العلاقات المصرية السودانية: من العواطف إلى المنافع !! .. بقلم: محجوب محمد صالح

الجمعة، 24 مارس 2017

لم نستغرب انفجار الأوضاع بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية فقد ظللت أحذر منذ زمن طويل أن النزاع حول مثلث حلايب الذي احتلته مصر بالقوة العسكرية قبل أكثر من عقدين سيظل يمثل قنبلة موقوتة في العلاقات المصرية السودانية ما لم يصل الطرفان إلى حل الأزمة باتفاق ثنائي، أو إحالتها إلى التحكيم الدولي، ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق واستمر هذا النزاع يشكل الخلفية لكل نزاع جديد يثور بين البلدين ويقود إلى التصعيد المتبادل.

وقد تراكمت خلال السنوات قضايا خلافية ثانوية ظلت تستمد خطورتها من خلفية احتلال مصر لمثلث حلايب، وكثيرا ما تفسر مصر بعض الممارسات السودانية بأنها استمرار لروح عدائية من جانب السودان، وكثيرا ما يفسر السودان الممارسات المصرية تجاه السودان بأنها تأتي في إطار سياسة مصر الساعية لفرض نفسها دولة رائدة في وادي النيل وبقية دول الحوض مجرد توابع لها.

مصر باتت تتحسس من وجود نظام إسلامي على بوابتها الجنوبية، وفي وقت تدير فيه هي معركة مع الإخوان المسلمين في أراضيها وتتهم السودان بأنه يؤويهم ويتعاطف معهم، وبالمقابل يتهم السودان مصر بأنها تدعم جماعات متمردة عليه أو معارضة له،

وكلاهما يتعامل مع هذه الخلافات وفي ذهنه أزمة مثلث حلايب التي كلما مر عليها زمن صارت أكثر تعقيدا وأشد حساسية، خاصة مع محاولة (تمصير) المثلث التي تدور على قدم وساق – وهذا ينطبق على باقي الممارسات المتبادلة بين الطرفين وفي مقدمتها الموقف من سد النهضة الإثيوبي –

وأخذت هذه (الاحتكاكات) الحكومية تمتد للقطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي بما يضر بمصالح القواعد الشعبية، فالسودانيون في مصر الآن يتعرضون إلى ضغوط غير مسبوقة؛ إذ فرضت عليهم رسوم إقامة بأثر رجعي يمتد ثلاث سنوات للوراء وبمبالغ مالية فوق طاقتهم، وهم الآن يعيشون ظروفا صعبة لأنهم لا يستطيعون أن يغادروا مصر عائدين للسودان إلا إذا سددوا أموال رسوم الإقامة التي هي فوق طاقتهم،

وبالمقابل فإن رجال الأعمال المصريين يشكون من أنهم يواجهون تعسفا شديدا خاصة بعد أن أغلق السوق المصري في وجههم لعدم تطابق منتجاتهم مع المواصفات السليمة.

هذا من شأنه أن يشكك في مصداقية الحكومتين حينما تتحدثان عن العلاقات الأزلية والتاريخية، ولعل الوقت قد حان كي يغادر البلدان هذه المحطة العاطفية ويبنوا علاقاتهم على أسس ثابتة للمصالح المشتركة بصرف النظر عن أي خلافات تثور من آنٍ لآخر بين البلدين،

وأول خطوة في هذا الاتجاه ينبغي أن يتفق الطرفان على إحالة ملف حلايب للتحكيم الدولي مع التزام كل منهما بقبول نتيجة التحكيم حتى يستطيع البلدان أن يضعا هذا الخلاف وراء ظهرهما؛ لأن أي اتفاقات أخرى قبل أن يعالج هذا الجرح الغائر هي ضرب من الحرث في البحر؛

ولذلك فإن البيان المشترك الصادر من وزيري خارجية البلدين بالأمس لن يعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي لأنه لا يستند إلى أساس راسخ، وسيذخر الإعلام في البلدين بردود فعل غاضبة عندما يقع أي خلاف جديد ما دام احتلال حلايب مستمرا.

لقد سارع الوزيران لاستنكار حملة التجريح الإعلامية المتبادلة

ورفضا ما وصفاه (بالتجاوزات غير المقبولة)

ووعدا بعقد اجتماع بين الوزيرين في النصف الأول من الشهر المقبل،

ونحن لا نشك في أن هذا الاجتماع سيعقد في موعده

وأنه سينتهي بإصدار بيان تتم صياغته في عبارات دبلوماسية

تذكرنا (بأزلية) العلاقة بين البلدين،

ولن يصمد مثل ذلك البيان،

إلا ريثما تنفجر أزمة جديدة في هذا الجو المشحون.