سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
ليس هناك أيِّ إستباق للنتائج أو قفز على المراحل في تناول ملف العدالة الإنتقالية التي تعقب تغيير النظام بالبحث الآن، فذلك أمر لازم سواء سقطت الإنقاذ اليوم أو في أي وقتٍ لاحق مهما طال عليه الزمن، وأهمية البحث المبكِّر في هذا الملف تأتي من واقع التجربة البائسة للتعامل مع موضوع العدالة الإنتقالية عقب سقوط نظام النميري في عام 1985، فقد تم إجهاض العدالة في تلك الحقبة بسبب تطاول إجراءات المحاكمات، وإفراط النائب العام الإنتقالي في إجراء التسويات المالية مع الضالعين في قضايا الفساد، وعدم إعتبار أولوية النظر في القضايا، فقد إهتمت الحكومتين الإنتقالية والمنتخبة – مثلاً – بحسم موضوع تعويضات أراضي آل المهدي وممتلكات زعيم الحزب الشيوعي المرحوم د. عز الدين علي عامر التي كانت قد صادرتها حكومة النميري، في الوقت الذي لم تهتم فيه بمعالجة قضايا أولى مثل التحقيق في قضية الأشخاص المفقودين في حراسات جهاز الأمن (لا يزال مصيرهم غير معروف) وقضايا التعذيب وتعويض أسر شهداء وجرحى المظاهرات، فقد أُزهق نظام النميري أرواح عدد من الشباب في منطقة الشجرة وأمدرمان وأُصيب آخرون وهؤلاء لا يزالون أبطالاً مجهولين، فيما عدا محاكمة واحدة شملت خمسة من عناصر جهاز الأمن كان من بينهم النقيب عاصم كباشي الذي عاد إلى ممارسة عمله فور مجيئ الإنقاذ، وتمثّلت قمة ضياع العدالة الإنتقالية لتلك الفترة في إستخدام النائب العام (د. حسن الترابي) سلطته في وقف محاكمة المتهمين في كبرى قضايا الفساد في ذلك الوقت (قضية البترول) التي كان يُحاكم فيها الدكتور شريف التهامي مع آخرين.
ما تسبب في ذلك الفشل، أن مسألة العدالة الإنتقالية لم تُحظَ بإهتمام يُذكر من أهل القانون والسياسة بشكلٍ مُسبق على النحو الذي ندعو إليه الآن، وقد تُرِك أمر تطبيق العدالة الإنتقالية لتقدير الأشخاص الذين عُهِد إليهم بمنصب وزير العدل والنائب العام في تلك الفترة (عمر عبدالعاطي وحسن الترابي على التوالي)، وقد حدث ذلك برغم أن ملف العدالة الإنتقالية في تلك الفترة لم يكن بمثل التعقيد الذي يُجابه به اليوم، لا من حيث النوع ولا من حيث عدد الضالعين في قضايا الفساد والقتل والتعذيب.
ثُم أن هناك كثير من المعضلات تكتنف هذا الملف تستوجِب النظر والبحث فيها من المُهتمِّين منذ وقت مبكر، وتتلخص في: إيجاد معالجة تشريعية للنصوص القانونية التي تم سنّها في عهد الإنقاذ والتي تقضي بسقوط الجرائم بالتقادم بمضي مدة معينة أقصاها عشرة سنوات من تاريخ إرتكاب الجريمة، والتي قُصِد منها ضمان عدم المساءلة عن جرائم الفساد والجرائم الوحشية التي أُرتُكِبت في هذا العهد، وبمقتضى هذه القاعدة، تُعتبر معظم قضايا الفساد (خاصة المتعلقة بنهب أموال البترول) قد سقطت نظرياً بالتقادم، وهي معالجة يكتنفها تعقيد لإصطدامها بالقاعدة الذهبية في القانون التي تقضي بعدم جواز سريان القوانين العقابية والإجرائية الجنائية بأثر رجعي إلاّ إذا كانت في مصلحة المتهم. كما أن هناك عقبة أخرى تتصل بإتساع دائرة المشمولين بالتحقيق في قضايا الفساد والقتل والتعذيب وجرائم الحرب، في مقابل توفُّر الكوادر المؤهلة للقيام بإجراءات التحقيقات والمحاكمات.
من حسن حظ الوطن أن يكون من بين أبنائه شخص عالِم وهميم مثل أستاذ الأجيال علي محمود حسنين الذي عكف منذ فترة طويلة على إعداد مسودة لقانون الإجراءات الجنائية وأصول المحاكمات، وقد توصّل الأستاذ حسنين لإيجاد المخرَج القانوني الذي يُمكن معه إبطال التعديلات التي أدخلها نظام الإنقاذ في خصوص سقوط الجرائم بالتقادم، إلى جانب وضع إجراءات أخرى لضمان سرعة البت في القضايا دون المساس بعدالة المحاكمات، وقد طرح الأستاذ حسنين هذا المشروع للمناقشة في أوساط عدد من رجال القانون.
في الجانب الآخر، أفضل صنيعة قدمها القضاة الذين تمّت إحالتهم للتقاعد للصالح العام وكذلك الذين تقدموا بإستقالاتهم تضامناً مع المفصولين أو بسبب عزوفهم عن الإستمرار في العمل نتيجة التجاوزات والإنتهاكات التي تعرّض لها القضاء فيما بعد، أن هؤلاء القضاة إرتبطوا طيلة الثلاثين عاماً الماضية مع بعضهم البعض تحت جسم بإسم (القضاة السابقين)، وحُسن الصنيعة في هذا العمل، أن هؤلاء القضاة برغم إنخراطهم في أعمال قانونية أخرى، إلاّ أنهم تمسكوا بإستمرار هذا التنظيم ليكون بمثابة (المخزن) الذي إستطاعوا أن يحفظوا فيه بالمناقشة والتداول المستمر كل المبادئ والتقاليد المهنية، كما واظبوا من خلاله على رصد الإنتهاكات والممارسات التي حدثت في شأن إستقلال القضاء والإنتقاص من دوره في حماية الحريات، ومن بينهم كثيرون من لديهم الإستعداد للإسهام في إعادة بناء السلطة القضائية من جديد، وإحياء مبادئ العدالة التي كادت أن تندثر في ظل هذا النظام.
