المجالس التشريعيه .. القومية والولائية والمحلية كما نحب ان نراهم
شريف محمد شريف علي
9 December, 2022
9 December, 2022
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول تعالي ( ولتكن منكم امة يدعون الي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون)
لدي قناعة تامة ان التغيير الذي نحب ان نراه يبدأ من انفسنا لذلك وضعت لنفسي هدفين أولا ان لا اتعصب او اتطرف في نصرة شخص او فئة او حزب او فصيل في العمل السياسي وهذا يستوجب ان لا انحاز في العمل العام لفئة او جماعة وان انتميت اليها في حياتي الخاصة. وثانيا ان اساهم واشارك الجماعة التي تتحرك وتنجز الاعمال بشرط نفعها للمجتمع وابتعد عن الجماعات التي تلتزم المقاعد والمقاهي وتنتظر الفرج او تقوم بالافعال السلبية والنقد الهدام .
وفي تقديري ان اعظم الفشل هو التعصب لفصيل او جماعة او حزب ما وتثبيط الهمم العاملة في الخير والنفع العام والعجز عن اضاءة شمعة بقول او فعل او النظر للفعل السياسي بمنهج الثنائية 0/1 ( فوز وخسارة)
لذلك سعدت بالاتفاق الاطاري واعلم المخاوف ولا اعلم الغيب. ولكني ايضا اعتبره فرصة من العجز تركها للظروف بل يجب استكشافها والسعي نحو الاستفادة منها في عملية دفع العملية الديمقراطية بتطوير المؤسسات السياسية في المستوي القومي والولائي والمحلي.
اهم المؤسسات السياسية في الديمقراطية ليس الاحزاب كما نظن بل هي المجالس التشريعية والهيئات والمفوضيات و رئاسة الوزراء وحكام الاقاليم والخدمة المدنية ثم تاتي الاحزاب والنقابات والمنظمات وهكذا. درجة تطور هذه المؤسسات تعكس درجة التطور الديمقراطي للمجتمع والدولة.
فازالة الدكتاتورية القبيحة وعقلياتها وثقافتها ومصالحها عملية طويلة لن تتم الا بالتدريج بفرض منطق الديمقراطية السمحة في تلك المؤسسات السياسية . وكلما زاد تطور المؤسسات السياسية وفاعليتها وفعاليتها وتمثيلها وحسن اداءها لوظائفها ، كلما تمكنت الديمقراطية وتضاءلت الدكتاتورية .
لاحظ معي ان المواكب والمليونيات المفرطة من جانب الشعب والاستيلاء علي السلطة من جانب العسكر لايسمح بتطور تلك المؤسسات ويطيل السفر القاصد الي الديمقراطية وهي مأمن الشعب بحول الله.
سانقل في مقالي هذا عن المجلس التشريعي وبعض صفاته واحواله التي احب ان اراها ما استحسنته وترجمته ( علي ركاكة) حديث الان روزنت : كيف تكون المجالس التشريعية في القرن الحادي والعشرين؟ بالطبع نريدهم أن يكونوا فعالين ، ليكونوا جيدين.
لكننا نعلم أيضًا أن نواب المجلس التشريعي القومي وفي الولاية سيتأثرون بشدة بالقوى والمؤثرات التي ليس لديهم سيطرة تذكر عليها - مثل السوشيال ميديا و التكنولوجيا على وجه الخصوص.
التحدي هو أن يظل النائب والفرد مننا وفيا للأهداف الأساسية للديمقراطية التمثيلية والمجلس التشريعي.
إذن ما هي الهيئة التشريعية الفعالة والجيدة ؟
إنه سؤال ، في معظمه ، لم تتم الإجابة عليه. والإجابة عن ماهية السلطة التشريعية الجيدة يجب أن تأتي من النواب انفسهم والموظفين المساعدين للنواب والمواطنين المعنيين.
لكي تكون الهيئات التشريعية جيدة ، يجب أن تقوم بالوظائف التي نتوقعها منها في الديمقراطية التمثيلية.
الوظائف الرئيسية هي حفظ توازن السلطات وتمثيل الدوائر وسن القوانين.
عند النظر فيما إذا كان النواب يقومون بعملهم (ومن ثم فهم جيدون) ، يتعين علينا فحص مدى جودة أدائهم لهذه الوظائف الثلاث. حفظ توازن القوة من الناحية الدستورية ، الهيئات التشريعية هي فروع منفصلة ومتساوية (في الواقع ، السلطة التشريعية هي الفرع الأول للحكومة والسلطة التنفيذية الثانية) التي تشترك في السلطة الحكومية. وبالتالي ، يجب أن يوفر النواب التوازن والتدقيق المطلوب لسلطة رئيس الوزراء او الرئيس والحاكم الولائي والسلطة التنفيذية. وبناءً على ذلك ، يجب أن تكون الهيئة التشريعية الجيدة مستقلة نسبيًا عن الحاكم. يجب أن تشارك السلطة التنفيذية في وضع السياسات ودراستها وتجويدها وتقويما وحتي رفضها . في الولايات المتحدة في الماضي بدا أن الهيئات التشريعية ، باستثناء حوالي اثنتي عشرة ولاية ، كانت تحت سيطرة الحكام. أدى تطوير القدرة التشريعية والمؤسسية التشريعية إلى تغذية إحساس متزايد بالاستقلال التشريعي.
قد تكون السلطة التشريعية ضرورية ، لكن هذا لا يعني أنه كلما زاد الاختلال في ميزان القوة لصالح الهيئة التشريعية ، كان ذلك أفضل.
#####
تمثيل الدوائر يتناول العلاقات بين الهيئة التشريعية والسكان وعملية سن القوانين تتعلق بالعمليات التي يتم من خلالها صياغة القوانين (والسياسات). يشمل سن القوانين العديد من الأنشطة التشريعية ذات الصلة. إن الدور التشريعي في صياغة ومراجعة واعتماد الموازنة العامة للدولة له أهمية خاصة.
ربما تكون الميزانية هي أهم مشروع قانون يقره المجلس التشريعي. من المرجح أن تكون الهيئة التشريعية التي يكون أداؤها ضعيفًا على الميزانية هيئة تشريعية غير فعالة بشكل عام. كما يجدر النظر في الدور الرقابي للهيئة التشريعية ؛ أي كيف وإلى أي مدى تراقب الهيئة التشريعية تطبيق وتأثير القوانين التي سنتها. أخيرًا ، يجب أن نولي بعض الاهتمام للاستبصار التشريعي ؛ أي ، كيف وإلى أي مدى يتطلع المجلس التشريعي إلى الأمام من أجل تطوير سياسات لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة. ما الذي يجب أن نتوقعه من عملية سن القوانين؟ أولاً ، من المهم أن تتاح للأفراد والجماعات فرصة المشاركة في مشروع سن القوانين كما يحدث داخل الهيئة التشريعية. ينبغي الترحيب بوجهات النظر والمواقف المتنوعة بشأن القضايا من كل من المجموعات المنظمة والأفراد غير المنظمين. وبناءً على ذلك ، فإن جماعات الضغط هي جزء لا يتجزأ من العملية. (ومع ذلك ، فإن أهمية المشاركة لا تعني الإيحاء بأن الديمقراطية المباشرة ، عن طريق المبادرة والاستفتاء ، هي سمة مرغوبة في عملية سن القوانين).
####
ثانيًا ، المشاركة الأكثر أهمية هي مشاركة النواب أنفسهم. إذا كان على الهيئة التشريعية أن تؤدي وظيفتها التشريعية بشكل جيد ، فيجب أن يكون الأعضاء قادرين على الاداء والعطاء . مع الاعتبار حقيقة ان لكل عضو أن يختار ان يكون نشطًا في كل قضية ؛ بعضها مجهز بشكل أفضل وموقع أفضل من البعض الآخر.
تتطلب الديمقراطية الداخلية أن تكون سلطات مجلس الشيوخ ومجلس النواب مقسمة نسبيا.
تلعب اللجان الدائمة في المجلس دورا رئيسيا كما يلعب بعض النواب أدوارًا تشريعية أكبر بحكم مهامهم في اللجان (أو بسبب مصالحهم أو قدراتهم). لا يقتصر الأمر على ممارسة رؤساء اللجان للقيادة ، ولكن قد يكون لرتبة وملف أحزاب الأغلبية والأقلية تأثير أيضًا في مرحلة اللجان من العملية.
في عدد من الدول ، يعتبر التجمع الحزبي مكانًا آخر لتأثير الأعضاء. هناك قضايا مجزأة ويتم تطوير مواقف الأحزاب بشأن التشريعات.
تتطلب الديمقراطية الداخلية أيضًا أن يتمتع الأعضاء بحقوق برلمانية أساسية. ثالثًا ، على الرغم من أن الهيئات التشريعية هي في الأساس هيئات ديمقراطية ، حيث يتساوى الأعضاء بشكل جوهري مع بعضهم البعض ، فإن بعض الأعضاء "أكثر مساواة من الآخرين". هؤلاء هم عادة القادة المنتخبون والمعينون. القيادة القوية ، لا سيما على مستوى الرئيس ، ضرورية إذا كان للعملية التشريعية أن تعمل بشكل جيد. وهذا يتطلب أفرادًا يتمتعون بقدرات استراتيجية وقدرات حل المشكلات وبناء التوافق - أشخاص يمارسون المسؤولية الأساسية عن سير العملية التشريعية والحفاظ على المؤسسة والمؤسسية للمجلس.
رابعاً ، قد تكون عمليات صنع القرار التشريعي حزبية إلى حد ما. إذا كانت الأحزاب التشريعية متماسكة ومتجانسة ، فمن المحتمل أن تلعب الأغلبية دورًا حاسمًا في قضايا مهمة ، مثل الميزانية. سيكون التجمع الحزبي للأغلبية بمثابة منتدى رئيسي لتقرير القضايا الرئيسية. لكن يجب أيضًا منح الأقلية حقوقًا برلمانية. إذا كانت الأغلبية تفتقر إلى التماسك ، أو كانت تميل إلى الهيمنة ، كما هو الحال في الدول ذات الحزب الواحد ، فمن المحتمل أن يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية على أساس أكثر حزبيًا. يمكن لأي من النظامين العمل ، اعتمادًا على الثقافة السياسية للدولة. يتمثل الخطر الرئيسي في أنه إذا كانت الحزبية ثقيلة للغاية في هذه العملية ، فقد يجد أفراد الأقليات أنفسهم مستبعدين تمامًا تقريبًا ، والدور الوحيد المتبقي لهم هو دور المخرب والمؤذي.
يمكن للحزبية غير المقيدة أن تلحق الضرر بالمجلس من ناحية الثقة والاحترام والفائدة المرجوة كما تقوض الهيئة التشريعية كمؤسسة عاملة لمصلحة الشعب ، مما يزيد من تآكل ثقة الشعب في الديمقراطية عموما. ولذلك ، لذلك سلوك الأحزاب في المؤسسة التشريعية يستحق التدقيق .
خامساً ، المداولة سمة مهمة من سمات العملية التشريعية. وهي تتطلب النقاش والحوار و الأخذ والعطاء وتبادل المعلومات والأفكار. توفر المداولة إمكانية تأثر عدد من النواب بالمناقشة وبالتالي التوافق او تطوير المواقف وتعديلها بحسب الادراك والمعرفة المتزايدة . لا تقتصر عملية التداول على المناقشة (أو عدمها) التي تجري في مرحلة القراءة الثانية على أرضية المجلس . التواصل والصلة بين النواب عنصر حيوي في نشاط اللجنة ويظهر في شكل التبادلات المتكررة وغير المنظمة في مكاتب الأعضاء ، ومؤتمرات القيادة ، وفي الغداء ، وفي أروقة منزل الدولة أو مبنى المكتب التشريعي. المداولة كمعيار هي أمر أساسي لفكرة الهيئة التشريعية ذاتها.
####
سادساً ، بينما تنطوي المداولات على تبادل الأفكار ووجهات النظر ، فإن بناء الإجماع ينطوي على حوارات ومفاوضات وتنازلات وتسويات. يعتمد ذلك على رغبة الأطراف المتصارعة في الجلوس على طاولة معًا والتفاوض على خلافاتهم. بشكل عام ، هذا يعني التعامل والتداول والتسوية ، بحيث يقتنع او يتفق أكبر عدد ممكن من المشاركين في التسوية. تتم تسوية الغالبية العظمى من القوانين التي تسنها الهيئة التشريعية من خلال بعض عمليات بناء الإجماع. طبيعي ان في عدد قليل نسبيًا من القضايا هناك مواقف مرسومة بحزم إلى درجة أن التفاوض غير مثمر وغير محرز ، في هذه الحالة سيستمر الصراع وينتقل لخارج المجلي الي حين التوصل إلى قرار. ليس هناك شك في أن إحدى أهم مهام الهيئة التشريعية هي بناء الإجماع. من المرجح أن تكون الهيئة التشريعية الفعالة في هذا الصدد هيئة تشريعية فعالة.
سابعاً ، تهدف العملية التشريعية ويعكف النواب علي معالجة المشكلات التي تواجه الدولة. إذا لم تكن العمليات التشريعية مرتبطة باحتياجات الدولة ، فلن تتمكن من الوفاء بوظيفة التشريع المتوقعة بالكامل. من الناحية المثالية ، نتوقع من الهيئات التشريعية حل المشكلات وتحسين الظروف العاصمة والولايات . على الأقل ، واجب الهيئات التشريعية معالجة المشكلات .
#####
عوامل التسهيل
تساهم مجموعتان من العوامل بشكل كبير في قدرة الهيئة التشريعية على الأداء الجيد. يمكن تسمية أحدهما بالقدرات والتاهيل ، والآخري المؤسسية.
القدرة والتاهيل بمعناها الأوسع هي الموارد ، وهي الموارد اللازمة للهيئة التشريعية للقيام بعملها. فاعلية المجلس التشريعي ايضا تشمل :
مقدار الوقت في الدورة وفي الفترة الانتقالية ، وعدد الموظفين المهنيين والفنيين ، وكفاية المرافق والتكنولوجيا إضافة إلى القدرة التشريعية. كم عدد الموظفين المطلوب؟ كيف ينبغي تنظيمها؟ هل الهيئة التشريعية بدوام كامل أفضل من هيئة بدوام جزئي؟ أسئلة مثل هذه تستحق الاهتمام ، على الرغم من أنني أشك في أن الإجابات هي نفسها في كل مكان. عموما من الافضل اذا كانت الهيئة التشريعية أكثر احترافًا واقل عددا من حيث الهواة والناشطين بلا خبرات .
ربما تختلف الموارد المتاحة أو عدد الموظفين الأمثل أو الكافي من من ولاية إلى أخرى.
جزء حيوي من قدرة الهيئة التشريعية هو حنكة النواب أنفسهم.
عند النظر في الحنكة ، يتعين علينا التعامل مع قضية النواب ذوي الخبرات مقابل النواب الجدد وكذلك أولئك الذين يعملون بدوام كامل نسبيًا من ناحية وأولئك الذين يعملون بدوام جزئي وقصير من ناحية أخرى.
في كل هيئة تشريعية تقريبًا ، يوجد بعض من كل نوع. لكن في بعض الهيئات التشريعية (على سبيل المثال ، كاليفورنيا وإلينوي وماساتشوستس وميتشيغان وبنسلفانيا) يهيمن النواب من الفئات المهنية ، بينما في أخرى (على سبيل المثال ، مونتانا ونيو هامبشاير وفيرمونت ووايومنغ) يغلب النواب من المواطنين خارج الفئات المهنية.
ليس من الممكن القول إن نوعًا ما من الأعضاء مرغوب فيه أكثر من نوع آخر للهيئة التشريعية ، أو ما هو المزيج الذي يعمل بشكل أفضل. تنطبق الجودة أيضًا على السمان الشخصية للنواب ، وخاصة قادة المجلس واللجان . فمثلا استندت سمعة الهيئات التشريعية في كاليفورنيا (خلال أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات) وفلوريدا ومينيسوتا (خلال السبعينيات والثمانينيات) في جزء كبير منها إلى العدد الكبير من الأفراد المؤهلين والاذكياء والنشيطين والمخلصين والمهرة سياسيًا خاصة في صنع التوافق والتسوية . أحدث هؤلاء الأعضاء فرقًا ملحوظًا في أداء الهيئة التشريعية. يساهم النواب بهذه الخصائص بوضوح في الأداء التشريعي في كل مكان.
#####
نزاهة أو أخلاقيات الهيئة التشريعية هي جزء لا يتجزأ من قدرتها علي ادلء وظائفها.
على الرغم من أننا لا نحدد الصالح التشريعي بشكل صارم من حيث السلوك الأخلاقي للأعضاء ، إلا أن أخلاقيات المجتمع ونوع وتطبيق قوانين الأخلاقيات هي من بين العوامل التي تؤثر على كيفية عمل النواب.
من المرجح أن يكون أداء الهيئات التشريعية التي تتميز بالنزاهة أفضل من تلك التي يكون فيها السلوك الأخلاقي للأعضاء غير منضبط.
لا تهم النزاهة فقط الشعب فهي كذلك تؤثر علي الفاعلية والكفاءة الكلية للهيئة التشريعية في الوفاء بمسؤولياتها ووظائفها .
كذلك ترتبط المؤسسية بمجموعة من العوامل التي تتعلق بانتماء النواب إلى المجلس كمؤسسة سياسية. هذه العوامل أهمها الانتماء والولاء للمجلس وثقافة المجتمع والاستمرارية. يتعلق الانتماء بإحساس الهيئة التشريعية والنواب بدورهم في تعزيز أداء تدقيق وتوازن السلطات وسن القوانين. لكي يكون المجلس التشريعي جيدًا ، فإنه يحتاج إلى أعضاء يهتمون بسلامته وتطوره ويشاركون في أنشطة بناء المؤسسات (أو على الأقل لا ينخرطون في أنشطة ضارة أو مدمرة مؤسسيًا). سيدافع الأعضاء الذين يدركون اهمية المؤسسية عن الهيئة التشريعية ضد الانتقادات التي يعتقدون أنها غير عادلة وسوف يثبطون عزيمة زملائهم ومنعهم من هدم المؤسسة والمؤسسية لأجل اهداف ذاتية عاجلة مثل الفوز بمنصب.
ثقافة ومعايير
الهيئة التشريعية كذلك تتأثر وتستمد من ثقافة المجتمع كما يتطلب ذلك مستوى معين من الاتفاق على الحاجة إلى الاحترام وحسن الادب والكياسة واخلاقيات الزمالة لاعضاء المجلس.
كما تساعد العلاقات الاجتماعية غير الرسمية بين النواب على بناء لحمة المجتمع. وقد انخفض هذا التفاعل في معظم الأماكن في السنوات الأخيرة ؛ ومع ذلك ، فإنه يظل عنصرًا مؤسسيًا ويبدو أنه يسهل أداء الوظائف التشريعية. الاستمرارية هي على الأرجح مهمة للمؤسساتية مثلها مثل أي شيء آخر. بعض استمرارية العضوية والموظفين لا يوفر فقط قدرًا أكبر من المعرفة والمهارة من جانب النواب ، ولكنه يعزز القيم المؤسسية. يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعرف معظم الأعضاء الجدد على اهتمامهم بالهيئة التشريعية ويطورونها كمؤسسة تستحق دعمهم.
#####
لا تتطلب الاستمرارية فترة زمنية بسيطة للغاية للعضوية ، ولكن فقط وجود جزء من الأعضاء ليخدموا لفترة زمنية مناسبة. طبعا وضع حدود للفترة الزمنية للنواب يتعارض مع الاستمرارية المؤسسية.
عموما الولايات التي تحدد فترة زمنية قصيرة للنواب في المجلس تمتلك هيئات تشريعية ضعيفة .
ويستند تقييم الهيئات التشريعية الي نموذج يحتوي على ثلاث وظائف رئيسية - حفظ توازن السلطة وعدم طغيان اي فرع، وتمثيل الدوائر الانتخابية وصياغة القوانين.
العوامل التي تسهل أداء هذه الوظائف هي القدرة والتاهيل والمؤسسية. قد يقترح البعض نموذجًا مختلفًا ، ولكن على أساس ما قرأته ولاحظته من الهيئات التشريعية ، أعتقد أن هذا جيد مثل أي مكان لبدء التفكير فيما يجعل الهيئة التشريعية جيدة.
يكاد يكون من المستحيل قياس الأبعاد المتعددة للسلطة التشريعية الجيدة وتصنيف الهيئات التشريعية في عدد من الولايات(ربما يكون الشيء الأكثر قابلية للقياس هو الأقل أهمية والأكثر أهمية هو الأقل قابلية للقياس). لا يمكن اقتلاع الهيئة التشريعية من الثقافة السياسية لدولتها.
ما يخدم بشكل جيد في السودان ربما لا يخدم بشكل جيد في امريكا ، والعكس صحيح ؛ وما يخدم جيدًا في ولاية أيوا قد لا يخدم جيدًا في فلوريدا ، والعكس صحيح. تعتبر مقارنة الهيئات التشريعية عبر الولايات عملًا صعبًا ؛ إعطاء نظام النقاط للهيئات التشريعية أمر مستحيل.
######
تقييم الهيئات التشريعية السياسية في معهد إيغلتون للسياسة في روتجرز. ما مدى جودة تشريعاتك؟ يعلق آلان روزنتال على أن معظم معاييره الخاصة بالهيئة التشريعية الجيدة لا يمكن قياسها بسهولة ، وهي بالتأكيد ذاتية. لكن هذا لا ينبغي أن يمنعك من محاولة تقييم مدى جودة تشريعاتك. امنح الهيئة التشريعية درجة على كل من الأسئلة التالية.
ضمان العدالة
1. هل الهيئة التشريعية الخاصة بك تتقاسم السلطة بشكل فعال مع الحاكم؟ 2. هل يشرع الجهاز التشريعي ويسن تشريعاته الخاصة ويتخذ قرارات مستقلة بشأن ميزانية الدولة؟
تمثيل المكونات
3. هل الدوائر التشريعية داخل غرفتك متساوية في عدد السكان تقريبًا؟
4. هل عدد النساء والاقليات في المجلس يعكس بشكل معقول عدد سكان ولايتك؟
5. هل يقدم أعضاء الهيئة التشريعية الخاصة بك خدمة تأسيسية فعالة بما في ذلك الاستجابات لطلبات المعلومات ودراسات الحالة والمشاريع المحلية والنفقات العامة؟ 6. هل يتمتع المواطنون والجماعات في ولايتك بإمكانية الوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بجداول الأعمال وإجراءات الهيئة التشريعية؟ 7. هل توفر الهيئة التشريعية الخاصة بك توعية مدنية فعالة للجمهور (من جميع المستويات العمرية) حول الديمقراطية التمثيلية والمؤسسة التشريعية وعملية سن القوانين؟
8. هل الهيئة التشريعية تستجيب لمطالب واحتياجات السكان؟
سن القوانين
9. هل تسمح الهيئة التشريعية الخاصة بك بالمشاركة الفعالة والمدخلات من المواطنين والجماعات المنظمة في قرارات صنع القوانين؟
10. هل هناك مستوى معقول من الديمقراطية الداخلية داخل غرفتك؟ هل السلطة موزعة نسبيًا وهل الحقوق البرلمانية للأفراد محمية ومحترمة؟ 11. هل لديك قادة تشريعيون فعالون لديهم قدرات استراتيجية وحل المشكلات وبناء التوافق؟ 12. هل درجة الحزبية في الهيئة التشريعية الخاصة بك معقولة؟ هل يمتلك حزب الأغلبية ما يكفي من النفوذ لإنجاز الأمور؟ هل حقوق حزب الأقلية محمية؟ هل هناك قيود معقولة على الحزبية للحفاظ على الاداب والقواعد والقيم ؟
13. هل هيئتك التشريعية تداولية؟ هل تسمح بالعطاء والأخذ والتبادل المفتوح للأفكار في جميع مراحل العملية التشريعية الرسمية وغير الرسمية؟
14. هل تنخرط الهيئة التشريعية في بناء توافق الآراء؟ هل الأطراف المتعارضة مستعدة للتفاوض على الخلافات وإيجاد حلول وسط للمشاكل الصعبة؟
15. هل تعالج الهيئة التشريعية الخاصة بك وتحل أهم المشاكل في ولايتك؟
عوامل التيسير
16. هل تمتلك الهيئة التشريعية الخاصة بك الموارد (الموظفون ، والوقت ، والمرافق ، والتكنولوجيا) للقيام بعملها بفعالية؟ 17. هل تتمتع الهيئة التشريعية بالنزاهة؟ هل أعضاء الهيئة التشريعية بشكل عام يتصرفون بطرق أخلاقية؟
18. هل يهتم أعضاء الهيئة التشريعية بكفاءة وفاعلية المؤسسة ويحميونها؟
19. هل هناك شعور بالمجتمع داخل الهيئة التشريعية الخاصة بك؟ هل هناك اداب ولطف وروح الزمالة والاخوة بين النواب؟ 20. هل هناك استمرارية كافية في عضوية الهيئة التشريعية الخاصة بك لتعزيز القيم المؤسسية ونقل المعرفة والمهارات؟
صفوة القول لايكفي الحديث المنتشر بين الشباب عن الحاجة الي برلمان ثوري نحن لانحتاج هتاف ولا تهافت بل نحتاج الي العلم والخبرة والكياسة وقيادات في المؤسسات السياسية المختلفة لديها مهارات متعددة ابرزها في ظل الانقسامات الكبيرة الماثلة القدرة علي رؤية الفرص والخيارات المختلفة والمستقبل وتقديم التنازلات صناعة التوافق والمساومات والتسويات مع الوفاء لقيم الثورة حرية وسلام وعدالة وديمقراطية.
شريف محمد شريف علي
١٢/٥/٢٠١٢
للاطلاع علي الجزء المترجم من المقال باللغة الانجليزية https:// www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/the-good-legislature.aspx
engshereef1977@yahoo.com
///////////////////////
يقول تعالي ( ولتكن منكم امة يدعون الي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون)
لدي قناعة تامة ان التغيير الذي نحب ان نراه يبدأ من انفسنا لذلك وضعت لنفسي هدفين أولا ان لا اتعصب او اتطرف في نصرة شخص او فئة او حزب او فصيل في العمل السياسي وهذا يستوجب ان لا انحاز في العمل العام لفئة او جماعة وان انتميت اليها في حياتي الخاصة. وثانيا ان اساهم واشارك الجماعة التي تتحرك وتنجز الاعمال بشرط نفعها للمجتمع وابتعد عن الجماعات التي تلتزم المقاعد والمقاهي وتنتظر الفرج او تقوم بالافعال السلبية والنقد الهدام .
وفي تقديري ان اعظم الفشل هو التعصب لفصيل او جماعة او حزب ما وتثبيط الهمم العاملة في الخير والنفع العام والعجز عن اضاءة شمعة بقول او فعل او النظر للفعل السياسي بمنهج الثنائية 0/1 ( فوز وخسارة)
لذلك سعدت بالاتفاق الاطاري واعلم المخاوف ولا اعلم الغيب. ولكني ايضا اعتبره فرصة من العجز تركها للظروف بل يجب استكشافها والسعي نحو الاستفادة منها في عملية دفع العملية الديمقراطية بتطوير المؤسسات السياسية في المستوي القومي والولائي والمحلي.
اهم المؤسسات السياسية في الديمقراطية ليس الاحزاب كما نظن بل هي المجالس التشريعية والهيئات والمفوضيات و رئاسة الوزراء وحكام الاقاليم والخدمة المدنية ثم تاتي الاحزاب والنقابات والمنظمات وهكذا. درجة تطور هذه المؤسسات تعكس درجة التطور الديمقراطي للمجتمع والدولة.
فازالة الدكتاتورية القبيحة وعقلياتها وثقافتها ومصالحها عملية طويلة لن تتم الا بالتدريج بفرض منطق الديمقراطية السمحة في تلك المؤسسات السياسية . وكلما زاد تطور المؤسسات السياسية وفاعليتها وفعاليتها وتمثيلها وحسن اداءها لوظائفها ، كلما تمكنت الديمقراطية وتضاءلت الدكتاتورية .
لاحظ معي ان المواكب والمليونيات المفرطة من جانب الشعب والاستيلاء علي السلطة من جانب العسكر لايسمح بتطور تلك المؤسسات ويطيل السفر القاصد الي الديمقراطية وهي مأمن الشعب بحول الله.
سانقل في مقالي هذا عن المجلس التشريعي وبعض صفاته واحواله التي احب ان اراها ما استحسنته وترجمته ( علي ركاكة) حديث الان روزنت : كيف تكون المجالس التشريعية في القرن الحادي والعشرين؟ بالطبع نريدهم أن يكونوا فعالين ، ليكونوا جيدين.
لكننا نعلم أيضًا أن نواب المجلس التشريعي القومي وفي الولاية سيتأثرون بشدة بالقوى والمؤثرات التي ليس لديهم سيطرة تذكر عليها - مثل السوشيال ميديا و التكنولوجيا على وجه الخصوص.
التحدي هو أن يظل النائب والفرد مننا وفيا للأهداف الأساسية للديمقراطية التمثيلية والمجلس التشريعي.
إذن ما هي الهيئة التشريعية الفعالة والجيدة ؟
إنه سؤال ، في معظمه ، لم تتم الإجابة عليه. والإجابة عن ماهية السلطة التشريعية الجيدة يجب أن تأتي من النواب انفسهم والموظفين المساعدين للنواب والمواطنين المعنيين.
لكي تكون الهيئات التشريعية جيدة ، يجب أن تقوم بالوظائف التي نتوقعها منها في الديمقراطية التمثيلية.
الوظائف الرئيسية هي حفظ توازن السلطات وتمثيل الدوائر وسن القوانين.
عند النظر فيما إذا كان النواب يقومون بعملهم (ومن ثم فهم جيدون) ، يتعين علينا فحص مدى جودة أدائهم لهذه الوظائف الثلاث. حفظ توازن القوة من الناحية الدستورية ، الهيئات التشريعية هي فروع منفصلة ومتساوية (في الواقع ، السلطة التشريعية هي الفرع الأول للحكومة والسلطة التنفيذية الثانية) التي تشترك في السلطة الحكومية. وبالتالي ، يجب أن يوفر النواب التوازن والتدقيق المطلوب لسلطة رئيس الوزراء او الرئيس والحاكم الولائي والسلطة التنفيذية. وبناءً على ذلك ، يجب أن تكون الهيئة التشريعية الجيدة مستقلة نسبيًا عن الحاكم. يجب أن تشارك السلطة التنفيذية في وضع السياسات ودراستها وتجويدها وتقويما وحتي رفضها . في الولايات المتحدة في الماضي بدا أن الهيئات التشريعية ، باستثناء حوالي اثنتي عشرة ولاية ، كانت تحت سيطرة الحكام. أدى تطوير القدرة التشريعية والمؤسسية التشريعية إلى تغذية إحساس متزايد بالاستقلال التشريعي.
قد تكون السلطة التشريعية ضرورية ، لكن هذا لا يعني أنه كلما زاد الاختلال في ميزان القوة لصالح الهيئة التشريعية ، كان ذلك أفضل.
#####
تمثيل الدوائر يتناول العلاقات بين الهيئة التشريعية والسكان وعملية سن القوانين تتعلق بالعمليات التي يتم من خلالها صياغة القوانين (والسياسات). يشمل سن القوانين العديد من الأنشطة التشريعية ذات الصلة. إن الدور التشريعي في صياغة ومراجعة واعتماد الموازنة العامة للدولة له أهمية خاصة.
ربما تكون الميزانية هي أهم مشروع قانون يقره المجلس التشريعي. من المرجح أن تكون الهيئة التشريعية التي يكون أداؤها ضعيفًا على الميزانية هيئة تشريعية غير فعالة بشكل عام. كما يجدر النظر في الدور الرقابي للهيئة التشريعية ؛ أي كيف وإلى أي مدى تراقب الهيئة التشريعية تطبيق وتأثير القوانين التي سنتها. أخيرًا ، يجب أن نولي بعض الاهتمام للاستبصار التشريعي ؛ أي ، كيف وإلى أي مدى يتطلع المجلس التشريعي إلى الأمام من أجل تطوير سياسات لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة. ما الذي يجب أن نتوقعه من عملية سن القوانين؟ أولاً ، من المهم أن تتاح للأفراد والجماعات فرصة المشاركة في مشروع سن القوانين كما يحدث داخل الهيئة التشريعية. ينبغي الترحيب بوجهات النظر والمواقف المتنوعة بشأن القضايا من كل من المجموعات المنظمة والأفراد غير المنظمين. وبناءً على ذلك ، فإن جماعات الضغط هي جزء لا يتجزأ من العملية. (ومع ذلك ، فإن أهمية المشاركة لا تعني الإيحاء بأن الديمقراطية المباشرة ، عن طريق المبادرة والاستفتاء ، هي سمة مرغوبة في عملية سن القوانين).
####
ثانيًا ، المشاركة الأكثر أهمية هي مشاركة النواب أنفسهم. إذا كان على الهيئة التشريعية أن تؤدي وظيفتها التشريعية بشكل جيد ، فيجب أن يكون الأعضاء قادرين على الاداء والعطاء . مع الاعتبار حقيقة ان لكل عضو أن يختار ان يكون نشطًا في كل قضية ؛ بعضها مجهز بشكل أفضل وموقع أفضل من البعض الآخر.
تتطلب الديمقراطية الداخلية أن تكون سلطات مجلس الشيوخ ومجلس النواب مقسمة نسبيا.
تلعب اللجان الدائمة في المجلس دورا رئيسيا كما يلعب بعض النواب أدوارًا تشريعية أكبر بحكم مهامهم في اللجان (أو بسبب مصالحهم أو قدراتهم). لا يقتصر الأمر على ممارسة رؤساء اللجان للقيادة ، ولكن قد يكون لرتبة وملف أحزاب الأغلبية والأقلية تأثير أيضًا في مرحلة اللجان من العملية.
في عدد من الدول ، يعتبر التجمع الحزبي مكانًا آخر لتأثير الأعضاء. هناك قضايا مجزأة ويتم تطوير مواقف الأحزاب بشأن التشريعات.
تتطلب الديمقراطية الداخلية أيضًا أن يتمتع الأعضاء بحقوق برلمانية أساسية. ثالثًا ، على الرغم من أن الهيئات التشريعية هي في الأساس هيئات ديمقراطية ، حيث يتساوى الأعضاء بشكل جوهري مع بعضهم البعض ، فإن بعض الأعضاء "أكثر مساواة من الآخرين". هؤلاء هم عادة القادة المنتخبون والمعينون. القيادة القوية ، لا سيما على مستوى الرئيس ، ضرورية إذا كان للعملية التشريعية أن تعمل بشكل جيد. وهذا يتطلب أفرادًا يتمتعون بقدرات استراتيجية وقدرات حل المشكلات وبناء التوافق - أشخاص يمارسون المسؤولية الأساسية عن سير العملية التشريعية والحفاظ على المؤسسة والمؤسسية للمجلس.
رابعاً ، قد تكون عمليات صنع القرار التشريعي حزبية إلى حد ما. إذا كانت الأحزاب التشريعية متماسكة ومتجانسة ، فمن المحتمل أن تلعب الأغلبية دورًا حاسمًا في قضايا مهمة ، مثل الميزانية. سيكون التجمع الحزبي للأغلبية بمثابة منتدى رئيسي لتقرير القضايا الرئيسية. لكن يجب أيضًا منح الأقلية حقوقًا برلمانية. إذا كانت الأغلبية تفتقر إلى التماسك ، أو كانت تميل إلى الهيمنة ، كما هو الحال في الدول ذات الحزب الواحد ، فمن المحتمل أن يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية على أساس أكثر حزبيًا. يمكن لأي من النظامين العمل ، اعتمادًا على الثقافة السياسية للدولة. يتمثل الخطر الرئيسي في أنه إذا كانت الحزبية ثقيلة للغاية في هذه العملية ، فقد يجد أفراد الأقليات أنفسهم مستبعدين تمامًا تقريبًا ، والدور الوحيد المتبقي لهم هو دور المخرب والمؤذي.
يمكن للحزبية غير المقيدة أن تلحق الضرر بالمجلس من ناحية الثقة والاحترام والفائدة المرجوة كما تقوض الهيئة التشريعية كمؤسسة عاملة لمصلحة الشعب ، مما يزيد من تآكل ثقة الشعب في الديمقراطية عموما. ولذلك ، لذلك سلوك الأحزاب في المؤسسة التشريعية يستحق التدقيق .
خامساً ، المداولة سمة مهمة من سمات العملية التشريعية. وهي تتطلب النقاش والحوار و الأخذ والعطاء وتبادل المعلومات والأفكار. توفر المداولة إمكانية تأثر عدد من النواب بالمناقشة وبالتالي التوافق او تطوير المواقف وتعديلها بحسب الادراك والمعرفة المتزايدة . لا تقتصر عملية التداول على المناقشة (أو عدمها) التي تجري في مرحلة القراءة الثانية على أرضية المجلس . التواصل والصلة بين النواب عنصر حيوي في نشاط اللجنة ويظهر في شكل التبادلات المتكررة وغير المنظمة في مكاتب الأعضاء ، ومؤتمرات القيادة ، وفي الغداء ، وفي أروقة منزل الدولة أو مبنى المكتب التشريعي. المداولة كمعيار هي أمر أساسي لفكرة الهيئة التشريعية ذاتها.
####
سادساً ، بينما تنطوي المداولات على تبادل الأفكار ووجهات النظر ، فإن بناء الإجماع ينطوي على حوارات ومفاوضات وتنازلات وتسويات. يعتمد ذلك على رغبة الأطراف المتصارعة في الجلوس على طاولة معًا والتفاوض على خلافاتهم. بشكل عام ، هذا يعني التعامل والتداول والتسوية ، بحيث يقتنع او يتفق أكبر عدد ممكن من المشاركين في التسوية. تتم تسوية الغالبية العظمى من القوانين التي تسنها الهيئة التشريعية من خلال بعض عمليات بناء الإجماع. طبيعي ان في عدد قليل نسبيًا من القضايا هناك مواقف مرسومة بحزم إلى درجة أن التفاوض غير مثمر وغير محرز ، في هذه الحالة سيستمر الصراع وينتقل لخارج المجلي الي حين التوصل إلى قرار. ليس هناك شك في أن إحدى أهم مهام الهيئة التشريعية هي بناء الإجماع. من المرجح أن تكون الهيئة التشريعية الفعالة في هذا الصدد هيئة تشريعية فعالة.
سابعاً ، تهدف العملية التشريعية ويعكف النواب علي معالجة المشكلات التي تواجه الدولة. إذا لم تكن العمليات التشريعية مرتبطة باحتياجات الدولة ، فلن تتمكن من الوفاء بوظيفة التشريع المتوقعة بالكامل. من الناحية المثالية ، نتوقع من الهيئات التشريعية حل المشكلات وتحسين الظروف العاصمة والولايات . على الأقل ، واجب الهيئات التشريعية معالجة المشكلات .
#####
عوامل التسهيل
تساهم مجموعتان من العوامل بشكل كبير في قدرة الهيئة التشريعية على الأداء الجيد. يمكن تسمية أحدهما بالقدرات والتاهيل ، والآخري المؤسسية.
القدرة والتاهيل بمعناها الأوسع هي الموارد ، وهي الموارد اللازمة للهيئة التشريعية للقيام بعملها. فاعلية المجلس التشريعي ايضا تشمل :
مقدار الوقت في الدورة وفي الفترة الانتقالية ، وعدد الموظفين المهنيين والفنيين ، وكفاية المرافق والتكنولوجيا إضافة إلى القدرة التشريعية. كم عدد الموظفين المطلوب؟ كيف ينبغي تنظيمها؟ هل الهيئة التشريعية بدوام كامل أفضل من هيئة بدوام جزئي؟ أسئلة مثل هذه تستحق الاهتمام ، على الرغم من أنني أشك في أن الإجابات هي نفسها في كل مكان. عموما من الافضل اذا كانت الهيئة التشريعية أكثر احترافًا واقل عددا من حيث الهواة والناشطين بلا خبرات .
ربما تختلف الموارد المتاحة أو عدد الموظفين الأمثل أو الكافي من من ولاية إلى أخرى.
جزء حيوي من قدرة الهيئة التشريعية هو حنكة النواب أنفسهم.
عند النظر في الحنكة ، يتعين علينا التعامل مع قضية النواب ذوي الخبرات مقابل النواب الجدد وكذلك أولئك الذين يعملون بدوام كامل نسبيًا من ناحية وأولئك الذين يعملون بدوام جزئي وقصير من ناحية أخرى.
في كل هيئة تشريعية تقريبًا ، يوجد بعض من كل نوع. لكن في بعض الهيئات التشريعية (على سبيل المثال ، كاليفورنيا وإلينوي وماساتشوستس وميتشيغان وبنسلفانيا) يهيمن النواب من الفئات المهنية ، بينما في أخرى (على سبيل المثال ، مونتانا ونيو هامبشاير وفيرمونت ووايومنغ) يغلب النواب من المواطنين خارج الفئات المهنية.
ليس من الممكن القول إن نوعًا ما من الأعضاء مرغوب فيه أكثر من نوع آخر للهيئة التشريعية ، أو ما هو المزيج الذي يعمل بشكل أفضل. تنطبق الجودة أيضًا على السمان الشخصية للنواب ، وخاصة قادة المجلس واللجان . فمثلا استندت سمعة الهيئات التشريعية في كاليفورنيا (خلال أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات) وفلوريدا ومينيسوتا (خلال السبعينيات والثمانينيات) في جزء كبير منها إلى العدد الكبير من الأفراد المؤهلين والاذكياء والنشيطين والمخلصين والمهرة سياسيًا خاصة في صنع التوافق والتسوية . أحدث هؤلاء الأعضاء فرقًا ملحوظًا في أداء الهيئة التشريعية. يساهم النواب بهذه الخصائص بوضوح في الأداء التشريعي في كل مكان.
#####
نزاهة أو أخلاقيات الهيئة التشريعية هي جزء لا يتجزأ من قدرتها علي ادلء وظائفها.
على الرغم من أننا لا نحدد الصالح التشريعي بشكل صارم من حيث السلوك الأخلاقي للأعضاء ، إلا أن أخلاقيات المجتمع ونوع وتطبيق قوانين الأخلاقيات هي من بين العوامل التي تؤثر على كيفية عمل النواب.
من المرجح أن يكون أداء الهيئات التشريعية التي تتميز بالنزاهة أفضل من تلك التي يكون فيها السلوك الأخلاقي للأعضاء غير منضبط.
لا تهم النزاهة فقط الشعب فهي كذلك تؤثر علي الفاعلية والكفاءة الكلية للهيئة التشريعية في الوفاء بمسؤولياتها ووظائفها .
كذلك ترتبط المؤسسية بمجموعة من العوامل التي تتعلق بانتماء النواب إلى المجلس كمؤسسة سياسية. هذه العوامل أهمها الانتماء والولاء للمجلس وثقافة المجتمع والاستمرارية. يتعلق الانتماء بإحساس الهيئة التشريعية والنواب بدورهم في تعزيز أداء تدقيق وتوازن السلطات وسن القوانين. لكي يكون المجلس التشريعي جيدًا ، فإنه يحتاج إلى أعضاء يهتمون بسلامته وتطوره ويشاركون في أنشطة بناء المؤسسات (أو على الأقل لا ينخرطون في أنشطة ضارة أو مدمرة مؤسسيًا). سيدافع الأعضاء الذين يدركون اهمية المؤسسية عن الهيئة التشريعية ضد الانتقادات التي يعتقدون أنها غير عادلة وسوف يثبطون عزيمة زملائهم ومنعهم من هدم المؤسسة والمؤسسية لأجل اهداف ذاتية عاجلة مثل الفوز بمنصب.
ثقافة ومعايير
الهيئة التشريعية كذلك تتأثر وتستمد من ثقافة المجتمع كما يتطلب ذلك مستوى معين من الاتفاق على الحاجة إلى الاحترام وحسن الادب والكياسة واخلاقيات الزمالة لاعضاء المجلس.
كما تساعد العلاقات الاجتماعية غير الرسمية بين النواب على بناء لحمة المجتمع. وقد انخفض هذا التفاعل في معظم الأماكن في السنوات الأخيرة ؛ ومع ذلك ، فإنه يظل عنصرًا مؤسسيًا ويبدو أنه يسهل أداء الوظائف التشريعية. الاستمرارية هي على الأرجح مهمة للمؤسساتية مثلها مثل أي شيء آخر. بعض استمرارية العضوية والموظفين لا يوفر فقط قدرًا أكبر من المعرفة والمهارة من جانب النواب ، ولكنه يعزز القيم المؤسسية. يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعرف معظم الأعضاء الجدد على اهتمامهم بالهيئة التشريعية ويطورونها كمؤسسة تستحق دعمهم.
#####
لا تتطلب الاستمرارية فترة زمنية بسيطة للغاية للعضوية ، ولكن فقط وجود جزء من الأعضاء ليخدموا لفترة زمنية مناسبة. طبعا وضع حدود للفترة الزمنية للنواب يتعارض مع الاستمرارية المؤسسية.
عموما الولايات التي تحدد فترة زمنية قصيرة للنواب في المجلس تمتلك هيئات تشريعية ضعيفة .
ويستند تقييم الهيئات التشريعية الي نموذج يحتوي على ثلاث وظائف رئيسية - حفظ توازن السلطة وعدم طغيان اي فرع، وتمثيل الدوائر الانتخابية وصياغة القوانين.
العوامل التي تسهل أداء هذه الوظائف هي القدرة والتاهيل والمؤسسية. قد يقترح البعض نموذجًا مختلفًا ، ولكن على أساس ما قرأته ولاحظته من الهيئات التشريعية ، أعتقد أن هذا جيد مثل أي مكان لبدء التفكير فيما يجعل الهيئة التشريعية جيدة.
يكاد يكون من المستحيل قياس الأبعاد المتعددة للسلطة التشريعية الجيدة وتصنيف الهيئات التشريعية في عدد من الولايات(ربما يكون الشيء الأكثر قابلية للقياس هو الأقل أهمية والأكثر أهمية هو الأقل قابلية للقياس). لا يمكن اقتلاع الهيئة التشريعية من الثقافة السياسية لدولتها.
ما يخدم بشكل جيد في السودان ربما لا يخدم بشكل جيد في امريكا ، والعكس صحيح ؛ وما يخدم جيدًا في ولاية أيوا قد لا يخدم جيدًا في فلوريدا ، والعكس صحيح. تعتبر مقارنة الهيئات التشريعية عبر الولايات عملًا صعبًا ؛ إعطاء نظام النقاط للهيئات التشريعية أمر مستحيل.
######
تقييم الهيئات التشريعية السياسية في معهد إيغلتون للسياسة في روتجرز. ما مدى جودة تشريعاتك؟ يعلق آلان روزنتال على أن معظم معاييره الخاصة بالهيئة التشريعية الجيدة لا يمكن قياسها بسهولة ، وهي بالتأكيد ذاتية. لكن هذا لا ينبغي أن يمنعك من محاولة تقييم مدى جودة تشريعاتك. امنح الهيئة التشريعية درجة على كل من الأسئلة التالية.
ضمان العدالة
1. هل الهيئة التشريعية الخاصة بك تتقاسم السلطة بشكل فعال مع الحاكم؟ 2. هل يشرع الجهاز التشريعي ويسن تشريعاته الخاصة ويتخذ قرارات مستقلة بشأن ميزانية الدولة؟
تمثيل المكونات
3. هل الدوائر التشريعية داخل غرفتك متساوية في عدد السكان تقريبًا؟
4. هل عدد النساء والاقليات في المجلس يعكس بشكل معقول عدد سكان ولايتك؟
5. هل يقدم أعضاء الهيئة التشريعية الخاصة بك خدمة تأسيسية فعالة بما في ذلك الاستجابات لطلبات المعلومات ودراسات الحالة والمشاريع المحلية والنفقات العامة؟ 6. هل يتمتع المواطنون والجماعات في ولايتك بإمكانية الوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بجداول الأعمال وإجراءات الهيئة التشريعية؟ 7. هل توفر الهيئة التشريعية الخاصة بك توعية مدنية فعالة للجمهور (من جميع المستويات العمرية) حول الديمقراطية التمثيلية والمؤسسة التشريعية وعملية سن القوانين؟
8. هل الهيئة التشريعية تستجيب لمطالب واحتياجات السكان؟
سن القوانين
9. هل تسمح الهيئة التشريعية الخاصة بك بالمشاركة الفعالة والمدخلات من المواطنين والجماعات المنظمة في قرارات صنع القوانين؟
10. هل هناك مستوى معقول من الديمقراطية الداخلية داخل غرفتك؟ هل السلطة موزعة نسبيًا وهل الحقوق البرلمانية للأفراد محمية ومحترمة؟ 11. هل لديك قادة تشريعيون فعالون لديهم قدرات استراتيجية وحل المشكلات وبناء التوافق؟ 12. هل درجة الحزبية في الهيئة التشريعية الخاصة بك معقولة؟ هل يمتلك حزب الأغلبية ما يكفي من النفوذ لإنجاز الأمور؟ هل حقوق حزب الأقلية محمية؟ هل هناك قيود معقولة على الحزبية للحفاظ على الاداب والقواعد والقيم ؟
13. هل هيئتك التشريعية تداولية؟ هل تسمح بالعطاء والأخذ والتبادل المفتوح للأفكار في جميع مراحل العملية التشريعية الرسمية وغير الرسمية؟
14. هل تنخرط الهيئة التشريعية في بناء توافق الآراء؟ هل الأطراف المتعارضة مستعدة للتفاوض على الخلافات وإيجاد حلول وسط للمشاكل الصعبة؟
15. هل تعالج الهيئة التشريعية الخاصة بك وتحل أهم المشاكل في ولايتك؟
عوامل التيسير
16. هل تمتلك الهيئة التشريعية الخاصة بك الموارد (الموظفون ، والوقت ، والمرافق ، والتكنولوجيا) للقيام بعملها بفعالية؟ 17. هل تتمتع الهيئة التشريعية بالنزاهة؟ هل أعضاء الهيئة التشريعية بشكل عام يتصرفون بطرق أخلاقية؟
18. هل يهتم أعضاء الهيئة التشريعية بكفاءة وفاعلية المؤسسة ويحميونها؟
19. هل هناك شعور بالمجتمع داخل الهيئة التشريعية الخاصة بك؟ هل هناك اداب ولطف وروح الزمالة والاخوة بين النواب؟ 20. هل هناك استمرارية كافية في عضوية الهيئة التشريعية الخاصة بك لتعزيز القيم المؤسسية ونقل المعرفة والمهارات؟
صفوة القول لايكفي الحديث المنتشر بين الشباب عن الحاجة الي برلمان ثوري نحن لانحتاج هتاف ولا تهافت بل نحتاج الي العلم والخبرة والكياسة وقيادات في المؤسسات السياسية المختلفة لديها مهارات متعددة ابرزها في ظل الانقسامات الكبيرة الماثلة القدرة علي رؤية الفرص والخيارات المختلفة والمستقبل وتقديم التنازلات صناعة التوافق والمساومات والتسويات مع الوفاء لقيم الثورة حرية وسلام وعدالة وديمقراطية.
شريف محمد شريف علي
١٢/٥/٢٠١٢
للاطلاع علي الجزء المترجم من المقال باللغة الانجليزية https:// www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/the-good-legislature.aspx
engshereef1977@yahoo.com
///////////////////////