منهج المشاركة والتوافق والتطور
بسم الله الرحمن الرحيم
منشورات حزب الحكمة:
abdelmoniem2@hotmail.com
الثنائيات التي تُطرح في سماء الثقافة السودانية؛ مثل المركز والهامش أو التقليد والحداثة، هي مفاهيم تعكس واقعاً اجتماعياً وسياسياً في المقام الأول، قبل أن يكون فكريّاً، نتجت من إحساس شرائح معتبرة ومؤثرة من المجتمع بضعف تمثيلها في صنع القرار السياسي، وبالتالي إهمال رأيها في أهمّ أمورها المعيشية والإنسانية وحقوقها السياسية.
من هذا الإحساس تولّد عدم الثقة في السياسيين الذين احتكروا السلطة، ونشأ إحساس بعدم المشاركة الحقيقية في صنع القرار أو التوافق على رؤية وطنية شاملة. فالمشاركة مدخل في عملية بناء الأمّة إذ منها تتجمّع البيانات الصحيحة والتي هي لبنات البناء. أمّا التوافق فناتج هذه العملية، بعد الرضا بسيرورتها الشفّافة، ومحصّلة كلّ ذلك تنفيذ الرؤية بصدق وكفاءة نتيجة الإيمان بها وإحساس الملكية الخاصة بها بحيث تصير مصلحة الوطن هي مصلحة المواطن.
ومّما زاد الشرخ عمقاً بين الحاكم والمحكوم هو الإفلاس الفكري للنخب الحاكمة أو المعارضة، والتي عجز معظمها من إنتاج فكر عميق ينقد ويحلّل الظاهرة السودانية، حتي في أثناء أو بعد الثورات العظيمة، ويبدع لخلق المسارات المختلفة لبلوغ هدف بناء وطن معافي ومتطور. وأيضاً ساهمت الولاءات الطائفية، وأوّلاً وأخيراً غياب الرؤية الوطنية الشاملة، والمتوافق عليها من بعد الشورى الشعبية، في خسار الوطن.
شعرت هذه الشرائح من المجتمع بالإقصاء أو الاستغناء عن رأيهم بدعوي أنّ الذي يقبض على مقاليد السلطة أدري وأوعي منهم بطبيعة مشاكلهم وقضاياهم، وأنّه يقوم بالتفكير نيابة عنهم، وكان التبرير في أوقات الديموقراطية العابرة هو التفويض الانتخابي الزائف، وفي أوقات الشموليات العسكرية عميقة الجذور هو إيمان العسكر بضعف المدنيين التنظيمي والتنفيذي.
ولذلك فقد كانت القرارات تصدر من أعلى الهرم لأسفله، بدلاً من تتصاعد من جذور الشجرة الوطنية لساقها وأفرعها حتى تصل لأعلاها، فتلقّح زهورها وتنتج ثمراً بهيجاً يتساقط على أهلها في قواعدهم الشعبية خيراً وبركة.
وبإهمال النخب المتعاقبة لصوت المجتمع، والذي هو أدري بمشاكله، واعتمادها لسماع صوته على الممثلين في مجالس الشعب، متجاهلة الواقع الاجتماعي والسياسي وحقيقة التمثيل الوهمي، انبثقت منظمات المجتمع المدني لتجسّر الهوّة بين الأنظمة الحاكمة، التي في يدها مفاتيح المعايش، وبين الحاجات الماثلة للمجتمع من تعليم وصحة وتثقيف وعمل. ولهذه المنظمات دور مستقبلي فعّال، إذا فُعِّلت بمؤسسيّة، بحيث تكون طرفاً أصيلاً في الرؤية الوطنية كذراع مُنفّّذ، هذا إذا ابتعدت عن المعايير الطائفية والعقائدية والسياسية الضيقة والتزمت فقط بالمعايير الإنسانية.
هذا الاحتكار للقرار لم تختلف فيه الحكومات الديموقراطية العابرة ذات الشمولية المُستترة، أو الحكومات العسكرية الشمولية، وهو دليل على فشل النُّخب من الجانبين على وضع أساس الدولة الحديثة ومأسستها بعيداً عن الولاءات وبناءً على الكفاءات؛ إن كانت ديموقراطية، بحيث تتوفّر الحقوق وتتساوي الواجبات، أو ديكتاتورية عديمة الأخلاق تزعم التحديث فتُعني بالصناعة وتطوير الموارد الأخرى، وليس بالإنسان، لتخلق واقعاً اقتصادياً أفضل تزهو به أمام الآخرين.
ولكنّها لا هذا نالت ولا ذاك، فالرفعة للأوطان أمر سياسي في المقام الأوّل وليس اقتصادياً، إذ لا ينطلق الإبداع الإنساني الدائم إلا في مجال الحرية وكرامة الإنسان، وشيوع وتبنّي ثقافة الأمن بأنواعه المختلفة، وما عداه تطور مادّي لا روح فيه سرعان ما يدمّر نفسه.
فعلت النُّخب ذلك رغم التشدّق بالديموقراطية أو حالة العسكر حذرت من انفراط الأمن أو تحجّجت برفعة الأوطان للتحكّم في مصائر الناس لا غير.
الرؤية الوطنية لن تكتمل إلا برفع وعي الشعوب على مستوي القاعدة، ودعمها علمياً وثقافيّاً لممارسة مهارة التفكير لنفسها، وتحديد حاجاتها وأولوياتها، ثمّ جمع البيانات الإحصائية الدقيقة بواسطة مؤسسات المجتمع والدولة لرسم رؤية شاملة للمواطنين أجمعين، يتوافقون عليها بعد أن شاركوا في تكوينها منذ مرحلة الحمل حتى مرحلة الولادة، ليتشاركوها رعاية وحماية ومحبّة حتى تقوي وتشبّ عن الطوق وتكافئهم سلاماً وأمناً ورخاء.
ولاكتمال عملية تحديث وتطوير الوطن يتحتّم وجود القيادة الرشيدة الحكيمة، ذات الوعي والمعرفة والكفاءة والأخلاق، والتي تفقه الواقع والسياسية وتضع الإطار العام للرؤية الوطنية والدخول في روح شراكة حقيقية مع قواعد الشعب لتعديل صورتها ورسم تفاصيلها.
ودمتم لأبي سلمي
