محمود محمد طه رائدا ومؤسسا لحركة تحرير العقل والتنوير ونقد الاسلام السياسي – دعوة للتكريم الشعبي ورد الاعتبار في ذكرى إعدامه يقترب يوم الثامن عشر من هذا الشهر كذكري مؤلمة لاعدام الاستاذ المفكر والمجدد الديني محمود محمد طه.
ما من شك في ان البحث الثقافي الديمقراطي السوداني سيبدو سعيدا ايما سعادة باعلان بداية اليقظة الثقافية النقدية لابناء ثقافات جنوب السودان ممن نضج ثمر وعيهم وتعمقت انتباهتهم الثقافية والمعرفية لاخطاء التاريخ الثقافي المدرسي الرسمي المكتوب سودانيا عن الجنوب.
السؤال الاهم حاليا ويحتاج الى اجابة شافية وشفافية هو هل الاتفاق الاطاري ملك حصري لمركزية الحرية والتغيير؟ ام انها جزء مفترض من الاطار الذي عليه في تفاصيله (بعد استكمالها) حماية نفسه من القوى المعادية للثورة وليس بتدخل طرف منه و قيامه بدور حارس البوابة؟ ترى ماذا من اجندة تبدو غامضة لدى مركزية الحرية والتغيير تجعلها تختطف الاتفاق وتزعم مسؤليتها الاخلاقية عنه- علما بان الاتفاق لم يشر ولا اشارة واحدة للحرية والتغيير وانما اشار اكثر من مرة الى (الاطراف الموقعة).
نعم سيحسم المجتمع الدولي وبعض دول الاقليم امر البوصلة السياسية وطبيعة الحكم الانتقالي المتبقي مع بعض الوكلاء المحليين الناشطين والمتطلعين للزعامة والبقاء في بؤرة الضوء وعدسات الكاميرات وشاشات القنوات الفضائية.
اصبح للتدهور، او فالنقل الانحطاط الاعلامي اوجها عديدة في وسائلنا الاعلامية من قنوات تلفزيونية وصحافة الكترونية لا تقتصر على تشوهات المحتوى الاعلامي المرئي والمسموع والمكتوب فقط، او تتمظهر في سوء استخدام اللغة العربية فحسب بل التهرب من مستحقات استعمالاتها .
تضج اركان ومراكز المجتمع والراى العام السياسي وتشغل تفكيرها هذه الايام مسالة التسوية بين العسكر والمدنيين.
الشائعة أحدى أسلحة التأثير على الرأي العام بتربيتها للاحتقان، وتوزيعها للألغام والفتن ما ظهر منها وما بطن.
تمتلئ وسائل التواصل هذه الايام باصوات كثيفة تكاد تجلب الاكتئاب، وتصلب الشرايين من فرط وحشة ضجيجها وخبث محتواها.
اذا صحت التسريبات بوجود تسوية بين اللجنة الامنية والمجلس المركزي للحرية والتغيير وما رشح من هوامش تحذيرية مبطنة من البرهان وحميدتي بان المؤسسة العسكرية ستراقب الاداء المدني الانتقالي وستتدخل ( حال الانحراف ) فان التسوية وان اكتملت اركانها ستصبح مثل سابقتها قابلة للانقضاض عليها.