royalprince33@yahoo.com
لا يجوز ولا يعقل ان يرتهن مصير وطن حدادى مدادى فى يد شخص واحد أو مجموعه من الأشخاص ظلت تتعامل مع ذلك الوطن على طريقة لويس الرابع عشر الذى قال ذات يوم (رغبتى هى القانون)!
فزمان الأقطاع وسوق الناس مثل الأنعام قد ولى ولن يرجع مرة أخرى، وليس من حق اى كائن من كان أن يصادر تطلعات واحلام أمة ظلت تتوق للعداله والمساواة وللأمن والحريه وللديمقراطيه وللتوزيع العادل للثروه ودفعت من أجل ذلك ثمنا باهظا تمثل فى بالتضحية برفاهيتها وبارواح شهدائها البرره وفى تشريد ونزوح ولجوء مجموعات كبيره توزعت على أنحاء المعموره وذاقت الكثير من الذل والأهانه.
والعملية الأنتخابيه و وأختيار رئيس الجمهورية والولاة ونواب البرلمان ليس أهم من استقرار بلد ووحدته وسلامة مواطنيه، ومن أجل هذا كله ينصب الرؤساء ويتم اختيار الولاة والنواب والمجالس التشريعيه.
والمؤشرات كلها تؤكد بأن المؤتمر الوطنى ظل يماطل طيلة فتره الست سنوات الماضيه التى عقبت اتفاقية نيفاشا فى عام 2005 ولم يهتم بتنفيذ بنود تلك الأتفاقية حتى يفرض ارادته وكلمته على جميع السودانيين، قرب فترة الأنتخابات وحتى يضع الناس امام الأمر الواقع وما يمكنه من الفوز بتلك الأنتخابات والحصول على الشرعية التى ظل يلهث خلفها طيلة العشرين سنه الماضيه، وللأسف سلك من اجل ذلك السبل الخاطئه، حيث قسم المقسم وجزأ المجزأ، ولم يبق حزب أو حركه الا وزرع فى داخلهم فتنة واشباح تتسمى بأسمه وتنخر داخله مثلما يفعل السوس فى العود السوى!
وطالما أجمعت القيادات الحزبيه التاريخيه الهامه كلها ومعها القوى الحديثه والمجتمع الدولى على أن الأنتخابات لن تخرج نزيهه وأن الفرص فى عقد الندوات وفى المساحه المتاحة فى أجهزة الأعلام غير متساويه أو متكافئه، فى ظل القوانين المقيده للحريات التى جعلت الأنتخابات وكأنها (استفتاء) على الطريقه القديمه التى تجعل من الرئيس يحصل على 99% من الأصوات حتى لو صوت ضده نصف الناخبين!
ومن لا يقتنع بالديمقراطيه وبالمساواة بين الناس ولا يضع نفسه معهم فى كفة واحده، لايمكن أن يقبل برأى مخالف حتى لو أجتمع عليه الناس جميعا.
ونحن من منطلق مسوؤليتنا تجاه الوطن وما نشعر به من مخاطر وبعد أن كنا ولا زلنا فى طليعة المنادين بتأجيل الأنتخابات أو الأنسحاب الأيجابى منها، نؤكد بأننا لا نطالب بذلك التاجيل دون دوافع ومبررات منطقيه ودستوريه ولا خشية منا لتوقع انتصار جهة نختلف معها ومع تطرحه من افكار مدمره.
نحن نطالب بالتأجيل من فتح التسجيل مرة أخرى وباتاحة الفرص لكأفة السودانيين خاصة من يعيشون فى المنافى بتسجيل اسمائهم طالما اثبتوا انهم سودانيين باى وثيقه تتم مراجعتها بواسطة مراقبين من كافة الأحزاب يصرف على حركتهم بين بلدان العالم من مال الدوله.
ونطالب فورا بتشكيل حكومه قوميه من التكنقراط ومن كافة الأحزاب ومن منظمات المجتمع المدنى، دورها أن تحل مشكلة أهل دارفور وأن تستجيب لمطالبهم وأن تشرف على الأنتخابات وعلى الأستفتاء على الوحده أو الأنفصال.
والأهم من ذك كله أن تضع الحكومه القومييه اسس للوحده وكيف تكون اذا كان ذلك خيار انسان الجنوب، وأن تضع اسس للأنفصال وكيف يكون آمنا وسلميا اذا اختار انسان الجنوب الأنفصال، لا سمح الله، وهذا يعنى أن تراجع الملفات المغلقه والمسكوت عنها وأن يحسم امرها مثل تقسيم الحدود بين الأقليمين أو الدولتين بصوره نهائيه وازالة الألغام المزروعه فى مناطق التماس، وأعنى بها الخلافات بين القبائل المتداخله فى تلك المناطق.
وأن يطرح حل عملى يحدد مصير الجنوبييين فى الشمال والشماليين فى الجنوب، وكيف يتم توزيع مياه النيل دون ان يمس حقوق دول أخرى ويدخل المنطقه فى نزاعات وحروب ودون شك الأفضل من هذا كله وما نتمناه ونعمل من أجله لآخر لحظه هو أن تكون الوحده جاذبه وخيارا اولا لأنسان الجنوب أو على الأقل أن يعطى وقتا اضافيا من خلال الأستفتاء تلتئم فيه الجراح وتتعهد فيه الحكومات الجديده بالعمل الجاد والمخلص من أجل تلك الوحده التى لم يعمل من أجلها المؤتمر الوطنى ولا يرغب فيها، أو أن يجهز الناس انفسهم لأنفصال آمن يسبقه ترتيب لكل الأوضاع والمعضلات والأحتمالات.
وعلى كل فلا حل غير تأجيل الأنتخابات والا فالطوفان!
آخر كلام:-
للزعيم الراحل اسماعيل الأزهرى تعبير فى مثل هذه المواقف يقول فيه:
” لمن يهمهم الأمر سلام” !
