سيف الدولة حمدناالله

لا أعتقد أن هناك شخص تبقّى في السلك الديبلوماسي من ذوي الخبرة من السفراء وما دونهم ممّن يُدركون معنى ومفهوم الحصانة الديبلوماسية في القانون الدولي وما يجري عليها من تطبيقات بعد أن قطعت الإنقاذ حبل تواصل الأجيال الذين كانوا في السابق يتوارثون فهم قواعد وتقاليد

لا يستطيع القضاء أن يدفع بعدم مسئوليته عن المساس الذي أصابه من تشكيك الرأي العام حول صحة وعدالة الحكم الذي صدر ببراءة مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان بخلاف ما توصل إليه الناس من قناعة حول مسئولية المتهم عن التصرف في المال العام بالمخالفة للقانون

الذي يُطالِع نص القرار الذي أصدره وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم قبل أيام بعزل (26) من المستشارين تحت التدريب وذكر فيه أن العزل قد حدث بسبب "ثبوت عدم الصلاحية للعمل"، الذي يُطالع مثل هذه اللغة في الوصف يُدرِك على الفور لماذا إنتهى هؤلاء المستشارين 

يُخطئ النظام التقدير وهو يحسب نتيجة العصيان كما تُحسب نتائج مباريات كرة القدم، فينتشي بالتعادل أو الخروج بخسارة خفيفة ما دامت قد حققت له عدم الهبوط في الموسم الذي جرت فيه المباراة، ويعتبر أن ما حدث أزمة وعدّت، برغم أن النتيجة التي خرج بها النظام كانت "ملعوبة"

ليس هناك دليل على ترنّح النظام وإقتراب نهايته مثل "البَطبَطة" التي يقوم بها الآن، وهي "بطبطة" تزداد مع كل يوم يقترب فيه موعد العصيان الثاني في يوم 19 ديسمبر 2016، وما لا يدركه النظام، أن تجربة الشعوب مع الأنظمة التي تُمسك على الحكم باليد القوية (بما في ذلك ما حدث

يجب أن ينتبه الجميع إلى أن المعارضة ليست وحدها التي حصدت نتائج الإعتصام السابق وبما يجعل الجميع يعتقد أن الطريق أصبح ممهداً لنجاح الخطوات القادمة، فالنظام هو الآخر إستفاد من تلك التجربة، فقد حصل النظام على مهلة زمنية كافية لإعداد نفسه لمواجهة الخطوة

أكمل القراءة »

الذي نصح وزير المالية بدرالدين محمود وهداه لأن يضرب صدره بالوقوف مع مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان ومُناصرته له بالخطاب الذي قصد منه تبرئته من الجرائم المنسوبة إليه في خصوص تصرفاته في المال العام بالمخالفة للقانون

بالأمس، أرسل لي صديق نَصْ لعمود صحفي (قبل أن تقوم صحيفة الراكوبة بنشره) وتحته تعليق منه يستحلفني بالرد عليه بعد أن فهم المُرسِل أن صاحب العمود يستقصِد مقالي الأخير بعنوان "إقتربت نهاية اللصوص" وذلك من فحوى العمود والعنوان الذي

لا يُعيب ملايين الشعب أن تغلّبت عليه - لثلاثة عقود - عصابة مؤلفة من بضعة مئات من اللصوص بمعاونة مصلحجية لديهم إستعداد لأن يبيعوا عرضهم بملاليم، فالقرصان الواحد يمكنه أن يختطف طائرة وبداخلها أربعمائة راكب من بينهم فتوات

مشكلة الزعماء والقادة السياسيون بدول العالم الثالث أن كل واحد فيهم، حتى الفناطيط، يعتقد أنه محبوب الجماهير، ولو أن واحداً منح أذنه في لحظة صفاء لشخص مثل موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية برغم كونه عاطل وبدون أعباء لعقد ونصف أو أحمد هارون أو مبارك 

ما يُربِك المرء ويجعله يشُدْ شعره بعد ظهور نتيجة "المُخرجات" وإقامة كل هذه الزيطة والكرنفالات: ما الذي كان يختلف عليه المتحاورون حتى يُصابوا بكل هذا العُسر في "الإخراج" ويستلزِم منهم حولين كاملين !! فكل حرف ورد في الوثيقة كان موجودأً أصلاً في نصوص الدستور

حتى قبل شهور قليلة كان الرئيس البشير يُؤآزر وزير الصحة مامون حميدة ويصفه ب"البلدوزر" ويُحرِّضه على خصومه ويقول له سير سير ولا تلتفت لأصوات الأطباء والصحفيين فيما يأخذونه عليه من مسؤولية عن تردّي أحوال الصحة والمستشفيات في ولاية الخرطوم،

الجهد الذي يقوم به محامي الحكومة (وزير العدل) في الدفاع عن النظام لتحسين سِجلِّه الأسود في مجال حقوق الإنسان، يُشبِه دور محامٍ يقوم بالدفاع عن متهم في قضية تحرّش فيما المتهم يُصِرّ على مغازلة حسناء داخل المحكمة ويرفع لها حواجبه أمام القاضي

تابعت الجدل الذي أثير بموقع صحيفة "الراكوبة" بعد نشرها خبر يُفيد "مُغادرة" عدد من المعُارضين لقروب "واتساب" بإسم "صحافسيون"، وهو "قروب" يضم مجموعة من الصحفيين والسياسيين من مختلف الإتجاهات السياسية، وبحسب الخبر، فقد

لا يُمكن النظر إلى قضية خطف وتعذيب المهندس المهندس أحمد أبو القاسم بإعتبارها قضية جنائية عادية إرتكبها خارِجون عن القانون والسلام، فقد تضمنّت وقائع القضية تفاصيل دقيقة وردت على لسان المجني عليه وطُرِحت كاملة على الجمهور بكثافة حتى 

 ليس هناك أفضل للخصم في نزاع من أن يتكفل غريمه بإثبات دعواه عليه بنفسه، ولو أن وفد الحكومة في محادثات خارطة الطريق بأديس أبابا كان يفهم هذه القاعدة، لما طالب الحركة الشعبية بتفكيك مليشياتها في الوقت الذي تحتفظ فيه الحكومة التي جاء يُمثّلها الوفد

هناك قاعدة في المرافعات بالقضايا الجنائية تبدو هزلية ولكنها سليمة ومعمول بها في المحاكم بكثير من دول العالم ومن بينها السودان، وهي تقوم على السماح للمتهم بتبنّي خطي دفاع متناقضين في القضية الواحدة، فالمتهم في جريمة القتل - مثلاً – يجوز له أن يبني دفاعه على

ليست المشكلة في أن يقوم وزير عدل أو مدير عام شرطة أو والي ولاية في هذا العهد بالتدخل لإطلاق سراح متهم مقبوض عليه في بلاغ جنائي، فجنس هذا الفعل (إطلاق سراح متهم) كان يقوم به وزراء عدل سابقون برفع سماعة التلفون كما فعل وزير العدل عبد الباسط 

يستطيع المرء أن يجزِم بأن الذين ضحِكوا على الرئيس هذه المرة وأقنعوه بأن أفريقيا قد إختارته رمزاً للكرامة الأفريقية دون غيره من الرؤساء، لم يكونوا ليتجرأوا على تنفيذ هذه "العملية" لو أنهم تأخّروا في التخطيط لها لإسبوع واحد، فهذه نصْبه (دبُل كِكْ) لم تضع في الإعتبار ما جرى 

ليس هناك ما يُوضّح الحقيقة الشائعة عن سلطة ونفوذ الفريق شرطة هاشم عثمان مثل ما كُشَف في الصحف اليومية عن الإجراءات الإنتقامية التي مارسها في حق لواء شُرطة أخطأ في التقيّد بتوجيهات معاليه ولم يلتزم بتنفيذها على الوجه الصحيح، فقد نشرت 

الذي حمل الدكتور الترابي إلى كشف حقيقة ضلوع علي عثمان ونافع علي نافع في تدبير محاولة إغتيال الرئيس حسنى مبارك وتسببهم في إزهاق عدد من الأرواح أثناء تلك المحاولة وبعدها هو نفس السبب الذي جعل معتمد الخرطوم الجديد (أبوشنب)

ما الذي حدث للقاضي عوض الحسن النور وبدّل مفاهيمه بعد أن أصبح وزيراً للعدل !! ما الذي جعل السيف القاطع الذي كان يحمله وهو قاضٍ يستحيل إلى بسطونة حين مَلَك سلطة الإتهام !! ما الذي جعل عوض وقد كان صاحب رأي واضح وشجاع

ما جعل الشارع والقوى السياسية المُعارِضة تلتفت عن المذكرة التي تقدم بها من أطلقوا على أنفسهم وصف الشخصيات القومية، أن (مُعظم) الذين شاركوا فيها قد إنتحلوا هذه الصفة، فهم (جبهة قومية) لا شخصيات قومية، وقد كان لهم سهم في حدوث الأزمة

الذي نصح الرئيس - بحسب أخبار هذا الإسبوع - بالسفر إلى أمريكا هو نفسه الشخص الذي أقنعه بصحة خبر ترشيحه لجائزة نوبل، وهو شخص يُضلّل الرئيس ويريد أن يُمسخِر عليه العالم، فقد (لَفَح) خبر طائش وأقنع الرئيس بأنه قد رُشِّح لجائزة نوبل

 لا أعرف فعل نجح في تصوير معنى عبارة "رمية من غير رامٍ" مثل التقرير القنبلة الذي قدّمه السيد/ أحمد أبوزيد رئيس ديوان المظالِم والحسبة للبرلمان، والذي قال فيه ما يمكن تلخيصه في عبارة واحدة بأن الذين يقومون بإدارة جهاز الدولة

يُخطئ النظام إذا إعتقد بأن شعلة الثورة قد إنطفأت، فأسباب الثورة تزيد ولا تنقص، ويُوهِم النظام نفسه إذا إعتقد بأنه أصبح في مأمن بقفله للجامعات وجَمعِه لإطارت السيارات من محلات البنشر، فحجب الغمام عن رؤية الشمس لا يعني أنها غير موجودة،

لم يحدث أن بلغ نُضج الثورة في وجه هذا الطاغوت مثلما يحدث الآن، فعلى الرغم من الملحمة التي قدمها أبطال إنتفاضة سبتمبر 2013 الذين قدّموا أرواحهم وهم ينشدون لنا الحرية، إلاّ أن هناك ما يُشير إلى نجاح الثورة التي أشعل

يُثلج صدر المرء أنه ينتمي لشعب حِمِش ولديه مثل النخوة التي تجعله يقف على رِجل واحدة إذا أساء إليه غريب، فقد ندِم المُطرب راغب علامة على اليوم الذي جعله يعيش بين الأحياء حين لفظ لسانه قبل بضعة سنوات عبارة

جاء وقت ضرب فيه اليأس قلوب الكثيرين من أن يأتي على الوطن يوم تُشرِق فيه الشمس من جديد، وإعتقد كثيرون أن الشعب قد فوّض أمره لله وينتظر الفرج من عنده، وإعتقدوا أن الشعب الذي لم تُحرّكه كبائر النظام مثل فصل

•    بخلاف ما يحدث وما هو شائع، ليس صحيحا أن رئيس الجمهورية لديه سلطة إسقاط العقوبة عن السُجناء هكذا دون معايير أو ضوابط، والصحيح أنها تخضع لما يخضع له الموظف العام في ممارسته لسلطته التقديرية

 بحسب ما ورد في مشروع قانون جديد قيل أنه قيد الصدور للسلطة القضائية، لا يُضير الشعب شيئاً أن تُوضع ذمة القضاء المالية تحت وصاية وزير العدل أو وزير الحكم المحلي، بعد أن غابت الحكمة التي ناضل القضاة

ليس هناك خطورة على حياة النائبة (وهي بالحق كذلك) عفاف تاورالتي نقلت عنها صحيفة الصيحة (28/3/2016) أنها ترغب في التضحية بنفسها بتنفيذ عملية إنتحارية تُنهي بها حياة ياسر عرمان والحلو عقار حتى تتوقف الحرب ويعُم السلام

ما كنت أرغب في التعليق على الرواية التي إنتشرت بشكل واسع - ولا تزال - على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تناولت الفعل المؤثّر الذي قام به قاضي جنايات الخرطوم شمال عوض الحسن النور حين مثل أمامه رئيس القضاء الأسبق مولانا عثمان

 ساء كثيرون - وهو بالحق مُسيئ - ما ورد بمقال الكاتب الأردني فهد الخيطان الذي أخذ فيه على سلطات بلده أنها جعلت أبناءهم - بحسب تعبيره - ملطشة للعُربان، ويرجع ذلك بحسب الكاتب إلى أن الطالب الأردني الذي يخفق في الإمتحان "التوجيهي"

يفهم المرء حالة الغضب والثورة التي دفعت بكثير من المواطنين للمطالبة - عبر وسائط الشبكة العنكبوتية - بإعدام الشخص الذي ذُكِر بأنه قد إغتصب فتاة صغيرة بمدينة وادمدني قبل ثبوت التهمة عليه أمام محكمة، فالغضب الشعبي ينصرِف

كل من شاهد مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الطبيبة الشابة إسراء أحمد وهي تخطب في زملائها الأطباء وطلبة الطب وتحكي عن همومها بقضايا الوطن، كل من شاهد هذا المقطع لا بد أن تكون عروقه قد عادت تنبض بالأمل في مستقبل قادم للبلاد

ليس من اللائق - في الدين والأخلاق - التعرّض لشخص إنتقلت روحه للسماء باللعنة والشتيمة الشخصية، ويذكر التاريخ أن أتباع الفكر الذي ينتمي إليه الراحل الدكتور حسن الترابي (والصحيح الذين ينتمون إلى فكره) كانوا أول من أدخل هذه الجرثومة

ليس هناك شيئاً لم يُقال في جَلد هذا الأخرق الذي أراد أن يُخرس لسان المُعارضة، فقال بأن الشعب - قبل الإنقاذ - كان من بؤسه يقتسم الصابونة، بيد أن هناك جانب لم يُطرق في الرد على هذا اللفظ العاجز

أين جرى هذا الحوار المجتمعي لولاية الخرطوم !! وفي أي ساحة أو ميدان إجتمع المليوني مواطن الذين ذكرهم المهندس عمر البكري أبوحراز الذي عيّنه الوالي عبدالرحيم حسين رئيساً للجنة العليا للحوار !!

أفضل ما يفعله النظام أنه يسقي أتباعه من نفس الكأس التي يسقي منها خصومه، فقد رمى بالضباط الذين شاركوا في الإنقلاب واحداً بعد الآخر للشارع، حتى أن واحداً منهم (صلاح كرار)