المبتدأ :
(اضطراب الاستحواذ أو (القهر) مرض يفرض على المصاب به نمط عام من القلق حول الكمالية، والاهتمام المفرط بالتفاصيل، ويضعه تحت وطأة حاجته الملحة إلى السيطرة على بيئته التي يتواجد فيها، على حساب كل شيء).
والخبر :
(1)
خاض محامو السودان الديمقراطيون معركة (نقابة المحاميين) الأخيرة بكل جد وشرف، وحققوا في اعتقادي المقاصد المرجو تحقيقها من خوض انتخابات معلومة النتيجة، وتفتقر لأبسط مقومات النزاهة، ومن أهم هذه المقاصد التي تحققت نسف أي دعوة تدعو لضرورة مشاركة القوى المعارضة في سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والمزمع قيامها في العام 2020م، وهي دعوة قد تبنتها مؤخرا بعض قيادات معارضة بمُسوِّغ أن الانتخابات وسيلة من وسائل النضال والتغيير السلمي للنظم الحاكمة!! ولقد سبق أن ناقشت هذه الدعوة في مقال سابق نشر تحت عنوان: (التأطير النظري النخبوي وكوابح الثورة السودانية)، ولا أظن أن هناك حاجة للعودة إلى مناقشة هذه الدعوة (الطوباوية)، خاصة بعد أن قطعت (جهيزة) الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي مارسها النظام وزمرته من المحامين المواليين في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة لسان تلك الدعوة وقول كل خطيب، وأوضحت بجلاء أن نهج التزوير والتزييف يظل ديدن هذا النظام للاستحواذ والفوز قهرا بأي انتخابات تعقد تحت لوائهـ، فنهج تزييف إرادة الجماهير بالطرق الملتوية هو نهجٌ أصيلٌ، وليس عارضا في فكر وتربية منسوبي نظام الحركة الإسلامية الحاكم.
(2)
فمن المستحيل على نظام كالنظام الذي يحكم السودان اليوم – خرق الشرعية الدستورية، ووصل للحكم بانقلاب عسكري، ومن ثم ارتكب ما ارتكب من جرائم بشعة في حق الوطن المواطن – أن يشعر بالطمأنينة، والأمان، للحد الذي يسمح فيه بقيام انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، هو على ثقة من خسرانها. أذن النظام وأولياؤه اليوم في أزمة وورطة حقيقية، وهم على ثقة من ألّا عاصم لهم من عقاب الشعب على ما ارتكبت أيدهم المرتجفة من موبقات سوى التحصن بحصون السلطة، وأدوات بطشها في انتظار لحظة الحقيقة فرج يشتهونه، أو قدر محتوم يجتنبونه جهد مكرهم وخبثهم ما استطاعوا ولكن هيهات.
(3)
نتيجة انتخابات نقابة المحاميين التي قد هللوا لنتائجها وكبروا لفوزهم بها قد فضحتهم عوضا عن ستر عورة فقدان نظامهم للشرعية الجماهيرية، والتي بدت واضحة في نسبة الفوز الهزيلة فهل يعقل بعد تسخير إمكانيات الدولة، ونزول رأس النظام بجلالة قدره لقيادة عملية التزييف، ونحر الديمقراطية بعد أن أجزل من حر مال الشعب وسع سفهه على (النفرة الكبرى)، والتحشيد بالترهيب والترغيب أن ينال النقيب المدعوم رئاسيا فقط ما مقداره (4078 صوتا) من إجمالي (18 ألف صوت) من أصوات محاميي السودان الذين يحق لهم التصويت؟! هذا ببساطة شديدة يوضح أنه وبخلاف (1798) محاميا الذين صوتوا لمرشح القوى الديمقراطية المعارضة هناك على أقل تقدير (12 الف) محامي قد فقدوا الثقة في عملية الانتخاب التي تنعقد تحت لواء هذا النظام، وامتنعوا قصدا عن التصويت أو قاطعوا الانتخابات عنوة، والمعلوم أن الامتناع عن التصويت أو المقاطعة موقف سياسي وهو بكل تأكيد موقف معارض ورافض للنظام بل وناكر لشرعيته المتوهمة. إن نسبة من صوتوا لصالح مرشح النظام بكل المقاييس ضعيفة وتزيد من هلع وهواجس النظام وأزلامه.
(4)
كل مؤشرات الواقع السوداني الماثل تشير إلى أن الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من التأزم والانهيار في ظل إجازة (تنابلة البرلمان) لميزانية ينذر مؤشر عجزها بأعوام رمادة بالغة العسر والقتامة سيمحقن بما بقي من رحيق الوطن، وتزيد حدة الاحتقان الاجتماعي والسياسي. لقد تضخم بند المصروفات العامة، وضمر بند الإيرادات الحقيقية في الموازنة الجديدة حتى اضطر طاقم إعدادها للتلفيق والكذب بإضافة إيرادات غير حقيقية، وفي المحصلة توالى ارتفاع أسعار السلع الضرورية عشية إجازتها، بينما واصل (الجنية) السوداني الانهيار حتى تدنت قيمته لتساوي ثمن حبة رغيف خبز واحد بائس لا يغني من جوع!! هذا الواقع الاقتصادي الطاحن أشعل غضب الشارع وقاد لاندلاع مظاهرات متفرقة في العديد من المدن بما فيها العاصمة القومية وإن كانت تلك المظاهرات اليوم محدودة فمع مضي الوقت وظهور آثار عجز الموازنة الكارثية سيزداد ضرام الغضب والاحتقان، ويقود بلا شك إلى انفجار عظيم؛ فمؤشرات الميزانية الماثلة تؤكد ألا حل أمام النظام الحاكم لمحاصرة ومواجهة الخلل في عجز الموازنة سوى جيب المواطن الفارغ، واللهث وراء القروض الخارجية المشروطة، ولو أدى ذلك إلى رهن أو بيع ما تبقى من السيادة الوطنية.
(5)
في ظل هكذا أوضاع اقتصادية متأزمة تحرص النظم الدكتاتورية حرصا شديدا على القضاء المبرم على حرية التعبير والتنظيم ؛ بغرض محاصرة المد والغضب الجماهيري المتصعد، وفي هذا السياق الاستبدادي تجرى في هذه الأيام مصادرة الصحف الحزبية وغيرها، وتمنع من الصدور، وفي ذات السياق قد تم تزوير انتخابات المحامين والانقضاض على حقهم في التنظيم ومن هذه الزاوية المعتمة لا غيرها، يمكننا فهم خطوة تفرغ رأس الدولة ونزوله بنفسه لقيادة معركة انتخابات قطاع مهني. فقد دع المشير قبيل يوم من قيام الانتخابات ودون حياء لنفرة وصفها زبانيته بـ(الكبرى) لحشد المواليين في قطاع المحاميين بأرض المعارض بالخرطوم للتخطيط لكيفية الفوز بالضغط المباشر على ضعاف النفوس من غير المواليين؛ ولكن رغم الجهد الرئاسي والصرف البذخي قد فازوا فقط بما نسبته 20% من أصوات الذين يملكون حق التصويت من المحاميين فأي خيبة هي تلك؟!!.
(6)
لقد أحسن المحامون الديمقراطيون صنعا بخوضهم لمعركة انتخابية معلولة الإجراءات، ومعلومة النتائج وقدموا تجربة نضالية شجاعة من منطلق مواصلة الكفاح ضد نظام الاستبداد بكافة السبل لانتزاع الحق في تكوين نقابات حرة ومستقلة، وتثبيت حق التنظيم النقابي المستقل الذي يريد النظام الحالي القضاء عليه، فالدفاع عن الحريات النقابية لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة، ثم إن مراكمة المزيد من التجارب العملية، وتصعيد النضال في وجه الاستبداد يساعد في انضاج العامل الذاتي لاندلاع الثورة.
(7)
إن النضال من أجل حرية العمل النقابي واستقلاله هو من أهم قضايا الثورة المركزية؛ لأن النقابة الحرة المستقلة هي من أهم ركائز تثبيت واستقرار الديمقراطية. ومن المؤكد أن الزخم الذي خاض به المحامون الديمقراطيون معركة انتخاب النقابة قد رفع الوعي النضالي للشارع السوداني، ومهد الطريق أمام بقية النقابات المهنية الداجنة، بيد السلطة للنهوض، وتكوين نقابات حرة، ومستقلة، منفتحة على قضايا النضال السياسي في البلاد، وخلق مركز موحد يعمل على التخلص من قوانين تنظيم العمل النقابي التي أعدها النظام الاستبدادي وشوه بها مفهوم النقابات المهنية، ودجن دورها، وهي التي يجب أن تكون حرة ومستقلة، ولا تدافع عن مصالحها المادية فقط؛ بل وعن المصلحة العامة، وسمعة وشرف المهنة أيضا.
** الديمقراطية قادمة وراشدة لا محال ولو كره المنافقون.
تيسير حسن إدريس
9/01/2018م
tai2008idris@gmail.com
