المواجهة الصعبة في العلاقات السودانية الأوغندية

تحليلات

منى عبد الفتاح(الجزيرة نت)
علاقات هشّة
موسيفيني سليل عهود الحرب
مغبة الوقوف مع سلفا كير
في خضم رحلة طويلة من الصراع قطعها السودان مع دولة جنوب السودان للوصول إلى اتفاق تعاون وسلام ناجز بين البلدين، تدخل أوغندا بعتادها العسكري إلى دولة الجنوب محدثة ربكة في الحسابات السياسية وغير حاسمة للصراع العسكري والقبلي الدائر هناك. لم يكن تدخل القوات اليوغندية في جنوب السودان وحده هو ما أجج مشاعر الحرب القديمة، خاصة وأنّ تطور الصراعات بين البلدين لم يسترخ  يوماً بل أخذ بهذا الموقف الأخير منعطفاً مهماً تمثل في النظر إلى كيان دولة جنوب السودان وسيادتها ومكانتها الإقليمية وتشعب علاقاتها وخطورة ممارساتها على أمن مواطنيها وأمن السودان الشمالي.
علاقات هشّة:
منذ خمسينيات القرن الماضي والعلاقات السودانية اليوغندية تتراوح بين مدّ وجزر. ومنذ الثمانينات من نفس القرن كانت أوغندا تدعم الزعيم الراحل للحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق ضد الجيش السوداني، واستمر هذا العداء بعد انقلاب يوري موسيفيني على سلفه نيتو أوكلو في 1987م واستيلائه على الحكم ليبلغ العداء أوجهه في عام 1995م  حيث تم قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
كان منطلق موسيفيني المعلن لدعم الجيش الشعبي لتحرير السودان بغرض تحرير السودان من الاستعمار العربي، بالإضافة إلى اتهامه الخرطوم بدعمها لجيش الرب المتمرد على نظامه بقيادة الجنرال جوزيف كوني. دعم ذلك التوتر فى العلاقات، عوامل داخلية وإقليمية ودولية، إلّا أنّ نوعاً من التقارب تم بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية بوساطة أمريكية عام 1999م، والتي قضت بعدم دعم أىٍّ من البلدين للمعارضة المسلحة في البلد الآخر. ثم شهدت العلاقات بين البلدين تقارباً متزايداً، ظهر بوضوح خلال قمة الإيقاد التى عقدت بالخرطوم عام 2001م وتم بعدها تبادل الدبلوماسيين، كما اتفقا فى القمة على مزيد من دعم العلاقات الثنائية بينهما.
كان تقارب البلدين في تلك الفترة محكوماً بعدة عوامل، بالنسبة للسودان فقد أهدته ظروف أوغندا فرصة للخروج من حالة العزلة الإقليمية والدولية المفروضة بفعل العقوبات الأمريكية. وبالرغم من وجود بعض العوامل المحفزة للصدام فقد كان تحسين علاقاته مع أوغندا مواصلة لمساعيه التي بدأها بكسر حالة العزلة هذه وذلك بتحسين علاقاته مع العديد من الدول الإقليمية مثل إريتريا وأثيوبيا والكونغو ومصر.
أما أوغندا ففي الوقت الذي يعاني فيه الداخل الأوغندي من مواجهة ثلاث حركات متمردة ، تجد نفسها متورطة في حروب إقليمية مع ست دول إفريقية منذ العام 1998م، مما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية، وانعدام الأمن للدرجة التي خشي فيها النظام الأوغندي من تحالف القوات الكنغولية عبر الحدود مع القوات المتمردة الداخلية، فلم يكن له من خيار غير عقد هدنة مع السودان.
ولم يكتمل احتفاء الخرطوم بعودة العلاقات وتأسيس لجنة سياسية مشتركة لحل الخلافات وإزالة التوترات بين البلدين. فقد شهد عام 2010م تصاعد الخلافات بين السودان وأوغندا ، فبالإضافة لتجديد أوغندا اتهامها للسودان بدعم جيش الرب، ازدادت التعقيدات الخاصة بقضية مياه النيل وذلك بإقامة مؤتمر لمياه النيل بأوغندا حيث تم توقيع اتفاق عنتيبي ولم يكن السودان طرفاً فيه لعدم اعترافه بالاتفاقية. ثم جاء في نفس العام مؤتمر مراجعة المحكمة الجنائية الدولية في قرارها القاضي بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير والذي تم عقده في كمبالا. وشهدت كمبالا أيضاً البيان الذى اصدرته الحكومة اليوغندية والذى ينص على عدم دعوة الرئيس السودانى عمر البشير لحضور مؤتمر القمة الأفريقية هناك.
وإن كان العامل الأكبر فى تأزم العلاقات بين البلدين على مدى العقود الماضية، هو  دعم البلدين للمعارضة المسلحة على الحدود بينهما، فإنّ معارضي البلدين يقفان على أرضيات وتوجهات مختلفة لنظاميهما بدرجة تقرّب معارضة نظام الخرطوم إلى النظام الأوغندي والعكس. كما أنّ السودان في تلك الفترة عمل على كسب عداوات وخلافات كثير من الدول المكونة لمحيطه الإقليمي فأصبح بعيداً عن أي دعم إقليمي يمكن أن يؤثر على طبيعة الخلاف أو يردم الهوة بين البلدين. ودولياً فقد ألقى الصراع الأمريكي الفرنسي في منطقة البحيرات العظمى بظلاله السالبة على علاقات البلدين المتوترة أصلاً.
ولكن ازدادت هذه الحلقات ضيقاً في عهد الحكومة الحالية لأنّه تداخلت عدة أشياء دعمت من تحكم المصالح فيها. وسرعان ما قامت أوغندا باحتضان الحركات المتمردة في دارفور مع قوى المعارضة في التوقيع على وثيقة تم التعارف عليها بوثيقة كمبالا أو "الفجر الجديد" في يناير/كانون الثاني 2013م.
موسفيني سليل عهود الحرب:
برّر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني تدخل قواته منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2013م بعد اشتعال المعارك بين الجيش الشعبي ومتمردي حكومة الجنوب، بأنها بغرض إخلاء حوالي 200 ألف من المواطنين الأوغنديين. أما السبب الآخر فهو مساعدة رئيس جنوب السودان سلفا كير في تأمين بلاده ضد ضربات المتمردين بقيادة رياك مشار، والذي يتردد في الأوساط الأوغندية أنه تربطه صلة وشيجة بجوزيف كوني زعيم متمري جيش الرب، كما تربطه علاقة جيدة مع الرئيس السوداني عمر البشير. ولهذا يُشكّل بقاء رياك مشار في منصب نائب الرئيس ومنافسته على كرسي الحكم مع سلفا كير في الانتخابات القادمة خطراً على أوغندا كما على الرئيس سلفا كير.
وبعد اعتراف الرئيس الأوغندي بذلك، وإعلانه مقتل جنود أوغنديين كانوا يقاتلون إلى جانب جيش جنوب السودان، كان لزاماً على الرئيس الجنوبي سلفا كير أن يعترف هو أيضاً باستعانته بالقوات الأوغندية حتى لو حمّل متمرديه القسم الأكبر من تجدد الصراع والاقتتال. فلا يستوي بحث الجنوب عن الاستقرار وما زالت القوات الأوغندية تحول دون وصول الرئيس سلفا كير إلى تسوية سلمية مع المتمردين على حكومته الذين يرون أنّ ما يتم بين رئيس بلادهم وأوغندا من تعاون لا يخص جنوب السودان وإنما يخص الرئيس الجنوبي وحده الذي فقد شرعيته بإدخاله لقوات أجنبية لإبادة شعبه.
لم ينس الرئيس الأوغندي كذلك أن يعدد بنود أفضاله القديمة من دعم قدمه للحركة الشعبية لتحرير السودان والرئيس سلفا كير أحد قادتها، واستعانة جنوب السودان بالمنهج الأوغندي للتدريس حتى لا يقع الجنوب فريسة للثقافة الشمالية، واستعانته بالعمالة الأوغندية للبناء وأعمال المنشآت.
وما انتظره موسيفيني نظير ما حققه من نصر مزعوم تكلّل على أشلاء المواطنين الجنوبيين في بوابات مدن بور وياي ونيمولي، لم يتوقع أن يقابله سلفا كير بخطوة نحو إجتماع قمة الإيقاد التي كان من المفترض عقدها في 23 يناير/كانون الثاني بأديس أبابا. وهذه القمة الخاصة بإنسحاب القوات الأوغندية من دولة الجنوب، استدعتها ضرورة فصل الرئيس سلفا كير بين رد الجميل وسيادة الدولة ومسحتها لمحة عتاب من الرئيس موسفيني.
ليس بغريب على الرئيس الأوغندي موسيفينى الذي أثار حروباً عديدة من قبل في الصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا، أن يدخل بعتاده الحربي إلى حرم دولة أخرى داكاً ولاياتها الواحدة تلو الأخرى. ولكن الغريب أن يقف رغم هذا التدخل ويُلقي باللوم على رياك مشار نائب الرئيس الجنوبي السابق وزعيم المتمردين لتحويله الخلاف السياسى إلى مواجهة عسكرية. وليس مشار بأقل تعنتاً وهو الذي وضع عقدة انسحاب الجيش الأوغندي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في منشار سلفا كير الرافض، كأحد الشروط للموافقة على وقف اطلاق النار.
مغبة الوقوف مع سلفا كير:
رغم احتضان أوغندا لمتمردي دارفور والمعارضة السودانية، إلّا أنّ الحكومة السودانية  تسعى إلى اتخاذ مذهب تصالحي معها من خلال خارجيتها التي ظهر عليها مؤخراً ضعف الأداء والرؤية الثاقبة لحقائق الأشياء. هذه المصالحة لا تخرج من إطار تأييدها لسلفا كير، رغم تقليلها من الانتقادات الموجهة لها بهذا الشأن.
هناك استراتيجية مرسومة تتحرك وفقها أوغندا لا تغلّب فيها غير مصلحتها السياسية والاقتصادية. وإن كان السودان يرفض من قبل تدخل أوغندا في جنوب السودان عندما كان جزءاً من الدولة، فاليوم وبالتقارب المحفوف بالشك بين حكومتي الدولتين فإنّ السودان الشمالي لا يعترض بنفس حماسه القديم على وجود الجيش الأوغندي في العمق الجنوبي لدولة الجنوب. الشيء الآخر أنّ التوغل الأوغندي فيما قبل كان بحجة ملاحقة المتمردين من جيش الرب، وبعد أن تسلل جيش الرب إلى دارفور عبر أفريقيا الوسطى لم يبق لموسيفيني غير الاعتراف بأنّه يقف مع حليفه سلفا كير.
في ظل عدم مراعاة موسيفيني إلّا لما يرجح كفة مصالحه، فإنه لن يحسب حساباً لتأييد الحكومة السودانية أو تأييد قوات معارضتها. ولكن ما يضع موقف هاتين الجهتين في الميزان الأخلاقي هو علاقة أي منهما بأوغندا المعروف عنها تجاوزاتها في مسائل حقوق الإنسان وتجنيد الأطفال والمشاركة عنوة في صراع حكومة الجنوب ضد المتمردين بعيداً عن أي مظلة إقليمية أو دولية. كل هذه الأمور تضع الحكومة السودانية إن فكرت في تطبيع علاقاتها مع أوغندا إكراماً لحليف الظل سلفا كير، في مغبة الخيارات الاستراتيجية. كما تضع المعارضة السودانية إن هي ما زالت تنتوي البقاء في أحضان أوغندا، في مأزق خيارات سياسية كان لا بد أن يتوفر معها المقوم الأخلاقي المفضي إلى كينونة ديمقراطية وحرية تنادي بها هذه القوى.
ترى الحكومة السودانية على لسان وزير الإعلام د. أحمد بلال أنّ أوغندا تريد تحقيق هدفها المتمثل في مرور نفط الجنوب عبر أراضيها دون أراضى السودان. وفي الاعتقاد العام الرسمي أنّ هذا هو ما جعل أوغندا تقبل بكلياتها على العرض الأمريكي الذي اقترح تكوين أوغندا لاتحاد كونفيدرالي مع دولة جنوب السودان بعد الانفصال والدمج بين قبائل التداخل الحدودي. ولذا تحمست أوغندا إلى تقرير مصير الجنوبيين لما سيوفره لها وجود دولة جديدة حليفة من مكاسب على الأرض وفي الفضاء السياسي. ووافق هذا هوىً عند الجنوبيين، فأخذوا يتجهون إلى بناء علاقات متينة مع دول الجوار الأفريقي خاصة أوغندا رغبة في فك الارتباط بأي صلة تربطهم بالشمال، ولكن حكومة الجنوب رفضت عرض الاتحاد الكونفيدرالي مع يوغندا بحجة أنّ شعب الجنوب رفض الارتباط مع الشمال رغم المصالح التاريخية، وذلك ليحقق لنفسه دولة خاصة به.
تعاطف الخرطوم الآني مع سلفا كير المستمسك بأكثر الأطراف عداوة لحكومة الخرطوم قد يكون مغبة. ففي ظل الوجود الأوغندي في دولة جنوب السودان، والدعم اللوجستي الذي تقدمه له، وفي ظل تأييد بعض الحركات الدارفورية المسلحة يصعب أن تتفق معها الخرطوم أو تتخذ وجهة نظر مغايرة معلنة. كان من الممكن أن تحول دولة جنوب السودان بين أوغندا ودولة السودان وتدرأ كحاجز جغرافي كثيراً من التأزم في العلاقات بين البلدين. لكن ورغم الإنفصال فإنه ما زال ما تتعرض له دولة جنوب السودان من مخاطر تشتكي منه سائر دولة السودان الشمالي.
هذه الرحلة المضنية التي قطعها السودان في صراعه مع جنوبه تحت ظلال أوغندا، وبعد فوضى مدمرة عصفت بذاك الجزء من الوطن، تقودنا إلى نتيجة ماثلة أمامنا. هذه النتيجة تنطلق من رؤية مفادها أنّ دعائم الأمن التي لم تستطع دولة جنوب السودان بسطها على أرضها، وهي غير المنفصلة عن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا تهيؤها لحماية أراضٍ أخرى حتى لو جرت خطوط نفطها شمالاً بمحاذاة النيل.

moaney15@yahoo.com