الاتفاق الإطاري.. ومستقبل التحوُّل الدِّيمُقرَاطي (4-4) .. مسارات المستقبل .. تقديم: ماهر أبوجوخ

تقديم: ماهر أبوجوخ
دار الجالية السودانية
تورونتو- كندا
15 يناير 2023م

تطورات المشهد المستقبليَّة

يُعتبرُ السُّؤال الأساسي المطروح متصلاً بالتطوُّرات المتوقعة للمشهد، بعد التوقيع على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر 2022م، والخطوات اللاحقة، ولعلَّ السُّؤال الأساسي ينحصر في إمكانيَّة استكمال العمليَّة السياسيَّة لحين وصولها لمنصَّة التوقيع النهائي، وتشكيل مُؤسَّسات الحُكم الدستوريَّة المُتفق عليها، وفي هذا السياق فإنَّ المسارين المُرتبطين بالعمليَّة إجمالاً، يقودنا لأحد الاحتمالين الحاليين:

الإحتمال الأول: وصول العمليَّة لمحطتها النهائيَّة

يتأسَّس هذا الاحتمال على وصول العمليَّة السياسيَّة لمحطتها النهائيَّة بالتوقيع على الاتفاق النهائي وتسليم السُّلطة للمدنيين، وتكوين المستوى السيادي، سواء كان مجلس أو شخص واحد كرأس للدَّولة، وتسمية رئيس الوزراء المدني والحُكومة المدنيَّة، ولاحقاً بقيَّة مُؤسَّسات الحُكم والأجهزة المنصوص على تشكيلها في مشروع الدستور.

حدوث هذا السيناريو سيُنتج مُؤسَّسات حُكم مدنيَّة، في حقيقة الأمر، أقل شعبيَّة، وبدرجة إجماع أدنى من التي حظيت به أوَّل حكومة انتقاليَّة تمَّ تشكيلها في سبتمبر 2019م، بعد التوقيع على الوثيقة الدستوريَّة، وآمال وسقف توقعات أقلَّ، جرَّاء صدمة انقلاب 25 أكتوبر، الذي لم يعرقل الانتقال فقط، ولكن قوَّض الثقة وقوَّة الدَّفع المحليَّة والخارجيَّة في عمليَّة الانتقال في السُّودان بشكلٍ كلي، مع وجود تساؤلاتٍ مشروعة فيما يتصل بعدم إمكانية تكرار خطيئة الانقلاب العسكري مرَّة أخرى، في حال اندلاع الخلافات مُجدَّداً، وبالنظر لحالة الانقسام وسط مُكونات الثورة وقواها الحيَّة، فإنَّ المخاطر تعتبر نقاط الضَّعف الأساسيَّة التي ستُجابه مُؤسَّسات الحكم الدستوريَّة المدنيَّة المُشكَّلة وفقاً للاتفاق الإطاري والنهائي.

لكن، بذات القدر، فإنَّ تلك المُعطيات يُنظرُ إليها في سياقٍ آخر، بوصفها عامل قُوَّة خفيَّة تصُبُّ في صالح مُؤسَّسات الحُكم الدستوريَّة المدنيَّة التي ستباشر مهامها بضُغُوطٍ شعبيَّة أقلَّ، وسقف توقعاتٍ مُنخفض تجاهها، واستفادتها من الخبرات التي تراكمت من تجربة الحكومة الانتقاليَّة الأولى، وحتى إرثها في العديد من الملفات والخُطط والقضايا، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، من خلال تنفيذ الشق الصَّعب والقاسي للإصلاحات الاقتصاديَّة في مجالات رفع الدَّعم عن الوقود والدقيق، وإعفاء الديون وإمكانيَّة استفادتها من حصاد جوائز كل تلك الإجراءات، من خلال برامج المساعدات المُقدَّمة من مُؤسَّسات التمويل الدوليَّة.

يجب، في ذات الوقت، عدم إغفال التحديات والمشاكل الناتجة عن حقبة إنقلاب 25 أكتوبر، والذي لم يقتصر فقط على تعطيل المساعدات الإقتصاديَّة وكل برامج التعاوُن مع الأطراف الإقليميَّة والدوليَّة، وإنما في تنفيذه لأنشطةٍ تدميريَّة ذات تأثير فعلي وحقيقي على مسار الاقتصاد، سواء في شق الإنتاج أو استعادة الثقة في ميناء بورتسودان، ومحاربة شبكات تهريب الذهب، والمُضاربة بالعُملات الأجنبيَّة التي عاودت نشاطها مُجدَّداً بشكلٍ واسع خلال فترة الإنقلاب.

توجد عوامل إضافيَّة قد تساعد مؤسسات الحكم الدستوريَّة المدنيَّة في تحقيق نتائج أكثر إيجابيَّة، مقارنة بالفترة التي سبقت انقلاب 25 أكتوبر، على رأسها تراكُم تجربة الحُكم ومعرفته للقضايا والتحديات، يُتوقع أن تُسهم بشكلٍ إيجابي في تقديم تجربة حُكم ومُمارسة أفضل من قِبَلِ أطراف الاتفاق. أمَّا المُعطى الثاني لصالح الاتفاق، فهُو تمتعه بدعمٍ إقليمي ودولي كبيرين، وهو ما يُتوقع أن لا يقتصر هذا السَّند على الجانب السياسي فقط، ولكن ترجيح تمدُّده في الجوانب الاقتصاديَّة.

إنَّ انخفاض التوقعات الشعبيَّة تجاه مُؤسسات الحُكم الدستوريَّة المدنيَّة هو سلاحٌ ذو حدَّين، فهو – كما ذكرنا – يجعل مُؤسَّسات الحُكم الانتقالي قادرة على الحُصُول على قُبُولٍ أوسع في حال إحداث نجاحات، ولكن في ذات الوقت، فإنَّ الفشل في إحداث أي تغييرات فعليَّة وملموسة، أو عدم إمكانيَّة تسويق وعكس هذه المُتغيرات بسبب سيطرة وتشكيل المجموعات والأطراف المُناوئة للاتفاق، وخلقهم لرأي عام سلبي، وإشاعة أجواء الإحباط واليأس والتذمُّر وسط الرأي العام، يترتب عليه تمدُّد العُزلة الشعبيَّة لحين إطباق الحصار على مُؤسَّسات الحُكم الانتقاليَّة المُشكَّلة بموجب الاتفاق، وعزلها عن الناس.

من المُهم الإشارة إلي أنَّ الإصرار على المُشاركة والمُحاصصات الحزبيَّة في التشكيل الحُكومي على المُستوى القومي القادم، قد تمثل أحد الأسباب الإضافيَّة التي يمكن أن تُسهِم في إضعاف ثقة الناس العاديين في الحُكومة القوميَّة، بإعتبار أنَّ أطراف الاتفاق عموماً، وقُوى الحُريَّة والتغيير على وجه الخُصُوص، لم يتعلموا من التجربة السابقة، إلَّا أنَّ الأخطار المترتبة على هذا الأمر، هو إمكانيَّة استغلاله كذريعة لتقويض الاتفاق، باعتبار أنَّ الأطراف خالفت مُحتويات الاتفاق ونصوصه.

الإحتمال الثاني: قطع الطريق قبل التوقيع

سيحدُث هذا الأمر من خلال شقين: أولهُما، فعلٌ عسكري يخلق وضعاً جديداً، مُختلفٌ عن الوضع الحالي، لكن حُدوث هذا الأمر بشكلٍ سلس لا ينتُج عنه اندلاع حرب أهليَّة، ويتطلب اتفاقاً بين الأطراف الرئيسة في المشهد حالياً، وتحديداً بين القُوَّات المُسلحة وقُوَّات الدَّعم السَّريع على وجه الخُصُوص. أمَّا الشق الثاني، المُكمِّل لهذه الخُطوة، فهو حُدوث تحوُّلات إقليميَّة أو دوليَّة في معسكر الدَّاعمين، تنتُج عنها تصدُّعات تُحدِثُ اصطفافاً جديداً يُوفر دعم سياسي واقتصادي لهذا الفعل الانقلابي الهادف لقطع الطريق على الاتفاق قبل التوقيع عليه.

في حال عدم توفر هذين العاملين مُجتمعين، فإنَّ اللجوء لخيار الانقلاب سيترتب عليه، إمَّا إجهاض هذه المُحاولة، وهذا يعني استكمال الاتفاق وبشروطٍ وتعديلٍ كاملين لميزان القُوى لصالح الأطراف المُوقعة على الاتفاق، أو تسبُّب هذه المُحاولة في انزلاق البلاد نحو أتون مواجهة عسكريَّة مسلحة عنيفة بين مختلف الأطراف.

ستبقى نقطة الضَّعف الأساسيَّة لأي محاولة انقلابيَّة مُستقبليَّة مُرتبطة بالسجل الفاشل لانقلاب 25 أكتوبر، وما تمخَّض عنه من تداعياتٍ اقتصاديَّة وسياسيَّة واجتماعيَّة، جعلت الوضع السَّابق للانقلاب فعلياً، ورغم الحملة الإعلاميَّة والمُمارسات الفعليَّة على الأرض التي عملت بقُوَّة وفعاليَّة لإجهاض وإضعاف المرحلة الانتقاليَّة، وهو ما جعل المُقارنة بين الوضع السَّابق واللاحق لانقلاب 25 أكتوبر ليس في مصلحة ذلك الانقلاب.

من المهم أيضاً، عدم إغفال النتائج على الأرض، جرَّاء إفقاد قادة المكون العسكري لأحد عناصر القُوَّة المُتاح لهُم، والمُتمثل في الوضعيَّة الدستوريَّة السياسيَّة، الذي مكَّنهم من السيطرة والتأثير على القرار السياسي، أو إعاقته في بعض الأحيان، يُضافُ لذلك التأثيرات الإضافيَّة الناتجة عن فُقدان عوائد المُؤسَّسات الاقتصاديَّة التي تمَّ استخدامها كأحد الأدوات الفاعلة في مضمار الصِّراع وتهيئة المسرح لانقلاب 25 أكتوبر، فمن المُؤكد أنَّ هذه المُتغيرات ستُحدِث تغيُّرات في عناصر قُوَّة الأطراف.

على المستوى السياسي، فإن المجموعات السياسيَّة المُتحالفة مع الانقلاب بشكلٍ رئيسي، خاصة الأطراف المُتبقية من المجموعات المُوقعة على اتفاق سلام جوبا، وبقيَّة المجموعات المتحالفة معها، في حال إنهاء الانقلاب واستعادة الإنتقال، ستُجابه صُعُوبات فعليَّة تُواجه مساعيها للعودة إلى الحرب مجدَّداً، وتُظهِر المُؤشرات العامَّة أنَّ فكَّ ارتباطها بالسُّلطة والثروة يُرجَّح أن ينتُج عنه تراجُعاً لتأثيرها السياسي والإعلامي والتنظيمي، مع عدم استبعاد حُدُوث تصدُّع وسط مُكوناتها الداخليَّة. وبالنسبة لحزب النظام المحلول، فمن المتوقع أن تتلقى أذرُعه الداخليَّة والخارجيَّة ضرباتٍ أكثر إيلاماً وأشدَّ وقعاً ممَّا حاق به، بعد تكوين لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م في ديسمبر 2019م، نظراً لتمدُّد صلاحيات التفكيك لتطال حتى أنشطته ومصادر تمويله بالخارج.

الخلاصة، إنَّ أي تراجُعٍ أو تصدُّعٍ وسط المجموعات السياسيَّة المُتحالفة أو المُتوقع تحالفها مع الانقلاب بشكلٍ جماعي في ما بينها، أو بشكلٍ مُنفرد داخل أي مُكون من مُكوناتها، سيكون بمثابة عُنصُر هشاشة إضافيَّة يُضافُ للعناصر السَّابقة التي أوردناها.

جميع هذه المُعطيات، يترتب عليها تعديلٌ في ميزان القُوَّة وعناصرها، وهو ما يُفضي فعلياً لتقليص هامش المُناورة ومحدوديَّة البدائل المُتاحة وفق المُعطيات الداخليَّة والخارجيَّة على السَّاعين لقطع الطريق أمام العمليَّة السياسيَّة قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، حتى وإن كانت بمثابة محاولة انتحاريَّة غير مدروسة أو مسئولة، تسعى لجرِّ البلاد لمُواجهاتٍ مسلحة، والانزلاق في أتون حرب أهليَّة، فإنَّ هذا السيناريو حتى عند حدوثه سينتهي لإقرار وضع سياسي من المؤكد سيقود لـ“إعادة تأسيس” كل المُؤسَّسات العامَّة بالدَّولة.. المدنيَّة، والعسكريَّة، والقضائيَّة، والعدليَّة، عِوَضَاً عن الواقع الرَّاهن، الذي يتأسَّس على “الإصلاح”. أمَّا النقطة الثانية، فإنَّ المُعالجات المرتبطة بقضايا العدالة الإنتقاليَّة ستكون عُرضة للمُراجعة أو الإلغاء، باعتبار أنَّ التساهُل، الذي تمَّ منحه، تعرَّض للتقويض والاستغلال، وهو ما سيُبرِّر التشدُّد في هذا الملف.

مضاد الانقلابات:

في هذا السياق، قد يكون السؤال المطروح: هل توجد ضمانات لعدم حُدوث انقلاب عسكري قبل انتهاء المرحلة الانتقالية بعد التوقيع على الاتفاق النهائي، أسوة بما حدث في 25 أكتوبر 2021م؟ ومن المُهم الإجابة على هذا السُّؤال ضمن النظر لمآلات المُستقبل، ومن الضَّروري الإقرار والاعتراف بداية بعدم وجود أي ضمانات تحولُ دون حُدُوث سيناريو الانقلاب في ظل عدم تحقيق ثلاثة اشتراطات متلازمة داخل القُوَّات النظاميَّة، وهي:

• الإصلاح الأمني والعسكري،

• إكمال الدمج والتسريح وبناء جيش مهني قومي احترافي واحد، وشرطة قوميَّة مهنيَّة وجهاز أمن ومخابرات قومي مهني احترافي،

• وتفكيك التمكين في القوات النظامية.

أمَّا في حال عدم الإيفاء بهذه الاشتراطات، فإنَّ فرضيَّات حُدُوث انقلاب يُقوِّض الانتقال الديمقراطي كمُغامرة ستنتهي، أو يُكتبُ لها النجاح، سيظل افتراضٌ موجود ووارد الحُدوث.

بالنظر لتجربة انقلاب 25 أكتوبر 2021م، والتداعيات الناتجة عنه، أعتقد أنَّ التدخُّل القادم للجيش في السياسة مُستقبلاً قد لا يكون عبر انقلاب تقليدي، يتم فيه الاستيلاء على السُّلطة، وإنما بطريقة جديدة، يتمُّ من خلالها بعثرة وإعادة تجميع المشهد السياسي، باستغلال أي أزمة سياسيَّة ودستوريَّة، بحيث يتم هذا الانقلاب بالمطالبة بإنهاء الوضع الانتقالي وتنظيم انتخاباتٍ عامة مُبكِّرة لوضع حدٍ للأزمة السياسيَّة والدستوريَّة. ولذلك، فإنَّ هدف هذا الإجراء المُتمثل في الانتخابات المُبكرة الحقيقي، هُو تأسيس مشهد سياسي جديدة بأطرافٍ مختلفة، وفي ذات الوقت العمل على إبعاد قوى الثورة، أو إضعاف تأثيرها.

ما ذكرتُهُ سابقاً يستوجب ضرورة التحوُّط لهذا السيناريو مُبكراً، بالاتفاق على قانون الإنتخابات والاتفاق على نظام انتخابي جديد، يضمن أوسع قدرٍ من التمثيل، ويُقلص فرص التزوير، وتسمية مُفوضيَّة للانتخابات، ومنح هذا الإجراء الأولويَّة في جدول أعمال المجلس التشريعي القومي، بحيث يتم ابتدار النقاش حول قانون ومفوضيَّة الانتخابات والنظام الانتخابي وإجازته في أوَّل دورة للمجلس التشريعي، وتكوين مفوضيَّة للانتخابات. يكتسب هذا الإجراء أهميَّته بأنَّ وجود قانون ومفوضيَّة الانتخابات سيجعل تنظيم العمليَّة الانتخابيَّة تتم بالشُّروط والإجراءات المُتفق عليها، ويُغلق الطريق أمام أي محاولة لإعادة تصميمها، بحيث تُفضي لتحقيق نتائج مُسبقة قبل تنظيمها، وتنتهي بتأسيس وإعادة الأنظمة الديكتاتوريَّة في مظهرٍ ديمقراطي.

بجانب ما ذُكر سابقاً، فإنَّ أحد العوامل التي ستُضعِف أي تخطيط لتنفيذ وتدبير انقلابٍ كلاسيكي ينتهي بالاستيلاء على السُّلطة بالقُوَّة، هُو تأسيس المُؤسَّسات الدَّاعمة والمُعززة للحُكم المدني الديمقراطي على المستوى الرأسي، بتكوين مستويات حُكمٍ تنفيذيَّة في كل مستويات الحُكم، خاضعة لرقابة مُؤسَّساتٍ تشريعيَّة في تلك المُستويات، أمَّا على المستوى الأفقي، فمن خلال انتخاب النقابات من قواعدها بشكلٍ ديمقراطي، وهذا البناء الرَّأسي والأفقي سيُصعِّب أي مُهمَّة للاستيلاء على السُّلطة بالقُوَّة، أو محاولات الانفراد بالسُّلطة، أو نزعات تأسيس الشُّمُوليةَّ والديكتاتوريَّة، ومن المُؤكد أنَّ كليهما سيلعب دوراً مهماً في تعزيز ودعم الانتقال المدني الديمقراطي، والتحوُّط لأسوأ السيناريوهات المستقبليَّة في حال حدوثها.

من خلال ما ذُكر سابقاً، وبالاستناد للوقائع المُتعلقة بالتفاعُلات الذاتيَّة لكُلٍ من السيناريو الأوَّل والثاني، يُمكنُني القول وفقاً لذلك:

إن التقييم العام يجعل فرص السيناريو الأوَّل الخاص باستكمال الإتفاق وصولاً لتكوين مُؤسسات الحُكم المدني الإنتقالي، هو الأكثر رجوحاً وتوقعاً، مُقارنة بسيناريو تقويض العمليَّة السياسيَّة وقطع الطريق عليها، ومع وجود نسبة توقع لإمكانيَّة حُدوث سيناريو قطع الطريق على العمليَّة السياسيَّة وتقويضها، فإنَّ الطرف الذي سيلجأ لهذا السيناريو سيُجابه مخاطر عديدة، تبدأ بالفشل الكامل أو النجاح المُؤقت، يليه الفشل، وتنتقل درجات المخاطر حتى تصل لإمكانيَّة عدم إستمتاعه بالنجاح، بسبب دفعه البلاد صوب الانزلاق في أتون الحرب الأهليَّة وانهيار الدَّولة.

السيدات والسادة الحضور بمختلف مقاماتكم وألقابكم السامية،

اسمحوا لي أن ألخِّص لكُم في ختام حديثي الرُّؤية حول تطوُّرات الأوضاع في البلاد، ومسارها المستقبلي، باستعارة مقولةٍ ظلَّ يُردِّدها القائد المُقاتل اللواء ركن متقاعد/عبدالعزيز خالد عثمان “أبوخالد”:
• هل الأمل موجود؟
الأمل موجود
• هل التغيير قادم؟
التغيير قادم

وأضيف عليها من عندي: ستبقى قناعتنا وإيماننا سواءً كُنا في ظاهر الأرض أو قُدِّر لنا أن نكون في باطنها، بأنَّ شعبنا منصورٌ على الطُّغاة وكُلَّ من ظلموه في يومٍ من ذات الأيام.. سيُكمِل الأحياء والجَّرحى منهم مسيرة الشُّهداء.. قد يتأخَّروا أو يتعثَّروا خلال ذلك المسير والمشوار الطويل، لكن لن يُهزموا، وسيصلوا ويبلغوا مرافئ الحُلم المشروع في الحُريَّة والسَّلام والعَدَالة، في ظِلِّ دولةٍ مدنيَّة ديمُقراطيَّة.

مجدداً، شكراً جزيلاً للتكرُّم بالحُضُور والاستماع.

والسَّلامُ عليكُم ورحمة الله تعالى وبركاته.

(إنتهي)