المراقب لراهن المشهد السودانى عقب إنقلاب الفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية في 24 أكتوبر2021 ، يقف على أن هنالك جهود وساطة من عدة جهات داخلية منها بعض ممثلي لقوي الحرية والتغيير ، و مجموعة السبعة ، و مبادرات أخري ، يلحظ أنها تسعي في الحركة بين الفريق البرهان دون غيره من تحالف 16 أكتوبر2021 و بين رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ، لعل اللافت للنظر أن الوساطة تجري في حالة أشبه بما قبل سقوط نظام المؤتمر الوطني
المراقب للمشهد السياسي بالسودان ولا سيما ما حدث بالأمس بقاعة الصداقة بالخرطوم من إعلان لتحالف جديد لقوي الحرية والتغيير ، ما راج عن رغبة بعض أعضاء المجلس السيادي تجميد إنعقاده عليه أن يتحسس ضمير الخطر الذي يحيق بالتغيير ، فالأمر ليس تجمع لأجسام ليست ذات ثقل جماهيري لكن بعضها محصن بنسب مشاركة بموجب إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ الذي منح في سخاء القوي الموقعة و عددها ١٣ حركة منها ٣ ليست لها قوات مسلحة ،نسبة ٢٥ ٪ من مقاعد المجلس التشريعي
بإداء وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق القسم في٢١ سبتمبر ٢٠٢١ تكون اول الولايات في إستكمال السلطات التنفيذية الولائية المرتبطة بتنفيذ إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ ، جاء التشكيل سته وزارات إستندت على احكام الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ و اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ ، سبق ذلك اعلان بداية الترتيبات الامنية لابد من الإشارة إلي المهة الكبيرة المرتبطة بالملف ولا سيما السجل التاريخى لقوات الدفاع الشعبى ” الإحتياط ” بالمنطقة و تاثيرها .
التاريخ السياسي لدولة ما بعد الإستقلال إرتبط بقرار الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري بحل الإدارة الأهلية ، جاء القرار في مرحلة تفتقر نسبياً للبنية المدنية بما يتسق و دور الدولة في تقديم الخدمات و إحداث التحول ، جاء القرار غير المدروس في واقع إرتبطت الإدارة الأهلية فيه بسلطات تاريخية عززها الواقع ورسخت لها القوانين العرفية و أشكال الملكيات المرتبطة بعلاقات الأرض و التنوع الإثني الذي قسمته جغرافيا ترسيم الحدود لكن بقى الهرم التنظيمي أكثر رسوخاً في وجدان أفراده ، في
تابعت قائمة المجموعات الموقعة الإعلان التأسيسي لقوى الحرية و التغيير وقضايا الإنتقال والديمقراطية من حيث الطبيعة والتي يمكن إختصارها في أحزاب سياسية ، عدد من حركات الكفاح المسلحة الموقعة على إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠، بعض الأجسام النقابية ، وبعض منظمات المجتمع المدني ،بالإضافة الي توقيع بإسم المنصة الموحدة للجان المقاومة ،قبل صدور بيان بإسم لجان المقاومة حمل نطاق الجغرافيا السودانية الأربع نافيا تمثيل وتوقيع المنصة الموحدة للجان في المبادرة .
المراقب للمشهد السوداني يلحظ تراجع في حالة الأمن خلال الأسبوعين المنصرمين شمل السجل ( ٨ ) أحداث يمكن إستعراضها علي النحو التالي ، ولاية وسط دارفور حادثة طلاب جامعة زالنجي التي راح ضحيتها طالب أثر الإصابة بعيار ناري له الرحمة و للمصابين عاجل الشفاء ، الإعتداء و تخريب و حرق لمبني أمانة حكومة الولاية نتجت عنها خسائر كبيرة شملت عشرات السيارات التى سلمتها بعثة اليونامد للحكومة المحلية ، العنف الطلابي و ممارسة حرية التعبير بجامعة بحري بين تنظيم الجبهة الديمقراطية
تزامن لقائي القصير به في العام ٢٠٠٦ في ذات يوم مغادرتة المدينة عائدا إلي الخرطوم ، فجاء الامر كترحيب متأخر ووداع برفقة السلامة ، حملني علي ذلك عشق لفنه و دافع آخر ارتبط بأحداث لم أكن من حضورها زمنا لكن هي السير الخالدة تمشي بين الناس بهامة عالية ، زيارته كانت برفقة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثامبو امبيكي ضمن جهود الاتحاد الافريقي لتفقد الاوضاع بعد اندلاع الصراع المسلح بدارفور ، حيث أحيا حفلا بمعسكر ابوشوك للنازحين بشمال دارفور ، تلك
حملت وسائل الاخبار في ٢٣ اغسطس ٢٠٢١ حادثة الإعتداء علي الصحفي السوداني علي الدالي و مواطن اخر من قبل حوالى أربعة من منسوبي وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة ، مما قاد الي تلقي الدالي الراعية الطبية فيما لم تحمل الاخبار و البيانات المختلفة اية تفاصيل عن هوية وحالة الشخص الاخر ، دون الخوض في تفاصيل و اسباب الحالة حيث لا يوجد مبرر لاستخدام العنف أو المفرط و التعذيب في مواجهه المدنيين لمخالفة ذلك لتفويض القوات النظامية و تعارضها مع
في البدء لابد من شكر مستحق لأساتذتي وزملائي الأجلاء أعضاء هيئة الإتهام أمام المحكمة الجنائية العامة بمدينة الأبيض ، ولاية شمال كردفان على الجهد و التضامن الخلاق حيث إنتظم بالهيئة حوالي “35” عضواً في تمثيل لمختلف الجغرافيا السودانية ، شكّل تلاحماً إرتقى لقامة ثورة ديسمبر المجيدة، تأتي الإشارة هنا على سبيل المثال لا الحصر حيث تولى رئاسة الهيئة الأستاذين عثمان صالح و محمد الحبيب من مدينة الأبيض التجاني حسن و محجوب داؤد من الخرطوم ، عصام محمد فرح ” شوربجي
من نافلة القول أن التطورات السياسية في السودان عقب ابريل 2019 ظلت تؤكد حرص الشارع السوداني على مبدأ المحاسبة في ترجمة لشعار السلمية الذي شكل روح و فلسفة التغيير ، لكن رغم ذلك تعددت الأسباب التي ظلت تعيق السير الطبيعي في ذلك منها سياسية مرتبطة بطبيعة العلاقة في الشراكة بين طرفي السلطة المدنيين والعسكريين التي ظلت تخضع لصراعات معلنة وغير معلنة أثرت على مجمل الأداء ، بالإضافة إلى الفساد الذي طال أجهزة تنفيذ القانون و بنيتها خلال الفترة السياسية السابقة