اول ما نحتاج اليه في السودان للوصول لحياة كريمة وحل مشاكلنا البسيط منها و المستعصي و تحقيق نتائج مرضية علي المستويين العام و الخاص ، هو بناء دولة تحتكم الي القانون و تبسط نظام عبر مؤسسات راسخة تعمل بكفاءة و حياد و موضوعية. رغم بساطة هذا الهدف الا انه بعيد المنال في سودان اليوم. اقل ما يمكن الاستدلال به علي تلك الحقيقية هو التحرير الاقتصادي و سيادة اقتصاديات السوق بلا ضابط و دون توفر الحد الادني لنظام السوق حتي يعمل بحد ادني من الكفاءة . من اهم الشروط التي يجب توفرها لآلية السوق لتعمل بانتظام و فاعلية هو توفر المنافسة الكاملة بوجود عدد كبير من المنتجين و المستهلكين دون التدخل في قراراتهم بشكل تحكمي ، محاربة الاحتكار و توفر المعلومات و وصولها للمتعاملين و مقدرتهم علي التعامل معها و استخدامها بالشكل الأمثل. كيف يمكن لمثل تلك الشروط ان تتوفر في بلد ترتفع فيه معدلات الأمية و الفقر بمعدلات تزيد عن 50% في اكثر التقديرات تفاؤلا. لا يمكن ان تكون هناك سياسة دون اهداف محددة و الهدف الرئيس في نظام السوق في البلدان المتقدمة اقتصاديا و بشكل نظري هو تحقيق الكفاءة و حد مقبول اجتماعيا من العدالة في توزيع الدخول و الثروة في المجتمع بشكل يحافظ علي السلام الاجتماعي. هناك هدف فرعي مهم لإيراده كمثال للتدليل علي ان نظام السوق و التحرير الاقتصادي لا يمكن ان ينجح في تحقيق العدالة و الكفاءة و الامن الاجتماعي في ظل ضعف الدولة و غياب المؤسسية بالشكل المتعارف عليه ، ذلك الهدف هو عدالة المنافسة في سوق العمل. هذا الهدف ليس غائبا فحسب في السودان و انما هو كارثة قومية مكتملة الأركان. في حالة سوء توزيع الدخول و الثروة السائدة اليوم في السودان و التي لا تحتاج لبرهان من وجهة نظرنا ، رغم ان الدراسات و الكتابات و البحوث التي تثبت ذلك متوفرة ، علي قدر من يشيل لمن اراد ، في ظل تلك الحالة و مع التفاوت الحاد في مستويات التعليم و المعرفة و عدم توفر الخدمات الصحية فان المنافسة في اسواق العمل بعيدة عن العدالة و مختلة تماما خاصة مع تفشي البطالة بشكل مأساوي. من المفترض علي سبيل المثال ان من يتوفر علي تعليم جيد و يمتاز بالكفاءة و المهارة ان يحظي بفرص افضل في سوق العمل و ان يكون دخله كافيا علي الاقل في الوفاء بالاحتياجات الأساسية للحياة من مأكل و مشرب و تعليم و رعاية صحية و سكن لائق. لكن شيئا من ذلك لا يحدث في السودان. الذي يحدث هو الغياب التام او الضعف الشديد للمؤسسات الحاكمة و المنظمة لآليات السوق. البداية من تشريعات العمل و قوانين النقابات التي من المفترض ان تلبي المعايير الدولية حسب المتطلبات السائدة من قبل منظمة العمل الدولية و غيرها من المنظمات التي تعتبر مرجعية في هذا المجال. يضاف لذلك اهمية توفر نظام ضريبي متطور فنيا و اداريا ، نظام مصرفي متطور و بقدرات مالية و ادارية جيدة ، نظام كفء للرعاية الاجتماعية و الضمان الاجتماعي ، نظام قضائي مستقل و فعال و متخصص في مختلف المجالات بما فيها المعاملات الاقتصادية ، محاربة الاحتكار و حماية المستهلك. اين نحن من كل ذلك حتي نفكر مجرد تفكير في ان آلية السوق و التحرير الاقتصادي و الخصخصة يمكن ان تحل مشاكلنا و تصل بنا الي التقدم الاقتصادي و الرفاهية؟.
كما هو معروف فان السوق يفشل في توفير السلع و الخدمات الاجتماعية لعدد من الأسباب أهمها: تمتع بعض الجهات بمراكز قوة تمكنها من التمتع بمزايا لا علاقة لها بعمل السوق ، وجود الآثار الخارجية التي لا يمكن تقيمها بالنقود مثل الأضرار الناجمة عن التدهور البيئي و التلوث ، إضافة للأسباب الخاصة بطبيعة بعض السلع و طريقة تبادلها التي تجعلها غير خاضعة لمبدأ الاستبعاد بدفع مقابل لها او ان تكلفة الاستبعاد فيه غير مقبولة اجتماعيا او غير ممكنة مثل التعليم ، الصحة ، الأمن ، الدفاع و الأجهزة العدلية. نخرج من ذلك باستنتاج مستمد من النظريات الاقتصادية الخاصة بفشل السوق و تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، ذلك الاستنتاج هو ان السوق هو عباره عن مؤسسة ، مثله مثل غيره من المؤسسات ، يتم من خلالها تنظيم انتاج و تبادل و استهلاك السلع و الخدمات الخاصة و تبادل الحقوق لاستخدام السلع و الخدمات لفترة معينة من الوقت بناءا علي حقوق الملكية. بهذا الشكل اذا كانت السيطرة علي حقوق الملكية غير كاملة و غير منضبطة فان السيطرة علي حقوق الإنتاج و تبادل السلع و الخدمات تصبح بدورها غير منضبطة و تتميز بالانفلات . هنا بالضبط يأتي دور الدولة للتدخل عبر السياسات الاقتصادية العامة التي تراعي صيانة الحق العام و المحافظة علي الصالح العام و رعايته عبر إصلاح خلل السوق و الوصول الي تحقيق أهداف الكفاءة و العدالة الاجتماعية و الحد من التفاوت الضار في الدخل و الثروة. لقد أقنعت الأزمة المالية العالمية الأغلبية المطلقة من الحكومات و صانعي القرار بصحة تلك النظرية بعد سيادة الفكر الليبرالي و مقولات المدرسة النقدية التي لا تؤمن بمقولة فشل السوق. التقطت الدول الكبري القفاز و شرعت في عمليات الانقاذ و اصلح نظام السوق مفعلة بذلك الدور المتزايد للدولة في المجتمع. بعد ان يتم بناء الدولة في السودان بمؤسساتها المختلفة و بسندها القانوني عندها يمكن الانتقال الي المرحلة التالية للحديث عن الفشل الحكومي ، لكن في وضعنا هذا و خارج إطار المؤسسية لا يمكن لاي حكومة ان تعمل بنجاح و تحقق أهداف المجتمع. نريد ان نسمع من الأحزاب السياسية رؤيتها حول هذا الأمر خاصة فيما يتعلق ببرامج المرشحين لرئاسة الجمهورية. نتمني ان تسير الدعاية الانتخابية بجدية و عمق و بعيدا عن الابتذال السياسي الذي يدخل من لا يعلمون الي مجال السياسة و كأنها لعبة للقردة ، مثل ما يفعل بعض المرشحين اليوم في أجهزة الإعلام و الذين يخلطون بين المهام القومية و الولائية و المحلية لدرجة ان وعد احد المترشحين لمنصب والي بأنه سيقوم بإصلاح التعليم العالي في البلاد.
Dr.Hassan.
hassan bashier [hassanbashier141@hotmail.com]
