في مذكرة أرسلها ابان عصر الاستعمار أصبحت وثيقة تاريخية كتب الجنرال غردون الى حكومة صاحبة الجلالة وبالحرف الواحد ما يلي: The Sudan is a useless possession ever was so and ever will be so, and I think Her Majesty’s Government is justified in recommending evacuation.
مما جاء في وصف الجنجويد يقول عنهم الكاتب المبدع الحسن محمد الحسن إسحاق: الجنجويد وقد ساكنتهم في النيجر ومالي وتشاد وافريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والكاميرون وقد زرتها جميعا.
سابقتان في مجلس القضاء صدقت فيهما الكلاب وكذّب الانسان.
في أعقاب فترة الاعلان بالعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في سبتمبر 1983 فقد صدرت في أواخر عهد الرئيس جعفر محمد نميري قوانين مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الا انها صدرت على عجل لم يراع فيها ضرورة المرحلة والحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة وفوق ذلك الآراء الفقهية المجمع عليها.
ورد في نوادر الفلسفة أنه من “المحزن أن يضطر العاقل لان يثبت نفسه أمام الحمقى، والمحزن أكثر، أن يضطر للعيش وفق قوانين وضعها الحمقى ومن أجل الحمقى”.
رحم الله قريبي المعلم الأستاذ الخلوق مصطفى محمد علي جبارة، توفى بعد مسيرة عطاء عريضة ومشوار حياة في السلك التعليمي والعمل التربوي والاجتماعي تاركاً سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحاً نقية وميراثاً من القيم والمثل والخلق الرفيع، فهو من جيل المربين والمعلمين الأفاضل المؤمنين بالرسالة التربوية العظيمة، والموت سنة الله في خلقه تسري على جميع البشر منذ أن أوجد الله البشر على الأرض.
الصراع القبلي في دارفور قديم قدم القبيلة نفسها الا ان هناك عوامل أدت لتعقيد الصراع وتفاقم الأوضاع في دارفور، ويمكن حصر هذه العوامل في الآتي: – الكوارث الطبيعية المتمثلة في موجات الجفاف والتصحر خاصة في شمال الاقليم وغربه وشرقه – النهب المسلح – صراعات دول الجوار – العوامل السياسية وفيما يلي تسلسل الصراعات القبلية بين مختلف القبائل في دارفور وتواريخها، ومما يجدر ذكره أن الزغاوة لهم نصيب الأسد في هذه الصراعات فلا غرو أن يكون حاكم عام إقليم دارفور من
لا بد من اتباع الإجراءات القانونية السليمة في التفتيش على هذه الآفة التي عمت وانتشرت واستهدفت الشباب عماد المستقبل بصفة خاصة الا انه على سلطات التفتيش والضبط الجنائي توخي الحذر حتى لا يعم التفتيش دون شبهة لما يسفر عن ذلك من انتهاك خصوصيات الناس وحرياتهم وحرمة مساكنهم وأعراضهم التي صانتها الدساتير والقوانين وأصبحت من المسائل المعلومة بالبداهة.
المقصود بالحق الدستوري موضوع دعوى حماية الحق الدستوري هو أي حق وارد النص عليه في الدستور كالحق في الحياة، إذ لا يجوز مصادرة حق الإنسان في الحياة وتعرضه لعقوبة الإعدام الا بنص في القانون وامام محاكمة عادلة تتاح له فيها كل سبل الدفاع وحق التملك والا تصادر املاكه بقرارات إدارية يحرم فيها من الحق للجوء للمحاكم والحق في المحاكمة العادلة والحق بعدم رجعية القوانين الا ان كانت في صالح المتهم، الا أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا السودانية في عام
يعرف العنف بانه استخدام القوة بطريقة غير قانونية واللجوء الى الأذى وما الى غير ذلك من السلوكيات العدوانية خاصة عندما تكون القوة غير متكافئة أو هو سلوك يراد به إثارة الخوف.