تأثير الاستبداد والفساد على التنمية

بسم الله الرحمن الرحيم

Elfatih Eidris [eidris2008@gmail.com]
إن الإبداع والتقدم والانطلاق نحو المستقبل لا يمكن أن يتحقق في ظل نظام دكتاتوري أو استبدادي يقوم على فكرة السلطة الشمولية، حيث تبنى المؤسسات لأجل خدمة الفكر السلطوي الذي يتبناه، مما يترتب عليه قتل روح الإبداع وخنق الأفكار المتنورة وإشاعة النفاق السياسي، ويبنى ذلك وفق نظام قانوني يبدو صارماً ومثشدداً ومدعوماً بخطاب سياسي يخاطب الغرائز لا العقول. والسؤال ماهي  شروط تحقيق التنمية ودور الحرية في توفير أجواء الإبداع, وكيف يقود الاستبداد إلى التخلف؟, وأن ركود التنمية هي نتيجة للاستبداد والفساد,   أيضا كيف تتم عملية خنق التنمية في الدول الاستبدادية ؟ وكيف يؤثر الاستبداد والفساد على التنمية؟
الشروط اللازمة لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح هي: الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، بالإضافة إلى شروط أخرى مثل: فعالية الحكومة وتمتعها بالكفاءة والخبرة الإدارية اللازمة وأهمية هذه الشروط هي تحصين المجتمع من آفة الفساد، وما يقترن به من مظاهر الفوضى والتسيب واللامبالاة، وانعدام الحس بالمسؤولية. فإذا كانت القواعد الناظمة للحياة العامة قواعد موضوعية وعلنية، وإذا كانت القرارات الحكومية رشيدة من حيث خياراتها ومبرراتها ودوافعها، وإذا كان المسئولون كل في مجال عمله على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخضعون للرقابة الوقائية واللاحقة ,فإن عجلة التنمية ستندفع للامام وستنكمش حالات الفساد وهدر الموارد. وهذا الأمر يقتضي إقامة نظام سياسي يقوم على مبدأ التعددية السياسية المستند إلى الانتخابات العامة العلنية والنزيهة، وأن يرتكز هذا النظام على الفصل بين السلطات الثلاث، وان يتضمن احترام ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية، وعلى رأسها حرية التعبير، وبذلك يتم تصويب السياسات التي تتسبب في هدر الموارد, و حصر ثروات المسئولين ومعرفة مصدرها من قبل الأجهزة الرقابية التي يُفترض أن تتحقق من صحتها أثناء وبعد تولي المسؤولية العامة. و إعطاء صلاحيات واسعة لجهاز رقابي واحد، يتمتع بالاستقلال في مراقبة السلطات الثلاث، وأن يُعِد هذا الجهاز تقارير دورية تكون في متناول المواطنين وأعضاء المجالس التشريعية والقيادات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني كافة. والتوعية السياسية بإشاعة مناخ ثقافي ناقد يحترم الرأي والرأي الآخر، يمكن له أن يحد من الانخراط في الممارسات الفاسدة، ولا بد من توفير الحرية لوسائل الإعلام، وإعلاء القيم المجتمعية من نزاهة وإيثار وتضحية ونكران للذات، والتمسك بالخصال الحميدة المتأصلة في المجتمع من أمانة وحس بالمسؤولية الفردية والجماعية. وضرب المثل الأعلى والقدوة الحسنة من قبل القادة من مسئولي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.وهذه الأجواء أو الشروط الضرورية لعملية التنمية هي النقيض تماما لأجواء الدولة الاستبدادية ومن هنا يمكننا القول إن أجواء الاستبداد لا يمكنها إيجاد تنمية,لان الأنظمة السياسية المستبدة تعمل على استغلال الثروات وبناء اقتصاد يخدم مصالحها الذاتية وبما يقوي من سلطتها, ويكون التخطيط التنموي موجهاً بشكل يخدم نواحي معينة بعيدة عن انتشال شعوبها من الفقر والتخلف والبطالة, ولا تعود بالفائدة الإنمائية على شعوبها، فتطوير مجال الاقتصاد  الوطني في استثمار الثروات لا يخدم الشعوب إلا بما يحقق الفائدة الأعظم لمصالح هذه الأنظمة. فنظام الحكم الذي تغيب فيه المشاركة والشفافية والمحاسبة هو أكثر المجالات خصوبة لانتشار الفساد وفساد الحكم هو الذي يقود إلى فساد الأفراد. ففي هذا النوع من نظم الحكم تغيب المبادئ والشروط التي يجب أن تتوفر في إدارة الدولة والبيئة السياسية والمجتمع والحياة العامة والفاعلين فيها وهذه الشروط هي: الاستقامة,الموضوعية,المحاسبة,الوضوح والأمانة, الشفافية. وإذا كان مقياس التنمية الاقتصادية وكفاءتها هو النمو الكمي و معيار التنمية الاجتماعية وكفاءتها هو التوزيع العادل للثروة فان بين أهم مقاييس التنمية السياسية وكفاءتها هو المشاركة وشفافية ومؤسسية نظام الحكم والسلطة اللتان تسمحان بالمحاسبة لأجهزة الدولة وأصحاب المناصب التشريعية والتنفيذية. والتنمية الشاملة هي: "عملية زيادة خيارات البشر وزيادة قدراتهم وإمكانياتهم، بتوفير فرص أوسع أمامهم للتمتع بحياة طويلة وصحية، والحصول على المعرفة والتعليم، والوصول إلى الموارد الضرورية للعيش بمستوى حياة كريمة، وضمان التمتع بالحريات السياسية والاقتصادية. وهذه التنمية لا تصبح عملية متواصلة ومستديمة بدون إيجاد الحكم الرشيد أو الحكم الجيد. والحكم هنا يشمل الدولة التي تهيئ البيئة السياسية والقانونية المناسبة، والقطاع الخاص الذي يوفر التشغيل والدخل، والمجتمع المدني الذي يشكل إطارا للتفاعل السياسي والاجتماعي بين الناس والدولة، ووسيط للمشاركة وإيصال المطالب والتعبير عن المصالح. الحكم الجيد يتصف بسمات معينة، حيث يقوم على المشاركة في صنع القرار من خلال مؤسسات تمثل مصالح الناس، وسيادة القانون وتنفيذه بعدالة، والشفافية في عمل مؤسسات الحكم المختلفة بحيث تتوفر المعلومات الكافية لفهم عملها. كما أن من سماته الاستجابة، بحيث تسعى المؤسسات لخدمة جميع الأطراف ومصالحهم، إضافة إلى الإنصاف وإتاحة فرص متساوية للناس جميعا بتحسين حياتهم. وضرورة أن تتصف مؤسسات الحكم بالفاعلية والكفاءة بحيث تكون نتائج أعمالها قادرة على تلبية المطالب والاحتياجات، باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية. كما أن الحكم الجيد يقوم على التوازن بين المصالح المتعددة، ويسعى لبناء توافق لتحقيق مصالح مختلف الأطراف، إضافة إلى ضرورة أن تخضع أطراف الحكم وصناع القرار فيها إلى المساءلة الداخلية والخارجية. ومن المهم أيضا أن يكون لدى أطراف الحكم رؤية طويلة الأمد للحكم الرشيد والتنمية المستدامة وشروطها واحتياجاتها والبيئة المحيطة بها وبذلك تتحقق التنمية .... والله المستعان .