دولة المؤسسات والقانون فى تشكيل حكومة تصريف الاعمال

(تكليف وكلاء الوزارة والمدراء العامين يعد اتجاه إداري تتمتع به السلطة السيادية فى اتخاذ قرار تسيير أعمال الدولة)،،،،.

(فكرة قيام مؤسسات الدولة وتولى ادارة تصريف الاعمال اذا طبق وفق نظام مؤسسات الدولة والمجتمع القانونية فإن ذلك يضمن الاستقرار).

مقتضيات الظروف والأحوال والمستجدات تقتضي ممارسة سياسة تشريعية تهدف لخلق تشريعات وقوانين تتناسب مع عملية التحول الديمقراطي والعمل على خلق موازنة قانونية تشريعية تراعي فيها توجه المجتمع ومعتقداته ،وقيام دولة المؤسسات والقانون تلبي أهداف الثورة في الحرية والعدالة والسلام.

هل التشريعات وسن القوانين من مهام الفترة الانتقالية؟

الاجابة نعم و لا

نعم الوثيقة الدستورية فى المادة (8) البند (11) نصت على سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.

بالإضافة الى ضرورة ايجاد مؤسسات وآليات عدلية تهدف لتطبيق حكم القانون وتكوين وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ليقوم بدوره فى عملية سن التشريعات والقوانين بشرعية اصيلة والعمل على الحد من التفويض القانوني المخول للمجلسين(السيادي والوزراء ) فى ممارسة سلطة التشريع بموجب الايلولة محددة القيد التي منحت لهم سدا للفراغ الدستوري إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وفى هذا التزام ثوري وتطبيق للوثيقة الدستورية.

من منحنى آخر يتفرع سؤال مدى امكانية تشكيل حكومة تصريف أعمال وتعديل الوثيقة الدستورية؟

الأصل في تشكيل حكومة تصريف اعمال جاء في نص المادة (73) من الوثيقة الدستورية أن يستمر عمل أجهزة ومؤسسات الدولة القائمة ما لم تحل أو تلغ او يعاد تكوينها بموجب اى تدابير لاحقة ، والحق بذلك نص المادة (74) فيما عدا سلطات وصلاحيات مجلس السيادة المبينة فى المادة (12) تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء.

مدى امكانية تشكيل حكومة تصريف اعمال من عدمه واجب الفصل فيه من سلطات واختصاصات المحكمة الدستورية وفى ذلك حالة نشوء نزاع فى مسألة تتعلق بين السلطة ذات الطبيعة السيادية والتنفيذية تكون المحكمة الدستورية هى المختصة بنظر النزاع وفق نص المادة(75) وثيقة دستورية .

اما عن امكانية تعديل الوثيقة الدستورية الاصل فيه وبنوجب المادة(78) لايجوز تعديل او الغاء الوثية الدستورية الابموجب اغلبية ثلثى اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، الاان نص المادة (25) الفقرة (3) خلق وضع استثنائي حين الت سلطات المجلس التشريعي الانتقالي لاعضاء مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء يمارسونها فى اجتماع مشترك وتتخذ قراراته بالتوافق أو باغلبية ثلثي أعضائه.

بناء على ماتم ذكره فإن حالة غياب تشكيل وتكوين مجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي وعدم تشكيل وتكوين المحكمة الدستورية خلقت ازمة قانونية ودستورية تمنع تعديل الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة تصريف أعمال .

تضمنت الوثيقة الدستورية سلطات واختصاصات مجلس الوزراء فى سبيل تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، وبغياب المحكمة الدستورية ودورها والمجلس التشريعي الانتقالي تصبح البلاد في فراغ دستوري حيث قيام مجلس السيادة دون وجود مجلس الوزراء يعد فراغا دستوريا ايضا .

ان بعض جوانب آراء الفقه الدستوري يرى أن حكومة تصريف الأعمال أو حكومة تسيير الأعمال هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الامور في بعض الأوقات قد تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ظرف طارئ حال عن عدم تاسيس حكومة جديدة أو تاخرها ولا يحق لهذه الحكومة البت بالأمور المهمة والمصيرية ، ولكن بالمقابل أن المرحلة الانتقالية قائمة على الوضع الاستثنائي في تسيير الدولة وفق مقتضيات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية فيما يخص مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي.

أن منحنى تكليف وكلاء الوزارة والمدراء العامين يعد اتجاه ادارى تتمتع به السلطة السيادية فى اتخاذ قرار تسيير أعمال الدولة عند غياب تشكيل وتكوين مجلس الوزراء حيث لا يمكن تصور ان تعيش الدولة فى فراغ دستوري وغياب دور الادارة التنفيذية.

وتأكيدا لما تمت الإشارة إليه في نص المادة(2) وثيقة دستورية وبعد إلغاء العمل بدستور السودان 2005 أن القوانين الصادرة بموجبه سارية مالم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، وان تسود أحكام الوثيقة الدستورية فى حالة التعارض.

إن مؤسسات الدولة وقوانينها تظل قائمة بموجب نص المادة (73) أن يستمر عمل أجهزة ومؤسسات الدولة قائمة ما لم تلغ او يعاد تكوينها بموجب أي تدابير لاحقة ، وان دولة المؤسسات والقانون وسيادة أحكام الوثيقة الدستورية تقتضي العمل بما جاء فى القانون واكدته نصوص الوثيقة الدستورية.

وعندما تكون الدولة قائمة على العمل المؤسسي وتطبيق القانون فعلا فلا لزوم لترتيبات خارج صلاحيات المؤسسات والجهات التشريعية لأن المصلحة من ذلك الإجراء والتشريع تكون لها صفة عامّة وليست لمصلحة فرد بعينه أو مجموعة أو محاصصات سياسية.

التكنوقراطية(بالإنجليزية: Technocracy)‏

هي نظامٌ مقترحٌ للحكم يتمَُ فيه اختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم في مجالٍ معينٍ خاصةً فيما يتعلق بالمعرفة العلمية أو التقنية.

وبذلك نستطيع القول ان تشكيل وتكوين حكومة تصريف اعمال بناء على فكرة قيام مؤسسات الدولة وتولى ادارة تصريف الاعمال اذا طبق وفق نظام مؤسسات الدولة والمجتمع القانونية فإن ذلك يضمن الاستقرار ويحقق تطلعات الثورة والمواطن فى تحقيق سمو القانون وتحقيق رغبات المواطن .

تحياتي مستشار فائز بابكر كرار

Faiz Karar

Faizkararf@yahoo.com

20/1/2022