أنا أرى بأن مبادرة حمدوك هذه قد جاءت في وقتها تمامًا، وأعتقد أنه قام بها تعضيدًا لمطالب الحلو المشروعة جدًا، لأنه قد وجد فيه حليفًا لضمان نجاح التحول الديمقراطي، والعبور بالتالي خلال هذه الفترة الانتقالية، مدعومًا من الثوار الذين لا يزالون قابضون على جمر أهداف الى هذه الثورة، ومن المجتمع الدولي، الذي يطالب ويلح على تنفيذ هذه المقترحات بالتحديد.
فحمدوك بهذه المبادرة يمارس ضغوطًا سلمية قوية ومركزة على الحلفاء العسكريين، حميدتي والبرهان، في الدرجة الأولى، وعلى بقية قادة الحركات المسلحة الذين تحالفوا معهما، وعلى حزب الأمة المشاتر، والذي تحالف أيضًا مع البرهان طمعًا في نصيب أكبر من السلطة بغير استحقاق، وكذلك على حزب المؤتمر السوداني الحربائي المتقلب.
فهو بهذه المبادرة سيشهد الثوار، والشعب السوداني، والمجتمع الدولي، علنًا، على مخالفة الحلفاء العسكريين على أن هؤلاء هم الرافضون للتحول الديمقراطي، وهم حقيقة أعداء الثورة ، والمعوقون لتنفيذ أهدافها ومتطلبات التحول الديموقراطي، ويوجه لهم إنذارًا بأنه سيكشفهم إذا هم أصروا على ألاعيبهم ومناوراتهم، وأصروا على تغولهم على سلطاته التنفيذية، بدون أن يدخل معهم في مواجهات ومشاحنات تنتهي بما يهدد أمن البلد.
هذه المبادرة تمثل عندي ضربة معلم أحسن إحكامها وتوقيتها.
يمكننا أن نقول بأن حمدوك مدعوم من الشعب، إلى حد ما، ولكنه لا يتمتع بكامل السلطة، فهي سلطة مشتركة مع الحليف العسكري، بنص الوثيقة الدستورية، التي سلمت رئاسة المجلس السيادي للعسكر، وهؤلاء استندوا على نفوذهم العسكري، وتغولوا حتى على المتبقي من سلطاته التي منحتها له الوثيقة الدستورية، وجاءت مبادرته هذه بسبيل من انتزاع حمدوك للسلطة، بدعم من الحلو، حليفه القوي الجديد، ومن الثوار، ومن المجتمع الدولي، الذي استفاق أخيرًا، وتحرك في اتجاه دعم حمدوك بقوة، ماديًا وعمليًا بعد وصول بعثة الأمم المتحدة تحت البند السادس، لدعم التحول الديمقراطي في السودان.
هذه هي البراعة في الإحكام، في صياغة المبادرة وفي توقيتها، وسيكون لها ما بعدها، لأنها الوسيلة الآمنة، والفعالة، بدلًا من وسيلة مواجهة حلفائه العسكريين، أو توجيه الثوار بالخروج ضدهم في مليونيات، تنتهي بما لا يحمد عقباه من مجازر كارثية تهدد أمن البلد.
السلطة ليست بيد الغالبية المدنية في مجلس السيادة، بل سلمت رئاستها للعسكر، وإن كانوا أقلية، وليس من سبيل لاستردادها إلا بقوة الضغط، السلمي، المحلي والدولي، بدون مواجهات عنيفة، وهذه الغاية هي التي تهدف لها هذه المبادرة الذكية. فهي تضيق الخناق على العسكر بزيادة الضغط عليهم، لفك قبضتهم على السلطة، التي تغولوا عليها بدون حق.
هذا لأن حمدوك غير قادر عمليًا على أن يحكم، لأنه غير مفوض تفويضًا كافيًا، وتفويضه قد جاء ناقصا، منذ نشأة الحكومة الانتقالية، وبنص الوثيقة الدستورية التي منحت الحليف العسكري رئاسة المجلس السيادي، وكامل السيطرة على السلطة الأمنية والقوة المسلحة.
إذا توحد مؤيدو حمدوك، من الثوار، والحلو، والمجتمع الدولي، وساندوا مبادرة حمدوك بقوة، وبدون تردد أو تشكيك في قيادته، فإن هذه المبادرة ستنجح في الضغط بقوة هائلة على الحليف العسكري، وعلى جميع حلفائه المتغولين، والطامعين في السلطة، على حساب أهداف الثورة والبلد.
bederelddin@yahoo.com
