متى سيتدخل مجلس الأمن؟
عبد المنعم عمر إبراهيم
7 July, 2023
7 July, 2023
السودان
نُشر في AFRICAN ARGUMENTS
6 يوليو 2023
______________________________
وفقًا لتحقيق حديث أجرته شبكة CNN ، فإن قوات الدعم السريع ، المدعومة من مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية، ارتكبت فظائع ضد المدنيين في السودان، وأعادت إحياء أساليب الاغتيال الممنهج التي كانت تُستخدم سابقًا في دارفور قبل عقدين من الزمن. استخدموا نفوذهم لنقل الأسلحة إلى السودان، عبر نقاط إستراتيجية تشمل مطار بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومنشآت فاغنر في ليبيا، والمنشأة الجوية والبحرية الروسية في مدينة اللاذقية الساحلية السورية. وكذلك نفّذت قوات الدعم السريع عمليات قتل تعسفي، وتدمير هائل للبنية التحتية المدنية الحيوية، ونهب المنازل والمستشفيات، والاغتصاب الجماعي ، وحرق مراكز النازحين، والتطهير العرقي.
والحال كذلك، يتساءل السودانيون الذين شهدوا زيارة العشرات من المسؤولين الأمريكيين للسودان خلال الفترة الانتقالية: "لماذا ظلّت أمريكا منشغلة للغاية، بل مهووسة بفاغنر؟ ولماذا يصعب التخلّص من قائد قوات الدعم السريع "حميدتي"؟ إنّه مجرد مرتزق خُدع بوعد أن يكون رجل دولة مقابل المال والذهب – بينما كل ما يهمّ مجموعة فاغنر هو الذهب واليورانيوم فقط في وسط إفريقيا وتشاد ومالي ودارفور.
فإذا استمرت الولايات المتحدة في السير في هذا الطريق الذي لا يؤدّي إلى أي مكان، وظلّت حليفتها مصر محايدة نظرياً وداعمة بسرور للجهود الدولية، فستكون هناك حرب أهلية واسعة النطاق، وقيادة جديدة للجيش، وديكتاتورية عسكرية لا تدين بأيّ ولاءٍ لهما، على الاطلاق.
لوقف القتال في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية واستعادة الثقة في العودة إلى الحياة الطبيعية في نهاية المطاف، لا بدّ من وجود آليات مراقبة ومشاركة قوى خارجية ذات قدرات قتالية وتقنية عالية. وبسبب الإبادة الجماعية التي لا تُنسى في رواندا والعنف المستمر في دارفور، يُفترض أن يكون نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد طُلب بالفعل. أمّا بالنظر إلى النجاح المحدود للغاية لجهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية ، فقد تنظر الولايات المتحدة الآن في التدخّل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ولقد التقى مؤخّراً مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) التي لديها تدخل مستمر وناجح إلى حدٍّ ما في الصومال ، بالسيّد وركينا قيباهو ، السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ، وكذلك المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، مايك هامر ، لمناقشة مشاركة إيغاد في العمليات العسكرية لأفريكوم. فهل هذا يشير إلى تحوّل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ وهل هناك ترتيبات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ وهل من الممكن أن تكون لدى الولايات المتحدة استراتيجية لتثبيت أفريكوم أو أية قواعد عسكرية أخرى في السودان مقابل استخدام الأجواء والأراضي والمياه السودانية؟ مهما كانت الإجابات، فإن هذه التحركات الأخيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يحدث في السودان.
وفقًا للمجتمع الدولي ، فضلاً عن الولايات المتحدة ، التي تدين وضعها كقوة منفصلة ، يجب دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية. لذلك قد يسمح قرار مجلس الأمن المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا صدر بما يتوافق مع المادة (44)، بالمشاركة العسكرية للأمم المتحدة. وليس من المستبعد أو غير المعقول الافتراض بأن القوات السودانية والمصرية قد أجرت تدريباتها المشتركة قبل أشهر من النزاع تحسباً لقرار قد يصدر من مجلس الأمن بالانخراط في مثل هذه الحالات من الصراع العسكري الداخلي، أو الفوضى الأمنية ، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع ، بحسب المواد (41 ، 43، و44)
وعلى الرغم من أن الفصل السابع يلزم مجلس الأمن بالتصرف بضبط النفس، إلا أنه يمنح مجلس الأمن السلطة التقديرية المطلقة لسن أي تدابير ضرورية، بما في ذلك تدابير القمع، ولا يُسمح لأي دولة بالاعتراض على قرار على أساس السلطة الداخلية أو السيادة الوطنية. ويجب على الدول أن تضع هذه القرارات موضع التنفيذ وتوفر الموارد اللازمة للقيام بذلك. فالمادتان 43 و48/2 من ميثاق الأمم المتحدة تُلزمان الأعضاء بتزويد مجلس الأمن بالقوات اللازمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ؛ وإذا بلغ النزاع ذروته بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ، فإن الفصل السابع يمنح مجلس الأمن سلطة فرض عقوبات مالية وتجارية ودبلوماسية ونشر قوة مسلحة وإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد تمّ سابقاً في يونيو 2020 وبناءً على طلب الحكومة الانتقالية السودانية، إرسال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS يونيتامس) ، وهي بعثة دعم سياسي غير مقاتلة وغير عسكرية، هدفها دعم الحكومة السودانية، وجهودها في التوصل إلى اتفاق سلام؛ والإفادة من مثل هذه البعثة/الصفقة، لأنها تدعم إنشاء مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم خلال مرحلة السلام ، بما يؤدي إلى انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، والمشاركة في توقيع اتفاق نهائي لوضع دستور دائم للسودان بعد مراقبة الاستفتاء عليه.
إنّ الفصل السابع ليس جديداً على السودان. فقد أنشأ مجلس الأمن بعثة لدعم السلام وتحقيق الاستقرار في دارفور، وطلب من الحكومة السودانية التعاون بموجب القرار رقم 1547 الصادر في عام 2004. وتكوّنت لجنة تقصي الحقائق من خبراء من إيطاليا ومصر وباكستان وجنوب أفريقيا ، وغانا ، لتنفيذ القرار. فتمّ تسليم التقرير النهائي إلى الحكومة السودانية في فبراير 2005 ، لكن تم تكذيبه ورفضه من الحكومة، كما رفضت التعاون مع مجلس الأمن؛ فصدر القرار 1591 بعد ذلك، واضعاً السودان تحت الفصل السابع وجعله عرضة لضغوط دبلوماسية وعسكرية.
فما يجيب على سؤال لماذا، رغب السودان خلال الفترة الانتقالية في أن يُدرج تحت الفصل السادس؟! هو أنّ الفصل السادس لا يحتوي على مهام ذات طبيعة عسكرية. وتقتصر المهام على الحل السلمي، وتقصّي الحقائق، والتسوية من خلال توقيع اتفاقيات السلام بموجب المواد 33 و34 و36 ، كما كان الحال مع كمبوديا في عام 1990 ويوغوسلافيا في عام 1992 وأنغولا في عام 1991 على التوالي. والحقيقة أنّ البلدان بموجب الفصل السادس تعزّز فكرة أن التعامل معها يجب أن يحترم سيادتها. بينما تجدر الإشارة إلى أن إنفاذ السلام وفق الفصل السابع لا يتطلب موافقة الأطراف الرئيسية وقد ينطوي على استخدام القوة العسكرية على المستوى الاستراتيجي أو الدولي ، وهو أمر محظور عادةً على الدول الأعضاء بموجب المادة 2 (4) من الميثاق ، ما لم يتم التصريح بذلك من قبل مجلس الأمن.
ومع ذلك، فإنّ إلغاء تجميد الأصول ورفع حظر الأسلحة في الوضع الحالي -تحت الفصل السادس- يبدو أكثر ضررًا من كونه ذا فائدة، واتضح أيضًا أن الاتفاق السياسي على الوثيقة الدستورية في 2019 عندما حاول السودانيون في المرة الأولى حل التوترات بين المدنيين والعساكر بمفردهم، قد أسفر عن مجذرة مروّعة. ولم يكن من الممكن تصور تحقيق ذلك الاتفاق دون تدخل وساطة خارجية ، ممثّلة في إثيوبيا والإتحاد الأفريقي.
وربما يتجدّد النقاش الذي كان في ذلك الوقت حول ما إذا كان الفصل السادس خطوة إلى الوراء نحو الاستعمار أم خطوة إلى الأمام نحو السيادة الوطنية. وبما أنّ الحكومة الانتقالية السودانية قد أفادت من الفصل السادس، وفق ما هو مخطّط له لتقليل وجود القوات المنخرطة في منطقة دارفور - ما يقرب من 20000 فرد عسكري تم إحضارهم بموجب الفصل السابع -. مرة أخرى ، فربما يكون الموقف الآن أكثر دقة وتعقيد وقد تمّ التخطيط لأن تتم إدارته وفقاً لاستراتيجية محدّدة سلفاً.
----------------------------
*عبد المنعم عمر إبراهيم – الرئيس الأسبق لحزب المؤتمر السوداني بالخارج، محامي عمل بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأميناً عاماً لرابطة القانونيين السودانيين بالخارج
aboann7@hotmail.com
/////////////////////////////////
نُشر في AFRICAN ARGUMENTS
6 يوليو 2023
______________________________
وفقًا لتحقيق حديث أجرته شبكة CNN ، فإن قوات الدعم السريع ، المدعومة من مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية، ارتكبت فظائع ضد المدنيين في السودان، وأعادت إحياء أساليب الاغتيال الممنهج التي كانت تُستخدم سابقًا في دارفور قبل عقدين من الزمن. استخدموا نفوذهم لنقل الأسلحة إلى السودان، عبر نقاط إستراتيجية تشمل مطار بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومنشآت فاغنر في ليبيا، والمنشأة الجوية والبحرية الروسية في مدينة اللاذقية الساحلية السورية. وكذلك نفّذت قوات الدعم السريع عمليات قتل تعسفي، وتدمير هائل للبنية التحتية المدنية الحيوية، ونهب المنازل والمستشفيات، والاغتصاب الجماعي ، وحرق مراكز النازحين، والتطهير العرقي.
والحال كذلك، يتساءل السودانيون الذين شهدوا زيارة العشرات من المسؤولين الأمريكيين للسودان خلال الفترة الانتقالية: "لماذا ظلّت أمريكا منشغلة للغاية، بل مهووسة بفاغنر؟ ولماذا يصعب التخلّص من قائد قوات الدعم السريع "حميدتي"؟ إنّه مجرد مرتزق خُدع بوعد أن يكون رجل دولة مقابل المال والذهب – بينما كل ما يهمّ مجموعة فاغنر هو الذهب واليورانيوم فقط في وسط إفريقيا وتشاد ومالي ودارفور.
فإذا استمرت الولايات المتحدة في السير في هذا الطريق الذي لا يؤدّي إلى أي مكان، وظلّت حليفتها مصر محايدة نظرياً وداعمة بسرور للجهود الدولية، فستكون هناك حرب أهلية واسعة النطاق، وقيادة جديدة للجيش، وديكتاتورية عسكرية لا تدين بأيّ ولاءٍ لهما، على الاطلاق.
لوقف القتال في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية واستعادة الثقة في العودة إلى الحياة الطبيعية في نهاية المطاف، لا بدّ من وجود آليات مراقبة ومشاركة قوى خارجية ذات قدرات قتالية وتقنية عالية. وبسبب الإبادة الجماعية التي لا تُنسى في رواندا والعنف المستمر في دارفور، يُفترض أن يكون نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد طُلب بالفعل. أمّا بالنظر إلى النجاح المحدود للغاية لجهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية ، فقد تنظر الولايات المتحدة الآن في التدخّل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ولقد التقى مؤخّراً مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) التي لديها تدخل مستمر وناجح إلى حدٍّ ما في الصومال ، بالسيّد وركينا قيباهو ، السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ، وكذلك المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، مايك هامر ، لمناقشة مشاركة إيغاد في العمليات العسكرية لأفريكوم. فهل هذا يشير إلى تحوّل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ وهل هناك ترتيبات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ وهل من الممكن أن تكون لدى الولايات المتحدة استراتيجية لتثبيت أفريكوم أو أية قواعد عسكرية أخرى في السودان مقابل استخدام الأجواء والأراضي والمياه السودانية؟ مهما كانت الإجابات، فإن هذه التحركات الأخيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يحدث في السودان.
وفقًا للمجتمع الدولي ، فضلاً عن الولايات المتحدة ، التي تدين وضعها كقوة منفصلة ، يجب دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية. لذلك قد يسمح قرار مجلس الأمن المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا صدر بما يتوافق مع المادة (44)، بالمشاركة العسكرية للأمم المتحدة. وليس من المستبعد أو غير المعقول الافتراض بأن القوات السودانية والمصرية قد أجرت تدريباتها المشتركة قبل أشهر من النزاع تحسباً لقرار قد يصدر من مجلس الأمن بالانخراط في مثل هذه الحالات من الصراع العسكري الداخلي، أو الفوضى الأمنية ، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع ، بحسب المواد (41 ، 43، و44)
وعلى الرغم من أن الفصل السابع يلزم مجلس الأمن بالتصرف بضبط النفس، إلا أنه يمنح مجلس الأمن السلطة التقديرية المطلقة لسن أي تدابير ضرورية، بما في ذلك تدابير القمع، ولا يُسمح لأي دولة بالاعتراض على قرار على أساس السلطة الداخلية أو السيادة الوطنية. ويجب على الدول أن تضع هذه القرارات موضع التنفيذ وتوفر الموارد اللازمة للقيام بذلك. فالمادتان 43 و48/2 من ميثاق الأمم المتحدة تُلزمان الأعضاء بتزويد مجلس الأمن بالقوات اللازمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ؛ وإذا بلغ النزاع ذروته بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ، فإن الفصل السابع يمنح مجلس الأمن سلطة فرض عقوبات مالية وتجارية ودبلوماسية ونشر قوة مسلحة وإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد تمّ سابقاً في يونيو 2020 وبناءً على طلب الحكومة الانتقالية السودانية، إرسال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS يونيتامس) ، وهي بعثة دعم سياسي غير مقاتلة وغير عسكرية، هدفها دعم الحكومة السودانية، وجهودها في التوصل إلى اتفاق سلام؛ والإفادة من مثل هذه البعثة/الصفقة، لأنها تدعم إنشاء مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم خلال مرحلة السلام ، بما يؤدي إلى انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، والمشاركة في توقيع اتفاق نهائي لوضع دستور دائم للسودان بعد مراقبة الاستفتاء عليه.
إنّ الفصل السابع ليس جديداً على السودان. فقد أنشأ مجلس الأمن بعثة لدعم السلام وتحقيق الاستقرار في دارفور، وطلب من الحكومة السودانية التعاون بموجب القرار رقم 1547 الصادر في عام 2004. وتكوّنت لجنة تقصي الحقائق من خبراء من إيطاليا ومصر وباكستان وجنوب أفريقيا ، وغانا ، لتنفيذ القرار. فتمّ تسليم التقرير النهائي إلى الحكومة السودانية في فبراير 2005 ، لكن تم تكذيبه ورفضه من الحكومة، كما رفضت التعاون مع مجلس الأمن؛ فصدر القرار 1591 بعد ذلك، واضعاً السودان تحت الفصل السابع وجعله عرضة لضغوط دبلوماسية وعسكرية.
فما يجيب على سؤال لماذا، رغب السودان خلال الفترة الانتقالية في أن يُدرج تحت الفصل السادس؟! هو أنّ الفصل السادس لا يحتوي على مهام ذات طبيعة عسكرية. وتقتصر المهام على الحل السلمي، وتقصّي الحقائق، والتسوية من خلال توقيع اتفاقيات السلام بموجب المواد 33 و34 و36 ، كما كان الحال مع كمبوديا في عام 1990 ويوغوسلافيا في عام 1992 وأنغولا في عام 1991 على التوالي. والحقيقة أنّ البلدان بموجب الفصل السادس تعزّز فكرة أن التعامل معها يجب أن يحترم سيادتها. بينما تجدر الإشارة إلى أن إنفاذ السلام وفق الفصل السابع لا يتطلب موافقة الأطراف الرئيسية وقد ينطوي على استخدام القوة العسكرية على المستوى الاستراتيجي أو الدولي ، وهو أمر محظور عادةً على الدول الأعضاء بموجب المادة 2 (4) من الميثاق ، ما لم يتم التصريح بذلك من قبل مجلس الأمن.
ومع ذلك، فإنّ إلغاء تجميد الأصول ورفع حظر الأسلحة في الوضع الحالي -تحت الفصل السادس- يبدو أكثر ضررًا من كونه ذا فائدة، واتضح أيضًا أن الاتفاق السياسي على الوثيقة الدستورية في 2019 عندما حاول السودانيون في المرة الأولى حل التوترات بين المدنيين والعساكر بمفردهم، قد أسفر عن مجذرة مروّعة. ولم يكن من الممكن تصور تحقيق ذلك الاتفاق دون تدخل وساطة خارجية ، ممثّلة في إثيوبيا والإتحاد الأفريقي.
وربما يتجدّد النقاش الذي كان في ذلك الوقت حول ما إذا كان الفصل السادس خطوة إلى الوراء نحو الاستعمار أم خطوة إلى الأمام نحو السيادة الوطنية. وبما أنّ الحكومة الانتقالية السودانية قد أفادت من الفصل السادس، وفق ما هو مخطّط له لتقليل وجود القوات المنخرطة في منطقة دارفور - ما يقرب من 20000 فرد عسكري تم إحضارهم بموجب الفصل السابع -. مرة أخرى ، فربما يكون الموقف الآن أكثر دقة وتعقيد وقد تمّ التخطيط لأن تتم إدارته وفقاً لاستراتيجية محدّدة سلفاً.
----------------------------
*عبد المنعم عمر إبراهيم – الرئيس الأسبق لحزب المؤتمر السوداني بالخارج، محامي عمل بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأميناً عاماً لرابطة القانونيين السودانيين بالخارج
aboann7@hotmail.com
/////////////////////////////////