حتى لا تتبدد الفرصة الأخيرة

tigani60@hotmail.com

تحولت اللجلجة المصاحبة للإعلان عن التشكيل الوزاري المنتظر إلى مشهد سريالي يعكس بامتياز الحالة المأزقية للوضع السياسي الراهن بأكثر مما يبشر تبرير تأخيره بالسعي لتشكيل «حكومة عريضة» إلى كوة أمل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تطبق بخناق البلاد وتزداد تعقيداً بمرور الأيام ولا يستطيع أحد التنبؤ بمآلاتها، أو متى تنضج تغييراً قسرياً يكسر الجمود السياسي السائد.
مضت أربعة أشهر على تقسيم البلاد، انقضت معظمها وعناوين الأخبار الرئيسة تسيطر عليها إعادة إنتاج حرب الجبال الأهلية، جبال النوبة وجبال الانقسنا، مستعيدة كل المآسي والتكلفة الباهظة التي عرفتها البلاد لحروب لم تكن حتمية بل كان يكفي لتفاديها بعض وعي وطني وإرادة سياسية مسؤولة، لتدلل لا على قلة العبرة والاعتبار فحسب بل لتؤكد أن فصل الجنوب تم «سمبلة» فلا السلام تحقق ولا وحدة البلاد حفظت. وضع اقتصادي آخذ في التأزم والأسوأ لا يزال قادماً مع الموازنة الجديدة والمسؤولون عن اتخاذ قرارات جريئة وإجراءات جذرية لإنقاذ الاقت?اد يكتفون بمنافسة الخبراء والمحللين والصحافيين في توصيف الأزمة وإطلاق التعليقات، وإصدار التوجيهات على الهواء والتي لا يعرف أحد إلى من توجه أصلاً.
يحدث ذلك كله وما يزال البحث جارياً عن حكومة، كيف يمكن لبلد تواجه مثل هذه التحديات الخطيرة تبقى بلا رؤية جديدة، ولا سياسة بديلة، ولا مؤسسات تنفيذ فاعلة تسابق الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط نذر لم تعد في خانة التكهنات والتحليلات بل واقع شديد الوطأة.
كيف يمكن لحزب حاكم يخسر ربع مساحة أراضي بلاده، وخمس سكانه، وسبعين بالمائة من موارد موازنته، وخمس إنتاجه المحلي الإجمالي، وثلث حكومته، وتكاد الحرب تشتعل في أربعة أركانه، ثم يقف متفرجاً لا يرى في ذلك كله مدعاة لوقفة حاسمة وصادقة مع نفسه ونقد ذاتي ومراجعة عميقة، وإقبال على مراجعة جذرية، ولا أحد من قادته الذين أنتجوا هذا الواقع المرير مستعد لتحمل المسؤولية عما جرته أخطائهم المقترفة من مصائب وويلات على البلاد والعباد.
يحدث ذلك كله والحزب الحاكم لا يرى بأساً في الاستمرار بالنهج ذاته الذي أوصلنا إلى هذه الحالة المأزقية، والأعجب أنه بدأ يعترف متثاقلاً بوطأة تقسيم البلاد ونتائجه الكارثية سياسياً واقتصادياً بعدما تجلت رأي العين بعدما كان يحسبها «تهويمات يطلقها الحاسدون» وظل يهون من شأنها طويلاً مهدراً زمناً ثميناً كان كافياً لبعض الإصلاح، ومع ذلك لا يبدو مستعداً ليمضي خطوة أكثر جدياً بإتجاه معالجات جذرية، مكتفياً بمواصلة أسلوبه المفضل بيع الشعارات والوعود وشراء الزمن وتجزئة الحلول، وهي تكتيكات لئن أفلحت أن تمنحه ربع قرن في ?لسلطة، فلن تعد ذات نفع أو جدوى في ظل هذه المعطيات الجديدة.
ولعل أول دلالة على ذلك استعصاء توليد «حكومة عريضة» بعملية قيصرية بعد كل هذا الانتظار، فقد ظلت الطبقة الحاكمة أسيرة لاعتقاد أنها تملك وتحتكر بضاعة السلطة المزجاة وأنها تستطيع أن تسوقها كما تشاء، في الوقت الذي تريد وبالثمن الذي تريد، وظلت تراهن على أنها متى ما لوحت بوظائف وزارية في حكومتها لأي من القوى السياسية ذات الوزن فسيسيل لعابها وتسارع لركوب قطارها نحو ما عهدته من الطامحين في الإستواز بغير خشية من تبعة طمعاً في امتيازات السلطة.
وليس سراً أن سبب تأخير إعلان التشكيل الوزاري الذي طال انتظاره المفاجأة غير المتوقعة التي لقيها الحزب الحاكم من صد واستعصام الحزبين اللذين قصدهما من أن تغشاهم لوثة الاستوزار بغير تدبر في العواقب من ركوب قارب يخشون أن يكون موشكاً على الغرق وأن يتم ضبطهم متلبسين وقد استهموا في رهان خاطئ.
لقد وجد «المؤتمر الوطني» نفسه لأول مرة في موقف لا يحسد عليه ولم يعهده وهو يحاول عبثاً أن يأخذ الحزبين الكبيرين بحزمهم وهم يتفلتون، وبدا مظهره مثيراً للشفقة وكبار قادته يعلنون عن مواعيد لإعلان التشكيلة الوزارية ثم يخلفون موعدهم لأن الطبخة لم تنضج، والحزبان يتمنعان، أو يغاليان في الثمن، حتى بلغ اليأس من إبرام «قسمة ضيزى» حد اتهام مسؤوله السياسي لأطراف خارجية بأنها تحول بين الحزبين وقبول عرض الدخول في «حكومة عريضة»، داعياً الرئيس المسارعة إلى إعلان حكومته ناعياً «الحوار» مع الحزبين.
كان من دواعي الحكمة أن يقف «المؤتمر الوطني» مع نفسه متأملاً دروس هذه التجربة الفاشلة لدعوته لـ «حكومة عريضة» والاتعاظ بها في تدبر المآلات والعواقب التي تنتظره، وكشأن سيرته في عدم التعلم مما سبق من دروس وعبر قاسية والأخذ بعظاتها طفق يبحث عن «شماعة خارجية» يعلق عليها إخفاقه في تشخيص الأسباب الحقيقية وتوصيف الدواء الناجع واستعداده لتجرعه مهما كان مراً من أجل حل جذري للأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة، فالحالة أكثر استعصاء من ان تعالجها حلول ترقيعية وجزئية، واكبر من مجرد إضفاء شكل أكثر جاذبية لحكومة جديدة، ?حتى لو شارك الحزبين أو بعضهما فيها فلن يغير ذلك من مسار الأمور الآخذة في المزيد من التأزم بغير أخذ حقيقي لأجندة التغيير الجذري بحقها.
ومأزق الحزب الحاكم أنه يريد التعامل بطريقة افتراضية مع وضع متأزم يدرك جيداً خطورة عواقبه إلا أنه لا يمتلك الجرأة ولا الإرادة على تغيير أساليبه القديمة، ولا يبدو قادته مستعدين لتحمل كلفة الإقدام على هذا التغيير الذي لم يعد منه بد، فـ «المؤتمر الوطني» لم يقدم على محاولة إشراك الحزبين الكبيرين من باب الصدقة الجارية أو لأن حالة كرم مفاجئة غشيته بدا مستعداً معها للتنازل عن جزء من سلطته المحتكرة لربع قرن، أو لأنه يريد مشاركة حقيقية في السلطة، بل لأن قادته اعتقدوا أن اللجوء لخيار اقتسام امتيازات السلطة مع «قوى ذ?ت وزن»، على الرغم من أنه ظل يحتقرها ويقلل من شأنها، يعفيه من إجراء جراحة كبرى منقذة للحياة لا ينفع معها تغيير شكلي في لعبة السلطة، بل تتطلب تحولا حتميا في عصب وهياكل ومضمون النظام السياسي.
فالحزب الحاكم لا يتحرج من الزعم بأنه يمتلك غالبية تفوق التسعين بالمائة من الشعب السوداني استناداً إلى الانتخابات الأخيرة، والسؤال ما الذي يدعوه لتشكيل «حكومة عريضة» وإشراك آخرين معه في السلطة إذا كان مقتنعاً فعلاً بما يقول، فأعتى الديمقراطيات في العالم تحكم بلداناً مستقرة وآمنة ومتطورة بنسبة تأييد شعبي لا يتعدى في الغالب خمسين بالمائة، ولا تحتاج إلى مثل هذه الأغلبية الخرافية لتحكم.
وعلى أي حال إذا كان «المؤتمر الوطني» مطمئنا وواثقا من «اغلبيته التسعينية» فليس عليه سوى تحمل مسؤوليته وألا «يخذل ناخبيه» وأن يستمر في الحكم منفرداً وأن يقود البلاد حتى الانتخابات القادمة، بدلاً من إضاعة الوقت في الجري وراء أحزاب «لا تملك قيمة سياسية ولا تحظى بشعبية» كما ظل ينظر لمنافسيه. تلك هي ببساطة قواعد اللعبة الديمقراطية إن كانت ممارسة حقاً.
من الواضح أن الحزب الحاكم بعد كل هذا الوضع المأزقي الذي تواجهه البلاد على أكثر من صعيد، والذي لا يحتاج إلى دليل أو توصيف، لا يزال مفتقراً للرغبة والقدرة والإرادة على التغيير الجذري الذي تتطلبه المرحلة، وإن بدا مستعداً لإجراءات شكلية لا تمس جوهر سلطته ولا تكلفه ثمناً، وبات يفضل ان يكافح قدراً يسوقه قسراً إلى ما لا يرغب فيه، أن يكون موضوعاً للتغيير، بدلاً أن يكون طرفاً أصيلاً في عملية الخروج إلى بر آمن.
ومن المهم أن تدرك النخبة الحاكمة أنهم لا يقودون بلداً بدعاً ولا ينبغي أن يدعون أنهم يملكون قدرهم، وتكفي عبرة خمس ثورات اندلعت في المنطقة في غضون أشهر معدودة نجحت ثلاث منها في الإطاحة بنظم أكثر عتواً ورسوخاً، واثنتان تنتظران تغييراً حتمياً، ولا تزال مسبحة ثورات الربيع العربي تكر ولا تلبث أن تشب في بلدان آخرى مرشحة لطوفانها لا ينتظر أن يسلم منها نظام طالما تشابهت جميعاً في سيرة استبدادها. ولئن كان شيئاً طريفاً من عبرة هذه الثورات أن كل نظام يحسب نفسه فريداً ويتبرأ من الشبه بغيره مستخفاً من مصير من سبقه، فقال?نظام مبارك «ده كلام فارغ، مصر مش تونس» فكان أن لحق ببن علي بعد أقل من شهر في سجن مذل، وأنكر القذافي أن تكون «جماهيريته العظمى» مثل مصر أو تونس فكانت نهايته المأساوية، وهكذا يتأكد أنهم يتشابهون في أفول نظمهم وإن اختلفت نهاياتهم، ويبدو أن العاقل الوحيد سيكون بن علي الذي أسعفه الحظ أنه لم يزعم أنه لا يشبه فلان، وقال لشعبه «لقد فهمتكم» لقد جاءت متأخرة ولكنها كانت كافية لتنجيه ببدنه.
لقد أثبتت عبرة ثورات الربيع العربي أن أمام أنظمة الحكم في المنطقة طريقان لا ثالث لهما، إما أن تبادر إلى استباق نشوب الثورات بإحداث تغيير حقيقي وليس صوريا بإتجاه تحقيق قيم الحرية والعدالة والديمقراطية وتأسيس نظم سياسية جديدة تستوعب تطلعات الشباب الثائر والمجتمعات التواقة إلى التغيير، أو أن تكون ضحية لتيار التغيير الجارف لا يعصمها من ذلك عاصم، ولن تغشاها رحمة الله، لا ينفعها جيش مدجج ولا أمن مؤدلج.
ولا يزال الحزب الحاكم في الخرطوم اليوم في فسحة من أمره على الرغم من كل ما تحيطه به من أزمات السياسة والاقتصاد والحرب المتجددة المتلاحقة، ويملك فرصة أن يختار لنفسه أي الطريقين يسلك، بيد أنها فرصة ليست مفتوحة، والعاقل من يبادر إلى إدراك التغيير قبل ان تدور عجلته، لأن التجربة أثبتت أنها ما أن تنطلق فلن يكون لأي محاولة إصلاح معنى أو مصداقية، ويقود الوهم على القدرة في التحكم على الأمور الأنظمة عادة إلى حتفها.
المطلوب من «المؤتمر الوطني» ببساطة ألا يغرق في الوهم الذي أصاب غيره من الأنظمة المتساقطة في المنطقة، والعاقل من اتعظ بغيره، ومن الحكمة ألا يحاول اكتشاف قدرته على إثبات العكس، فإن لم يكن من أجل مواطنيه، او من أجل الشعارات التي يرفعها، فمن أجل مصير أكرم.
لا يحتاج الأمر إلى إعادة اكتشاف العجلة، وخريطة الطريق لإخراج البلاد من مآزقها المتشابكة لا تحتاج لأكثر من التعاطي بجدية ومسؤولية مع الأجندة الوطنية، وإدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة لا «التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى» وهو تعريف الكواكبي للاستبداد.
المطلوب أن يتحرر «المؤتمر الوطني» من أسر «اغلبيته التسعينية» وأن يبادر إلى قيادة حوار وطني شامل، في مؤتمر جامع أو دستوري، يرتب لوضع انتقالي متفق عليه يقود إلى انتخابات مبكرة تجرى بديمقراطية حقيقية تؤسس لنظام سياسي جديد

عن صحيفة إيلاف السودانية
الاربعاء 2 نوفمبر 2011