تسهم تحولات تمر بها السوق النفطية العالمية مع بعض التطورات الداخلية في أحداث شىء من الأنفراج ينعكس على الموازنة العامة ويخفف من حالة الأحتقان المالي التي شهدها السودان منذ مطلع العام.
ففي نهاية الأسبوع الماضي تجاوز سعر البرميل 70 دولارا بالنسبة لخام ويست تكساس الخفيف الأمريكي ويعتبر المؤشر العالمي للسوق. وبالرغم من تراجع السعر هذا الأسبوع، الا انه من المتوقع أن يراوح حول هذا المستوى الذي يعتبر حاجزا نفسيا الى جانب أقترابه من 75 دولار الذي يرى الخبراء انه السعر المجزي للمنتجين حتى الهامشيين منهم مثل السودان والمستهلكين لأنه يسمح بالبحث عن بدائل للنفط كما يسهم في ترشيد الأستهلاك.
وبهذا المعدل حقق سعر البرميل زيادة بلغت 30 في المائة منذ فبراير المنصرم، على ان الأهم من هذا كله تنامي الأحساس النفسي بتجاوز الأزمة المالية العالمية، وهو ما عبر عن نفسه من خلال ثلاثة تقارير صدرت كلها هذا الشهر. الأول لمنظمة الأوبك التي رأت أن وضع الطلب على النفط يتجه الى الأستقرار، والوكالة الدولية للطاقة التي تضم الدول المستهلكة الرئيسية في العالم التي قامت ولأول مرة منذ عشرة شهور برفع تقديراتها للطلب على النفط ولو بصورة طفيفة وكانت تقديراتها السابقة كلها تتجه الى أسفل، ثم أدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي قدرت في تقريرها الأخير أن يتراوح معدل سعر البرميل في النصف الثاني من هذا العام في حدود 67 دولار مقابل 55 دولارا في تقرير الشهر الماضي.
ويتوقع لهذا الوضع أن ينعكس على جانب العائدات المالية للسودان في الربع الثاني من العام الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر. ففي الربع الأول بلغ حجم العائدات المالية من مبيعات النفط ما يزيد على 127 مليون ونصف المليون دولار، هبطت في فبراير الى 106 مليونا، ثم عاودت الأرتفاع في مارس الى 155 مليونا، علما ان الميزانية أعدت على أساس أن يكون سعر البرميل من خام مزيج النيل 50 دولارا ومن خام دار 30 دولارا. وهما يباعان حاليا باسعار تتجاوز ما وضعت على أساسه الميزانية ببضع دولارات تتأرجح أرتفاعا وأنخفاضا وفق تطورات السوق.
ومع التحسن السعري، فأن هناك زيادة في الأنتاج من بترودار منذ مارس الماضي بسبب دخول حقل قمري مرحلة الأنتاج ووصول أجمالي الأنتاج من هذا النوع الى 270 ألف برميل يوميا من 210 ألفا قبل ثلاثة أشهر ومع الأتجاه التصاعدي في الأنتاج من مربعي 3 و 7 الذين تديرهما شركة بترودار فأن يتوقع له أن يبلغ 300 ألف برميل بنهاية العام.
التطور الثاني يتمثل في حقل “جيك” الجديد في مربع (6) غرب الفولة في جنوب كردفان ويتوقع له أن يبدأ في العام المقبل أنتاج نحو 20 ألف برميل يوميا. والمعروف عن هذا المربع أنه ينتج نوعا ثقيلا من الخام يذهب كله الى مصفاة الخرطوم لتكريره وأستخدامه في الأستهلاك المحلي، لكن انتاج الحقل الجديد من نوعية خفيفة وجيدة تبلغ نحو 40 درجة وفق مقياس معهد البترول الأمريكي، الأمر الذي دفع الى التفكير الجدي في مد خط أنابيب ليلتحق بالخام من نوع مزيج النيل الأفضل جودة كونه أقرب اليه في خصائصه الفنية ومن الأفضل تصديره.
هذه الأضافة ستسهم في تحسين وضع الكميات الأفضل نوعية من مزيج النيل التي تراجعت من 227 ألف برميل يوميا الى ما يزيد قليلا على 200 ألفا خلال الربع الأول من هذا العام. وهناك دراسات فنية تجري لمعالجة نسبة الماء المتزايدة مع النفط المستخرج من مربعات 1، 2 و 4 ويشكل مزيج النيل.
هذا التحسن في سعر البرميل وحجم الكميات المنتجة يشير الى أمكانية حدوث أنفراج في وضع الموازنة وبسرعة قياسية. فالسوق النفطية متقلبة بطبيعتها تعيش فترات من الصعود تعقبها أخرى من الهبوط، لكن يلاحظ هذه المرة أن سنوات الأنتعاش أستمرت قرابة ثمان سنوات، وانه بعد القمة التي وصلها سعر البرميل في يوليو الماضي عندما بلغ 147 دولار، لم يستغرق الأمر أكثر من بضعة أشهر من الهبوط ليعاود سعر البرميل الصعود مرة أخرى في الوقت الذي لا تزال فيه أساسيات السوق الخاصة بالعرض والطلب ضعيفة، الأمر الذي يتطلب الحذر والتعامل بشىء من الترشيد في الأنفاق، حتى مع تجاوز سعر الخامات السودانية المعدلات التي وضعت على أساسها الميزانية. ولصندوق النقد الدولي أقتراح قديم حول أنشاء بند للتركيز يوضع فيه المبالغ الزائدة على تقديرات الميزانية كي يستفاد منها وقت تدهور الأسعار، وهي معالجة حديثة لبقرات سيدنا يوسف السمان والأخرى العجاف والسنبلات الخضر واليابسات.
وبسبب التوترات الأمنية خاصة في الجنوب وعلامات الأستفهام التي تلف الوضع السياسي بسبب الأنتخابات ومن بعدها ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير، ومع أنسحاب شركة لندين السويدية من مربع (5- ب) وكذلك شركة النفط الهندية بسبب الآبار الجافة التي حفرتها ولم تعثر فيها على أحتياطيات تذكر وعدم دخول شركة توتال مرحلة العمل الجدي لمباشرة الأنتاج في مربع (ب)، فتبدو الصناعة النفطية السودانية وحتى أشعار آخر مرشحة لتراوح في الوضعية التي هي عليها في الوقت الراهن وربما مع زيادات طفيفة في حجم الأنتاج الكلي.
لكن مع أتجاه الوضع الأقتصادي العالمي الى التحسن ومن ثم زيادة الطلب، فأن وضع المنتجين الهامشيين مثل السودان يكتسب أهمية، يزيد فيها ان فترة الشهور السابقة التي تراجعت فيها أسعار النفط بشدة شهدت الغاء العديد من المشروعات الجديدة قدرت رابطة كامبريدج لأبحاث الطاقة ان كلفتها تصل الى 110 مليار دولار وأن ما بين مليونين الى ثلاثة ملايين برميل أضافية لن تصل الى السوق، كما ان اكثر من سبعة ملايين برميل من الطاقة التي كان مخططا لها أن تكون جاهزة بين عامي 2009 2014 أصبح وضعها مشكوكا فيه.
وحتى ذلك الوقت تظل السوق متأرجحة بين الأنتعاش والكساد، وهو ما يتطلب الكثير من الحرص والتعامل وفق أسوأ السيناريوهات والأتجاه الى تنويع القاعدة الأقتصادية.
