حمداً لله على السلامة رئيس وزراء الثورة دكتور عبدالله حمدوك.
ها وقد رأيت بام عينيك كيف يحبك هذا الشعب الصابر العظيم الذي فجّر اعظم ثورة في التأريخ المعاصر ضد أسوأ نظام فاشي مُدجج بالسلاح وكيف واجه شعبنا نصف مليون من الوحوش فاتحاً صدور أبنائه هاتفاً بشعارات السلمية مُذهلاً كل العالم وملهماً لملايين الثوار من فنزويلا لهونغ كونق الى لبنان والعراق. هذا الشعب العظيم يود منك ان تقوم باتخاذ الإجراءات التالية:
-ارجو ان تتصل بالسيد النائب العام في مكتبك وبحضور وزير العدل وتستفسر عن موقف التحقيقات والتحريات في القضايا الكبرى المتعلقة بتقويض النظام الديمقراطي وقضايا الفساد.
-على النائب العام تحديد فترات زمنية للانتهاء من تلك القضايا التي باشر فيها التحقيق وتقديمها للمحاكم المختصة
-اذا اظهر النائب العام عجزاً لوجستياً في ديوان النائب العام لأسباب تتعلق بالميزانية عليه الاعلان عن ذلك وسوف يجد المئات من المتطوعين (شخصي احدهم) للمساعدة في تولي التحقيقات او العمل مع الأتيام دون مقابل.
السيد رئيس الوزراء: انه لِمن المُخزي والمُخجل والمُحبط ايضاً وثورتنا تدخل عامها الثاني ان ينجز السيد النائب العام فقط قضيتين من جملة مئات بل الاف القضايا التي ينتظر الضحايا والشهداء وأسر الشهداء وابناء شعبنا البت فيها.
عليه اتمنى إن كنت تقرأ رسائل صفحتك بنفسك الإتصال بالسيد النائب العام واستفساره عن الأسباب المانعة من تقديم هذه القضايا سالفة الذكر والا فان امر اقالته يبقى امراً حتمياً وسوف يسألك الله عن حقوق شهداء الوطن ان تقاعست في تحقيق اهم شعار من شعارات الثورة وهو المتعلق بتحقيق العدالة وتعلم سيدي بان الإبطاء في تحقيقها عواقبه وخيمة واقلها فقدان الثقة فيها.
وقبل ان اختم رسالتي ارفق لك المقالات التي بعثتها للسيد النائب العام متمنياً ان تجد فيها بعض الجوانب القانونية:
(رسالة رقم ١):
السيد النائب العام المحترم:
بصريح العبارة فإننا قد أُصبنا بإحباط شديد وانت تفشل؛ حتى الان على الأقل؛ في تقديم قضايا جوهرية تشغل الرأي العام للمحاكم كقضية (تقويض النظام الديمقراطي) وقضايا الفساد الكبيرة والتي تم تقييدها منذ أمدٍ بعيد؛ وقد لا تحتاج لاكثر من شهرين للفراغ من التحقيق بشأنها اذا تحدثنا كقانونيين?
وسأتناول مثلاً هذه القضايا ببعض التفصيل:
*سيدي لا يمكن ان يتم تقييد بلاغ (تقويض النظام الديمقراطي) في ابريل من العام الماضي؛ وكل المستندات بطرفكم قد تم بذلها قبل اكثر من عشر اشهر؛ وفي متناول ايديكم الان اعترافات بعض المتهمين القضائية وفي حوذتكم بالضرورة آلاف الأدلة كبيان الانقلاب الاول واللقاءات التلفزيونية المبذولة في القنوات التلفزيونية إضافةً للقاءات الصحفية واعتراف عرّاب الانقلاب حسن عبدالله الترابي بكل تفاصيل الانقلاب في قناة الجزيرة بالإضافة لاعتراف المخلوع البشير في برنامج تلفزيوني مشهود مع احمد البلال الطيب بقيادته للانقلاب العسكري مع تفاصيل تحركهم ليلة الانقلاب. فما الذي يؤجل قضية جوهرية كهذه من الفراغ منها في وقت وجيز؛ سيما وقد كنت انت من ضمن الشاكين في هذا البلاغ مع المناضل الراحل الاستاذ علي محمود حسنين وبعض كبار المحامين؟
-فإذا كنت تحتاج للمساعدة في التحقيق؛ فما كان عليك الا طلب المساعدة من أفذاذ القانونيين وهم كُثر وتعيين كادر اضافي للجنة التحقيق ولو بعقود مؤقتة للمساعدة في استجواب المتهمين والشهود وجمع المستندات. فلماذا كل هذا التأخير ولنا تجربة ناجحة في محاكمة انقلابيي مايو ١٩٦٩ التي تمت في ظرف ثلاث اشهر من بدء التحقيق وحتى تقديم المتهمين للمحاكمة؛ وقد كانت محاكمة مشهودة شهد بها الجميع وتم الحكم فيها بالسجن المؤبد للانقلابين الذين اطلق نظام الإنقاذ سراحهم لاحقاً.
* ثم نعرج في هذه العُجالة لعشراتٍ من قضايا الفساد التي تم تقييدها قبل اشهر عدة؛ وقد أخذتم علماً بها ونرى انها لا تحتاج لكل هذه المدة الطويلة للفراغ منها؛ سيما وان المتهمين قد تم القبض عليهم وتمت مواجهتهم بالمستندات اللازمة في قضايا فساد الاراضي واستغلال النفوذ.
وبمعلوماتي الأولية المتوفرة؛ اقر الكثير من المتهمين امام نيابة الفساد والثراء الحرام بتملكهم لتلك العقارات بطرقٍ فاسدة مستغلين نفوذهم وسجلوا بذلك اعترافات قضائية بالضرورة امام قضاة مختصين بمختلف المحاكم. كما ان هنالك متهمون فاسدون اخرون قابعون في الحراسات دون بدء التحقيق معهم؛ واخرون طُلقاء لم تأخذ النيابة علماً بجرائم فسادهم رغم نشر النشطاء من المواطنين لوثائق رسمية تثبت فسادهم في المؤسسات الحكومية والوزارات والشركات العامة؛ وكنا نظن بانكم ستقومون نيابة عن الشعب باعتباركم من ممثليه الأُصلاء في القبض عليهم والتحقيق معهم وتقديم من ثبتت عليه التهمة دونما إبطاء للمحاكم وإطلاق سراح من لم تثبت ضده هذه التهم.
سيدي النائب العام: لا نشك بقدراتكم المهنية ولقد اثلج صدورنا انضمامكم لهيئة الاتهام في قضية الاستاذ احمد الخير وتقديمكم لقضية متماسكة أدت لإدانة ٢٩ من الجلادين ومن ثم الحكم عليهم بالإعدام وهذا العمل الجبّارُ سيتم تسجيله في أضابير التاريخ ليكون معلماً بارزاً في مسيرة العدالة ومسيرتكم كنائب عام لهذه الثورة الكبيرة.
*واخيراً نعرج على قضايا الهاربين من العدالة ولنأخذ صلاح عبدالله قوش ومحمد العطا مثالاً. ونعلم سيدي النائب العام بان قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١ يجيز اجراء محاكمات غيابية في حالة فشل ظهور المتهمين وتقديم انفسهم للسلطات. ونعلم ايضاً بان من صميم عمل النيابة اخذ العلم بالجرائم التي تم ارتكابها في العهد السابق وتعضّد ذلك عشرات قضايا التعذيب التي تقدم بها الضحايا وذوي الشهداء ضد هذين المتهمين إبّان تسنمهما لوظيفة المدير العام لجهاز الامن المحلول وقيام احدهما بإصدار الامر بقتل المتظاهرين في انتفاضة سبتمبر ٢٠١٣ بالرصاص الحي وقيام الاول بتعذيب المعتقلين في بيوت الاشباح مع اخرين كنافع علي نافع وقطبي المهدي واخرين.
والحال هكذا فلماذا لا يتم اعلان الهاربين في الصحف وفق ما يقتضيه القانون مع تقديم طلبات لجلبهم مخفوريّن للسودان بواسطة الانتربول وفي حالة فشل كل ذلك؛ تقديمهم لمحاكمات غيابية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الذي سبق ان تناولناه آنفاً. لقد ترأست سيدي لجاناً كثيرة للتحقيق ابأن عملي قاضيًا للجنايات؛ وبحكم خبرتي المتواضعة؛ لا تأخذ مثل هذه القضايا اكثر من شهرين للفراغ منها ومن ثم تقديمها للمحاكم المختصة.
ان صدور قرار بإدانة هذين المتهمين الهاربين بواسطة المحاكم السودانية المختصة سيجعل من امر جلبهما لتنفيذ العقوبة امراً في غاية السهولة واليُسر؛ اذا علمنا بان اكثر من ١٩٠ دولة من دول العالم قد صادقت على قانون إنشاء جهاز الإنتربول؛ ولا يخالجني ادنى شك بعلمكم باجراءات جلب المتهمين والمدانين لموجهة العدالة او لتنفيذ العقوبة الصادرة من المحاكم السودانية بحكم خبراتكم المتراكمة.
عليه فاننا في هذا الطلب العاجل نلتمس بكل احترام الخروج للشعب؛ وانتم ممثليه؛ عبر مؤتمر صحفي وبكل الشفافية المطلوبة لتبيان أسباب التأخير في تقديم هذه القضايا وغيرها للمحاكم المختصة وتقديم اعذاركم في بطء الإجراءات بعد مرور سنة على انتصار هذه الثورة.
واخيراً تعلمون بان امر تقديم المتهمين للعدالة بصورة ناجزة دونما إبطاء شعار مقدس رفعته الثورة منذ يومها الاول ولا يقبل هذا الشعار المساومة عليه او التباطؤ في تنفيذه.
ولو درجتم سيدي على عقد مؤتمر صحفي كل أسبوع او أسبوعين للتحدث عن موقف التحقيقات في هذه القضايا الهامة وغيرها؛ لما اُضطررنا لمخاطبتكم عبر وسائط التواصل الاجتماعي ولكم العُتبى حتى ترضوا والسلام??
(رسالة رقم ٢)
*الخبر:
صدرت أوامر عليا بتشديد الرقابة في المنافذ (جواً، بحراً وبراً) لمنع هروب رموز النظام السابق، وتأتي الخطوة في أعقاب تعيين نائب عام جديد، وكانت سُلطات جمارك محطة أرقين الحدودي، الأسبوع الماضي قد ألقت القبض على والي الخرطوم الأسبق، أمين القطاع السياسي السابق، للمؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر، متنكراً في طريقه إلى مصر هارباً.
*صحيفة آخر لحظة
التعليق:
على النائب العام حصر القضايا قيد النظر وإعداد قوائم الحظر على كل المتهمين في القضايا التالية:
-قضية انقلابي الإنقاذ في تقويض النظام الديمقراطي وقد تم فتح البلاغ قبل اشهر وبدأت التحريات ولكنها تسير ببطءٍ مريب وإعلان المتهمين الهاربين عن طريق الصحف وجلبهم للسودان ليواجهوا التهم المتعلقة بالجريمة وسرعة القبض على المتهمين بكري حسن صالح وعلي الحاج وغازي صلاح وغيرهم. - -القبض الفوري على المتهمين في قضايا الفساد وحظرهم من السفر والأمر بحجز ممتلكاتهم العقارية والشركات والأموال المنقولة.
-القضايا التي سيتم فتح بلاغات فساد بشأنها تُعطى الأهمية القصوى وذلك بعزل وكلاء النيابات في نيابة الاموال العامة وتعيين وكلاء جدد يؤمنون بالوثيقة الدستورية التي تنص بتفكيك دولة الكيزان ومحاكمة رموزها.
-على رئيس القضاء تشكيل دوائر (محاكم الثورة الخاصة) للنظر في تلك القضايا الكبيرة؛ أُسوة بالمحاكمات التي جرت بعيدٍ انتفاضة الشعب في ابريل من عام ١٨٨٥.
-الإسراع في جلب المتهمين الفارين كالفار صلاح عبدالله قوش وبقية المتهمين وإجراء المحاكمات الغيابية التي تبدأ بالتحقيق ومن ثم إعلانه وفقاً للقانون ويعتبر المتهم هارباً حتى مثوله امام النيابة العامة؛ وفي حالة استمرار هروبه تتم محاكمته غيابياً وفقاً لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ التي تسمح بإجراء هكذا محاكمات.
-الإسراع في تعديل القوانين المُعيبة التي تتعارض مع الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ كبعض المواد في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانوني النائب العام والسلطة القضائية.
-عقد مؤتمر شامل جامع للقانونيين يُسمى ب (العدالة الانتقالية: اعادة هيكل السلطة القضائية والنيابة).
وكما يعلم الجميع فإنّ العدالة في الفترة الانتقالية مهمة جدًا وحيوية بحيث يناقش المؤتمرون كيفية اعادة هيكلة القضاء والنائب العام وسرعة إنجاز المحاكمات وإعطائها الأولوية المطلقة في قضايا فض الاعتصام والقتل العمد وحرق القرى في دارفور والإبادة الجماعية وقتل المتظاهرين وجرائم التعذيب في اقبية جهاز الامن وحث النائب العام والأجهزة الشرطية بالقبض الفوري على المتهمين في تلك القضايا وحظرهم من السفر.
(رسالة رقم ٣)
? دعوة لسيادة النائب العام بالإستقالة:
ايها الثوار الغاضبون المسالمون:
ليس العيب فقط في مقابلة دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء للسادن الكبير غازي صلاح الدين؛ ولكننا اكتشفنا ايضاً الضعف المهني الكبير incompetency الذي يتسم به السيد النائب العام الاستاذ السر الحِبر؛ الذي فشل في إصدار قرارٍ بالقبض والتحفظ على هذا المتهم منذ امدٍ طويل؛ وقد نبهناه عديد المرات لذلك ولكنه للأسف لا يستأنس بآراء زملائه من القانونيين.
? مبدئياً نورد الأسباب القانونية للقبض على غازي صلاح الدين والتحفظ عليه فوراً?
-غازي صلاح الدين دون شك قد إشترك او إتفق او تستّر على جريمة تقويض النظام الديمقراطي في (٣٠ يونيو ١٩٨٩)؛ حيث تم تقييد بلاغٌ في ابريل/مايو ٢٠١٩ ضد الرئيس المخلوع وآخرين؛ وكان النائب العام نفسه من ضمن الشاكين برفقة الأستاذ الراحل علي محمود حسنين وإخرين .
^الاشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي في القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١:
المادة (٢١): ^إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولا ً عنها كما لو كان قد إرتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها . الاشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي:
? ^المادة (٢٤)جريمة الاتفاق الجنائي :
(١)الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة.
(٢)فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقبًا عليها إلا بالشروع في ارتكاب الجريمة؛, وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة.
? (٣)من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمة أو للشروع.
? ويكفي فقط هنا إثبات ان غازي صلاح الدين كان عضواً بارزاً بشورى الحزب او التنظيم (الجبهة القومية الإسلامية) آنذاك. ومن المعلوم بالضرورة ان جميع الأعضاء قد أخذوا علماً كافياً بكل تفاصيل الإنقلاب؛ إضافةً لكون غازي صلاح الدين عضواً فاعلاً ولصيقاً بعرّاب الانقلاب حسن عبدالله الترابي.
^وفي هذه العُجالة كنا نتمنى من النائب العام سرعة القبض على كل أعضاء مجلس شورى الجبهة الإسلامية من الأحياء بغرض التحقيق وحظرهم من السفر لحين اكتمال إجراءات التحقيق؛ وإذا تبين لاحقاً ان وقائع القضية تقويض النظام الديمقراطي لا تنطبق عليهم يتم إطلاق سراحهم فوراً.
عقوبة تقويض النظام الدستوري: المادة (٥٠):
من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.
-البينات الظرفية تبين بأن غازي صلاح الدين قد يكون مشاركاً/مساهماً او على الاقل قد تستّر عن مجازر النظام الموثقة منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وحتى انشقاقه وتكوينه لحزبٍ اخر بعد ان علم بقرب زوال النظام. ونعلم كقانونيين بان مجرد التستر وعدم تبليغ السلطات بوقوع جريمة ما هي جريمة في حد ذاتها ينال مرتكبها العقوبة المنصوصة في القانون. انظر المادة (١٠٨) من قانون العقوبات لسنة ١٩٩١ .
-بما ان غازي صلاح الدين كان (قيادياً بارزاً) في نظام الإنقاذ فإنه قد علم:وافق/شارك/ساهم في مجزرة ٢٨ ظابطاً في رمضان من عام ١٩٩٠ ولا يتأتى نفي التهمة عنه الا بالتحفظ عليه وبالتحقيق معه.
-ومن مخازي غازي صلاح الدين انه قد ساهم بصورة فعّالة في فصل جنوب السودان وذلك بتعنته في المفاوضات مع الحركة الشعبية ويمكن الرجوع للمادة (٥٠) من قانون قانون العقوبات السوداني لسنة ١٩٩١ (تعريض وحدة البلاد للخطر).
? سيادة النائب العام كان عليك من البداية ان (تأخذ علماً) بدور غازي صلاح الدين في قضية تقويض النظام الديمقراطي وانه خطرٌ حقيقي على هذه الثورة؛ لكونه عضواً اصيلاًً في المنظومة التي ثار عليها الشعب في ثورة ديسمبر ٢٠١٨؛ وإحتياطياً كان على الأقل تطبيق نصوص قانون الطواريء الذي كان سارياً لمدة ثلاثة اشهر؛ والأمر بحبسه تحفظياً وحظره من السفر خشية هروبه خارج البلاد.
سيادة النائب العام: أخاطبك اليوم عبر هذه المذكرة طالباً ان تتقدم بإستقالة فورية من وظيفتكم بعد كل هذا الفشل الذريع الذي لازم عملكم منذ تعيينكم وتقاعسكم عن تنفيذ مطالب شعبنا بإرساء العدالة حتى يأتي نائبٌ عامٌ اخر يتسم بالشجاعة ويعرف كيف يُطبِّق القانون لحماية الثورة.
