نحن مختلفون

Drhassan851@hotmail.com

اثار القرار الخاص بتكوين شرطة لتامين الجامعات جدلا كثيفا وقد ازداد الجدل زخما بالتصريحات المصاحبة لانشاء الشرطة من شخصيات اكاديمية وسياسية وامنية تتقلد مناصب عالية باجهزة الدولة بسلطاتها المختصة ، التي تجعلها شريكة في اتخاذ القرار الخاص بتكوين تلك الوحدة من الشرطة وتحديد الهدف من انشائها واختصاصاتها وصلاحياتها (من النهرة الي الطلقة)، وهذا بالطبع من المصطلحات الجديدة التي دخلت للممارسة العامة مع دخول قرار شرطة تامين الجامعات حيز التنفيذ.

الكثير من المقالات والاراء قد نشرت لكن الحوار الذي اجرته صحيفة الراي العام مع اللواء المزمل محجوب بتاريخ 31 اغسطس يكتسب اهمية خاصة لموقع الرجل من المسئولية وبالتالي يعطي حديثه مؤشرات قاطعة عن العقلية التي كونت بها الشرطة وما يحدد مهامها وآليات عملها. من اول العبارات اللافتة ما جاء في مطلع الحوار من عنوان (اشرف الاماكن محروسة بالشرطة والجامعات ليست اقدس من الحرمين) ... مثل هذه العبارات في قناعتي لا يتم فهما في الوسط الاكاديمي نهايك عن الطلابي بشكل ايجابي. لماذا؟ لان الحديث لا يدور حول الشرف والقداسة التي هي ليست من مهام الشرطة الاساسية مثل مهام حفظ الامن والنظام والضبط القضائي الخ... القضية الاساسية في الخصوصية والاختلاف الذي تتميز به الجامعات حتي عن دور العبادة التي يرتادها جميع المؤمنين بمختلف اعمارهم وجنسياتهم ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية. اما الجامعات فهي مكان لتلقي العلم والمعرفة وصقل مهارات وقدرات وتطوير وتأهيل كوادر بشرية مؤهلة في بيئة خاصة تسودها استدامة الاستقرار في جو من الانفتاح والحريات خاصة الاكاديمية منها ، وهذه الاخيرة عالم كامل له اهله وصناعه ومتلقية. يضاف لذلك الجوانب التربوية والسلوكية الخاصة بالمؤسسات العلمية – المعرفية – الاكاديمية.

لكل ما تقدم نجد ان حماية امن الجامعات مناط باداراتها ويخضع لسلطاتها وسلطة التعليم العالي في البلد المعين وهذا نمط مؤسسي معروف وراسخ ومفروغ منه. لذلك يخضع
تنظيم الأمن داخل الجامعات بشكله الطبيعي لاختصاص ادارات الجامعات وفقاً لنص في القوانين التي تنظم انشطة الجامعة الاكاديمية والبحثية والاجتماعية واي انشطة اخري وتخضع للوائح مؤسسات التعليم العالي بما فيها لوائح تنظيم سلوك ومحاسبة الطلاب والعاملين. معظم القوانين تمنع تواجد القوات التابعة لمؤسسات اخري التواجد داخل الحرم الجامعي، لمنع التبعات والعواقب التي تنتج عن تدخل جهات لا تنتمي للجامعة، لا تخضع لسلطاتها ولا تأتمر باوامرها ولا تتوافق مع فهمها وتقديرها لكثير من الحالات في شئون تقع بالضرورة ضمن اختصاص ادارة الجامعات والتعليم العالي. علي سبيل المثال افترض ان خلافا حادا نشأ بين استاذ وطلاب لاسباب اكاديمية وتطور لمشادات ونوع محدود من القوة فكيف يتم تقدير ذلك الموقف؟ او ان خلافا حصل كما هو الحال حول الامتحانات او الرسوم وتطور لنوع من الشد والجذب بين مجموعة من الطلاب وادارة الكلية فكيف يتم التعامل في هذه؟ هناك كثير من الحالات التي تخضع لتقدير ادارات الجامعة في مستوياتها المختلفة من كليات واداراتة متدرجة الي ان تصل الي مدير الجامعة ورئيس مجلسها والوزارة المختصة. وفي كثير من هذه الحالات يشكل الحرس الجامعي حضورا ماديا لكن لانه يقع تحت سلطات الجامعة فان تصرفه يضبط حسب ما تراه ادارة الجامعة المختصة.

في مثل تلك الحالات وما شابهها تتيح تبعية الحرس الجامعي لادارة الجامعة كثيرا من المرونة في اتخاذ القرار المناسب الذي يتسق مع طبيعة العمل الجامعي ، خاصة وان افراد الحرس يعاملون كعاملين طبيعين خاضعين لسلطات الجامعة وصولا الي محاسبتهم دون تعقيدات او قيود حصانة وهذا ما لا ينطبق علي قوات الشرطة الخاضعة لوزارة الداخلية وقوانينها ونظمها الادارية.

نصل الي ان الحكمة من تبعية قوات تأمين الجامعات لاداراتها (الجامعية) هو انها جزء من الهيكل الإداري مما يشكل ضمان لاستقلال الجامعة عن أي جهة من شأنها إصدار قرارات أوالقيام بممارسات قد تؤدي إلى تقويض حق المجتمع الأكاديمي في إدارة شؤونه الخاصة والتمتع بالحريات اللازمة لترسيخ مبدأ الاستقلال.

في الوقت الراهن تقوم الوسائل الالكترونية بتنظيم الكثير من المهام الادارية من ضبط الدخول والخروج وعمليات المراقبة والانذار المبكر وبالتالي تتقلص مهام التأمين البشري لتحل مكانها الوسائل الالكترونية. اما كون ان الشرطة لن تتدخل فهذا امر غير وارد فهي قد تم تكوينها بهدف التدخل وليس التفرج علي ما يجري مهما كان نوعه.

بما ان الجامعات ليست حلبات للمصارعة او الملاكمة او ميادين كبيرة لكرة القدم كما انها بالتأكيد ليست مكانا مقدسا فهي بالتالي ذات خصوصية ووضعا مختلفا يتطلب نظاما مختلفا للتامين والحماية تراعي فيه تلك الخصوصية والاختلاف. اضافة لذلك فان الجامعات لم تظهر فجأة في الواقع السوداني وانما الجديد هو انتشار ظاهرة العنف الطلابي كواحدة من اشكال الظواهر السالبة المتعددة التي غزت مجتمعاتنا مؤخرا بشكل غير معهود. يبقي السؤال هو ما هي لاسباب؟ وكيف يتم العلاج؟ وهل مجرد انشاء شرطة لتأمين الجامعات وادخالها داخل المجتمع الاكاديمي بتعقيداته المختلفة سيحل المشكلة؟ اليس من المحتمل ان يزيدها تعقيدا؟

بدلان عن الزج بقوات نظامية ذات علاقة مباشرة بهيبة الدولة وتتمتع بحصانة قانونية ، لماذا لا تتم اعادة هيكلة الحرس الجامعي وتدريبه ورفع كفاءته وهيكل اجوره الي المستوي القياسي المطلوب حسب مواصفات التأمين والحماية التي تحقق الهدف المنشود؟ يمكن ان يتم ذلك بانشاء ادارة مختصة للحرس الجامعي عالية التدريب والتأهيل وتوزيعها علي الجامعات لتكون كل وحدة منها خاضعة لادارة الجامعة المعينة وتقع ضمن اختصاصها من حيث الحقوق والواجبات. سيجعل ذلك تلك الادارة مستوفية لمتطلبات (تأمين الجامعات) ومواكبة لاي تطور او تغير في البيئة الجامعية كما يجعلها خاضعة من حيث التأهيل، الاداء، الرقابة والمحاسبة لسلطات التعليم العالي. سيحقق ذلك الهدف بل ويزيد عنه بكف شر تشريد الالاف من العاملين بحرس الجامعات واضافتهم لجيش البطالة الجرار الذي تمتليء به اركان السودان.

نعم ذلك ممكن ودونكم تجربة جامعة النيلين التي تنعم بالاستقرار لما يقارب ربع قرن من الزمان قياسا باعداد الطلاب التي تتجاوز الثمانين الفا. تحقق ذلك بفضل التناغم بين الادارة، هيئة التدريس، الطلاب والحرس الجامعي واصبح احتواء المشاكل ومعالجتها من روتين العمل الاداري. ما دام هناك اتفاق علي وحدة الهدف (تأمين وحماية الجامعات وضمان استقرارها واحتواء اي عنف محتمل) فمن الافضل الاعتراف بتعدد الوسائل والمناهج لعلاج المشكلات، كما ان القرارات المستعجلة ونماذج الحل الامني – كما اثبتت العديد من التجارب والامثلة الحية- يمكن ان تكون مكلفة جدا خاصة من الناحية الاجتماعية والتربوية – السلوكية. لذلك نرجو ان يتم الاستماع للاراء المختلفة وتحليلها ومن ثم اتخاذ القرار الذي سيكون اكثر نضجا وانجع مردودا.