اتفاق حمدوك مع الحلو والنور حول حق تقرير المصير: شرعية منقوصة وتوافق خطير

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية ---

خلفية

في خطوة مفاجئة، وقبل انعقاد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" وبرعاية من رئيس وزراء كينيا، قام دكتور حمدوك بتوقيع اتفاقين منفصلين بمضمون متشابه مع كل من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز الحلو، وقائد حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور. ويبدو أن التكتم على التفاوض حول نصوص الاتفاقين وتوقيعهما قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي لتقدم، والمتوقع أن يتم قريباً، كان بهدف تجنب رفض بعض الأمور الخلافية في الاتفاقين من قبل بعض الأحزاب ذات الثقل في "تقدم". كما أن رعاية رئيس وزراء كينيا مرتبطة بشكل ما برئاسة كينيا للجنة منظمة الإيغاد الرباعية الخاصة بالتوسط في الحرب الأهلية السودانية الجارية حالياً.

ما يهمنا في هذا المقال هو توضيح بعض النقاط المتعلقة بحق تقرير المصير لمواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور في الاتفاقين.

حول شرعية الأطراف الموقعة على اتفاقيتي نيروبي والحاجة لانتخابات سابقة للمؤتمر الدستوري

يمكن التشكيك في شرعية الأطراف الموقعة على الاتفاقين المذكورين أعلاه. فمع كامل الاحترام لدكتور حمدوك والقائد الحلو والقائد النور، إلا أنهم لا يتمتعون بتفويض شعبي عبر انتخابات شاملة وعادلة ونزيهة. وتنطبق نفس هذه الحقيقة على المؤسسات التي يمثلونها: "تقدم"، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وحركة تحرير السودان. الموافقة على ممارسة حق تقرير المصير، أي الانفصال بطريقة سلمية في ظل معطيات السودان الحالية، هو أمر جسيم وخطير ويتعلق بوحدة وسلامة الأراضي والمواطنين أجمعين، ولا يجوز بتاتاً اتخاذه من قبل جهات أو قيادات غير مفوضة من المواطنين عبر وسائل ديمقراطية شفافة وعادلة ونزيهة.

من ناحية أخرى ذات صلة، فإن انعقاد المؤتمر الدستوري الخاص بمناقشة القضايا المركزية مثل حق تقرير المصير والعلمانية بواسطة قوى غير منتخبة ديمقراطياً أمر مرفوض ويجب التحذير منه. فكل ما ينتج عن هكذا مؤتمر يمكن اعتباره منحة من يملك شرعية منقوصة.

لا لحق تقرير المصير ونعم لعلمانية الدولة وحرية تدين المجتمع

أدناه موقفي من قضيتي حق تقرير المصير والعلمانية الواردتين في اتفاقي نيروبي.

يظل موقفي هو مجرد رأي حول قضايا مركزية لا يجوز البت فيها إلا من قبل جهات منتخبة ديمقراطياً تتجمع في مؤتمر دستوري شامل وشفاف وجيد التخطيط والتنفيذ.

1. الموافقة على حق تقرير المصير لجنوب السودان كان خطأً تاريخياً كبيراً. تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بل والدساتير الموافقة على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في 1992، و1994، و1995، و1996، و1997، و1998، و2002، و2005. يمكن القبول، وإن بصعوبة، بحق تقرير المصير هذا، نسبة لقدم التاريخ السلبي وعمق الانشقاقات وضعف التواصل الشعبي الإيجابي بين الشمال والجنوب. هذه الدوافع السلبية لحق تقرير المصير والانفصال غير متوفرة في تقديري في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

2. حق تقرير المصير يمكن أن يكون وسيلة لإضعاف شعب من حقه أن يتفاوض على عقد اجتماعي، أيضاً عبر الحروب الطويلة والدامية، كما فعلت الشعوب الأوروبية في أحيانٍ كثيرة. فقد استمرت بعض الحروب في أوروبا لمدة ثلاثين عامًا، وفي بعض الحالات كلفت أرواح خمسين مليون إنسان.

3. تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية يخبرنا أيضاً أنه حتى في الدول الغربية الراسخة ديمقراطياً، غالباً لم يُمنح حق تقرير المصير، مثل منع إقليم كتالونيا في اسبانيا من حق تقرير المصير. وإن حدث منح لحق تقرير المصير فذلك يتم فغالباً بعد ترتيبات ترجح أن نتيجة التصويت ستكون ضد الانفصال، مثل ما حدث في اقليم كيبك في كندا.

4. الموافقة على حق تقرير المصير لأي منطقة أخرى في السودان جريمة في حق السودان وفي حق المنطقة لأن الفوائد المتوقعة للانفصال أقل بكثير من تكلفته.

5. الابتزاز السياسي من قبل حركات التمرد المسلحة في الأقاليم بحق تقرير المصير لتمرير أجندة أخرى، مهما كانت صحتها، مرفوض ويجب عدم تكراره.

6. فصل الدين والعرق والهويات الطبيعية والثقافية الأخرى عن الدولة والسياسة أصبح ضرورة وحتمية بعد اتجارب الكارثية للحكم بالدين والحرب بالعرق والممتدة طوال 58 سنة من كامل 68 سنة هي عمر السودان.

7. الابتزاز من قبل الأحزاب القائمة على الطائفة الدينية أو الدين بعدم تقبل المجتمع للعلمانية خطأ متطاول يجب وقفه. والهروب لتسميات مثل مدنية الدولة غالباً لن يجدي. علينا مصارحة الشعب بعلمانية الدولة وحرية تدين المجتمع.

8. توقيع دكتور حمدوك بالموافقة على حق تقرير المصير ليس من حقه ولا من حق "تقدم" لأنهم غير منتخبين ديمقراطياً ويجب التراجع عنه صراحة في المؤتمر التأسيسي القادم لتقدم.

9. نوقيع الحلو والنور بالموافقة على حق تقرير المصير ليس من حقهم ولا من حق الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحركة تحرير السودان لأنهم غير منتخبين ديمقراطياً وأرجو التراجع عنه صراحة في المؤتمر العام القادم للحركتين.

10. وحدة ما تبقى من السودان واجب وطني وأولوية رقم واحد وهو المصلحة العليا للأقاليم والوسط النيلي.

11. لا يجوز البت في القضايا المركزية مثل حق تقرير المصير والعلمانية من قبل قوى سياسية أو مسلحة غير منتخبة ديمقراطياً.