انتقد خالد عمر يوسف القيادي في حزب المؤتمر السوداني و تحلف الحرية المركزي في تغريدة في حسابه على (الفيسبوك) عناصر النظام السابق. و قال “هؤلاء يوجعهم العمل السياسي لقوى الحرية والتغيير وحملات التضليل الإعلامي التي تنشط فيها جهات عديدة بغرض تشويه وضرب الجسم المدني الديمقراطي الوحيد الذي لا زال يحافظ على وحدة عريضة ومتنوعة وواسعة وسط حالة التشظي العام في البلاد.” و أضاف قائلا “إن تحالف قوى الحرية والتغيير يتبنى ثلاث وسائل لمقاومة الانقلاب: العمل الجماهيري السلمي وحشد التضامن الدولي والاقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين.”
في مقولة خالد عمر أعلاه يؤكد أن تحالف قوى (الحرية و التغيير المركزي) يتبى ثلاث وسائل لمقاومة الانقلاب، و يفهم من المقولة أن هذه الوسائل الثلاثة هي التي سوف تقود لحل الأزمة السياسية، لآن قيادات الحرية المركزي تعتقد أن إزالة الانقلاب تعني الخروج من الأزمة السياسية، باعتبار أن الانقلاب يمثل سنام الأزمة السياسية التي كانت قبل الانقلاب، و هذه المقولة يختلف معها البعض داخل المجموعة التي تنعتها الحرية المركزي بقوى الثورة، خاصة مجموعة التحالف الجذري و بعض من لجان المقاومة، هؤلاء يعتقدون أن تحالف الحرية و التغيير انتهت مرحلته الافتراضية، باعتبارها مرحلة شراكة مع العسكر، و انتهت بإنتهاء الانقلاب، و أي حل يجب أن يتجاوز هذا التحالف. و أيضا يجد معارضة من تحالف الحرية التوافق الوطني الذي يضم عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق ( جوبا) للسلام، إلي جانب قوى سياسية أخرى كانت مشاركة في نظام الإنقاذ حتى سقوطه. الأمر الذي يجعل الوسيلة الأولى التي اشار إليها خالد عمر ( العمل الجماهيري) هي تشكل تحدي للانقلاب لكنها لا تسقطه، الوسيلة الثانية ( التضامن الدولي و الإقليمي) و هي أداة مسهلة أي مساعدة كوساطة، و لكنها أيضا لا تتدخل عبر القوة لكي تسقط الانقلاب. تبقى هناك وسيلة واحدة هي (الحل السياسي المفضي) لتسليم السلطة للمدنيين، و هي الوسيلة التي يجب الاعتماد عليها و كيف استخدامها لكي تصبح فاعلة.
من الضرورة التأكيد أن قوى (الحرية و التغيير المركزي) باعتبارها القوى التي كانت موقعة مع العسكر في الوثيقة الدستورية، يعطيها المجتمع الدولى خصوصية التعامل، و هذه الخصوصية ليس من باب العمالة أو العلاقة مع السفارات كما يذهب البعض، و لكن من خلال الثقافة الديمقراطية للدول الديمقراطية التي أدانت الانقلاب باعتباره فض لشراكة منصوص عليها في وثيقة دستورية، و يجب الرجوع للشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، أو أي اتفاق أخر يقبله الشركاء. خاصة أن القوى التي قامت بالثورة و اسقطت نظام الإنقاذ كانت قابلة هذه الشراكة، و هذا يدل أن الحرية و التغيير كتحالف كان يمثل قوى ثورة التغيير. و بالتالي الفترة الانتقالية مسؤولة عنها القوى التي تمثل الثورة، و أي قوى أخرى لا تستبعد لكنها تشارك بعد أن يتم أعداد الملعب الديمقراطي باعتباره الهدف الإستراتيجي للثورة. و عندما يلتقي الوسطاء مع قوى الحرية المركزي و العسكر، إذا كان على الهواء الطلق أو في الغرف المغلقة، هو تأكيد أن هؤلاء يلتقون مع ما يعتقدون أنهم أصحاب الشأن في المشكل، و هذا يعلل انطلاقهم من الوثيقة التي يجب أن تكون هي المرجعية لأى حل سياسي بين الطرفين، لكن اللقاء يصبح غير مقنع للبعض بحكم تراكم الثقافة الشمولية التي تحكم العلاقة السياسية الآن في السوان. أما قضية توسيع قاعدة مشاركة المدنيين في الحل أدخلها المكون العسكر و غير مبرر لهم لذلك يحاولون التوسيع فقط على ما تقبله قوى الحرية و التغيير المركزي، و مادام الكل مع عملية التحول الديمقراطي، يجب فهم الأرضية الثقافية التي ينطلق منها الوسطاء.
لكن سوء الفهم، و تعقيدات المشكل نفسها تتحملها قوى الحرية و التغيير المركزي، بسبب إخفاقها في السنتين التين كانت الحرية المركزي قابضة فيهما على السلطة، حيث أهملت شعار عملية التحول الديمقراطي من خلال أهمال تكوين المؤسسات المطلوبة، المجلس التشريعي و المؤسسات العدلية و المفوضيات، و أيضا خلا خطابها السياسي عن أي ذكر لعملية التحول الديمقراطي في تلك الفترة. هذا الإخفاق خلق عدم ثقة في مقولاتها حول قضية التحول الديمقراطي، عند العديد من القوى السياسية و لجان المقاومة. و يصبح السؤال المطلوب أن تجاوب عليه؛ كيف تستطيع أن تقنع الناس أنها سوف تكون جادة في المرة القادمة إذا سلمت لها السلطة في انجاز مهام الفترة الانتقالية و دون أن تبحث عن تمديدها؟
هنا يقف خالد عمر عاجزا أن يقدم أي ضمانات بأنهم جادين في مسألة التحول الديمقراطي. و هذه تتأكد من أحاديث خالد عمر باعتباره الشخص المقدم من التحالف مع ياسر عرمان للحديث المرتبط بعملية التنظير السياسي للبحث عن الحلول للأزمة،و محاولات أختراق الأزمة. خالد مباشر في الحديث عكس ياسر الذي يراوغ كثيرا، لذلك الاستدال يأتي من خلال أحاديث خالد عمر، التي يغيب فيها كيف إعادة ثقة الجمهور في خطاب الحرية بما يخص عملية التحول الديمقراطي.
و العملية السياسية يمكن أن تتم من خلال ( مشروع الحل السياسي) لوحده دون المراحل الأخرى، التي تعطي الحرية حق السطوة و كأنها تستخدم الآخرين كمبارس، تتفق فيها الحرية المركزي مع القوى السياسية على كيفية تكوين المؤسسات الدستورية و الدخول مباشرة في حوار حول القضايا الدستورية، و الاتفاق أنتخاب ممثلين من الحرية المركزي و لجان المقاومة و الاتحاد الاصل و الجبهة الثورية و المؤتمر الشعبي و ممثلين للقوى المدنية لاستلام السلطة من العسكر و أعلان مجلسي الوزراء و السيادة إضافة للمجلس التشريعي، قبل أي تسوية يتم الإعلان عنها حتى تضمن أن هناك قوى اجتماعية عرضة تؤيد الحل و تقنع الشارع به. و نسأل الله التوفيق.
zainsalih@hotmail.com
