مناظير الاثنين 5 مايو، 2014
drzoheirali@yahoo.com
* تناولت فى حديث سابق قضية فساد موظفى مكتب الوالى والعفو غير المستحق الذى وجداه من لجنة التحقيق التابعة لوزارة العدل اعتمادا على المادة (13 ) من قانون الثراء الحرام التى تجيز التصالح مع المتهم وعدم تقديمه للمحاكمة إذا وافق على التحلل من المال الحرام وإعادته الى الدولة، وتساءلت عن كيفية اسقاط التهم الأخرى عنهم إذا سلمنا جدلا بأحقيتهم فى الاستفادة من قانون الثراء الحرام ..!!
* هذه التهم هى :
اولا، تهمة استغلال النفوذ.
ثانيا، تهمة خيانة الأمانة (Breach of Trust)
ثالثا، تهمة الربا
رابعا، تهمة الاتجار فى العملة خارج الاطر القانونية.
خامسا، تهمة الاحتيال (استغلال اسماء مواطنين للتمويه وابعاد الشبهات).
سادسا، مخالفة قانون الأراضى (بيع الأراضى لمستثمرين بدون وجه حق).
* كل هذه تهم يعاقب عليها القانون الجنائى بأغلظ العقوبات، فأين ذهبت ولماذا أغفلتها اللجنة ولم توجهها للمتهمين، ومن أعطى للجنة الحق فى اسقاطها عنهم ؟!
* ولماذا لم يشمل التحقيق والى الخرطوم، وحضر أمام اللجنة كشاهد فقط رغم وجود توقيعه على مستندات استخدمها المتهمون فى استغلال النفوذ والثراء الحرام؟!
* كان هذا ما جاء فى حديثى السابق، ولقد تجاوبت وزارة العدل بشكل او بآخر مع ما كُتب، وأعلنت فى الصحف عن إعتزامها على فتح بلاغات جنائية ضد المتهمين، ولكننا لم نسمع حتى الان عن فتح بلاغ ضد اى من المتهمين الرئيسيين او باقى المتهمين أو إلقاء القبض عليهم .. إلا إذا كانت هذه البلاغات فتحت فى السر ..!!
* ثم متى كانت البلاغات الجنائية لا تفتح الا بعزم أو (عزومة) او توجيه من وزارة العدل، فلقد جرى العرف، كما نص القانون على تخويل الشرطة والنيابات المختصة بفتح البلاغات والتحرى فيها بدون الرجوع الى وزير العدل او رئاسة الوزارة، فلماذا لم يحدث ذلك فى المخالفات التى ارتكبها المتهمان او المتهمون، وهى مخالفات جنائية واضحة ولا يختلف على جنائيتها إثنان .. أم انها، سيدى وزير العدل .. بلاغات مراكبية القصد منها تهدئة الرأى العام حتى تموت القضية ويغلفها النسيان ؟!
صحيفة (الجريدة) السياسية اليومية
http://www.aljareeda-sd.net/