مناظير
zoheir [drzoheirali@yahoo.com]
* بررت جامعة الخرطوم فصل الطالب والطالبة بانهما (وجدا فى وضع مخالف للآداب العامة داخل مكتبة الجامعة) حسبما جاء فى ردها الذى حمل توقيع الاستاذ حسن محمد صالح مدير ادارة الاعلام بالجامعة !!
* إذن فإن الطالبين ــ وباعتراف الجامعة نفسها ــ ارتكبا مخالفة يعاقب عليها القانون الجنائى السودانى لعام 1991 حسب المادة( 152 أ) التى تنص على ( أن من يأتى فى مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزيا بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ) !
* دعونا الآن نرى ماذا تقول المادة (15 أ) من لائحة سلوك ومحاسبة الطلاب بجامعة الخرطوم التى استندت عليها الجامعة (أى اللائحة) فى محاسبة الطالبين ومن ثم فصلهما بقرار من المدير بالانابة بتوصية من مجلس المحاسبة !!
* تنص المادة (15 أ ) على الآتى 🙁 إذا كانت مخالفة الطالب للنظام الأساسى تشكل مخالفة للقوانين السائدة بالبلاد يقدم الطالب للمحاكمة أمام محكمة مختصة، ولا يجوز البدء فى إجراءات المحاسبة قبل أن تصدر المحكمة حكمها) !!
* أى، كان لزاماً على الجامعة مادام الطالبان قد ارتكبا فى نظرها فعلا مخلا بالآداب العامة (حسب رد الجامعة)، أن تفتح ضدهما بلاغا فى الشرطة وتنتظر قرار المحكمة التى ستحاكمهما على التهمة التى ستوجه إليهما قبل أن تعقد لهما مجلس محاسبة كما تنص المادة ( 15 أ ) من لائحة سلوك ومحاسبة الطلاب بجامعة الخرطوم.
* بل إن المادة تتشدد فى هذا الأمر وتنص بعدم جواز البدء فى إجراءات المحاسبة قبل أن تصدر المحكمة حكمها، وهو ما دفع عضومجلس المحاسبة الذى شكل لمحاسبة الطالبين، الدكتور التجانى احمد محمد بشير الاستاذ بكلية القانون على الاعتراض على المجلس لعدم اختصاصه فى نظر القضية قبل صدور حكم قضائى فيها.
* إلا أن الجامعة تجاهلت هذا الاعتراض وأصرت على استمرار مجلس المحاسبة برغم انتهاكه الواضح للائحة التى شكل بموجبها، واستندت فى ذلك على رأى أستاذين بكلية القانون قضى باستمرا ر أعمال مجلس المحاسبة ــ حسبما جاء فى رد الجامعة ــ وأحد الاستاذين عضو فى مجلس المحاسبة نفسه (غير د.تجانى)، الأمر الذى يتنافى مع أبسط قواعد العدالة التى تحتم أن تكون الجهة التى تفتى فى ان تستمر أعمال المجلس أم لا، جهة محايدة!!
* والسؤال الذى يفرض نفسه هنا ..( أيهما أحق بأن يتبع: النص القانونى الصريح والواضح أم الرأى القانونى؟!) .. أم أن القضية ليست محاسبة طالبين ارتكبا فعلا مخالفاً للآداب العامة (حسب اعتراف الجامعة نفسها)، وإنما شئ آخر يختلف تماما عن الآداب العامة، وإلا لالتزمت الجامعة بلائحة سلوك ومحاسبة الطلاب التى تمنع تدخل الجامعة فى مخالفات الطلاب التى تشكل مخالفة للقوانين السائدة بالبلاد قبل نظرها والحكم فيها بواسطة القضاء، فلماذا التهافت والاصرار على محاسبة الطالبين وعدم ترك ذلك للمحكمة ؟!
* غدا يتصل الحديث وتتوالى المفاجئات باذن الله، انتظرونى !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 9 سبتمبر، 2009
