حمدوك بين المهنية والسياسة

الارث الاخلاقي و الثقافي و السياسي الذي اورثتناه حكومة الانقاذ و الحركة الاسلامية للسودان يختلف عن كل ما الفه و ورثه السودانيون من الحكومات السابقة. فنهج الكيزان في الحكم كان قائما في الاساس على انهم هم، و هم وحدهم الاكثر وعيا و الاكثر فهما للدين و هم الاحق و الاقدر و الاجدر بالحكم من كل بقية الشعب السوداني، لان ما عداهم جاهل و في ذات الوقت بعيدا عن الدين هذا ان لم يكن يصنف في كواليسهم انه كافر يستحل ماله و دمه و عرضه. لهذا كانت مخاطباتهم للشعب السوداني في عمومها خارجة عن الاخلاق و بعيدة عن احترام الغير داخليا و خارجيا و مسيئة في كثير من الاحيان، و لا اعتقد ان هناك سوداني لا يذكر بذاءات البشير و نافع و علي عثمان و الفاتح عزالدين و مصطفى عثمان اسماعيل و صلاح غوش و انس عمر و غيرهم. و في ذات الوقت وجهوا آلتهم الاعلامية لتغبيش الوعي و نشر الجهل و الخرافة و ابعاد العلم و التخطيط البشري للسياسة، فدعوا علانية الجن لحل المشكل الاقتصادي في السودان و نشروا في اعلامهم المرئي و المسموع، ان من صلاحهم الديني حاربت حتى القرود و الغيوم في صفوفهم.
اتي الدكتور عبدالله حمدوك الى الحكم و الدولة السودانية (اكرر الدولة السودانية) مبتلاة بهذا الواقع السياسي و الاعلامي المذري و المنحط خلقيا و المجافي للدين في الكثير من الاحيان. اتى الدكتور ليخاطب الناس باسلوب جديد لم يعهدوه خلال ثلاثة عقود من الزمان. لم يرفع عصاة او سبابة. لم يرتفع صوته. كان هادئا في كلماته و عفيفا في لسانه، فهو لم يهاتر حتى من حاربوه و لم يتنابذ بالقول او خرج عن ما نعرفه نحن كسودانيين، بالرزانة. من جانب آخر حقق نجاحات خارجية تحمد له مثل خروج السودان عن قائمة الدول الراعية للارهاب و انفتاح السودان على الاقتصاد العالمي و المؤسسات الاقتصادية العالمية قوية التأثير. فالرجل له خبرة اقتصادية كبيرة و طدت علاقاته ببيوت المال العالمية و افادته كثيرا في انجاز الكثير من المهام الاقتصادية عند توليه رئاسة الوزراء. و خرج من الحكم بظاهرة لم نألفها من اي مسئول سوداني على مر العصور، أذ هو اول رئيس وزراء يستقيل من منصبه. لهذا، كسلوك ترك حمدوك اثرا طيبا لدى السودانيين.
و لكن يا ترى، هل هذا كل شئ؟ و هل كان هذا كل المطلوب؟ الاقتصاد واحد من ركائز الدولة الاساسية. فهناك بجانب ركيزة الاقتصاد توجد ركائز الامن و السلام والاعلام و القضاء بما فيه النيابة العامة. اي نظام سياسي لا يمتلك هذه الركائز االخمسة مجتمعة، فهو نظام بلا سلطة. و لو فقد واحدة منها فهو فاقد للسلطة.
في الفترة من التاسع عشر الى الحادي و العشرين من اغسطس 2019 و تحت رعاية جامعة الخرطوم انعقدت ورشة بقاعة الصداقة شارك فيها سودانيون اتوا من كل اطراف العالم و كان ذلك قبل تشكيل حكومة حمدوك. كان موضوع الورشة الرئيس هو كيف تنتهي الفترة الانتقالية بنظام سياسي في السودان يقود الى انتخابات سليمة و نزيهة و نظام حكم ديموقراطي مستدام تتداول السلطة فيه سلميا. فكانت البداية بتحديد مهام الفترة الانتقالية و الفترة الزمنية لانجاز هذه المهام و من ثم تحديد امد الفترة الانتقالية. ثم ترتيب الاولويات، و منهجية اختيار الوزراء و الولاة مع تخصيص ورشة فرعية خاصة بالتعدين و الكهرباء تم عقدها في دار الشرطة. و من ضمن المقترحات التي و جدت قبول هو تكوين هيئات استشارية طوعية (بلا مرتبات) لكل وزير و والي ولاية تساعده في ادارة شئون وزارته او ولايته. و الفكرة نبعت من الحال السياسي لكل وزارة و كل ولاية، اذ ان وزراء و ولاة الفترة الانتقالية عند استلام مهامهم سيجدون انفسهم في بحر يعج بالكيزان، من مدير المكتب الى سكرتيرة مدير المكتب الى الخفير في باب الوزارة. لهذا كانت ضرورة الهيئة الاستشارية لكل مسئول دستوري.
على ضوء ما تقدم يمكن بعض الشئ ان نحاول تقييم اداء الحكم خلال فترة حمدوك الانتقالية. الدكتور عبدالله حمدوك كفاءة اقتصادية تشهد له افريقيا و الامم المتحدة. ان قبلنا التقييم على المبدأ الذي يقول ان العبرة بالنتائج، فالى اين انتهت بنا تجربة حمدوك في الحكم، دون البحث عن المبررات. هل قادتنا الى نجاح ام فشل ام الى ضياع؟
كل انسان يعمل معرض للخطأ، و بالشكل العام فان معظم الاخطاء غير مقصودة، و الغالب ان المخطئ يجزم بانه مصيب، فالمسافر الذي يضل طريقه ليلا، لن يقنه الا طلوع الشمس و ان كان مكابرا فحتى شروق الشمس لن يقنعه بخطأ خط سيره. و حسب فهي ان النقد ليسا ذما و لا تقليل من قدر انسان. فقط المطلوب ان يكون النقد بناء. و مهما يكن من امر التخصص و الدرجة العلمية العالية، فان العمل السياسي القيادي يخضع لمعيار شبه واحد و هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. و لناخذ مثالا اليكساندر هيج القائد الاعلى لحلف الناتو و الذي عينه ريجان وزيرا للخارجية و استغنى ريجان عن خدماته في عام واحد. هيج رغم دراسته العليا و خبرته في البيت الابيض في خدمة كيسنجر و جيرالد فورد كمساعد اول، لم يوفق في عمله كوزير للخارجية. كما ان وليام جيمس بيري عالم الرياضيات و المهندس و الاب الروحي للصواريخ الذكية كروز و توما هوك، فشل في ادارة وزارة الدفاع الامريكية عندما اختاره كلنتون لها فانهي كلنتون خدمته قبل انتها دورته الاولى. العمل السياسي و خاصة لرئيس وزراء هو عمل اداري بالدرجة الاولى و ليس محصورا في تخصص مهنة شاغر الوظيفة، اذ أن على رئيس الوزراء العمل على ادارة كل هذه التخصصات المختلفة و التي خارج تخصصه و لكنها تعمل تحت ادارته.
وضعت الورشة التي عقدت بقاعة الصداقة مسألة السلام المستدام في قمة قائمة الاولويات التي على مجلس وزراء المرحلة الانتقالية ان يعمل عليها باشراف مباشر من رئيس الوزراء. السلام في السودان مسألة في غاية التعقيد، اذ ان الحكومة الانتقالية مناط بها ان تتفاوض مع اكثر من مأئة حركة مسلحة منها سبعة و ثمانون حركة مسلحة في دارفور وحدها. من دروس التاريخ التي يجب ان يقف عندها كل مؤرخ او كل محلل سياسي، هو درس الحركات المسلحة في السودان و درس ثوار ثورة ديسمبر المجيدة. فالحركات المسلحة تقاتل لاكثر من عشرين عام و هي مدججة بالسلاح لم تنجح في احتلال مدينة مركزية واحدة، في حين ان الثوار باياديهم البيضاء و بدون حمل حتى عصاة، استطاعوا اقتلاع البشير من سدة الحكم في اربعة شهور فقط. و مع الزخم الهائل لهذه الثورة و السند الجماهيري الخرافي لها و الذي لم يحدث حتى في الثورة المهدية، قام حمدوك بتسليم ملف السلام الى كباشي و حميدتي اعضاء اللجنة الامنية لحكومة البشير. سهوا او قصدا فقد غاب عن حمدوك و وقوى الحرية و التغيير ان اللجنة الامنية ما هي الا الوجه الاخر لعملة الانقاذ. لهذا جاء جنين سلام كباشي و حميدتي بسلام جوبا الذي حول هذه الحركات من مقاتلة لنظام الانقاذ الى حركات داعمة له بصورة تفوق دعم فلول المؤتمر الوطني. النهاية اصبح السلام بعيدا و ازداد عدد الحركات المسلحة و توسعت دائرة الحرب الاهلية، و نتيجة ملف السلام اصبحت صفرا كبيرا.
و اذا عدنا للاقتصاد في السودان، هل مشكلة الاقتصاد الكبرى و الاولى، داخلية ام خارجية؟ هل اعفاء الديون و الانفتاح على الاقتصاد العالمي و التعامل مع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، هل هذا يعني تعافي الاقتصاد السوداني؟ مشكلة الاقتصاد السوداني داخلية في المقام الاول. و دون الخوض في التفاصيل، فان اس بلاء الاقتصاد السوداني هو سيطرة الجيش و الامن و القوات النظامية على موارد البلاد و حجبها عن وزارة المالية و ديوان المراجع العام. لقد اخل حمدوك و معه قوى الحرية و التغيير بمصفوفة الاولويات المتفق عليها في ورشة قاعة الصداقة، اذ كانت الاولوية لاصلاح الشأن الداخلي قبل الخارجي. بالطبع يمكن لبعض المهام ان تمضي بالتوازي و ليس بالضرورة بالتسلسل، لكن اعطاء الاولوية للشأن الداخلي كان الاهم و الاجدى. السياسة الداخلية كما نقول في علم الرياضيات متغير مستقل. اما السياسة الخارجية فمتغير تابع لها. لو ان حكومة حمدوك التصقت بالجماهير الثائرة و شاركتها القرار و الرؤى، و كرست جهدها في كنس اثار الانقاذ و صفت الدولة من بؤر الارهاب و قدمت للعالم سودان جديد خالي من الارهاب، لكان الدعم العالمي مستداما و اقوى على كل الاصعدة. لكن بسبب اهمال الشأن الداخلي، انهار كل ما انجز في الشأن الخارجي. فالديون رجعت كما كانت، و المساعدات و غيرها توقفت. لهذا، فالشأن السوداني شأن سياسي بالمقام الاول و ليس ِشأنا اقتصاديا. و الخراب الذي حاق بالسودان طيلة الثلاثة عقود الماضية كان خرايا سياسيا و اجتماعيا في المقام الاول قبل ان يكون خرابا اقتصاديا. فالكلام عن حمدوك كرجل اقتصادي نقول انه كلام سليم، و لكنه لم يكن رجل دولة و لم يكن رجل سياسة. وا ن كانت العبرة بالنهايات، فلنظر لحال السودان الان و كفى. من اكبر اخطاء حمدوك تسليم ملف الاقتصاد الى حميدتي.
واحدة من اهداف الحركة الاسلامية، صياغة الانسان السوداني وفق ما تهوى. لهذا أنشأت الانقاذ وزارة خاصة لهذا الهدف و اولتها لعرابها علي عثمان محمد طه يعاونه في ذلك مجذوب الخليفة و اخرين، و هي وزارة التنمية الاجتماعية او تنمية المجتمع. تدخلت هذه الوزارة في كل امور السودانيين الخاصة و العامة. و اخطر اعمالها التمكين و تغيير المناهج الدراسية في المدارس من نشيد طابور الصباح الى آخر مادة في الثانويات. كما اثقلت كاهل الاطفال باكثر من اثنتين و عشرين مادة دراسية يحملونها في حقائب تكاد تشوه اعمدتهم الفقارية. ينطبق تغيير المناهج على الكلية الحربية و كلية الشرطة، فقد تم اعادة مناهج الكلية الحربية و كلية الشرطة وفق فكر حسن البنا و سيد قطب لتخرج لنا في النهاية ضابط جيش و ضابط شرطة لا ولاء له للوطن او للشعب، فقط ولاء اعمى للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين. بعد ثورة ديسمبر كان اعادة النظر في المناهج من اهم متطلبات الثورة، و يمكن ان نقول ان نجاح الثورة انما يتمثل اولا في نظام تعليم حديث قائم على آخر ما توصلت اليه التجارب الانسانية. كان اختيار بروفسور محمد الامين التوم و دكتور القراي لهذه المهمة اختيارا موفقا. و قد بدأ الرجلان عملهما لانجاز هذه المهمة بمهنية عالية. و عندما بدأ زرعهما يؤتي اكله، تقاطر علماء السلطان صوب حمدوك الذي فتح لهم بابه على مصرعيه ليسمع صراخهم و ولولتهم على الدين المذبوح تحت قدمي القراي و بروفسور التوم. فكانت الطامة الكبرى و الخسارة الكبرى التي لا تعوض لثورة ديسمبر، خروج القراي و بروف محمد الامين التوم عن دائرة القرار التعليمي. هنا الموضوع ليس علم اقتصاد. هنا الموضوع سياسي و تعليمي و تربوي، لهذا لم يستوعبه حمدوك و هو في قمة الجهاز التنفيذي للدولة، فانساق بعلم او بدون علم وراء فلول الانقاذ ضاربا بالثورة و الثوار و التعليم عرض الحائط.
لو ان لثورة ديسمبر و حكومة حمدوك اعلاما ثوريا، لترك الكيزان الصلاة في المساجد و لاكتفوا بالانزواء في بيوتهم خجلا من ملاقاة الناس. مخازي الاسلاميين لا حد لها، و لو ان التلفزيون نشر شهاداتهم عن انفسهم، لكفى. لكن اعلام حمدوك كان اعلاما انقاذيا صرفا، و لم يستطع فيصل و لا لقمان ان يقدما ثورة ديسمبر للشعب السوداني و لا للعالم كما يجب. و حتى على الصعيد الثقافي، فان نتاج الاعلام في حكومة حمدوك كان بعيدا كل البعد عن الثورة و الثوار، فكل شئ ظل كما تركته الانقاذ، فلا زالت اسماء الشوارع و المؤسسات و الهيئات و المدارس تحمل اسماء القتلة و اللصوص و الخونة من الكيزان، فالخرطوم تكاد ان تكون مدينة من مدن الدولة الاسلامية القديمة. يحدث ذلك مع طمس كامل لارثنا النضالي و الثقافي و لرموزنا الوطنية. و ما يعجب له ان الكل كان يتكلم عن قصور الاعلام و عجزه عن القيام بالدور الطليعي المناط به، و لكن بكل اسف ظل الاعلام اعلاما كيزانيا صرفا و حكومة حمدوك لا تحرك ساكنا.
اما ان جاء الحديث عن القضاء، فعندنا ثلاثة شخصيات قضائية يمكن ان تكون مؤشرا لتقييم حال القضاء في السودان و هم النائب العام مولانا الحبر و نبيل اديب و ابو سبيحة. بعد ثورة ديسمبر تضاعفت جرائم الاسلاميين، من فض الاعتصام و الى استشهاد ابراهيم المجذوب. القاسم المشترك الاظم بين كل هذه الجرائم المكشوفة هو الافلات من العقاب، مسنودا بحصانة لا يقرها دستور لحماية القتلة من رجال الامن و مليشيات الحركة الاسلامية. لسنا بقانونيين، و لكن بعض الشواهد غير العادية يمكن ان تلفت نظر الانسان العادي الى الخلل الكبير في جهازنا القضائي. حسب ما رشح من معلومات ان هناك احكام اعدام فاقت المئات لم تنفذ بسبب غياب المحكمة الدستورية، منها احكام معروفة مثل الاحكام الصادرة بحق قتلة الاستاذ احمد خير و عبد المنعم رحمة و غيرهم. لان الثورة لم تمتد لتصل الجهاز القضائي، فقد استطاع ابوسبيحة وحده الغاء جميع قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو و التي شملت اعادة المئات من الفلول الى وظائفهم و فك الارصدة المجمدة للصوص الانقاذ و اعادة كل ما سرقوه اليهم. لم يكن لذلك ان يتم لو ان حكومة حمدوك استلهمت الدعم الجماهيري واشركت الجماهير في القضية و حشدتها لمواجهة لجنة البشير الامنية.. لهذا ظل القضاء هو هو ان لم يكن اكثر سوءا مما تركه البشير.
بكل ما تقدم و بواقع الحال الذي نعيشه الان، فيمكننا القول ان حكومة حمدوك الانتقالية اورثتنا واقعا اكثر مرارة من بداية الانتقال. و ان كنا قد حشدنا اكثر من ثمانية ملايين من الثوار على مستوى القطر للاطاحة بالبشير، فاننا الان نحتاج الى حشد اكبر و مجهود اوفر لازاحة البرهان عن سدة الحكم. فالبرهان قد جاهر بالقتل فرادى و جماعات من مجزرة فض الاعتصام و الى ما بعد انقلاب 25 اكتوبر المشئوم. أن كان البشير يقتل في السر، فالبرهان يقتل علنا و امام عدسات الات التصوير دون ان يطرف له جفن. ستظل لجنة البشير الامنية عقبة في طريق الانتقال الديموقراطي حتى بعد توقيع الاتفاق السياسي الشامل. و الدليل الواضح لهذه النية المبيتة هو تحديد الفترة الانتقالية بعامين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، و ليس من تاريخ الانتهاء من تكوين المؤسسات الدستورية من مجلس سيادة و مجلس تشريعي و مجلس وزراء و المحكمة الدستورية و التي يشكل غيابها تهديدا حقيقيا للفترة الاتقالية. اقول ذلك لان الفلول سوف يضيعون زمن الفترة الانتقالية في هذه التعيينات الدستورية لتكتشف قوى الحرية و التغيير التي وافقت على بداية الفترة الانتقالية من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، ان الوقت قد مر و ما بقي من وقت في الفترة الانتقالية لن يكفي لتفكيك نظام الانقاذ و انفاذ العدالة الانتقالية و تهيئة البلاد لانتخابات حرة و نزيهة. و عندها سيسطوا الفلول على الحكومة مرة اخرى.
ما اود ان اقوله، الفترة بعد 2019 سجلت فشلا تاما في الاقتصاد و السلام و الاعلام و القضاء. و ان الفترة القادمة اقسى و اكثر تعقيدا من نظام البشير و قد تقود الى مسابح من الدم. لهذا فالفترة القادمة تحتاج الى سياسي حصيف مرن و مصادم ولا تفوت عليه الاعيب الكيزان و حيلهم. شخص قادر على شحذ همم الناس و السير بهم و معهم و قادر على النجاح في كل جبهات العمل السياسي. لهذا اقول ان ادارة الفترة القادمة يجب ان تكون بادارة جديدة من قوى الحرية و التغيير و ان حمدوك ليس رجل المرحلة القادمة.

م. عبدالله محمد احمد
الدمام

amfmula@hotmail.com