في هذه الحالة سوف يتحرك الاسلامين عسكرياً في السودان

alaam9770@gmail.com

في السودان لم يحسم الأمر برمته لصالح ثورة ديسمبر حتي الان فبعد ثلاثين عاما في السلطة لازال الكيزان وهو الاسم الذي يعرف به الاسلاميين في السودان يمتلكون بعض القدرة علي احداث العنف القادر علي اجهاض ثورة ديسمبر ولكن مع وجود قوات الدعم السريع بجانب الجيش سوف يجعلهم يفكرون الف مرة في خوض هذه المغامرة الا اذا وصلت الضغوط عليهم مستوي خروج الروح حينها يجب توقع كل شي منهم ،

لقد اختلطت الافكار والأوراق علي دهاقنة التنظيم الاسلامي الذي وصل إلى السلطة سنة 1989م عبر انقلاب عسكري لم يجد حينما مقاومة شعبية تذكر من القوي السياسية والشعبية التي قادت انتفاضة ابريل 1985 عكس الجيل الحالي الذي خرج البشير في ثورة ديسمبر 2018 وخرجت مرة اخري في مواكب رافضة لانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر بقيادة الجنرال البرهان الذي اطاح بالفترة الانتقالية التي توفق فيها المدنيين مع الجانب العسكري الذي اعلن في الحادي عشر من ابريل عزل البشير راس النظام والتحفظ عليه في مكان امن وقد كان بالامكان ان يظل البشير حتي اليوم في ذات المكان الامن لولا ضغط الشارع السياسي والذي طالب بضرورة ترحيل البشير الي سجن كوبر وهو المكان المفضل لكل من اطيح به من السياسيين علي مر تاريخ السودان وبالفعل وتحت الضغط وعبر المسيرات المليونية التي خرجت عقب سقوط نظام البشير حيث طالبت بمحاسبة رموز الاخوان البائد والقصاص لشهداء الثورة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية تم ترحيل البشير من المكان الآمن الي سجن كوبر
وقد خضع البشير بسرعة الي محاكمة تحت تهمة حيازة النقد الاجنبي ومع وجود تشريعات تسقط حكم الإعدام على من تجاوز من العمر السبعين عاما تم الاكتفاء بفترة العامين، لتكون عقوبة علي الرئيس المعزول عمر البشير والتي تم احتسابها ابان فترة وجوده بالمعتقل منذ ليلة اعلان بالاطاحة به في الحادي عشر من ابريل 2019م ولكن المحك الحقيقي بعد ذلك هو الاتهام في قضية تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو سنة 1989م الذي اوصل الاسلاميين الي مقاعد السلطة وكان محامون تقدموا في مايو/ 2019 ببلاغ ضد كل قادة الحركة الإسلامية السياسية المتورطين في تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة الديمقراطية برئاسة الراحل الصادق المهدي في 30 يونيو/ 1989 وعلى رأس هولاء المحامين الراحل علي محمود حسنين الرجل القانوني الضليع والسياسي المخضرم والقيادي بحزب الاتحادي الديمقراطي والذي رحل بعد سقوط النظام بعد اشهر قليل كان ما القدر اراد له ان يشهد وجود البشير ورهطه خلف اسوار السجون فلطالما زج البشير بمعارضيه بها كثيراً بدون سند قانوني وبالفعل تم تحريك اجراءات البلاغ واعتقال كل من شارك بالتدبير والتنفيذ من عسكريين ومدنيين في انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م لتشمل قائمة الاتهام حتي خصوم البشير السياسين من قادة الموتمر الشعبي والذي انشق عن حزب الموتمر الوطني في العام 1999م اثر مفاصلة شهير زج علي اثرها كبير الاسلامين الراحل دكتور حسن عبد الله الترابي في السجن ان قضية محاكمة المتهمين في انقلاب 1989م تكاد تكون قد وضعت أسس لوحدة جديد للاسلاميين فهم الان في نظر القانون سواسية حتي ولو انشقوا في السابق عن حزب البشير فنجد حتي الاسلامي الدكتور غازي صلاح الدين الذي انشق عن البشير تحت مسمي الاصلاح ليس ببعيد عن لائحة الاتهام ربما كانت حسابات الاسلاميين بمختلف أنواعهم مبنية على تكرار ما حدث عقب انتفاضة السادس من ابريل سنة1985م التي اطاحت بالراحل الجنرال النميري والذي ضم حينها عدد من الاسلاميين عقب اعلانه تطبيق الشريعة الإسلامية سنة 1983م ومنهم الراحل دكتور حسن عبدالله الترابي والذي شارك في مابعد اسقاط النميري
في حكومة السيد الصادق المهدي ويمكن تفسير ذلك بكل بساطة وهو ان الراحل الترابي لم يحاكم ومن معه الإسلاميين مع رفاق الرئيس الراحل النميري في تدبير وتنفيذ انقلاب الخامس والعشرين من مايو1969 لسبب بسيط وهو ان الاسلاميين لم يشاركوا في انقلاب الخامس والعشرين من مايو 1969م حيث ان الحزب الذي شارك فيه كان هو الحزب الشيوعي الذي انقلب لا حقا علي النميري في 19 يوليو 1971م في انقلاب عسكري فاشل وبالرغم من ذلك لم يفطن السياسين حينها الي ذلك ابان محاكمة رموز نظام الرئيس الراحل النميري ، عكس ما هو عليه اليوم فالدكتور علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، والذي كان أحد قادة الجبهة الإسلامية والمعارض الابرز لاحقا للبشير عقب مفاصلة الاسلامين سنة 1999م بجانب ابراهيم السنوسي، الذي كان مسؤولاً عن التنظيم العسكري للجبهة الإسلامية داخل الجيش قبل انقلاب البشير والقيادي بالموتمر الشعبي هم الان في قفص الإتهام بجانب البشير وعلي عثمان ونافع وحتي الان يبدوا الامر غير مقلق للغاية بالنسبة للإسلاميين سواء، كانوا موتمر وطني او موتمر شعبي او اصلاح ولكن الاخطر من ذلك هو ظهور مسودة مشروع دستور مقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وسط ترحيب من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية “إيقاد ، ويقرّ مشروع الدستور إبعاد الجيش عن الحكم وإلغاء كل القرارات التي اتخذها الانقلاب في 25 أكتوبر/2021، وما تلاها من قرارات أو اتفاقيات دولية وإقليمية، مع تكوين مجلس سيادة مدني وحكومة تنفيذية مدنية تكون بتوافق القوى السياسية التي ستوقع على الإعلان السياسي، إضافة لمجلس تشريعي يقوم بمهام الرقابة والتشريع كما يقر المشروع المقترح، إصدار التشريعات وتكوين الآليات اللازمة لتفكيك تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير في الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية، فيما حدد المشروع مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحول الديمقراطي، وبناء الدستور الدائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، في نهاية الفترة الانتقالية ومربط الفرس في مشروع الدستور الانتقالي المقترح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين هو معاقب منفذي الانقلابات بـ«الإعدام بدلا عن قضاء فترة عقوبة الاحتجاز في مركز للرعاية الصحية لفترة عامين لمن بلغ سن السبعين عاما كما حدث للبشير عقب نطق القاضي الحكم عليه في قضيته بحياز النقد الاجنبي فالقانون الذي يسري الان هو مجاز ابان فترة النظام البائد بحيث يشكل حصانة لعناصر النظام البائد من احكام قد تصل الى مستوي السجن المؤبد او الاعدام شنقاً لذلك سوف يجد مشروع مسودة الدستور المقترح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مقاومة شرسة من جانب الاسلاميين بمختلف انتماءاتهم فهم يدركون أن تمرير هذا الدستور يعني نصب المشانق وارجاع نشاط لجنة ازالة التمكين وهذا ما لا يريدونه ويكفي ماحدث الاسبوع الماضي من اقتحام لدار المحاميين السودانين ومحاولة الاشتباك مع عناصر اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين حيث كانت المجموعة المهاجمة تحمل قرار ببطلان قرار من المحكمة العليا ضد قرار لجنة ازالة التمكين التي جمدت في السابق نشاط النقابات التي كانت تعمل ابان فترة النظام البائد لتعود ذات النقابة والتي تضم عناصر اسلامية الي الواجهة من جديد ليس علي مستوي نقابة المحامين فحسب وانما شمل ذلك نقابات اخري منها نقابة المعلمين والصحفيين وفي ذلك استفزاز لمشاعر الثوار الذين خرجوا ضد نظام الاسلاميين الذي من المفترض انه بائد لا ان ترجع نفس المكونات والمنظمات والنقابات الاسلامية التي تمت الإطاحة بها وبدون شك ان ذلك الاجراء من المحكمة العليا بنقض قرارات لجنة ازالة التمكين المجمدة بامر الجنرال البرهان سوف يجعل الثوار يتحدون اكثر في مابينهم لمواجهة اي محاولة لرجوع عناصر النظام البائد الي الواجهة السياسية من جديد وخير دليل علي نوايا اعادة احياء نشاط الموتمر الوطني هو عدم اعتقال الاسلامي محمد طاهر ايلا اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لدي وصوله للبلاد والتلميح برجوع صلاح قوش تحت الغطاء القبلي السلاح المفضل للاسلامين لهتك النسيج الاجتماعي

وفي جانب اخر وفي ظل التطورات السياسية الدولية والحرب الدائرة الان مابين روسيا واوكرانيا مع سعي الولايات المتحدة وحلفائها في قطع الطريق علي موسكو سوف تحاول الادارة الامريكية قبل انتخابات الكونجرس ايجاد حل سريع لازمة السودان حتي لا يتحول الي ساحة للتنظيمات الارهابية مثل القاعدة وبوكو حرام حيث يتمتع الاسلاميين السودانيين، ابان فترة وجودهم في السلطة بعلاقات طيبة مع تلك الجماعات الارهابية ويمكن ملاحظة تحركات المستر فولكر رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة السودان في عملية الانتقال السياسي ونشاط السفير الأمريكي بالخرطوم في ايجاد توافق سياسي بين الفرقاء اضافة الي ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة الجنرال محمد حمدان دقلو بمشروع الدستور المقترح يوكد ان هناك سعي محموم لاجل ايجاد حل الازمة التي يشهدها السودان عقب انقلاب الجنرال البرهان في اكتوبر من العام الماضي وربما تتوصل الاطراف السياسية المدنية والعسكريين في لحظة الي توافق يفضي الى اكمال الفترة الانتقالية ولكن يبقي اجازة الدستور المقترح هو من سيحدد مستقبل الحركة الاسلامية في السودان فاذا تم التوافق عليه(مدنيين وعسكريين) ليكون دستور البلاد للفترة القادمة فان ذلك يعني نهاية الاسلاميين في السودان فالنصوص التي يحتويها الدستور تجيز تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً علي كل من انتهك حقوق الانسان او قوض النظام الدستوري ولو كان باثر رجعي وبدون شك لن يتفاوض العسكريين حول مصير الاسلاميين المقبوض عليهم الان في السجن ويكفي الاستشهاد بحديث الجنرال عبد الفتاح البرهان بالامس في قاعدة عسكرية شمال الخرطوم حيث وجه تحذيرا شديد اللهجة للحزب الحاكم السابق من التدخل في الجيش، أو في السياسة واضاف البرهان موجه رسالة الي الاسلامين بان فترة الثلاثين عام (كفاكم ادو الناس فرصة... ما تعشموا إنه الجيش يرجعكم تاني،) اذا علي ضوء تصريحات الجنرال البرهان سوف يكون تركيز المكون العسكري منصب حول حصولهم علي ضمانات بعدم الملاحقة القانونية في حالة التنحي وتسليم السلطة الي المدنيين علي غرار ماحدث مابين حكومة الراحل الفريق ابراهيم عبود وجبهة الهيئات التي قادة حراك ثورة اكتوبر 1964م ،

اذا بالتالي في حالة التوافق على الدستور المثير للجدل فلا نستبعد تحرك يأس للعناصر الاسلامية لاجل هدم المعبد فوق روؤس الجميع والقيام بعمل عسكري لايعرف نوعيته فى هل هو علي شكل انقلاب عسكري اما سيكون سناريو حرب اهلية باشعال المدن السودانية بالفتن القبلية بهدف منع اي توافق سياسي قادم بين المدنيين والعسكريين مثلما حدث في العام 1989م بعد تقديم الجيش مذكرة شهيرة لحكومة الراحل السيد الصادق المهدي تطالب بضرورة ابعاد العناصر التي تمنع الوفاق حول اجازة اتفاق سلام الميرغني قرنق الموقع في اديس ابابا في اواخر 1988م والذي وجد معارضة داخل البرلمان من الحركة الاسلامية مما عرقل التصويت بالموافقة عليه مما دعا الجيش في ذلك الوقت الي اصدار مذكرة الي الحكومة كما اوضحنا سابقا وهو ذات الشي الذي جعل الاسلامين في مابعد يدبرون انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م كرد فعل منهم علي تلك المذكرة الشهيرة ،

اذا يتطلب الامر من الشعب والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع اليقظة والحذر ولاستعداد لرصد اي عمل مجنون قد يقوم به عناصر الاسلاميين في الفترة القادمة والاسلم هو اعتقالهم مسبقا حفاظ على امن واستقرار البلاد وان تجاهل ذلك سوف يدخل البلاد في نفق مظلم كما حدث في سنة 1989 فهل التاريخ يعيد نفسه اما ستكون هذه المرة هي نهاية الاسلامين كما توقع لهم في ستينيات القرن الماضي الراحل محمود محمد طه الذي اعدم ابان عهد الرئيس المعزول النميري 1985 حيث وصف الكيزان قائلا ( ان ومن الأفضل للشعب السوداني أن يمر بتجربة حكم جماعة الهوس الديني وسوف تكون تجربة مفيدة للغاية إذ أنها بلا شك ستبين لأبناء هذا الشعب مدى زيف شعارات هذه الجماعة وسوف تسيطر هذه الجماعة على السودان سياسياً واقتصادياً حتى ولو بالوسائل العسكرية وسوف يذيقون الشعب الأمرين وسوف يدخلون البلاد في فتنة تحيل نهارها إلى ليل وسوف تنتهي فيما بينهم وسوف يقتلعون من أرض السودان اقتلاعاً فهل تصدق فيهم توقعات الراحل محمود محمد طه اما سوف يدخل السودان مرة اخري الي نفق مظلم يعلم الله وحده متي وكيف يخرج منه مستقبلاً

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
𝗮𝗹𝗮𝗮𝗺9770@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹 .𝗰𝗼𝗺