دولة الفونج الثانية 2021م- (…) الأولى (1504- 1821)
رغم أن التاريخ لا يعيد نفسه مطلقاً إلا أن الأحداث في المجتمعات الراكدة وغير المتطورة تجعلها تبدو وكأنها متوقفة عند لحظة معينة من تاريخها وكأنها حجر وليس أمة ديناميكية متغيرة. وبسبب انشغالي بقراءات عن السلطنة الزرقاء (دولة الفونج) وجدت تشابهاً غريباً بين أوضاعنا الراهنة ومجريات الأمور بعد تحالف عمارة دنقس وعبد الله جماع. فعلى القمة نجد مجموعة من السلاطين من المكون العسكري يديرون كل شؤون البلد مستغلين تقاعس المكون المدني. وهنا يكون القياس والتشابه بين الدولتين بسبب غياب المؤسسية في الحالتين إذ ينعدم التخصيص وتقسيم العمل وتحديد المسؤوليات بدقة. وهذه هي طريقة أو آلية اتخاذ القرار في الدولة الحديثة: التشاور الجماعي والاحتكام لرأي الأغلبية داخل المجالس التنفيذية أو الحكومة. ولكن في حكومة دولة الفونج الثانية، يمكن أن يطير السلطان الأكبر إلى يوغندا ويقابل رئيس وزراء الكيان الصهيوني كاسراً أخطر مبدأ في علاقات السودان الخارجية ويدشن عملية التطبيع دون علم رئيس وزرائه – كما قال-، ومع غياب المجلس التشريعي صاحب هذا الحق دستورياً.
أما نائب السلطان الأكبر فهو في موضع الحاكم بأمر الله التاريخي فهو يرأس اللجنة الأمنية والاقتصادية وملف السلام والسياسة الخارجية بصحبة وزير الدولة للخارجية في الزيارات الإقليمية، ويمنح نفسه الحق في مناقشة قضايا داخلية مع دولة أجنبية أعني مناقشة تصفية منظمة الدعوة الإسلامية في السودان مع المسؤولين القطريين. وإمعاناً في اللامؤسسية يقوم أعضاء في الدولة بمهاجمة الحكومة ووصفها بالفشل وهكذا علانية في أجهزة الإعلام وهذه أمور في حالة دول المؤسسات تناقش في الاجتماعات المشتركة ثم يقوم الفريق كباشي وبجرأة شديدة بوصف رئيس الوزراء بمن لا يملك الذي يعطي لمن لا يستحق، ويصرح الفريق العطا عن الأوضاع على الحدود السودانية- الإثيوبية نيابة عن وزير الدفاع الموجود في الخرطوم وعن وزير الداخلية. وتؤكد هذه الحالات غياب المؤسسية وكذلك غياب العقلانية في إدارة شؤون البلاد بتقليد نموذج دولة الفونج الأولى.
يمكن القياس والمقارنة من خلال تحليل طريقة التشكيل الوزاري الحالي فقد استند في كثير من الأحيان على الوراثة والانتماء القبلي أو الجهوي والذي أعلن عنه وزير المالية الحالي في تبريره للإصرار على وزارة المالية. كما أن القبلية تقوم بتدعيم دور الإدارة الأهلية. وصرنا نقرأ في الإعلانات عن أمة اللحويين ومجلس شورى الجعليين الذي يقرر في مصير والي المنطقة ويتجمع أفراده في حشود هادرة تحمل السيوف وتهتف ضد العلمانيين والمخنثين وليتأمل القارئ الكريم لغة السياسة في دولة الفونج الثانية وإمعاناً في إبراز دور القبلية يطير نائب السلطان إلى القرير(منطقة مروي) ليشرف على مراسم تنصيب ناظر الهواوير. وفي الشرق تنشط كل الكيانات القبلية بدلاً عن الكيانات السياسية.
أما على مستوى المجتمع والحياة فأنا أعتقد أن سنار عاصمة دولة الفونج الأولى كانت أنظف وأفضل وأكثر أمناً من الخرطوم عاصمة دولة الفونج الثانية. إذ يعبر والي الأخيرة على تعايش المواطنين مع النفايات والأوساخ كبديل للأشجار والزهور والجهنميات في الشوارع والميادين العامة. ويكتمل منظر العاصمة مع لوحات المتسولين الملونة وهم يزحفون أمام السياسات أو يطلون بالنوافذ. ومن أهم مظاهر الفوضى والقبح منظر الباعة المتجولين وهم يعرضون السيوف والخناجر والسياط على أصحاب المركبات في نواصي إشارات المرور. وهذه دولة وقعت على اتفاقية السلام قبل أسابيع ويبيع المواطنون الأسلحة في الشوارع العامة.
تذكرت في أسى خرطوم الستينيات تلك الفتاة الحسناء الرشيقة بقصتها “ذيل الحصان” على رأسها الدافق جمالاً ومعرفة وبفستانها المتين جيب أو ثوبها “أبوقجيجة” وقارنتها بعجوز دولة الفونج الشمطاء المتسخة وسط عمارات شاهقة وسيارات آخر موديل تملأ الشوارع التي تزينها الحفر والدراب. ثم رددت مع نزار قباني:
قشرة الحضارة… والروح جاهلية
هذا الوطن بدولته ومجتمعه المدني وأفراده وقع في حالة لا مبالاة واكتئاب جماعي في التعامل مع واقعه وغرق حكامه ونخبه في لجة الثرثرة واللعلعة والحنجورية كما يقول المصريون وأهملوا البلاد وتركوها تتآكل حضارياً واقتصادياً وجمالياً. نحن نتعامل مع وطننا كأننا زوار أو مغتربين يغيب الشعور بالمسؤولية والالتزام، ألم نردد قبل أن تصل البلاد إلى هذا الحضيض:
ملعون أبوك بلد..
آن لنا أن نستيقظ ونشمر عن سواعدنا لبناء وطن القرن الحادي والعشرين. سودان العقل والعلم والحرية المطلقة. ولا أدري لماذا تذكرت في هذا الموضع في المقال بالذات أغنية الفاجومي (أحمد فؤاد نجم) والشيخ إمام ” بقرة حاحا” التي تقول:
ناح النواح والنواحة
على بقرة حاحا النطاحة
البقرة حلوب تحلب قنطار
لكن مسلوب من أهل الدار
وتختم القصيدة بعد أن شفط الأغراب لبن البقرة
البقرة تنادي وتقول يا أولادي
أولاد الشوم رايحين في النوم
