جاء اليوم في موقع خدمة أخبار المحاكم ( Court house News Service) ان قاض اتحادي أمريكي قد حكم بانه لا يمكن إخلاء سبيل تريليونات الدولارات التي أحتجزها النظام القضائي الامريكي من السودان بسبب ان السودان آوى الارهابيين المسؤولين عن تفجيرات السفارة الأمريكية في نيروبي عام 1998 ليتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص .
وذكرت الخدمة الاخبارية انه في عام 2014 تم أدخال أحكام قضائية بقيمة 10 بليون دولار من قبل أهالي الضحايا عن طريق سبع دعاوي قضائية. وكتب القاضي جون بيتس في حيثيات حكمه هذا الاسبوع " انها "دعوة للاستيقاظ للسودان "، والذي بعد سنوات من الجلوس على الهامش سوف يكون مسؤولاً عن مساعدة تنظيم القاعدة في هجمات السفارة.
وقال القاضي بيتس ان تفجير السفارة الامريكية في كينيا وتفجير البارحة كول جاء كمقدمة لهجمات 11 سبتمبر 2001 وذكر القاضي جون بيتس في حيثيات حكمه ان الدعوة مقدمة من 7 أفراد أتهموا السودان بتوفير ملاذ أمن للقاعدة في فترة التسعينات من القرن الماضي مما ساعد في نموها وتدريبها ونحجاها في تنفيذ وتخطيط الهجوم على السفارة الامريكية.
ويمضي القاضي جون بيتس في وصفة لكيفية تعامل الحكومة السودانية مع هذه الازمة حيث ذكر بأن السودان قد أستعان بمحامي أمريكي للدفاع في الجلسات الأولى ولكن الغريب في الامر ان السودان توقف عن حضور الجلسات وتجاهل القضية كلياً بعد ذلك، ثم تغيب تماماً عن الدعاوى الست التي رفعت بعد ذلك، واضاف القاضي بيتس في حيثيات حكمه الذي أصدره يوم 27 مارس بان المحكمة قد عقدت جلسة استماع في أكتوبر 2010 ، وبعد عام تأكد لنا السودان قد ساعد القاعدة ولا يستحق الحصانة السيادية ، وبان السودان مسوؤل عن الهجمات.
" that the court held a three-day hearing in October 2010, and about a year later found that Sudan did indeed help support al-Qaeda, was not entitled to sovereign immunity, and was liable for the attacks "
بناء على ذلك قضت المحكمة بتعويضات بلغت في الأحكام النهائية أكثر من 10 بليون دولار تم القضاء بها بين شهري مارس وأكتوبر 2014، عبر القاضي جون بيتس عن دهشته البالغة لظهور السودان بعد شهر من الاحكام النهائية ، وعن دهشته الأكبر لمطالبة السودان بالغاء تلك الاحكام ، وقال القاضي بيتس بان السودان جاء متأخراً جداً ولم يفعل سوى القليل تجاه هذه القضية.
) But that's too little too late, Bates said.(
ومضي القاضي منتقداً السودان بقوله ان السودان تجاهل الحضور في جلسات هذه القضايا مع علمه التام بها وهذا مالايمكن تبريره بما يمسى قضائيا بالعذر المبرر. واضاف بوجود صعوبات كثيرة في التواصل مع المسؤولين السودانيين ، وبحلول أواخر 2007 توقف السودان عن الاستجابة لاتصالات المجلس القانوني.
وذكر القاضي بانه في العام 2011 تم ترجمة متعلقات القضية وارسالها للسودان عبر الوسائل الدبلوماسية،ولم تتوقف المطالبات حتى العام 2012 حيث تم رفع دعوتين للتعويض تم الفصل فيهم بالتعويض بعدة بلايين دولار، ويبدو لن السودان قد أستيقظ أخيرا ليرفع دعوى بإبطال حجز أمواله واستخدامها في التعويضات تم الفصل فيها بالرفض في جلسة بوم 23 مارس الجاري بعد إستشارة الحكومة الأمريكية، وقال القاضي جون بيتس في ختام تقريره ان تصرف السودان لم يكن فقط عشوائي، غير متناسق وبطيئا خلال سنوات القضية بل في الحقيقة لم يكن السودان خصما على الاطلاق، واضاف مازحاً ان فكرة ان لايجد مسؤول سوداني واحد الفرصة على مدى سنوات لارسال حرف واحد بالبريد الإلكتروني للتواصل او لابداء عدم القدرة في المشاركة في الجلسات شيء لا يصدق.
