بيان حول إغلاق دار الحزب الجمهوري

بسم الله الرحمن الرحيم “وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا” صدق الله العظيم بيان حول إغلاق دار الحزب الجمهوري   على السلطات مراجعة قرار إغلاق دار الحزب الجمهوري الذي أصدرته ونفذته السلطات الأمنية بمحلية امدرمان في 27/اغسطس 2015 بناءاً على خلفية قرار “مجلس شؤون الأحزاب السياسية” القاضي برفض تسجيل الحزب الجمهوري علما بأن ” مجلس شئون الاحزاب” كان قد منحه شهادة حزب تحت التأسيس، تسمح له بتأجير دار لاقامة اللقاءات والاجتماعات مع أعضائه كشرط أساسي من شروط التسجيل. علاوة على ذلك ، أن الحزب كان قد دفع بمذكرة إستئناف للمحكمة الدستورية منذ شهر يونيو  2014م  ولم تصدر المحكمة قرارها بعد، مما يجعل قرار اغلاق دار الحزب قرارا سابقا لقرار المحكمة، وربما يكون مؤثرا عليه،. على السلطة السياسية مراجعة قرار “مجلس شئون الاحزاب” الذي كان مجافياً للحياد، إذ تعامل مع الحزب الجمهوري وفق الهوية الدينية، وبنى قراره على اساس عقدي، مما جعله متناقضاً مع الدستور، ومخالفاً للقانون، وعاجزاً عن كفالة حق الممارسة السياسية التي نص عليها الدستور الانتقالي وقانون الاحزاب والمواثيق الدولية. إن السلطة السياسية، ومن خلفها افراد وجماعات الهوس الديني ، ظلوا يلاحقون الفكرالجمهوري ويستهدفونه استهدافاً ممنهجاً في كل انشطته . وقد ظهر ذلك جليا في موقفهم من مركز الاستاذ محمود محمد طه الثقافي ، حيث تم اغلاقه عبر “وزارة الثقافة”، وقد عانى قبل قرار إغلاقه من مماطلة عدم التجديد له لممارسة نشاطه طوال العام 2014،  فظل محاصراً من السلطات الأمنية في كل فعالياته التي من شأنها إشاعة الفكر الحر، ودفع حركة الوعي والإستنارة في القضايا العامة. إن الحزب الجمهوري ظل يناهض تلك القرارات المجحفة ونظم وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان في 30 ديسمبر 2014 وقاموا بتسليم شكواهم للمفوضية، ولكنها لم تجد الاستجابة حتى الآن!كما لم يزل إستئناف قضية رفض التسجيل حبيس النسيان في اروقة المحكمة الدستورية. إن الحزب الجمهوري كيان فكري وسياسي له ماض وحاضر ومستقبل ولن يستسلم لقرار رفض تسجيله، كما لن يدع ساحة التغيير الفكري والسياسي للهوس الديني. عليه فإننا ندعو الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، والاعلاميين  ، إدانة مثل تلك الاجراءات التي قد تؤدي الى اغلاق مساراتالحوار، واعاقة تأسيس أي عمل على أساس ديمقراطي.   الحزب الجمهوري (تحت التأسيس )

15سبتمبر2015