أي حديث عن توافق بين القوى السياسية محض استهبال وكذب ليس الا ، إما أن ننجوا جميعا وأو نهلك جميعا حسب تقديري.
كيف استطاع هذا الحراك البسيط المعزول أن يعرقل الإنقلاب؟ بمعنى لماذا لم يستطع برهان ومن معه وبعد أربعة شهور من الإنقلاب الإيفاء بالوعود التي أطلقوها في بيان رقم واحد (تكوين حكومة، مجلس تشريعي، مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية، إكمال الترتيبات الأمنية وإكمال ملف السلام، إصلاح الأوضاع الإقتصادية؟!
هل يعقل قوى صغيرة ومعزولة وبلا وزن تعطل البلد وتخلق أزمة سياسية بهذه الفداحة!!
هل هذا يعني إنو قوى ثورة ديسمبر تمرة لكن جمرة؟ هل حراكهم صغيّر لكن يِحيّر! هل صحيح راقي ومهندم؟ هل ببكي الريد عيونو؟
هل سيذهب الرجال إلى أوكرانيا كما ذهب الذهب لروسيا؟!
لم يُخفِق وردي إلا في السنبلاية، وكأنه أراد أن يكفّ بها العين العنيّة، هذه خريدة عظيمة كانت تستحق من الإله النوبي تجلٍّ يتقفى آثار الطير المهاجر والحزن القديم.
يا أغلا من دمي
إنتي الحنان والضل
يا غالية ست الكل
أعيش دوام لرضاك
واخفض جناح الذل
يا حبيبتي يا أمي

mido34067@gmail.com
////////////////////////