د. محمد عبدالله
هناك جماعات تدخل السياسة لأنها تؤمن بفكرة، وأخرى تراها وسيلة لخدمة الناس. وثمة جماعات تحمل مشروعاً أيديولوجياً، فتسعى إلى إقناع المجتمع به أو تحتكم إلى صناديق الاقتراع للحصول على تفويضه. لكن هناك جماعات من نوع آخر، لا ترى في السياسة سوى طريق إلى السلطة، ولا في السلطة سوى غنيمة، ولا في الدولة سوى أداة لإخضاع المجتمع.
في السودان، كانت الحركة الإسلامية من أكثر الحركات السياسية تنظيماً وقدرة على بناء الشبكات. غير أن المفارقة الكبرى أنها، حين اقتربت من السلطة، ابتعدت عن السياسة. وحين امتلكت الدولة، فقدت مشروعها. وحين رفعت شعار الإسلام، مارست من أساليب الحكم ما جعل قطاعات واسعة من السودانيين تربط بين تجربتها وبين القمع والفساد والحرب.
ربما لهذا تبدو عبارة ” العصابة التي ضلّت طريقها إلى عوالم السياسة” أكثر من مجرد استعارة. فهي تلخص رحلة جماعة بدأت باعتبارها حركة دعوية وسياسية، ثم تحولت إلى تنظيم شديد الانضباط والسرية، وانتهت إلى بناء دولة أمنية، قبل أن تجد نفسها، بعد سقوط نظامها، تبحث عن طريق للعودة إلى السلطة، ولو كان الثمن بلداً ممزقاً وحرباً لا يعرف أحد متى تنتهي.
لم تبدأ القصة في 30 يونيو 1989، لكنها في ذلك اليوم اتخذت شكلها الأكثر وضوحاً.
كان انقلاب عمر البشير عسكرياً، لكنه لم يكن انقلاباً عسكرياً تقليدياً. فخلفه كان التنظيم الإسلامي بقيادة حسن الترابي، وكان الهدف يتجاوز إسقاط حكومة منتخبة إلى إعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفق رؤية التنظيم. وقد وصفت دراسات تاريخية النظام الذي نشأ بعد الانقلاب بأنه نظام هيمنت عليه الجبهة الإسلامية القومية، التي لم تحصل في انتخابات 1986 إلا على نحو 18.4 في المائة من الأصوات.
منذ الأيام الأولى بدأ تفكيك الدولة القديمة وبناء دولة جديدة على مقاس التنظيم.
أُغلقت الأحزاب، وحُلّت النقابات، وأُبعد موظفون وضباط وقضاة وأكاديميون لم تثبت ولاءاتهم للنظام. لم تعد الكفاءة وحدها كافية؛ صار الولاء هو جواز المرور. وهكذا انتقل مفهوم “التمكين” من شعار سياسي إلى ممارسة أعادت تشكيل مؤسسات الدولة والمجتمع و شهد السودان أكبر مذبحة فى حق الخدمة المدنية و للمفارقة أسموها ب ” الصالح العام ” .
وفي الدولة التي نشأت بعد ذلك، لم تكن أجهزة الأمن مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة، بل تحولت إلى إحدى أهم أدوات إدارة المجتمع وقمعه.
عرف أهل السودان “بيوت الأشباح” ، وهي أماكن سرية اعتقل فيها المعارضون بعيداً عن الرقابة القضائية، وأصبحت هذه البيوت رمزاً لمرحلة كاملة من تاريخ السودان. وثقت منظمات حقوق الإنسان حالات من التعذيب والاختفاء والاعتقال التعسفي، وأشارت إلى أن هذه المراكز كانت جزءاً من منظومة القمع التي تعرض فيها معارضو النظام للتعذيب والتنكيل وسوء المعاملة.
ولم يكن الأمر مجرد تجاوزات فردية، بل كان جزءاً من منظومة متكاملة لإسكات المجتمع. وكان الصحفي الذي يكتب ما لا يعجب السلطة معرضاً للاعتقال، والطالب الذي يهتف ضدها معرضاً للفصل والملاحقة، والموظف الذي لا يثبت ولاءه معرضاً لفقدان عمله، والسياسي المعارض يواجه جهازاً أمنياً لا يعترف كثيراً بالحدود الفاصلة بين الدولة والحزب، وقد ينتهي به الأمر إلى التعذيب أو الإخفاء القسري أو القتل.
أصبح السؤال في سنوات الإنقاذ ليس: بماذا تؤمن؟ بل: هل أنت معنا أم ضدنا؟
وهنا تحديداً ضلّت “العصابة” طريقها إلى عوالم السياسة.
السياسة تقوم على الاختلاف، بينما التنظيم المغلق يقوم على الطاعة. السياسة تقبل بالخصم، بينما عقلية العصابة ترى في الخصم خطراً. والدولة ملك لجميع مواطنيها، بينما نظرت الحركة الإسلامية إلى الدولة باعتبارها ملكاً سيطرت عليه، حتى انتاب بعض أعضائها شعور بأنهم ” نالوا شجرة الخلد والكنز الذي لا يفنى” .
كان النظام يتحدث عن إقامة دولة الإسلام، بينما كانت أجهزة الدولة تمارس الاعتقال والتعذيب. ويتحدث عن الأخلاق، بينما اتسعت دوائر الفساد والثراء المرتبط بالسلطة. ويتحدث عن الوحدة، بينما استمرت الحرب في الجنوب واستنزفت البلاد. ويتحدث عن تطبيق الشريعة، بينما كان المواطن العادي يواجه جهازاً أمنياً لا يستطيع مساءلته.
ولم تكن الحرب في الجنوب مجرد فصل عسكري في تاريخ الإنقاذ، بل واحدة من أكبر مآسي تلك المرحلة. ثم جاءت دارفور لتفتح صفحة أكثر دموية، حيث ارتكبت القوات الحكومية وميليشيات متحالفة معها انتهاكات واسعة بحق المدنيين، وأصبح الصراع في الإقليم واحداً من الملفات التي لاحقت نظام البشير دولياً لسنوات طويلة.
ثم حدث ما لم يكن متوقعاً داخل الحركة نفسها.
اختلف حسن الترابي مع عمر البشير. وفي عام 1999 انقسم المشروع على نفسه، وانتهى الأمر بالترابي خارج السلطة. غير أن خروج الرجل الذي كان مهندس المشروع الإسلامي لم يؤد إلى سقوط النظام، بل إلى استمراره. وتحولت الدولة تدريجياً من دولة الحركة إلى دولة عمر البشير وشبكة المصالح التي نشأت حولها.
ثم جاءت سنوات طويلة من الفشل الاقتصادي والسياسي.
ذهب النفط، الذي منح النظام فرصة لبناء اقتصاد مختلف، مع انفصال جنوب السودان في 2011، بينما ظلت موارد الدولة تتآكل تحت وطأة الفساد والإنفاق السياسي والعسكري. تراكمت الأزمات، وارتفعت الأسعار، وتراجعت قيمة العملة، واتسعت دائرة الفقر.
ثم جاءت الثورة.
في ديسمبر 2018 خرج السودانيون إلى الشوارع. لم تكن مجرد احتجاج على سعر الخبز أو الوقود، بل كانت محصلة سنوات طويلة من الاحتقان، وتحولت سريعاً إلى مواجهة مع النظام بأكمله. وعندما سقط البشير في 11 أبريل 2019، لم يسقط رئيس فحسب، بل سقط نموذج حكم ظل قائماً ثلاثة عقود.
لكن النظام لم يسقط كله.
سقط رأسه، وبقيت مؤسساته وشبكات مصالحه ورجاله داخل أجهزة الدولة والأمن والاقتصاد.
وهنا بدأت المرحلة الأكثر التباساً.
وجد الإسلاميون أنفسهم أمام سؤال لم يكونوا مستعدين له: ماذا يعني أن تخسر السلطة بعد ثلاثين عاماً؟
كان يمكن أن تكون الإجابة سياسية: الاعتراف بالهزيمة، مراجعة التجربة، تحمل المسؤولية عن الانتهاكات، قبول قواعد اللعبة الديمقراطية، والتحول إلى قوة سياسية تنافس الآخرين. لكن عقلية التنظيم المغلق كانت قد تمكنت منهم، فاختاروا طريقاً مختلفاً.
بدأت محاولات إعادة تنظيم الصفوف والحفاظ على النفوذ داخل مؤسسات الدولة، والاستفادة من الصراع المتصاعد بين العسكريين والمدنيين. ولم يعد الهدف بالضرورة استعادة نظام الإنقاذ بشكله القديم، بقدر ما أصبح منع قيام نظام مدني ديمقراطي مستقر يمكن أن يطوي صفحة الإسلاميين نهائياً.
ثم جاء انقلاب 25 أكتوبر 2021.
كان ذلك نقطة تحول خطيرة؛ إذ أطاح بالشراكة الانتقالية وأعاد البلاد إلى حكم العسكر، قبل أن ينفجر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. وكان الصراع حول السلطة وترتيبات دمج القوات من أبرز العوامل المباشرة التي سبقت اندلاع الحرب.
لكن السؤال الذي يجب ألا يُدفن تحت ركام الحرب هو: أين كان الإسلاميون من كل ذلك؟
صحيح أن الحرب نتاج لصراع معقد بين الجيش والدعم السريع ومراكز قوى متعددة، تداخلت فيه مصالح داخلية وإقليمية ودولية. لكن الصحيح أيضاً أن الإسلاميين كانوا هم أشعلها و من أبرز المستفيدين من استمرارها، وأن بعضهم رأى فيها فرصة لإعادة إنتاج نفوذه السياسي والعسكري.
وفي السنوات التي أعقبت اندلاع الحرب، تحدثت تقارير وتحليلات دولية عن عودة نفوذ الإسلاميين إلى المشهد العسكري، وعن مشاركة مجموعات ذات صلة بالحركة الإسلامية في القتال إلى جانب الجيش. كما أشارت تحليلات إلى أن بعض الإسلاميين أعادوا تنظيم صفوفهم، وأنهم يرون في الحرب فرصة لاستعادة موقع سياسي فقدوه بعد سقوط البشير.
ولعل السودانيين لم ينسوا ما حدث خلال معارك استعادة الخرطوم، وما رافقها من انتهاكات وملاحقات، بما في ذلك قتل شباب من لجان المقاومة في حلفاية الملوك، فضلاً عن استمرار ملاحقة الخصوم بدعاوى وتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع.
وهنا تبلغ المأساة ذروتها.
إذا كانت الثورة قد قالت بوضوح إن الشعب السوداني يريد إسقاط دولة الحزب والأمن والفساد، فإن العودة إلى الحرب بوصفها وسيلة لإعادة ترتيب السلطة تعني أن الدرس لم يُفهم.
فالذي خسرته الحركة الإسلامية في 2019 لم يكن مجرد حكومة، بل ثقة و قلوب قطاع واسع من الشعب. و هو ما لا يمكن استعادته بالدبابات و البنادق.
وأخطر ما في المسألة أن السودان دفع ثمن الصراع على السلطة من دمه. فمنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، تحولت البلاد إلى واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، مع ملايين النازحين، وانتشار الجوع، وارتكاب انتهاكات واسعة من أطراف الحرب.
أما فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، فكان لحظة كاشفة أخرى.
لم يكن الاعتصام تجمعاً مسلحاً، بل كان رمزاً لثورة تطالب بدولة مدنية. وعندما جرى فضه بالقوة، قُتل عشرات وأصيب المئات، ووثقت منظمات حقوقية عمليات قتل واغتصاب وانتهاكات أخرى ارتكبتها قوات أمنية، بينها قوات الدعم السريع.
كانت مشكلة الإسلاميين الكبرى إبان عهدهم الغيهب هو أن تحولت العقيدة إلى أداة لاحتكار السلطة، و تحول التنظيم إلى دولة، والدولة إلى جهاز أمني، والخصم السياسي إلى عدو، والاختلاف إلى خيانة، والحرب إلى وسيلة سياسية.
بدأت الحركة الإسلامية في السودان وهي تتحدث عن مشروع حضاري. وانتهت، بعد ثلاثة عقود من الحكم، إلى بلد منهك، واقتصاد مأزوم، ومجتمع منقسم، وحروب لم تنتهِ، ومؤسسات دولة أضعفتها سنوات التمكين، وشعب خرج إلى الشوارع مطالباً بالحرية والعدالة والسلام.
هذه هي المفارقة التي تستحق التأمل.
فالحركات السياسية تقاس في النهاية بما تتركه وراءها عندما تغادر السلطة. ولو قسنا تجربة الإسلاميين السودانيين بهذا المعيار، فإن السؤال لا يعود: ماذا قالوا عندما وصلوا إلى الحكم؟ بل: ماذا فعلوا بالسودان؟
الإجابة لا تحتاج إلى خطب طويلة. يكفي أن نسأل عن المعتقلين الذين دخلوا بيوت الأشباح ولم يعودوا كما كانوا، وعن الذين فقدوا وظائفهم لأنهم لم يصفقوا، وعن الصحف التي أغلقت، وعن الطلاب الذين طوردوا، وعن الذين ماتوا في الحروب، وعن ضحايا دارفور، وعن الذين خرجوا في ديسمبر 2018 يهتفون بسقوط النظام، وعن شهداء اعتصام القيادة العامة، وعن ملايين السودانيين الذين صاروا لاجئين ونازحين بسبب حرب كان يمكن للسودان أن يتجنبها.
ضلّت الحركة الإسلامية طريقها إلى السياسة يوم ظنت أن امتلاك الدولة يعني امتلاك السودان. وضلّت طريقها مرة أخرى يوم ظنت أن سقوطها من السلطة يمكن معالجته بإعادة إنتاج الدولة العسكرية. وستضل طريقها للمرة الثالثة إذا اعتقدت أن الحرب يمكن أن تمنحها الشرعية التي لم تمنحها إياها صناديق الاقتراع.
السودان لا يحتاج إلى عودة الإسلاميين، ولا إلى انتصار خصومهم المسلحين. يحتاج إلى شيء أبسط وأصعب: دولة لا تكون فيها السلطة غنيمة، ولا المعارضة جريمة، ولا الدين بطاقة عضوية، ولا الجيش حزباً سياسياً، ولا الحرب طريقاً إلى الحكم.
ذلك هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيد السياسة إلى السياسة، والدولة إلى الدولة، والسودانيين إلى وطنهم.
أما الذين أضاعوا الطريق ذات يوم بين المسجد والثكنة وبيت الأشباح والقصر، فعليهم أولاً أن يعثروا على طريق الاعتراف.
فالاعتراف بالخطأ ليس هزيمة سياسية. الهزيمة الحقيقية أن يظل المرء يكرر الجريمة نفسها، ثم يطلب من الضحية أن تسميها مشروعاً.
Sent from the all-new AOL app for iOS
