لا تنتظروا منهم موقف مع الشعب !!
بشير اربجي
7 December, 2022
7 December, 2022
أصحى يا ترس -
واعني بهذا العنوان حركتي مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم اللذان ظلا يلوحان بالعودة للحرب منذ توقيع إتفاقية جوبا دون أن ينفذا منها أي شيء غير وظائفهم الدستورية، وكأن التلويح بالحرب يأتي دوماً حينما يتحدث المتحدثون عن ضرورة مراجعة إتفاقية جوبا ويقولان بملء الفم إن وظائفهم الدستورية لن تدخل في أي تفاوض أو تسوية أو حل سياسي، ولم يثبت لأي منهما أنه قال لن يسمح بالمساس بالمواطن في معسكرات النزوح أو المساس بحقوق المواطنين في مناطقهم، فقط يقفون وقفة الحرب ويلوحون بها إذا أتى الكلام عن إقالة أي منهم عن منصبه الذي يعتبرونه جزءا من الدستور لا يمكن المساس به، لكنهم لم يحققوا من الإتفاقية التي يهددون بها الجميع إذا راجعوها فقط أي شيء، فلا يزال المواطن هناك يقتل وينهب ويشرد من قراه للتنقيب عن الذهب كما حدث بجبل مون، ولا تزال قواتهم تتحرك بالمدن وخصوصاً العاصمة تنتظر إتمام الترتيبات الأمنية وتلاحقها إتهامات إنتهاك حقوق الإنسان وبعض الإتهامات المخذية دون أن يكون عليها أي رد، ومع ذلك لم تحدث غضبتهم المضرية تلك إلا حينما جاء الحديث عن مراجعة الإتفاقية والتي تعني فيما تعني أيضا مراجعة الوظائف التى تحصلت عليها الحركات الداعمة للإنقلاب عبرها، لذلك على رافضي التسوية ألا يهتموا برفض جبريل ومناوي لها فهم يمكن أن يأتوا إليها في أي لحظة ويمكن كذلك أن ينقلبوا مع البرهان وحميدتي عليها إن فعلا ذلك مرة أخرى.
فأمس القريب هذا حملت تسريبات الأخبار بالخرطوم التي لا تعرف الأسرار، خبراً عن لقاء جمع ممثلين للحركتين بأسمائهم مع أطراف الحرية والتغيير الموقعة على الإتفاق الإطاري، في إعادة بنفس التفاصيل للحوار والتفاوض الذي أصرت عليه نفس الحركات منفردة وخرجت لأجله من قوى نداء السودان عقب توقيع الوثيقة الدستورية المنقلب عليها، وهو التفاوض الذي أفضي للمناصب دون أي شيء آخر للمواطن بمناطق النزاع في دارفور التى تدعي الحركات تمثيلها وهي لا تمثل إلا عضويتها فعليا،
ومتوقع ألا يكون هذا الرفض وحالة (الحرد) لغير زيادة المكاسب الشخصية فلم يحدث للنازحين أي فائدة من إتفاقية جوبا حتى الآن، وإن تم تلبية المطالب الشخصية لعدد من القادة فإنهم بلا شك سيوقعون ويقعون فى الثوار ورافضي الوثيقة شتما وإهانة، لذلك على قوى الثورة المجيدة ألا تعول إلا على موقفها المبدئي برفض كل ما من شأنه إبقاء أي سلطة لعسكر اللجنة الأمنية للمخلوع البشير، ولا يلتفتوا لأي طامع فى منصب فهم يبقون دوماً رصيداً للردة ولن يكونوا يوماً مع الثورة المجيدة والحكم المدني الديمقراطي لأنه سيبعدهم عن مكاسب تحصلوا عليها بالسلاح.
الجريدة
واعني بهذا العنوان حركتي مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم اللذان ظلا يلوحان بالعودة للحرب منذ توقيع إتفاقية جوبا دون أن ينفذا منها أي شيء غير وظائفهم الدستورية، وكأن التلويح بالحرب يأتي دوماً حينما يتحدث المتحدثون عن ضرورة مراجعة إتفاقية جوبا ويقولان بملء الفم إن وظائفهم الدستورية لن تدخل في أي تفاوض أو تسوية أو حل سياسي، ولم يثبت لأي منهما أنه قال لن يسمح بالمساس بالمواطن في معسكرات النزوح أو المساس بحقوق المواطنين في مناطقهم، فقط يقفون وقفة الحرب ويلوحون بها إذا أتى الكلام عن إقالة أي منهم عن منصبه الذي يعتبرونه جزءا من الدستور لا يمكن المساس به، لكنهم لم يحققوا من الإتفاقية التي يهددون بها الجميع إذا راجعوها فقط أي شيء، فلا يزال المواطن هناك يقتل وينهب ويشرد من قراه للتنقيب عن الذهب كما حدث بجبل مون، ولا تزال قواتهم تتحرك بالمدن وخصوصاً العاصمة تنتظر إتمام الترتيبات الأمنية وتلاحقها إتهامات إنتهاك حقوق الإنسان وبعض الإتهامات المخذية دون أن يكون عليها أي رد، ومع ذلك لم تحدث غضبتهم المضرية تلك إلا حينما جاء الحديث عن مراجعة الإتفاقية والتي تعني فيما تعني أيضا مراجعة الوظائف التى تحصلت عليها الحركات الداعمة للإنقلاب عبرها، لذلك على رافضي التسوية ألا يهتموا برفض جبريل ومناوي لها فهم يمكن أن يأتوا إليها في أي لحظة ويمكن كذلك أن ينقلبوا مع البرهان وحميدتي عليها إن فعلا ذلك مرة أخرى.
فأمس القريب هذا حملت تسريبات الأخبار بالخرطوم التي لا تعرف الأسرار، خبراً عن لقاء جمع ممثلين للحركتين بأسمائهم مع أطراف الحرية والتغيير الموقعة على الإتفاق الإطاري، في إعادة بنفس التفاصيل للحوار والتفاوض الذي أصرت عليه نفس الحركات منفردة وخرجت لأجله من قوى نداء السودان عقب توقيع الوثيقة الدستورية المنقلب عليها، وهو التفاوض الذي أفضي للمناصب دون أي شيء آخر للمواطن بمناطق النزاع في دارفور التى تدعي الحركات تمثيلها وهي لا تمثل إلا عضويتها فعليا،
ومتوقع ألا يكون هذا الرفض وحالة (الحرد) لغير زيادة المكاسب الشخصية فلم يحدث للنازحين أي فائدة من إتفاقية جوبا حتى الآن، وإن تم تلبية المطالب الشخصية لعدد من القادة فإنهم بلا شك سيوقعون ويقعون فى الثوار ورافضي الوثيقة شتما وإهانة، لذلك على قوى الثورة المجيدة ألا تعول إلا على موقفها المبدئي برفض كل ما من شأنه إبقاء أي سلطة لعسكر اللجنة الأمنية للمخلوع البشير، ولا يلتفتوا لأي طامع فى منصب فهم يبقون دوماً رصيداً للردة ولن يكونوا يوماً مع الثورة المجيدة والحكم المدني الديمقراطي لأنه سيبعدهم عن مكاسب تحصلوا عليها بالسلاح.
الجريدة