fagirbrock@hotmail.com
لوكنت ضمن جيش المستشارين في القصر الجمهوري لعلقت علي جدران مكتبي دعاء الاستشارة (الهم جعلني بارا بوطني , محبا لامتي, نافعا لرئيسي, مخلصا لمن عدل, ناصحا لمن جار ,جرئيا بالحق علي الباطل, ناصرا الضعيف المظلوم علي القوي الظالم و جمل اخلاقي بالصدق و هب لي شمائل الوفاء.). لو كنت من منهم لترجمت هذا الدعاء عملا و وطنت نفسي علي نهج البطانة الخيرية التي تأمر بالخير و تحض عليه و اشرت لفخامة رئيس الجمهورية و القائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية بمنع تناول موضوع محكمة الجئايات الدولية في وسائل الاعلام و اللقاءات الجماهير بل لنصحت السيد الرئيس بان لا يتحدث الا في القضايا الكبيرة و في المناسبات الهامة . اذا قبل فخامة الرئيس نصحيتي برحابة صدر لتماديت و نصحته باصدار المراسيم الجمهورية التالية:
أولا: مرسوم جمهوري يقضي بعودة القادرين جسميا و عقليا من مفصولي الصالح العام الي مواقع عملهم في القضاء و الجيش و الشرطة و جميع مرافق الدولة السودانية
ثانيا : نزع اسلحة المليشيات التي تشارك في ما تسمي بحكومة الوطنية و وضع الترتيبات لخلق قيادية مركزية موحدة تضمن سيطرة الدولة عليها طالما اتفاقية نفاشا و ابوجا لا تسمح بدمجها في القوات المسلحة قبل نهاية الفترة الانتقالية
ثالثا: مرسوم جمهوري يقضي بالغاء التقسيم الاداري الحالي و العودة الي الوضع الاداري قبل 1989 و هو الاقليم الشمالي , الشرقي , دارفور , كردفان , الاوسط و العاصمة القومية الموحدة و بذلك يوفر للخزينة العامة ملاين الدورلات التي يحتاجها شعبنا في التعليم و العلاج و المرافق العامة و توفير الحد الادني من سبل العيش الكريم.
رابعا : مرسوم جمهوري بالحالتنا نحن المستشارين للصالح العام و تعين عبد الواحد محمد النور و خليل ابراهيم نوابا للرئيس و ترقية مناوي اركواي و موسي محمد لمنصب نائب رئيس اسوة بزملائه . كثرة النواب لا يضير الرئيس فقد كان لعبد الناصر ثلاثة نواب في وقت واحد (انوار السادات , علي صبري و حسين الشافعي)
خامسا: مرسوم جمهوري بالرد الامر لاهل دارفور و ذلك بامر قوات الجيش السودان ببقاء في كثناتها و دعوة القوات الاممية و الافريقية بنزع سلاح المليشيات و من ثم دعوة الاتحاد الافريفي للاشراف علي جدولة انتخابات حاكم الاقليم لدارفور اقليما واحدا و انتخابات المجلس التشريعي في منافسة حرة مفتوحة يشهدها العالم
سادسا: مرسوم جمهوري بتشكيل لجنة قانونية محائدة و برقابة دولية للتحقق من جرائم الحرب و الجرائم ضد انسان دارفور و من ثم محاكمة كل من يثبت جرمه سابعا: مرسوم جمهوري بشكيل مفوضية للرقابة الادارية تخول لها سلطة مراجعة الاداء لاجهزة الدولة ومراجعة الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية علي المستوي الاتحادي و الولائي و المحلي لقطع دابر الفساد و بسط الشفافية. لو وافق الرئيس علي مقترحات هذي لدعوته ان يعزز هذه بحكومة قومية مصغرة فاعلة تساعد الرئيس ليرسي بالبلاد الي بر الامان . لو رفض الرئيس مقترحاتي المتواضعة هذه لكتبت اليه اقول : فخامة الرئيس . تحية الاجلال و الاحترام . فرار الي الله بديني و ذمتي و حبا لسوداني و اهلي و عشيرتي اتقدم باستقالتي من موقعي الاستشاري . وفقكم الله لما فيه خير هذة الامة والسلام.
