أثر الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي

د. نازك حامد الهاشمي

تؤدي النقود دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تؤثر على مجالات متعددة مثل الإنتاج والاستهلاك والتداول والدخل والبطالة في العصر الحديث. ومع ظهور النقود الإلكترونية، أصبحت المعاملات المالية أكثر سلاسة وسهولة عبر البلدان. ويُعد النظام المالي، الذي يضم المؤسسات المالية والمصرفية، حجر الزاوية للاقتصاد الوطني، حيث يسعى لتحقيق الأرباح وتوفير التمويل اللازم من خلال الأسواق المالية. بينما يمثل الاقتصاد النقدي، الذي يعتمد على النقد كوسيلة رئيسية لتبادل السلع والخدمات، نظامًا مبسطًا للمعاملات التجارية. عوضاً من المقايضة. وتُستخدم العملات المعدنية والأوراق النقدية لتسهيل التداول، كما أنها تعمل كوسيلة لتخزين القيمة ووحدة حساب. وهذا النظام أساسي في معظم الاقتصادات الحديثة، حيث يسهم بشكل كبير في تنظيم وتيسير الأنشطة الاقتصادية.
وفي ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار المالي، يتزايد الاعتماد بشكل كبير على التعاملات النقدية (الكاش). وبالإضافة إلى تراجع الثقة في القطاع المصرفي وانتشار القيود المفروضة على السحوبات المصرفية، يلجأ المواطنون إلى استخدام النقد بشكل متزايد في تعاملاتهم اليومية. ومعلوم أن الاقتصاد النقدي يُساهم في تجاوز القيود المصرفية وحل المشكلات المرتبطة بتعدد أسعار الصرف. ومع غياب التدخل من قِبَل صانعي السياسات النقدية، يُتوقع أن يستمر توسع حجم الاقتصاد النقدي، مما سيضيف تحديات جديدة أمام تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. لذلك تلجا الدول التي تواجه أزمات، سوءاً أكانت مالية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، أو نتيجة لكوارث طبيعية، إلى دعم القطاع المصرفي لاستعادة التوازن، حتى لا يغدو النظام المصرفي نفسه جزءاً أساسياً من الأزمة، وذلك تجنبا للأثار المدمرة التي ينتجها الاعتماد المفرط على الاقتصاد النقدي. ومن أهم تلك الآثار زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي، حيث تصبح العديد من المعاملات غير مسجلة أو خارج نطاق الرقابة الحكومية ومؤسسات الرقابة المالية. وهذا مما قد يؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على تحصيل الضرائب وزيادة نشاط السوق السوداء وغيرها من أنشطة الاقتصاد الخفي. كذلك تعمل زيادة الاعتماد على النقد على إضعاف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونظرًا لصعوبة تتبع التدفقات المالية في الاقتصاد النقدي مقارنةً بالتعاملات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يبطئ الانتقال الكبير إلى الاقتصاد النقدي من عملية التحول الرقمي في الاقتصاد، مما يقلل من فرص الاستثمار في التقنيات المالية المبتكرة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون للاقتصاد النقدي تأثيرات على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التضخم المتزايد، حيث قد يؤدي زيادة الطلب على النقد إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وهذا مما من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الوطني ويضاعف من تعقيد الأزمات الاقتصادية القائمة.
وفي تقرير صدر عن البنك الدولي في 15 أبريل 2024، تحت عنوان "الانتكاسات الكبرى: الآفاق والمخاطر والسياسات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية"، قُدمت فيه نظرة شاملة عن التحديات والفرص التي تواجه 75 بلدًا تُعد من بين الأكثر ضعفًا على مستوى العالم. وهذه البلدان مؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد أو بفوائد منخفضة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وركز ذلك التقرير على مفهوم اتساع الفجوة في الدخل، حيث أشار إلى أن نصيب الفرد من الدخل في نصف هذه البلدان كان قد نما بوتيرة أبطأ من البلدان الغنية بين عامي 2020 و2024م. وهذا التباطؤ هو الأكبر منذ بداية القرن، مما أدى إلى زيادة الفجوة في الدخل بين هذه البلدان والاقتصادات الأكثر تقدمًا. كذلك تفاقمت حالات الفقر والجوع، إذ أن حوالي 33% من هذه البلدان شهدت زيادة في معدلات الفقر مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا. كما يعاني 90% من السكان في هذه البلدان من الجوع أو سوء التغذية، حيث يعيش واحد من كل أربعة أشخاص على أقل من 2.15 دولار يوميًا. مما يتطلب الأمر حاجة ملحة إلى الدعم الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، بإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحسين إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية.
وعندما أشار ذلك التقرير إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية - بما في ذلك التباطؤ في نمو نصيب الفرد من الدخل واتساع فجوة الفقر- كان يهدف إلى ربط تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة بتحديات إضافية ناتجة عنها مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي ظل هذه الأزمات، يتضاعف الاعتماد على الاقتصاد النقدي (الكاش) في هذه البلدان، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بالنقد وتجنب التعاملات المصرفية بسبب ضعف الثقة في المصارف وعدم استقرار أسعار الصرف. ويمكن أن يساهم هذا الاعتماد المتزايد على النقد في تفاقم التضخم، حيث قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات المحلية، مما يضع ضغطًا على قيمتها. ومع استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، يصبح من الصعب على الحكومات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما يزيد من التحديات أمام هذه البلدان ويعقد جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهي سلسلة من الازمات مرتبطة ببعضها البعض. كذلك من الموضوعات المهمة في التقرير، أنه تحدث عن الإمكانات غير المستغلة في تلك البلدان رغم كل هذه التحديات، حيث تمتلك هذه البلدان إمكانات هائلة مثل القوى العاملة الشابة، الموارد الطبيعية الغنية، والإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية. هذه العوامل يمكن أن تسهم في تحقيق تحول اقتصادي إيجابي إذا تم استغلالها بشكل صحيح، غير أن التقرير لم يذكر أسماء محددة لجميع البلدان، ولكنه كان يشير فقط إلى بعض الفئات الإقليمية مثل دول افريقيا جنوب الصحراء "ويذكر أن 33 دولة في المجمل منها توصف بأنها "هشة ومتأثرة بالصراعات."
وأهمية التقرير نابعة من العلاقة بين التضخم والاقتراض، حيث دائما ما يشار للتضخم ودوره المهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تتأكل القوة الشرائية في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وتزداد تكلفة السلع والخدمات بشكل كبير، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. هذا يؤثر بشكل خاص على الفئات الفقيرة التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة. مما يدفع الناس في ظل هذه الظروف إلى استخدام الاقتصاد النقدي بشكل أكبر باعتباره وسيلةً للتعامل مع عدم اليقين الاقتصادي، مما يزيد من الطلب على العملات المحلية ويؤثر سلباً على قيمتها. وبالتالي تجد الفئات الأقل دخلًا صعوبة أكبر في مواجهة ارتفاع الأسعار. وعندما يجتمع عاملا التضخم وعدم استقرار الأسعار معا، يدفع ذلك المواطنين في هذه البلدان إلى تفضيل النقد على الادخار في المصارف أو الدخول في الاستثمارات، بسبب الخوف من تآكل قيمة مدخراتهم، مما يفضي الى زيادة الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وهذا التحول نحو الاقتصاد النقدي يضعف النظام المالي الرسمي ويزيد من صعوبة تنفيذ السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم. وبالتالي، فإن زيادة معدلات التضخم لا تحدث فقط بسبب الأزمات الاقتصادية التي تواجهها هذه البلدان، بل هو أيضًا بسبب عامل يزيد من تعقيد هذه الأزمات ويعوق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بينما تسعى المصارف المركزية في البلدان الفقيرة إلى تقليص معدلات التضخم عبر تطبيق سياسات نقدية تقييدية، فإنها تواجه مجموعة من التحديات الكبيرة. ولتحقيق فعالية هذه الاستراتيجيات وتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد، قد تحتاج هذه البلدان إلى دعم دولي مستمر. وعلى سبيل المثال في القارة الافريقية تُعتبر تجربة دولة "غانا" خلال الفترة ما بين 2015 و2019م مثالاً على كيفية إسهام السياسات النقدية الفعالة المدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي حتى في ظل الظروف الصعبة. ومن الأمثلة الأخرى دولة تركيا التي بدأت في معالجة ارتفاع التضخم بشكل جدي في عام 2001م، عندما واجهت أزمة اقتصادية كبيرة. ففي تلك الفترة، قامت الحكومة التركية بالتعاون مع مصرفها المركزي بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة وتبنت سياسات نقدية صارمة. وبفضل تلك الجهود، تمكنت تركيا بحلول عام 2005م من خفض معدل التضخم إلى أرقام فردية لأول مرة منذ عقود، مما اعتُبر إنجازًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد التركي.
وللتخفيف من الآثار السلبية للاقتصاد النقدي على المصارف، ينبغي تبني سياسات واضحة ومستقرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وبناء الثقة في النظام المصرفي. ومن بين هذه السياسات زيادة الاحتياطيات النقدية، حيث تعزز المصارف الاحتياطيات النقدية لمواجهة الطلب المتزايد على النقد، مما يساعد في تخفيف الضغط على السيولة؛ وتحسين إدارة التدفقات النقدية، حيث يتطلب الأمر تخطيطًا دقيقًا للسيولة وتوقعًا مستقبليًا للاحتياجات النقدية لضمان إدارة فعالة لها. كذلك يجب العمل على توسيع برامج التيسير الكمي (وبرنامج التيسير الكمي هو أداة تستخدمها المصارف المركزية لتحفيز الاقتصاد عندما تكون السياسات النقدية التقليدية (التي تشمل خفض أسعار الفائدة) غير فعالة. ويتضمن التيسير الكمي كذلك زيادة العرض النقدي في الاقتصاد عبر شراء الأصول المالية مثل السندات الحكومية والأوراق المالية من السوق) حيث يساهم استخدام برامج التيسير الكمي في زيادة السيولة داخل النظام المصرفي، مما يساعد على مواجهة الطلب المتزايد على النقد. ومن خلال هذه الإجراءات، يمكن تحقيق استقرار أكبر وتخفيف الآثار السلبية للاقتصاد النقدي على المصارف.
بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق السياسات النقدية وتخفيض أسعار الفائدة في حالة وجود ضغوط تضخمية منخفضة تتطلب استراتيجية نقدية مرنة، وعندها يمكن للمصرف المركزي خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل الطلب على النقد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحسين استراتيجيات الرقابة والإشراف من حيث تعزيز الرقابة على المصارف بتطوير آليات الإشراف والمراقبة فعالة لضمان أن المصارف تدير مخاطر السيولة بشكل جيد وتلتزم بمعايير السلامة المالية. ويجب كذلك ضمان تنفيذ اختبارات قدرة تحمل المصارف التعامل مع الاحتمالات المختلفة لضغط السيولة. ومن الحلول الأخرى أيضاً توسيع قاعدة التمويل من أجل تقليل الاعتماد على النقد والودائع التقليدية. ويتطلب ذلك أن تدفع السياسات النقدية المصارف إلى تنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار أدوات مالية جديدة أو تطوير شراكات مع مستثمرين خارجيين. كذلك يُعتبر التعاون المثمر مع الهيئات المالية الدولية والاقليمية المختلفة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية وغيرها، أمرًا بالغ الأهمية للحصول على الدعم المالي والتقني اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والنقدية. وبمقدور مثل هذا التعاون أن يمكّن المصارف من التعامل بفعالية مع آثار أزمات الاقتصاد النقدية، والمساهمة في تعزيز استقرار النظام المصرفي والمالي بشكل عام.

nazikelhashmi@hotmail.com