يثيرُ المجلسُ العسكري الحاكم والسياسيون والكُتّابُ الإسلاميون بصورةٍ مكرّرةٍ، وبها الكثير من الاستخفاف بعقول القراء والمستمعين، أن قوى الحرية والتغيير لا تمثّل كلَّ أطياف ومكونات الشعب السوداني، وعليه فلا يحقُّ لها أن تتحدّث باسم الشعب السوداني.
يقوم عددٌ من المحامين السودانيين الوطنيين بمهمّة جمع المعلومات والشروع في رفع قضايا ضد مُدبِّري انقلاب 30 يونيو عام 1989 بتهمٍ تشمل تقويض النظام الدستوري، والتمرّد على الشرعية القانونية، وحمل السلاح.
ساد الجدلُ وسط الأحزاب السياسية السودانية والمتعلمين وعامة الشعب السوداني في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي حول خياري استقلال السودان والوحدة مع مصر.
مضى نحو ثلثِ قرنٍ من الزمان منذ أن نجح الإسلاميون في إجهاض انتفاضة أبريل عام 1985، ووأد المطالب والمبادئ النبيلة التي اندلعت الانتفاضة من أجلها، والتي قدم أبناء وبنات الشعب السوداني الأرواح والدماء في سبيلها – الحل السلمي لقضية الجنوب، وإلغاء قوانين سبتمبر
يمكن القول بقدرٍ كبيرٍ من اليقين أن تلك الرسالة التي تناقلتها الهواتف الجوالة يوم الجمعة 31 أغسطس عام 2018 هي أكثرُ رسالةٍ يتمُّ تداولها داخل السودان منذ أن دخلت الهواتف الجوالة السودان.
بدأنا في هذه السلسلة من المقالات في الردِّ على مقال الدكتور عبد الله علي إبراهيم الذي نشره على عددٍ من المواقع الالكترونية في 11 يوليو 2018 بعنوان "تقرير المصير للجنوب وانفصاله: ولا جميلتنا" يعقّب فيه على مقالاتنا الخمسة بعنوان "مَاذا حَدَثَ لِكِتابِ الإسلاميين عن اتفاقيةِ