ورشة السياسات الاقتصادية والمالية والاستمرارية في نهج سياسة التحرير الاقتصادي وتجريب المجرب

كما كان متوقعا وأشرنا اليه في مقالات سابقة أن برنامج حكومة التسوية القادمة ليس اكثر من الاستمرارية في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والتي كانت حكومة حمدوك ووزير ماليته ابراهيم البدوي قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ معظمها وبشكل عاجل واكثر قسوة تقع أثاره علي غالبية السودانيين مما أثار استغراب اقتصاديي صندوق النقد الدولي من سرعة التطبيق وقسوته دون ترتيبات كافيه لإقامة شبكة الأمان الاجتماعي المطلوبة خاصة في مايتعلق برفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والمياه وأيضًا تحرير سعر الصرف وتحرير سعر الدولار الجمركي !!
يؤكد كل ذلك ماتمت مناقشته في ورشة السياسات الاقتصادية والمالية والتي قام بتنظيمها قوي الحرية والتغيير في بداية شهر مارس 2023
وكانت الورشة قد استعرضت السياسات الاقتصادية المتوقعة من الحكومة الانتقالية بعد توقيع الإتفاق الإطاري في عدة أوراق وفي هذا المقال سأتعرض للتحليل والنقد الموضوعي لورقة د.ابراهيم البدوي بعنوان "الاقتصاد السوداني بين التحديات الماثلة والفرص المتاحة"

ورقة د.ابراهيم البدوي
تستند ورقة البدوي علي ان هناك تحسن طفيف قد تم في مجمل الاداء الاقتصادي في فترة حكومة حمدوك قبل الانقلاب نتيجة لتطبيق الإصلاحات الأساسية المطلوبة من صندوق النقد وفق اتفاقيه الهييبك !!! وهذا الافتراض غير صحيح ولايسنده واقع وكذلك هناك ادعاء آخر بأن سياسات سلطة الانقلاب قد اوقفت كل هذا التقدم مما أفقد الدولة الكثير من الفرص وان انهاء الانقلاب سيعيد الأمور الي نصابها ووضعها الطبيعي وسنتعرض لمزيد من التوضيح لهذه الادعاءات بالارقام والتحليل الدقيق!!
في نقدنا للبرنامج الاقتصادي لحكومة حمدوك كنا قد ركزنا علي اوجه القصور التالية والتي ستشمل البرنامج الجديد لحكومة التسوية ايضا والذي لن يختلف شكلا ولا مضمونا عن البرنامج السابق بكل تأكيد

اولا/ يفتقد البرنامج لروح الثورة شكلا ومضمونًا ولايحمل من روح الثورة سوي ترديدهم لشعاراتها
“حرية سلام وعدالة”

ثانيا/ غياب البرنامج الإسعافي والذي يجب ان ينفذ من فورا ويبشر بمزيدا من الأنباء السارة وتخفيف المعاناة عن المواطنين في الحصول علي السلع الاساسية ومحاربة التضخم الجامح في إجراءات عاجلة ومفصلة في غياب البرنامج الاسعافي المواطن موعود بالمزيد من المعاناة والضنك في العام القادم عندما يشرع في تنفيذ برنامج الدعم النقدي وسحب الدعم الكامل والتعامل مع سعر الصرف نحو التحرير الكامل.

ثالثا/ يكتنف الغموض والشفافية هذا البرنامج ونلاحظ ذلك في بعض التشويش في تعريف المصطلحات مثلا بدلا من الإفصاح عن اتجاه البرنامج في النهاية للسحب الكامل للدعم يستخدم عبارة تحويل الدعم من دعم السلع الي دعم المواطن . كذلك في موضوع الاستثمار وماهي تفاصيل الحوافز للمستثمر الأجنبي ويتفادى ذكر دور صندوق النقد والبنك الدولي ويكتفي بالاشارة لهما بعبارة مجتمع التنمية الدولي كذلك استخدامه لعبارة الشراكة الذكية في الإشارة لاستثمارات القطاع الخاص الأجنبي.

رابعا/ التركيز علي إستخدام معايير صندوق النقد والبنك الدولي تقريبا في كل شي وخاصة في الإشارة لضرورة الالتزام بدفع ديون الصندوق وكأنه أولوية قصوى ألان !!! ومن المعروف ان الكثير من الدول التي تعاني من ظروف مماثلة لظروف السودان لاتكترث أصلا لموضوع دفع الديون وتمضي قدما في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المطلوبة اولا ثم تعاود التفاوض مع البنك والصندوق في ظروف أفضل.

خامسا /عدم التطرق بالتفصيل لمبدأ استعادة المال المنهوب ومحاربة الفساد وتغيير العملة والقضاء علي دولة التمكين وهذه خطوات جوهرية في اتجاه حماية الثورة .

سادسا/ في موضوع الدعم لم تتم اي دراس مستفيضة عن نظام الدعم الحالي ليقارن بنظام الدعم النقدي وكما اقترح سابقا منح مبلغ ٣٠٠ جنيه لكل شخص سوداني والسؤال المشروع كيف تم تحديد هذه ال٣٠٠ جنيه من غير ان يعلم عدد المستحقين او عدد السلع داخل نظام الدعم وثمنها و كم عدد السكان وما مستوي التضخم ألان او توقعات التضخم تسعة شهور من الان وكم تساوي هذه ال٣٠٠ جنيه عند تطبيق البرنامج وهل ستكفي لسد تكاليف السلع داخل نظام الدعم النقدي المقترح .
كل هذه الأسئلة المحورية يجب ان تجد الإجابة من خلال بحث علمي دفيق. عادة ما تلجاء الدول المحترمة عندما تقرر تغيير نظام خطير ويمس حياة المواطن بشكل مباشر كنظام الدعم يأخذ هذا الامر سنوات قبل الأقدام علي تنفيذه وتتم مناقشته في مجالس الوزراء ومجالس النواب وفِي الجامعات وفِي منظمات المجتمع المدني وفِي جماعات حماية المستهلك ويناقش في الأعلام وفِي لقاءات جماهيرية مكثفة وكل ذلك لأخذ رأي الشعب والوصول لأكبر قدر من الإجماع.

سابعا/ فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف أشار السيد الوزير السابق ان التحرير الكامل لن يتم فورا ولكن سيتم بنهاية العام 2020 علي ان تسبقه بعض الإجراءات مثل زيادة في الاجور والمرتبات وتنفيذ برنامج الدعم النقدي المباشر اضافة لتطبيق نظام الدعم المقيد.وأكد الوزير ان التحرير الكامل لسعر الصرف يأتي في آطار الحزمة الاقتصادية سالفة الذكر
ولم يتم الالتزام بكل ذلك كشروط مسبقة للتخفيف من حدة برنامج الصندوق والغريب في الامر ان تسبق تحرير سعر الصرف الكامل والذي في الأصل اجراء سيؤدي الي التضخم ان يسبق ذلك حزمة إجراءات تضخمية بالضرورة مثل زيادة الأجور والمرتبات والمعاشاث كذلك تطبيق الدعم النقدي المباشر والذي يعني ضخ المزيد من النقود مما يؤدي الي ارتفاع وتيرة التضخم وهذا يعني فقدان القيمة الشرائية للدعم النقدي ذاته ويصبح المواطن خارج منظومة دعم السلع ويعوّض عنها بمبالغ تفقد قيمتها الشرائية كل يوم!!!

ثامنا/ غياب التفاصيل الكمية مع تحديد السقف الزمني مثال اداء اجمالي الناتج المحلي ألان ومستوي التضخم ألان ومستوي عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وحجم الكتلة النقدية ألان ومستوي الاحتياطي من النقد الأجنبي ومستوي العطالة وغيرها من متغيرات الاقتصاد الكلي ومستوي أداءه الان والأهداف المتوقع تحقيقها في إطار البرنامج وماهي تفاصيل السياسة المالية والنقدية والتجارية وسياسات سعر الصرف في ظل البرنامج.
وهناك إدعاءات غريبة واصرار من منظري قحت بأن هناك اختلاف بين السياسة الاقتصادية قبل الانقلاب واثناء الانقلاب اي ألان وبعد الانقلاب اي عقب تعين حكومة التسوية!!!!!
والسؤال المطروح هل هناك إي إختلافات جوهرية في المضمون المحتوي والأهداف بين تلك السياسات؟والاجابة تكمن في الأتي:

اولا/ كل هذه البرامج سواء ان كان قبل الانقلاب او بعده تعتمد علي التوجه الخارجي وتخدم مصالح اجنبية إقليمية ودولية في المقام الاول بدعاوي تحفيز الاستثمار.الاختلاف الوحيد ان سلطة الانقلاب قد حرمت من هذا الدعم الخارجي بسبب الانقلاب لذلك استمرت في الاعتماد علي رفع الضرائب الغير مباشرة وزيادة الرسوم علي السلع والخدمات كمصدر أساسي للإيرادات العامة كذلك واصلت في المزيد من رفع الدعم عن السلع الأساسية

ثانيا/ الغموض وغياب الشفافية وغياب الرؤية مما يودي الي التشكك في وجود اجندة خفية غير معلنة.ونلاحظ ذلك في تجاهل الحديث عن الجذور التاريخية لمشاكل الاقتصاد السوداني وعلي وجه الخصوص دور تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في فترة الحكم المباد وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي وايضاً نلاحظ تجاهل الحديث عن القطاعات الانتاحية كالقطاع الزراعي ومشروع الجزيرة تحديدا وعلاقات الانتاج وملكية الاراضي ومشاكل الانتاج والانتاجية كذلك عدم الحديث نهائيا عن مشاكل ملكية الاراضي في مناطق الانتاج في الشمالية ودور الاستثمارات الأجنبية في خلق هذه المشاكل القائمة حتي الان.

ثالثا/ الارتماء في احضان مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والالتزام التام بتنفيذ شروطهم المجحفة والمجربة وفي تجربة حمدوك/البدوي كان التطبيق قاسيا ومتعجلا ولم يراعي حتي شروط الصندوق في التطبيق من حيث ال
“Pace and Sequencing”
ايقاع التطبيق والتسلسل المنطقي لخطوات التطبيق

رابعا/ غياب المشاركة الجماهيرية الفعالة والتعامل بفوقية في وضع بنود الخطة وتنفيذها دون استشارة ومشاركة مجتمعية شفافة كما تم تجاهل تام لمشاركات ومساهمات نيرة من اقتصاديين وطنيين وشمل ذلك حتي اراء اللجنة الاقتصادية لقحت نفسها عندما قدمت اقتراحات مختلفة عن توجهات الصندوق

خامسا/ تجاهل الانتاج والتركيز علي الاستهلاك وخلق اقتصاد ريعي تابع وغير وطني يرتكز علي قطاع الذهب والمعادن الاخري ويعتمد علي قطاع الخدمات مع التركيز علي القطاع المصرفي والفنادق والمطاعم وغيرها من الانشطة الطفيلية غير المنتجة.
تسعي قوي الحرية والتغيير نحو التسوية مع العسكر وعودة شراكة الدم وتقوم بعملية تضليل واسعة النطاق ترتكز علي اعادة تسويق البرنامج الاقتصادي لحكومة حمدوك والذي تحدثنا عنه والادعاء الكاذب بأنه المخرج الوحيد والامل في عودة التدفقات المالية الاجنبية والاستثمارات واعادة الحياة للاقتصاد السوداني المازوم بسبب انقطاع هذا الدعم الدولي بعد انقلاب البرهان وكما اوضحنا سابقا ان هذا تبسيط مخل وسطحي للغاية لتحليل أزمة الاقتصاد السوداني التاريخية والهيكلية وان الغرض من هذا التبسيط المخل تضليل الشارع والبحث عن حاضن سياسي للتسوية المنتظرة بآي ثمن !!!

وسبق ان تحدثنا في مقال سابق تجده في هذا اللنك

https://www.alrakoba.net/31741855/في-تقييم-التقييم-للبرنامج-الاقتصادي-ل/

عن تقييم اداء الفترة الانتقالية واشرنا لكل هذه الادعاءات بتحسن الاداء في الفترة الانتقالية وتلخص ذلك في الاتي:

اولا/ في معيار توازن الاقتصاد الكلي نجد ان العجز في الميزانية لم يتحسن في ميزانية 2020 او ميزانية 2021 رغم سياسة رفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وذلك بسبب الافراط في الانفاق الحكومي غير المرشد وغير المنتج وعدم تمكن الحكومة في ضبط هذا الانفاق!!
ونفس الحديث ينطبق علي الميزان التجاري والذي لم يتحسن بشكل ملموس رغم تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف والتي كانت تهدف الي تقليص عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات
حدث تخفيض كبير في الاستيراد نتيجة للزيادة الكبيرة في سعر الدولار الجمركي وكذلك تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب السياسات التقشفية والانكماشية!!

ثانيا/ في مايختص بالسياسات الصناعية وتدخل الدولة في وضع خطط استراتيجية حدث العكس تماما وتقلص دور الدولة تماما نتيجة لتنفيذ توصيات صندوق النقد وتوجهاته الأيديولوجية الواضحة!!
والتي تهدف الي تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وترك مجمل الامر لحرية السوق خاصة في القطاع الاجتماعي مثل التعليم والصحة!!

ثالثا/ توفير شبكة الضمان الاجتماعي ترتكز علي برنامج ثمرات وسلعتي وهي برامج تعاني من مشاكل فنية وادارية ومشاكل كبيرة في التمويل من الخارج !!!
اما فيما يتعلق بمستويات التضخم والذي يدعي الجهاز المركزي للإحصاء تراجعها دون ذكر اي مبررات منطقية لهذا التراجع معلنا ارقام بتشكك في مصداقيتها بشكل كبير وذلك لاستمرارية نفس الأسباب والسياسات التي ادت لارتفاع معدلات التضخم منذ بداية تطبيق برنامج صندوق النقد وسياسة التحرير الاقتصادي تحرير سعر الصرف زيادة عرض النقود الصرف السيادي والسياسي والامني اضافة للعجز المزمن في الميزانية والاستدانة من النظام المصرفي اضف الي ذلك موجة التضخم التي اجتاحت العالم عقب الحرب الاوكرانية وارتفاع اسعار الفائدة عالميا فكيف تكون معدلات التضخم في السودان في تحسن مستمر عكس اتجاه كل دول العالم للأسباب سالفة الذكر!!!!

وهذا الخبر الصحفي يلخص تماما حقيقة الوضع في السودان منذ بداية تطبيق برنامج روشتة صندوق النقد والى الان

“ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.
وكانت منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022، بفضل هذه التحديات.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، إن الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%، وفق تقديره.
وأشار المكتب الأممي في بيان له، إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالسودان، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي أدى لتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار وتفاقم الأزمات الاقتصادية. وجمد البنك وصندوق النقد الدوليين مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار ”
انتهي
https://al-ain.com/amp/article/1655060876

يبشر البدوي بتدفقات مالية عبارة عن قرض بمبلغ 2.5 مليار دولار لمدة 39 شهرا ولم يذكر ذلك بوضوح واستخدم لغة هدفها التضليل وخداع الرأي العام وسمي ذلك التسهيلات الائتمانية الممتدة
Extended Credit Facility
للمزيد من المعلومات
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/21/04/Extended-Credit-Facility
وهو عبارة عن برنامج لصندوق النقد الدولي يمنح القروض وفق شروط الصندوق التقشفية المعروفة ويمتد بفترة سماح لمدة زمنية معينة بعدها يلتزم السودان بسداد القرض وخدماته وفق سعر فائده محددة ممايعني المزيد من اعباء خدمات الديون مايشكل ضغطا مباشرا علي الميزانية في المدي المتوسط والبعيد
وايضا يبشر البدوي في ورقته بزيادة الضرائب ويسمي ذلك زيادة تعبئة الايرادات وايضا مواصلة رفع الدعم عن الطاقة وربما يشمل ذلك الخبز والغاز والمياه وفي دعم الاسر عن طريق زيادة موارد برنامج ثمرات يعتمد برنامج الحكومة القادمة علي المزيد من الدعم والمنح والهبات الخارجية
وايضا هناك حديث عن تعزيز الحوكمة والشفافية خاصة في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة وفي ذلك غموض وتجاهل مقصود للحديث عن الشركات الرمادية والشركات التابعة للجيش وهل هناك نية لاستعادتها لملكية الدولة ام خصخصتها عن طريق طرح اسهم كما يقترح البدوي!!!
اما فيما يتعلق باداء حكومة حمدوك وادعاءات منظري قحت ومن ضمنهم وزير ماليته ابراهيم ابراهيم بتحقيق نجاحات كبيرة كان الرد علي هذه الادعاءات في مقال سابق ويمكن تلخيصه في الاتي:

اولا/ هناك تضخيم في انجاز خروج السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولية ورغم ان هذا قد كلف السودان مبلغ تجاوز 400 مليون دولار حسب تصريح الشيخ الخضر احد مستشاري رئيس الوزراء ومن المعلوم ان هذا المبلغ قد تم جمعه تحت ظروف في غاية الصعوبة وقد تم الحصول عليه من الاحتياطي القليل جدا من النقد الاجنبي في وقت يعاني فيه المواطن من صعوبة الحصول علي الادوية المنقذة للحياة وهناك روايات اخري تشير الي انه قد تم جمعه من السوق السوداء مما أثر في حدوث ارتفاع جنوني في سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع معدلات التضخم!!!
ورغم اهميه هذه الخطوة رفع اسم السودان من قائمة الارهاب الا انه كان يمكن ان يتم ذلك دون كل هذه الضجة الاعلامية وبتكلفة مادية أقل من ذلك بكثير خاصة اذا تم التفاوض حول الموضوع بواسطة وفد تفاوضي خالي من الاغراض الخاصة فوفد التفاوض الحمدوكي كان متهافتا للغاية وقدم الكثير من التنازلات في سبيل الوصول لهذا الاتفاق وبأي ثمن !! وفتح الطريق للتعامل مع مجتمع التمويل الدولي وهذا جزء اصيل من استراتيجية حكومة حمدوك في ملف الاقتصاد الا وهي الاعتماد التام علي التمويل الخارجي والقروض والمعونات.
(ابرز هذه الاخفاقات ربط ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مع ملف التطبيع مع إسرائيل) وما نجم عنه من التزامات مالية غير مدروسة فاقمت من تردي الاوضاع الاقتصادية المتأزمة اصلا وبذلك تم منح المكون العسكرى شرعية وعرضه كشريك مؤتمن للمجتمع الدولي.
ثانيا/ ادعاء بنجاح منقطع النظير للبرنامج الاقتصادي ويدلل علي ذلك بالاستقرار النسبي لسعر الصرف عقب تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف في فبراير 2021 وكذلك الادعاء بانخفاض في معدلات التضخم وارتفاع معدلات تحويلات المغتربين والنجاح في جذب الاستثمارات الاجنبية وكذلك الادعاء بتحسن ملحوظ في اداء الميزان التجاري وفي ورقة بعنوان
“الاداء الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية” .
يشير دكتور أدم الحريكة مستشار رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك واحد المشاركين في كتابة هذه الورقة نجده يشير الي الأتي:
“سياسـات إعـادة هيكلـة الدعـم وإلغـاء الدعـم علـى الوقـود والتـي بـدأت فـي فبرايـر مـن العـام 2020 عبـر اعلان سـعر تجـاري للوقــود بجانــب ســعر الوقــود المدعــوم والتــي ستســاهم فــي خفــض الإنفــاق علــى دعــم الوقــود مــن 8.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2020 إلــى 1.5% فــي العــام 2021. بالتــوازي مــع هــذه السياســات فــإن الإنفــاق الاجتماعــي (بمــا فــي ذلــك الإنفــاق علــى برنامــج دعــم الأســر الســودانية – ثمــرات) ســيرتفع بمعــدل 1.25% فــي العــام 2020، و1.75% فــي العــام 2021.
عموما فــإن هــذه السياســات ســينتج عنهــا انخفــاض فــي الإنفــاق الحكومــي فــي العــام 2020 بنســبة 5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي وذلـك بسـبب إلغـاء الدعـم علـى الوقـود. علـى أن يزيـد فـي العـام 2021 بنسـبة 3% مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي بسـبب لزيــادة علــى الإنفــاق الاجتماعــي .
ان سياســات (اصلاح) نظــام ســعر الصــرف وإلغــاء الــدولار الجمركي وسياســات إلغــاء الدعــم علــى الوقــود ستســاهم بشــكل كبيــر فــي خلــق المزيــد مــن الفضــاء المالــي والإيــرادات للحكومــة الاتحاديــة علــى النحــو التالــي:
i. سياسات سعر الصرف ستسهم في زيادة إيرادات البترول بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.
… إلغـاء الـدولار الجمركي سيسهم فـي زيـادة الرسـوم الجمركيـة وضريبة القيمـة المضافـة علـى الـواردات بنسـبة 0.5% مـن الناتج الاجمالي المحلي للعام 2020 و نسبة 3.5% للعام 2021
iii. هـذا بالإضافـة إلـى الدعـم الدولـي الـذي مـن المتوقـع أن يحصـل عليـه السـودان، يتوقـع انخفـاض العجـز فـي الموازنـة العامـة بنسـبة 4% و3.25% مـن النتـاج المحلـي الاجمالي في الاعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ علي التوالي” انتهي الاقتباس.
وفي الرد علي ماورد في هذه الورقة نري الاتي:
اولا/ هذا التقرير عجيب وغريب يفترض ان يكون الغرض منه تقييم اداء البرنامج الاقتصادي والذي تمت فيه تنفيذ كامل شروط روشتة الصندوق والتي تضمنت تحرير اسعار الوقود ورفع الدعم عنه وتم ذلك في فبراير 2020 وكذلك توحيد سعر الصرف وتحرير الدولار الجمركي وتم ذلك في فبراير 2021 وهذا التقرير صدر في العام 2022 مما يفترض فيه تقييم كامل الاداء لميزانية العام 2020 والعام 2021, والتي شملت تطبيق معظم بنود الاتفاق مع الصندوق
الا اننا نجد في تقرير السيد ادم الحريكة تقييما للاداء الاقتصادي بإشارات مبهمة وقد تم فيه استخدام عبارات مثل الغاء الدولار الجمركي “سيسهم” في زيادة الرسوم الجمركية!!! هذا شيءٍ بديهي السؤال هل تم ذلك فعليا وهل تم رصد ذلك في ارقام اداء ميزانية العام 2021 وكذلك استخدام عبارة سياسات سعر الصرف “ستسهم” في زيادة ايرادات البترول بنسبة 5% من اجمالي الناتج المحلي !!! السؤال الاهم هل تم رصد ذلك فعليا؟ (وان كان الغرض من ذلك هو تحقيق هذه المعدلات فمن الاحري والامانة التبليغ عنها نجاحا ام فشلا) وكذلك نفس السؤال قائم عن تاثير سياسات تحرير الوقود علي الايرادات العامة !!
ثانيا/ ونلاحظ ايضا ان تم التعرض للآثار الإيجابية لمعظم هذه السياسات والتي تتلخص في تحسين ايرادات الدولة فقط دون ادني اعتبار لكل الآثار السلبية علي المواطن وزيادة الاعباء اليومية علي كاهله بارتفاع مستويات التضخم بشكل جنوني كذلك لم يتم التطرق للآثار الاقتصادية السلبية علي الاقتصاد الكلي في المدي المتوسط والطويل مثل تباطوء النشاط الاقتصادي والأثار الانكماشية الاخري علي الدخل والاستهلاك من جراء تلك السياسات (وارتفاع معدلات الفقر لما يقارب 90% من الشعب وارتفاع معدلات البطالة خاصة وسط الشباب لما يقارب 60%) .
ثالثا/ كما ان هناك حديث عن الدعم الدولي الذي لم يأتي ابدا ويعلم كاتب هذا التقرير حقيقة ذلك واستغرب ذكره في هذا التقرير كعامل ايجابي مع انه لم يحدث اطلاقا وخلق مشكلة كبيرة وعجزا ضخم في ميزانية العاميين 2020 و2021 مما ادي في النهاية لتمويله من الاقتراض من النظام المصرفي وتسبب ذلك في رفع معدلات التضخم بشكل ملحوظ .
رابعا/ لم يتم الحديث عن خفض الانفاق العام والذي كان واضحا انه خارج عن السيطرة ويعتبر من اهم اسباب عجز الموازنة وخلق التضخم وعادة مايتم تمويل هذا العجز عن طريق الاستدانة من النظام المصرفي او طباعة النقود مما يؤدي لخلق وتفاقم حدة التضخم وتتمثل اوجه هذا الصرف في الصرف علي الدفاع والامن وكذلك أجهزة الدولة السيادية والترضيات السياسية خاصة بعد تشكيل حكومة حمدوك الاخيرة والترضيات لقادة الحركات المسلحة بعد توقيع اتفاق جوبا.
خامسا/ اما عن التضخم فقد تحدثت الورقة عن اتجاه في انخفاض معدلات التضخم نتيجة لتطبيق اجراءات روشتة الصندوق وهذا امر في غاية الغرابة فمن المعروف معظم هذه الاجراءات سواء ان كان تحرير اسعار المحروقات او تحرير سعر الدولار الجمركي وكذلك توحيد وتعويم سعر الصرف معروف عن هذه الاجراءات في ادبيات علم الاقتصاد انها من البديهي ان تترك اثارا سلبية كبيرة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج والطاقة وربما تؤدي في المدي المتوسط والطويل لحدوث أثار انكماشية وتباطؤ واضح في مجمل النشاط الاقتصادي والسؤال كيف تم تحسن في انخفاض معدلات التضخم كما ذكر في الورقة !!! .
سادسا/ تحدث التقرير كذلك عن استقرار في سعر الصرف واعلان انتهاء نشاط السوق الموازي وهنا تجدر الاشارة ان ذلك قد حدث بشكل مباشر بعد الاعلان عن هذه السياسات وربما كان ذلك تم كرد فعل طبيعي من السوق الموازي في الاحجام عن التداول كمرحلة اولية في الانتظار والترقب وتشكيل التوقعات ولكن لا تعبر عن نجاح هذه السياسة في الحد من نشاط السوق الموازي الناجم من العجز الهيكلي المزمن في الميزان التجاري والنقص الحاد المزمن في الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدي بنك السودان. (والجدير بالذكر هناك ارتفاع جنوني في سعر الدولار من 160 جنيه قبل تطبيق البرنامج الي ما يفوق ال 600 جنيه حاليا) .
اخيرا هناك حقائق عن ديون السودان وبرنامج الهييبك
تتلخص في الأتي
حسب شروط برنامج الهييبك بعد وصول السودان نقطة القرار Decision point
عليه الاستمرار في برنامج الصندوق الاقتصادي التقشفي لمدة ثلاث سنوات اخري مع الاحتفاظ بنفس الشروط السابقة للوصول لنقطة القرار.
بعد التأكد من كل ذلك يتم التقييم لتحديد الوصول لنقطة الاكمال
Completion point
وعند الوصول لذلك يتمكن السودان من الاستفادة من برنامج تخفيف حدة الديون عن طريق اعادة الجدولة للديون المنضوية للدول الاعضاء في نادي باريس وفي حالة السودان تمثل هذه الديون 40% من مجموع الديون اي حوالي 21 مليار دولار ويتبقي ديون ثنائية لدول غير اعضاء في نادي باريس حوالي 21 مليار دولار من هذه الدول الصين والكويت وبعض دول الخليج والدول الاوربية وماتبقى من الديون حوالي 14 مليار ديون لبنوك تجارية خارج هذا الاتفاق ويمكن اعادة جدولتها عبر نادي لندن .

خلاصة الامر
اولا/ لن يتمكن السودان من اعفاء اي قدر من الديون في مدة اقل من ثلاث سنوات بعد استئناف الحكم المدني واستيفاء شروط الوصول لنقطة الاكمال .
ثانيا/ الاستمرار في برنامج صندوق النقد او الروشتة التقشفية والتي تشمل الاستمرار في سياسة التحرير ورفع الدعم عن السلع والاستمرار في التأكيد علي مرونة سعر الصرف او “التعويم” مع باقي الشروط الاخري .
ثالثا/ حتي اذا تم ذلك حسب الجدول اعلاه مستوفيا كل الشروط لن يتمكن السودان من اعفاء اكثر من 21 مليار دولار وذلك علي افتراض موافقة كل الدول الدائبة (الدائنة) للسودان من اعضاء نادي باريس علي الغاء ديونها .
رابعا/ ما تبقي من الديون للدول غير الاعضاء لنادي باريس والديون التجارية ستكون خارج الاتفاق حوالي 60% من الديون وتحتاج لجهود ديبلوماسية ومفاوضات ثنائية ربما تستغرق سنوات طويلة .

من ورقة د. ابراهيم البدوي نخلص ألي الأتي

اولا/ غياب الهوية الوطنية والسياسية في البرنامج الاقتصادي المقدم لحكومة التسوية القادمة والاعتماد تماما علي الوعود الخارجية بتقديم المنح والهبات والقروض المشروطة لما يسمي بمجتمع التنمية الدولي ومن الواضح ان عراب هذه السياسة الاقتصادية الفاشلة والمجربة هو د.ابراهيم البدوي وزير المالية السابق والذي اثبت فشله في السابق ولم تجني جماهير الثورة وصناعها الحقيقيين من سياساته الرعناء سوي المزيد من الضنك والمعاناة والعوز والفقر والمسغبة وألان يعود ليطبق ما فشل فيه سابقا
ثانيا/ التفادي التام الحديث عن ازالة أركان دولة التمكين والتي لازالت مسيطرة علي مجمل النشاط الاقتصادي ومن المستحيل إقامة اي اصلاحات اقتصادية جادة في ظل تفشي النشاط الطفيلي السرطاني في كافة القطاعات والادارات الحكومية الهامة في وزارة المالية والتجارة وادارة الضرائب والجمارك وبنك السودان والبنوك التجارية ومايسمى بالبنوك الاسلامية ومافيا الذهب والدقيق والدواء والاستيراد والتصدير !!
كيف يمكن ان تبني اقتصادا منتجا في ظل سيطرة هذه المافيا تماما علي مجمل الاقتصاد الوطني!!!
ثالثا/ تفادي الحديث عن شركات الجيش والشركات الرمادية ومن المعلوم ان هذه الشركات تسيطر علي اكثر من نسبة 80% حسب تصريحات رئيس وزراء الحكومة السابق عبدالله حمدوك !!!
والبدوي يصرح علنًا بأن تتم خصخصة هذه الشركات عن طريق الاكتتاب العام بدلا ان تؤول لملكيتها لوازرة المالية وهذا توجه ايدولوجي واضح ويوصي به صندوق النقد الدولي ومن اهم بنود روشتته المعروفة
رابعا/ تفادي الحديث عن استراد المال العام المنهوب داخليا وخارجيا ومن المعلوم انه اذا تم حصر هذا المال المهدر وهو حق اصيل من حقوق الشعب السوداني اذا تم حصره بدقة ومتابعة استرداده بكافة الطرق القانونية يمكن ان يستغني السودان عن اي عون دولي ويكف عن التسول والجري وراء المنح والهبات والقروض كما يهدف لذلك ابراهيم البدوي ومنظري قحت
خامسا/ تفادي الحديث عن تغيير العملة رغم أهميتها القصوي لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية ونفسية
ويتعذر كل منظري قحت من ضمنهم حمدوك والبدوي وهبة والحريكة بعدة اعذار واهية عن سبب عدم تغيير العملة منذ العام الأول لحكومة حمدوك
سادسًا/ هناك حديث عن نظام فدرالي وفيدرالية مالية وهذه قضايا دستورية لايمكن مناقشتها في فترة انتقالية وفي ظل غياب مجلس تشريعي منتخب يملك تفويضا كاملا وايضا هذه المواضيع الدستورية يجب ان تناقش اولا علي مستوي المؤتمر الدستوري ثم تطرح التوصيات للنقاش في منصة البرلمان ليتم التوافق عليها
سابعا/ الحديث عن المدن المنتجة ومشاريع القيمة المضافة والتي من الواضح انه سيتم تمويلها عبر اتفاقيات الزراعة التعاقدية او الشراكات وكل ذلك يجب ان يخضع لسلطة تشريعية وهذه الحكومة الانتقالية لاتملك التفويض الكامل لإقامة مثل هذه الشركات قبل ان تخضع لكل الدراسات الفنية الشاملة وموافقة المجلس التشريعي
ثامنا/ يستخدم البدوي اسلوب التضليل والخداع في الادعاء انه تم اعفاء ديون السودان ولم يتبق سوي 15 مليار هذا الكلام غير صحيح
اذا تم اعفاء كل الديون للدول الاعضاء في نادي باريس حسب اتفاقية الهييبك سيتمكن السودان من اعفاء نسبة 40% تقريبا مبلغ 21 مليار وتبقي ديون الدول غير الاعضاء في نادي باريس والديون الخاصة التجارية حوالي 60% اي حوالي 35 مليار دولار
تاسعا/ علي الرغم من ان عنوان الورقة عن الاصلاحات المالية والاقتصادية الا ان هناك غياب تام عن حديث يتعلق بإصلاحات أساسية في المالية العامة وقانون الضرائب وزيادة القاعدة الضريبة وتحديد الفلسفة الضربية كأحدي الوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية وليست مصدرا لايرادات الدولة وكذلك نوع الضرائب هل ترتكز علي الضرائب التصاعدية ام تعتمد اكثر علي الضرائب غير المباشرة والتي تستهدف الفقراء وايضا اهمية الضرائب علي الثروة والميراث والممتلكات الاخري
عاشرا/ غياب التفاصيل عن البرنامج الاسعافي وكيفية رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وايضا غياب التفاصيل حول السياسات المطلوبة لمعالجة التضخم وبشكل عاجل وكذلك معالجات مشاكل البطالة وخاصة وسط الشباب
في الختام نريد ان نؤكد ان قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي تسعي بشكل ملحوظ الي العودة لشراكة الدم مع العسكر ليس لهدف سوي العودة لكراسي الحكم وممارسة نفس الاسلوب في تجربة الحكم السابقة والتي اتسمت بعدم الشفافية والفشل التام في تحقيق كل اهداف الثورة بل والاكثر خطورة التهاون والتقصير في ازالة دولة التمكين مما كان له اكبر الآثر في عودة الكيزان للحكم مرة اخري وبطرق مختلفة تجلت في دعمهم السافر لانقلاب البرهان وتآمرهم الواضح ضد ثورة ديسمبر .
تستخدم قوي الحرية والتغيير كل اساليب الخداع والتضليل لخداع الشعب السوداني بآن البرنامج الاقتصادي والذي استند تماما علي التطبيق الكامل لروشتة صندوق النقد الدولي هو الخيار الوحيد الممكن لخروج السودان من دائرة الفقر والتخلف .
وان الاعتماد علي الخارج في الحصول علي التمويل المطلوب من القروض والمنح والهبات وكذلك تدفق الاستثمارات الاجنبية هو البديل الوحيد والخيار الامثل للشعب السوداني وفي هذا الادعاء هناك خطل واضح وعدم مصداقية اثبتته التجربة ان هذا الخط قد اوردنا مورد الهلاك في تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية وأدي ذلك الي ازدياد معاناة الشعب السوداني من العطالة والتضخم وتدني الخدمات الاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والمسغبة وان هذا الطريق مجرب واثبت فشله التام من قبل ومن جرب المجرب حاقت به الندامة.

د. محمد محمود الطيب
مارس 2023

References
https://sudamedia.net/15374/?amp=1
https://www.alrakoba.net/31730293/حقائق-وارقام-عن-ادعاءات-قوي-الحرية-وال/
https://www.alrakoba.net/31771415/البرنامج-الاقتصادي-لحكومة-التسوية-سي/
https://www.afrique2050.net/2022/06/04/السوداندراسة-اقتصادية-تكشف-دور-المؤس/

 

wesamm56@gmail.com
//////////////////////////////