لكل قاعدةٍ استثناء !!

haythamalfadl@gmail.com

صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح -
نقابة الصحفيين الشرعية التي تم تدشين وإنتخاب هيئتها التنفيذية عبر ملاحم من النضال والإستماتة في التمسُّك بحق الصحفيين في الإنفراد دون وسيط ولا ضغوطات سلطوية ، بإدارة شئونهم المهنية وحقوقهم وإلتزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع ، يقع القائمين على قيادة دفتها في خطأٍ فادح ربما كان سببهُ الرئيسي الإندفاع والحماس وإنعدام الخبرة في التعامل مع حالة التعقيدات والمحاذير الواضحة و(المُستترة) التي تُحيط بالعملية السياسية الجارية الآن والتي تتطلَّب من المُتعاملين معها الكثير من التأني والتريُّث ، فقد أصدرت النقابة بياناً حاد اللهجة إحتوى على الكثير من التهديدات (المُهذَبة) ، إنتقدت فيه قيادات قوى الحرية والتغيير في إحجامهم عن الإداء بالتصريحات أو الإجابة على تساؤلات الصحفيين حول ما يجري من تفاهمات وإتفاقات سرية هذه الأيام بينها وبين قيادة الإنقلاب ومُمثلي حركتي العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان والحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل ، وقد أسهب البيان في توضيح سلبيات ومخاطر إنعدام الشفافية في تحرُّكات قوى الحرية والتغيير في الأيام الماضية وإغلاق معظم قياداتها لهواتفهم في مواجهة الصحفيين أو بالأحرى في مواجهة (الرأي العام) ، وعلى ما إعتقد أن المؤتمر الصحفي الذي رتَّبتهُ اللجنة الإعلامية بقوى الحرية والتغيير الذي سينعقد الأربعاء 15 فبراير 2023 ، كان بمثابة ردة فعل ناتجة عن بيان نقابة الصحفيين ، وحسناً فعلت اللجنة حين إهتمت و(إكترثت) لشكوى الصحفيين من ضبابية المعلومات وإنعدامها هذه الأيام ، ونشيدُ بها على ذلك لسببين الأول : إغلاق الباب أمام الشائعات والتكُهُّنات البريئة وكذلك الخبيثة التي تستهدف تعطيل وتعقيد التوافُّق حول الإعلان السياسي ، والثاني أن في ذلك إشارة لإحترام وتقدير قوى الحرية والتغيير لدور الإعلام والصحافة في مساندة ودعم الجهود الرامية لإستعادة مسار التحوُّل الديموقراطي عبر النقل والتحليل المهني النزيه وغير المنحاز لفعالياتها ومُخرجاتها الإيجابية والسلبية ، وكل ذلك تحت مبدأ إستهداف تنوير وتعريف الرأي العام بما يجري من أحداث ووقائع (تيسيراً) لمُشاركتهِ وإسهامهِ عبر كل السُبل الدستورية والقانونية المُتاحة في التوجيه وبذل الرأي والقبول والإعتراض.
لكن رغم ذلك علينا أن نُشير إلى أن حتى الصحافة قد تعزلها المصلحة الوطنية العامة (مؤقتاً) عن الحصول على المعلومة السياسية ونشرها ، إلى أن تزول الأسباب التي أدت إلى إتخاذ قرار التعتيم ، فالكثير من المؤتمرات والمفاوضات السياسية الدولية والمحلية ، تُسبغ على جلساتها السرية ويُمنع فيها دخول الصحفيين ، ويُحظر على المشاركين فيها الإدلاء بالتصريحات والمعلومات ، لأن حيثيات الأمر الذي يتم التفاوُّض حولهُ قد يكون حسَّاساً وخصوصياً بالقدر الذي يجعل إطلاع الرأي العام على تفاصيله في (التوقيت الخطأ) فيه إضرار بالمصلحة العامة ، وإستغرب جداً أن نقيب الصحفيين والذين رافقوه في إصدار البيان لم ينتبهوا إلى أن ما خاضوا فيه بخصوص إنعدام الشفافية (المؤقت) الذي تتَّبعهُ قوى الحرية والتغيير هذه الأيام ، يشبه في شكلِه ومضمونه ما يسري عبر القانون من حظر للنشر في القضايا التي ما زالت تُنظر قضائياً في المحاكم ، فالمُشرِّع في هذا المضمار إستهدف المصلحة العامة المُتمثِّلة في تجنُّب التأثيرات السلبية لإطلاع الرأي العام على سير العدالة ، فالقياس بين هذا وذاك جائز ومنطقي ، لأن طرح المعلومات والتفاصيل التي ما زالت محل نقاش أثناء التفاوُّض ، وفي ظل إتساع دائرة النشر الإلكتروني التي تستمد معظم معلوماتها من الصحافة الورقية والإلكترونية ، بلا شك سيكون لهُ تأثيراتهُ السلبية وأحياناً (الخطرة) على المصلحة الوطنية العامة ، بالنظر إلى الحالة السياسية المعقَّدة والحسَّاسة التي تمر بها البلاد ، من وجهة نظري الشخصية وبلا إنحياز بقدر ما هو (إنصاف) تظل قوى الحرية والتغيير من أكثر المنظومات السياسية تنظيماً للمؤتمرات الصحيفة وإستجابةً لإستفسارات الصحفيين وإصداراً للبيانات التوضيحية والتنويرية.