سلطة على الزيرو !!

أصحى ياترس
إنتشر بالأمس خبر توقيع حكومة الإنقلاب العسكري المشؤوم إتفاقا مع شركة (مواني أبوظبي) و(إنفيكتوس للإستثمار) بقيادة رئيس مجلس إدارتها أسامة داؤود، حيث قالت وزارة المالية إنها ستوقع بالأحرف الأولى على انشاء ميناء جديد في شرق السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال جبريل إبراهيم إن الإتفاق مع التحالف الإقتصادي الإماراتي فى البحر الأحمر سيشمل إستثمارات بـ 6 مليار دولار، وهو الإتفاق الذي رفضه الجميع بالشرق وبقية انحاء البلاد سابقا لإدارة وتشغيل ما سمي بميناء أبو عمامة على البحر الأحمر شرق مدينة بورتسودان، علما أن هذه الإتفاق غير واضح فى تفاصيله وليس به أي قدر من الشفافية وقد رفضه مواطن الشرق منذ عهد المخلوع لضبابيته،
إلا أن الحكومة الإماراتية وفى ظل خضوع عسكر اللجنة الأمنية لها لم تترك أطماعها بشرق البلاد ولم تتخل عن محاولة السيطرة على المنفذ البحري الوحيد لدينا، وحاولت أن توقع هذا الإتفاق خلال حكومتي حمدوك الأولي والثانية لكن المشروع جوبه برفض شعبي ورسمي واضح، فلجأت دولة الإمارات العربية المتحدة لطرق أخري وأساليب جديدة بالدخول عبر رجل الأعمال أسامة داؤود لتنفيذ ميناء آخر غير الميناء الرئيسي بالبلاد، وهو إستثمار به العديد من المخاطر على البلاد فهو غير رهنه لتجارتنا والصادر والوارد لشركات أجنبية، فأن ما لا يراه الكثيرون فيه أنه محاولة من الإنقلابيين للسيطرة على كل موارد البلاد قبل أن يوقعوا إتفاقهم المزعوم مع بعض أطراف قوى الحرية والتغيير وآخرين،
بمعني آخر أن الإنقلابيين سوف يحاولون بقدر الإمكان إمتصاص أي مورد متوقع بالبلاد فى الفترة القادمة قبل أن يسلموا السلطة جزئياً لحكومة مدنية، لذلك رأينا التعجل فى توقيع الإتفاق القاري الذي أعلن عنه قبل أيام مشتملا على خط سكة حديد من بورتسودان حتى المحيط، ورغم أهمية وحيوية مثل هذه المشاريع للبلاد إلا أن توقيعها في هذا التوقيت من قبل حكومة الإنقلاب وبهذه الطريقة المتعجلة، سيجعلها مثلها مثل المشروعات التي كان يوقعها النظام البائد ويدخل أموالها لخزائنه دون إقامة المشاريع نفسها، ولنا فى مشروعات المطار الجديد وكبري الدباسين وحتى مشروع سد مروي عظة إن كنا نعتبر، فكل هذه المشاريع وغيرها تم أخذ قروض مضاعفة لتنفيذها إما أنها ضاعت بالكامل كما فى مشروع المطار الجديد، أو أنها لم تنفذ بأقل من ربع مبلغ القروض التي تم الإتفاق عليها، بينما ذهبت بقية أموالها للصوص النظام البائد من قيادته حتى أصغر مهندسي تلك القروض التى يسدد الشعب السوداني فيها من فقره المدقع ورغيف خبزه.
لذلك يجب على من يريد أن يوقع إتفاقا مع هؤلاء الإنقلابيين النظر أولا أين يقف؟، وليسأل إن كان ذلك في مقدوره عن إحتياطي الأموال والذهب الذي تركته حكومة حمدوك الثانية بالبنك المركزي وفيما صرف، خصوصا أنه أختفى في يوم الإنقلاب العسكري المشؤوم ولام يعلم أي شخص أين ذهب منذ تلك اللحظة، وليدركوا أن هذه المشروعات التي توقع الآن ستذهب مبالغ تمويلها التي ستسجل كقروض في نفس المكان الذي ذهب إليه ذلك الإحتياطي ولن يعلم أحد من الذي أخذها، وربما يبرر جبريل إختفائها بأنه أعطاها للبرهان ليحفظها في مكان آمن كما برر سابقا، وأن هؤلاء الإنقلابيين والإنتهازيين الذين معهم سيسلمون من يوقع معهم إتفاقا سلطة على الزيرو، ليتهموهم بالفشل فى إدارة البلاد ويجدوا ما يبررون به الإنقلاب القادم الذي يصنعون الآن أسبابه.
الجريدة