منصة حرة
قبل الحديث عن التخريب الممنهج للاقتصاد السوداني الذي تدعمه دول مجاورة، ربما بسبب الغيرة أو الحسد أو الحقد أو مقابل دعم جهات معينة لاستلام السلطة مقابل “العبودية السياسية” والهيمنة على القرار السيادي لهذا البلد الذي وجد ظلم أولي القربى قبل الجيران، نشير إلى معلومات متداولة حول نثريات شهرية لأعضاء مجلس السيادة تبلغ 10 مليارات جنيه للبرهان، و5 مليارات جنيه لحميدتي، ومليار جنيه لبقية الأعضاء المدنيين والعسكريين، وبلغت صيانة منزل للعضو محمد الفكي سليمان 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود 1700 سيارة في القصر الجمهوري وأكثر من 3 آلاف موظف، ولا تعليق على هذه الأرقام حتى يصدر تأكيد رسمي، وفي حالة عدم صدور تأكيد نعتبرها معلومات صحيحة، ولكل مقام مقال.
ونعود إلى المسألة الخطيرة التي تحتاج إلى إرادة وطنية مع قليل من “حمرة العين” لدول الجوار التي تسقبل ما لذ وطاب ورخص ثمنه وخف وزنه من السلع المهربة، ولسان حالها يقول للمهربين هل من مزيد؟، وفي المقابل لا نجد منهم سوى سيارات الدفع الرباعي التي تذهب بالخيرات وتأتي بالهاربين من العدالة في بلدانهم، والعمالة غير الشرعية.
لكم أن تتخيلوا، أكثر من 19 ألف جوال دقيق سعة 50 كيلو جرام تذهب إلى تشاد، وهذه الكمية فقط التي تم ضبطها، مع تحفظ السلطات على ذكر اسم الجهة التي تقف خلف هذه العملية الخطيرة، والمواطن يقف بالساعات في صفوف الخبز.
كما وصل التخريب الممنهج إلى استقبال دول الجوار 40% من الوقود السوداني المدعوم، وتفتح منافذ سرية وغير سرية لتشجيع المزيد من عمليات التهريب وضرب الاقتصاد، والمواطن السوداني يقف بالساعات في صفوف البنزين.
وتستقبل أيضاً هذه الدول آلاف الجمال والماشية المهربة، وترحب بها وتحتفي بوصولها إلى داخل بلدها و تشتريها بثمن بخس، لتقوم بتصديرها بمليارات الدولارات، بعد إعادة ذبحها وتعبئتها عبر المصانع المحلية، والمواطن السوداني يشتري كيلو اللحمة بأكثر من 800 ألف جنيه (بالقديم).
وقبل أيام صرحت وزارة الطاقة أن حجم صادرات الذهب بلغ 32.4 طن خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى أغسطس 2020، وبحساب سعر الطن الذي يبلغ حوالي 62 مليون دولار عالمياً، يصل إجمالي ما تم تصديرة خلال أقل من عام “مليار دولار”، أي نعم “مليار دولار” بالتمام والكمال، ولا تذهب إلى خزينة الدولة، وهذا رقم رسمي باستثناء كميات كبيرة يتم تهريبها وتستقبلها الدول وهي تعلم أنها سلع مهربة، وتشير الإحصائيات إلى أن الذهب الذي يتم تهريبة يفوق ما يتم تصديره عبر القنوات الرسمية، وكل هذا يحدث والمواطن السوداني يشتري الدولار بأكثر من 200 جنيهاً من السوق السوداء.
السيطرة على التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ إجراءات صارمة وحازمة، هو الحل الوحيد للحفاظ على هذه الثروات المهدرة، وإنهاء معاناة المواطنين، إذ لا يعقل أن يستفيد من خيراتنا الآخرون ونحن نعاني من شظف العيش وندرة في السلع، والحقيقة تقول أننا نحقق اكتفاء ذاتي من المواشي ومنتجاتها، ونحقق اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة، ونبيع الوقود والدقيق في الداخل بأقل من الأسعار التي تباع في دول الخليج وبقية دول العالم، ونحقق اكتفاء ذاتي من الذهب وبقية المعادن، ولكن للأسف جميع هذه السلع يتم تهريبها إلى الخارج، وتدار عبر شركات خاصة تعمل لمصلحة الخارج، ولا حل إلا عبر فرض الهيبة الاقتصادية عبر شركة حكومية قابضة أو صندوق سيادي يدير هذه الثروات بعيداً عن جشع الشركات الخاصة التي تخدم الأجندة الخارجية.. حباً ووداً..
الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
