عدالة الحروب الأهلية السودانية الأربعة: دراسة مقارنة مع 12 معيار أخلاقي وقانوني عالمي

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية

تمت صناعة هذه الدراسة بمساعدة فعالة من ويكيبيديا وموسوعة المعارف البريطانية وموسوعة استانفورد للفلسفة وبرنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT
تعريف الحرب العادلة
يمكن تعريف الحرب العادلة بانها الحرب من أجل قضية عادلة يتم خوضها كملاذ أخير بعد استنزاف الطرق السلمية لحل القضية. تعلن الحرب العادلة سلطة شرعية وتنفذها بنية سليمة وتحمي المدنيين الأبرياء وتضمن ان نتائج الحرب الإيجابية تفوق آثارها السالبة.

المعايير الاخلاقية والقانونية العالمية للحرب العادل
تشتمل نظرية الحرب العادلة على مجموعتين متفق عليهم من المعايير، الأولى تختص بمعايير الحق في خوض الحرب، والثانية تختص بمعايير السلوك الصحيح أثناء الحرب.

معايير الحق في خوض الحرب

السبب العادل
يجب أن يكون للحرب سبب عادل. على سبيل المثال، الدفاع عن الصالح العام الهام أو الرد على الظلم العام الجسيم. يجب أن يكون سبب الذهاب إلى الحرب عاماً وليس خاصاً بمحموعة صغيرة من السكان، ويجب ان يكون هاماً وليس فقط لاستعادة أشياء تم الاستيلاء عليها أو معاقبة أشخاص محدودين ارتكبوا خطأً؛ مثلا يجب أن تكون حياة او حقوق مركزية لمجموعة كبيرة من الأبرياء في خطر وشيك أو انتهاك مريع ويجب أن يكون التدخل لحماية الحياة او الحقوق وليس لهدف آخر مستتر خلف السبب العادل المعلن.

الأسباب العادلة للحرب هي تلك التي يمكن التأكيد عليها من منظور أخلاقي وقانوني، وتشمل:

الدفاع عن النفس: استخدام القوة المسلحة للحفاظ على سيادة الدولة وحماية المواطنين من التهديدات الخارجية.
وقف الظلم والاضطهاد: التصدي للحكومات القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان وتقتل أو تضطهد شعوبها.
حماية الحقوق الإنسانية: القتال لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
تحقيق العدالة الاجتماعية: النضال للقضاء على الفساد، وتحقيق التوزيع العادل للثروة والفرص بين الشعب.
التصدي للتهديدات الدولية: القتال ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن الدولي.

أما الأسباب غير العادلة كمعيار للحرب الغير عادلة فهي تشمل:

العدوان الغير مبرر: القتال لغزو أراضي دولة أخرى دون سبب مشروع.
الغزو الاستعماري: استخدام القوة للاستيلاء على موارد أو تحقيق مصالح اقتصادية على حساب الدول الأخرى.
التهديدات العنصرية أو الدينية: القتال بناءً على الكراهية أو التفرقة العرقية أو الدينية دون وجود سبب مشروع.
الانتقام الشخصي أو السياسي: القتال للانتقام من دولة أو جماعة بسبب نزاعات سابقة دون توفر شروط العدالة.
تحقيق المصالح الشخصية أو السياسية: استخدام الحرب لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية للقادة الحاكمين دون النظر إلى مصلحة الشعب.

هناك العديد من الأمور التي تثير الجدل والاختلاف في معيار عدالة سبب الحرب في الحرب العادلة، وتشمل ما يلي:

تفسير الأحداث: يمكن أن يكون هناك اختلاف في تفسير الأحداث والتقديرات للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما يؤثر على التقييم الأخلاقي والقانوني لسبب الحرب.
التقديرات السياسية: قد تكون هناك تحيزات سياسية أو انحيازات تؤثر على التقييمات المعنوية للأسباب التي تستدعي بدء الحرب، مما يزيد من الجدل حول عدالة سبب الحرب.
المصالح الوطنية: قد يؤدي التركيز على المصالح الوطنية الضيقة لدولة ما إلى تبرير حرب بطريقة غير موضوعية أو مبررة من منظور العدالة الدولية.
التأثيرات الاجتماعية والثقافية: تختلف القيم والثقافات من بلد لآخر، مما يؤثر على تفسير الأسباب والمبررات للحرب وما إذا كانت عادلة أو غير عادلة.
تقديرات الضرورة والتهديدات: يمكن أن يختلف تقدير الضرورة والتهديدات الموجودة لتبرير استخدام القوة المسلحة من وجهة نظر إدارة دولة ما، مما يؤدي إلى تباين في تقييم عدالة سبب الحرب.
الإعلام والدعاية: قد يتم استخدام الإعلام والدعاية لتشويه صورة الأحداث وتبرير الحرب بطريقة غير موضوعية، مما يزيد من الجدل حول مدى عدالة سبب الحرب.

السلطة الشرعية
الحرب يجب ان تخاض من قبل جهة لها الصلاحية لذلك. ولا يجوز شن الحرب إلا من قبل السلطات العامة، على سبيل المثال، السلطة الحاكمة بتفويض شعبي للمجتمع السياسي المعني. يجب أن تبدأ الحرب العادلة من قبل سلطة سياسية داخل نظام سياسي يتمتع بدرجة من الشرعية الشعبية. وعادة ما تعتبر الدكتاتوريات غير ذات شرعية كافية لخوض الحرب. وذلك لأننا لا يمكن أن تكون لدينا عملية حقيقية للحكم على عدالة حرب ضمن نظام يقمع عملية العدالة. فالحرب العادلة يجب أن تبدأ من قبل سلطة سياسية داخل نظام سياسي يسمح بالعدالة. كذلك تعتبر الانظمة السياسية والاقاليم الجغرافية الغير معترف بها دولياً غير ذات شرعية كافية لخوض الحرب.

أمثلة للسلطة الشرعية كمعيار للحرب العادلة تشمل:

الحكومة الديمقراطية المنتخبة: عندما تقرر حكومة ديمقراطية بدء الحرب بعد مشاورات ديمقراطية وتوافق الشعب عليها.
القرارات الدولية الشرعية: عندما تتخذ الأمم المتحدة أو منظمة دولية أخرى قرارًا بالتدخل العسكري بناءً على قرار دولي مشروع.
الحكومات المعترف بها دوليًا: عندما تقرر حكومة معينة ببدء الحرب بناءً على سلطتها وشرعيتها الدولية.

أمثلة للسلطة غير الشرعية كمعيار للحرب الغير عادلة تشمل:

المنظمات الإرهابية: عندما تقوم مجموعات إرهابية بشن هجمات دون الحصول على شرعية أو اعتراف دولي.
الانقلابات العسكرية: عندما تتولى سلطة عسكرية الحكم بالقوة وتتخذ قرارات عسكرية بدون تفويض شعبي أو ديمقراطي.
القوى الإقليمية غير المعترف بها: عندما تقرر كيانات أو جماعات تمتلك السلطة على أرض معينة بدء الحرب دون أي اعتراف دولي بشرعيتها.

هناك العديد من النقاط المثيرة للجدل والاختلاف في معيار السلطة الشرعية في الحرب العادلة، وتشمل بعضها ما يلي:

التفسير السياسي للشرعية: الجدل حول مفهوم الشرعية ينبع من تفسيرات مختلفة لتوافق السلطة المعنية مع القوانين الوطنية والدولية .
الشرعية الدولية مقابل الشرعية الداخلية: هل ينبغي أن تعتمد الشرعية على موافقة المجتمع الدولي فقط أم يجب أن تشمل أيضًا موافقة الشعب على الحكومة؟
التحالفات الدولية والشرعية: هل يمكن للحكومات الشرعية الانضمام إلى تحالفات دولية لبدء الحروب دون الحصول على موافقة الشعب أو البرلمان؟
الشرعية والديمقراطية: هل يجب أن تكون الحكومة الديمقراطية لتكون الحرب التي تشنها شرعية؟ أم يمكن للحكومات غير الديمقراطية أن تكون لديها شرعية لبدء الحروب في بعض الحالات؟

النية الحسنة
النية الحسنة في سياق الحرب العادلة تعني النية الصادقة والإيجابية وراء القيام بالعمل العسكري، حيث يجب ان يتمتع القائمون بالحرب بنية صافية لتحقيق السلام والعدالة والحماية. يتم استخدام النية الحسنة كمعيار لتحديد ما إذا كانت الحرب تستند إلى قيم أخلاقية وأهداف إنسانية، أو إذا كانت مجرد غطاء لأهداف غير شريفة. الفرق بين السبب العادل والنية الحسنة كمعيارين للحرب العادلة ان السبب العادل يركز على المبرر القانوني والأخلاقي للحرب، في حين أن النية الحسنة تركز على نوايا الأطراف المتصارعة وأهدافها من الحرب.

لمزيد من التفاصيل حول الفروقات والمشتركات بين بعض معايير الحرب العادلة المتشابهة ارجو النظر للملحق (١) في نهاية هذه الدراسة.

أمثلة على النية الحسنة كمعيار للحرب العادلة تشمل:

الدفاع عن النفس: عندما يقوم طرف بالرد على هجمات مسلحة لحماية سكانه وأراضيه والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
الحماية الإنسانية: عندما تقوم القوات الدولية بتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع لتخفيف معاناتهم والحفاظ على حقوقهم الأساسية.
تحقيق السلام والاستقرار: عندما تُستخدم القوة العسكرية لإسقاط نظام ديكتاتوري أو لوقف الصراعات الداخلية بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
مكافحة الإرهاب: عندما تتعاون الدول في جهود مشتركة لمحاربة الجماعات الإرهابية ومنعها من القيام بأعمال إرهابية.

أما النية غير الحسنة فتعني النية السلبية أو الشريرة وراء القيام بالعمل العسكري، حيث يكون هدف الحرب مبنيًا على أهداف غير أخلاقية أو غير قانونية، ويمكن استخدامها كمبرر للعمليات العدائية والعدوانية.

أمثلة على النية غير الحسنة كمعيار للحرب الغير عادلة تشمل:

الاستيلاء على الموارد: عندما يستخدم طرف القوة العسكرية لغرض استيلاء على موارد طبيعية بدوافع اقتصادية أو استغلالية.
الهيمنة والتوسع الإقليمي: عندما يستخدم طرف القوة العسكرية لتوسيع نفوذه وسيطرته على مناطق أخرى دون مراعاة العواقب الإنسانية أو السياسية.
الثأر والانتقام: عندما تستخدم جماعة مسلحة القوة العسكرية للانتقام من هجمات سابقة دون مراعاة العواقب الإنسانية لتلك الهجمات.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار النية الحسنة في الحرب العادلة، وتشمل:

تحديد النية الحسنة: يثير تحديد ما إذا كانت النية وراء الحرب حقاً حسنة أو لا، جدلاً. فالتقديرات للنوايا قد تختلف بين الأطراف المتحاربة وفي المجتمع الدولي بناءً على الفهم والتفسيرات المختلفة للأحداث والمواقف.
تقدير المصداقية: يصعب تقدير مدى صدق النية الحسنة، حيث يمكن للأطراف المتحاربة أن تقدم تبريرات وتفسيرات تبرر استخدام القوة العسكرية تحت غطاء النية الحسنة، وهو ما يمكن أن يثير الجدل بشأن مدى صدق النية.
التناقض بين النية والأفعال: قد يثير التناقض بين النية المعلنة والأفعال الفعلية التي تتخذها الأطراف المتحاربة جدلاً حول مدى صدق النية الحسنة، خاصة إذا كانت الأفعال تتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية.
التأثيرات الجانبية: يمكن أن تؤدي التأثيرات الجانبية للحرب، مثل الأضرار المدنية، إلى شكوك حول حقيقة النية الحسنة ودوافعها.

الملاذ الأخير
وينص مبدأ الملاذ الأخير على ضرورة استنفاد جميع الخيارات اللاعنفية أولاً قبل خوض الحرب. اذ يجب تجربة الخيارات الدبلوماسية والعقوبات وغيرها من الأساليب غير العسكرية أو استبعادها بشكل صحيح قبل بدء الحرب. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بحجم الضرر، فإن مبدأ الملاذ الأخير يدعم التدخل الحربي المحدود أولاً ثم التصعيد بدلاً من بدء حرب بقوة هائلة مثل القصف الشامل.

أمثلة للملاذ الأخير كمعيار للحرب العادلة:

جهود التفاوض والوساطة: عندما تتم محاولات تسوية النزاع عن طريق التفاوض والوساطة بين الأطراف المتنازعة قبل اللجوء إلى الحرب.
العقوبات الدولية: عندما تتم محاولة فرض عقوبات دولية على الأطراف المتنازعة كوسيلة لحل النزاع قبل الحرب.
الحوار السياسي: عندما تجري محاولات لإجراء حوار سياسي مع الأطراف المتنازعة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

أمثلة للملاذ غير الأخير كمعيار للحرب الغير عادلة:

العدوان العسكري السريع: عندما يقوم طرف بشن الحرب دون تقديم فرصة كافية للتفاوض أو الوساطة.
تجاهل الوساطة الدولية: عندما تتجاهل الأطراف المتنازعة جهود الوساطة الدولية وترفض التعاون في البحث عن حلول سلمية.
تجاهل العقوبات الدولية: عندما تتجاهل الأطراف المتنازعة العقوبات الدولية وتستمر في السلوك العدواني دون اعتبار للعواقب.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار الملاذ الأخير في الحرب العادلة، وتشمل:

تعريف الملاذ الأخير: هل يجب أن تكون الحرب هي الخيار الأخير الوحيد المتاح لتحقيق الأهداف المعلنة، أم يمكن أن يشمل الملاذ الأخير أيضًا خيارات أخرى سلمية؟
تقدير الوقت المناسب للجوء إلى الملاذ الأخير: متى يجب أن تعتبر الأطراف المتنازعة أن الوقت قد حان للجوء إلى الملاذ الأخير اي الحرب؟ هل يجب أن تكون هناك محاولات مكثفة للتفاوض والوساطة قبل اللجوء إلى الحرب؟
تقدير المجازفة: كيف يمكن تقييم مدى المخاطر التي يمكن تحملها قبل اللجوء إلى الحرب؟ هل يجب أن تكون المخاطر معقولة ومتناسبة مع الأهداف والمصالح المراد تحقيقها؟
تأثير الظروف الدولية: كيف يمكن تقييم تأثير الظروف الدولية، مثل التحالفات الدولية وردود الفعل الدولية، على قرار اللجوء إلى الحرب؟ هل يمكن أن تؤثر هذه العوامل على مدى قبول استخدام الحرب كملاذ أخير؟
تقدير النتائج المتوقعة: كيف يمكن تقييم النتائج المتوقعة للجوء إلى الحرب؟ هل يجب أن يتم تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالقرار؟
تقدير الأثر على المدنيين: كيف يمكن تقييم الأثر المحتمل على المدنيين والبنية التحتية المدنية في حال اللجوء إلى الحرب؟ هل يجب أن تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار قبل اتخاذ القرار؟

حتمية النجاح
وفقاً لهذا المبدأ، يجب أن تكون هناك أسباب وجيهة لاستنتاج أن أهداف الحرب قابلة للتحقيق. ويؤكد هذا المبدأ على وجوب عدم اللجوء إلى الحرب إذا كان من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى النجاح في القضية العادلة. ومع ذلك، فإن الحروب تُخاض بمعرفة منقوصة، لذلك يجب على السلطة الشرعية المعلنة للحرب أن تكون قادرة على تقديم حجج منطقية مفادها أنه يمكنها الفوز.

أمثلة لحتمية النجاح كمعيار للحرب العادلة:

تقييم القوة العسكرية: عندما يكون للجيش الذي يشن الحرب قوة عسكرية كافية وتدريب جيد ودعم لوجستي قوي، فقد يزيد ذلك من احتمالية نجاح العملية العسكرية.
تقييم الدعم الشعبي والدولي: إذا كانت الحرب تحظى بدعم شعبي واسع ودعم دولي قوي، فقد تكون لديها فرصة أكبر لتحقيق النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
تقييم الموارد المالية: إذا كانت الدولة المشاركة في الحرب لديها الموارد المالية الكافية لتمويل العمليات العسكرية وإعادة بناء المناطق المتضررة، فقد تكون لديها احتمالية أكبر لتحقيق النجاح.
تقييم الأهداف والاستراتيجية: إذا كانت الأهداف والاستراتيجية واقعية ومتناسبة مع الوضع الميداني والقدرات المتاحة، فقد يزيد ذلك من احتمالية نجاح الحرب.

أمثلة لحتمية الفشل كمعيار للحرب الغير عادلة:

نقص الدعم الشعبي والدولي: إذا كانت الحرب مواجهة برفض شعبي واسع أو معارضة دولية قوية، فقد تكون لديها احتمالية منخفضة لتحقيق النجاح.
نقص القوة العسكرية: إذا كان الجيش المشارك في الحرب يعاني من نقص في التدريب أو القوة العسكرية أو الدعم اللوجستي، فقد تكون لديه احتمالية أقل لتحقيق النجاح.
عدم توافق الأهداف مع الواقع الميداني: إذا كانت الأهداف غير واقعية أو غير متناسبة مع الواقع الميداني، فقد تكون الحرب عرضة للفشل.
استمرار الصراع الداخلي: إذا كانت الظروف الداخلية في الدولة المعنية تشير إلى استمرار الصراعات الداخلية أو الانقسامات السياسية، فقد يؤدي ذلك إلى فشل الحرب في تحقيق الأهداف المرجوة.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار حتمية النجاح في الحرب العادلة، وتشمل ما يلي:

تقدير النجاح: يثير التقدير المسبق لاحتمالية النجاح جدلاً، حيث يختلف التقدير من جهة لإخرى بناءً على تفسيراتها للمعلومات المتاحة وتقديراتها للظروف المحيطة بالحرب.
تحديد المعايير: هناك اختلاف في تحديد المعايير التي يجب أن تتوافر لتحقيق النجاح في الحرب، فبعض الأطراف قد يركزون على الهدف العسكري المباشر، بينما قد تركز أطراف أخرى على الأثر السياسي للحرب.
تقدير التكاليف والفوائد: يحتاج تقدير التكاليف والفوائد للحرب إلى تحليل شامل للأثر المتوقع للحرب على السلام والأمن والاستقرار، وهو موضوع يمكن أن يثير جدلاً بين الأطراف المتحاربة.
تقييم الاستجابة الدولية: قد يختلف التقييم لاحتمالية النجاح بناءً على استجابة المجتمع الدولي والتحالفات الدولية، وما إذا كانت هذه الاستجابة ستدعم أو تعوق جهود الأطراف المتحاربة.
التأثيرات غير المتوقعة: يمكن أن تظهر تأثيرات غير متوقعة خلال الحرب تؤثر على احتمالية النجاح، مما يجعل تقدير النجاح أكثر تعقيدًا وصعوبة.
تأثير الزمن: يمكن أن يؤثر التأخير في تحقيق الأهداف على احتمالية النجاح، مما يجعل الزمن عاملاً مثيرًا للجدل في تقييم الحرب.

تفوق فوائد الحرب على تكلفتها
هذا المعيار ينص على أنه يجب أن تكون الفوائد المتوقعة من الحرب أكبر من التكلفة المتوقعة لها، سواء كانت هذه التكلفة تشمل الخسائر البشرية، الاقتصادية، الاجتماعية، أو غيرها من التأثيرات السلبية. وبمعنى آخر، ينبغي أن يكون للحرب فوائد صافية إيجابية تتجاوز الأضرار والتداعيات السلبية المتوقعة.

أمثلة لتفوق فوائد الحرب على تكلفتها كمعيار للحرب العادلة:

حالات الدفاع عن النفس: عندما يكون هناك تهديد وشيك للبلاد أو للمجتمع، وتقع الحرب ضمن إطار الدفاع الشرعي، فقد يكون فوز الحرب بالحفاظ على السيادة والأمن والحرية فوق التكلفة المتوقعة لها.
إنهاء الظلم وإرساء العدالة: في بعض الحالات، قد تكون الحروب ضرورية لإنهاء أو إحداث تغيير جذري في نظام يفرض الظلم وينتهك حقوق الإنسان، وبالتالي يمكن أن تفوق فوائد الحرب في هذه الحالات التكلفة المرتبطة بها.
منع المجازر وحماية المدنيين: في حالات التدخل الإنساني، يمكن أن تكون الحروب ضرورية لمنع المجازر وحماية المدنيين من الاضطهاد والقتل الجماعي.

أمثلة لعدم تفوق فوائد الحرب على تكلفتها كمعيار للحرب الغير عادلة:
الحروب الهجومية غير المبررة: عندما تشن دولة حربًا للتوسع الإقليمي أو الاستيلاء على الموارد دون وجود تهديد واضح أو دفاع شرعي، فإن تكلفة هذه الحروب قد تفوق بكثير الفوائد المحتملة.
تأثيرات الحروب الأهلية غير المجدية: في بعض الحالات، قد تنجم الحروب الأهلية عن صراعات داخلية لا يكون فيها هناك فوز واضح أو إنهاء للظلم، بل تتسبب في تدمير البلاد وتفتيت المجتمع وتكون تكلفتها بالتالي تفوق الفوائد المحتملة.
الآثار الجانبية السلبية: يمكن أن تتسبب الحروب في آثار جانبية سلبية مثل النزوح الكبير للسكان، وتدمير البنى التحتية، وتفاقم الفقر، وزيادة الانقسامات الاجتماعية، وهذه التأثيرات قد تجعل تكلفة الحرب تفوق الفوائد المحتملة منها.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار تفوق فوائد الحرب على تكلفتها في سياق الحرب العادلة:
تقدير التكلفة والفوائد: يمكن أن يكون هناك تباين في تقدير التكلفة والفوائد المحتملة للحرب بين الأطراف المتصارعة والمجتمع الدولي. فما قد يراه البعض كتكلفة مقبولة قد يكون لدى الآخرين تقدير مختلف.
التحليل الاقتصادي والاجتماعي: يمكن أن يختلف التحليل الاقتصادي والاجتماعي للتكلفة والفوائد المتوقعة للحرب بين الخبراء والمحللين، مما يؤدي إلى تباين في التقييمات والنتائج.
الآثار غير المتوقعة: قد تظهر آثار غير متوقعة للحرب بعد بدئها، مما يجعل من الصعب تقدير التكلفة والفوائد بشكل دقيق قبل بدئها، وهذا يزيد من الجدل بشأن مدى تفوق فوائد الحرب على تكلفتها.
التوجهات السياسية والإيديولوجية: قد يتسم التحليل لتفوق فوائد الحرب بالتحيز نحو التوجهات السياسية أو الإيديولوجية للأطراف المتصارعة، مما يؤثر على النظرة لمدى تبرير الحرب وتفوق فوائدها على تكلفتها.
الاعتبارات الأخلاقية والقانونية: قد يختلف الناس في تقدير التوازن بين الفوائد المتوقعة للحرب وبين التكلفة البشرية والأخلاقية والقانونية المرتبطة بها، مما يؤدي إلى اختلاف في الرؤى بشأن مدى تفوق فوائد الحرب على تكلفتها.

تناسب الوسائل مع الغايات
تناسب الوسائل مع الغايات كمعيار للحرب العادلة يشير إلى أن الوسائل المستخدمة في الحرب يجب أن تكون متناسبة مع الأهداف المعلنة للحرب، ولا ينبغي استخدام وسائل تتجاوز حدود اللازم لتحقيق هذه الأهداف. يتعلق هذا المعيار بضرورة اتخاذ تدابير لتجنب الإضرار الزائد والأذى للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان استخدام القوة العسكرية بشكل يحترم القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

أمثلة على تناسب الوسائل مع الغايات كمعيار للحرب العادلة:

استهداف الأهداف العسكرية فقط: عندما تقتصر الضربات العسكرية على الأهداف العسكرية الحيوية للعدو، مثل القواعد العسكرية والتجمعات العسكرية، دون استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
استخدام القوة بشكل متناسب: عندما يتم استخدام القوة العسكرية بشكل متناسب لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، دون اللجوء إلى تصعيد غير مبرر أو استخدام القوة بشكل مفرط.
استخدام التحذير المسبق: عندما يتم إصدار تحذيرات مسبقة للمدنيين للابتعاد عن الأهداف العسكرية المستهدفة، بهدف تجنب الخسائر البشرية غير المبررة.

أمثلة على عدم تناسب الوسائل مع الغايات كمعيار للحرب غير العادلة:

قصف المناطق المدنية بشكل عشوائي: عندما يتم استخدام القوة العسكرية بشكل يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين والبنية التحتية المدنية دون وجود ضرورة عسكرية مبررة.
استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية: عندما يتم استخدام أساليب حربية محظورة دوليًا وتعتبر غير إنسانية وتسبب آثارًا كارثية على المدنيين.
استخدام الإرهاب والتهديد بالعنف ضد المدنيين: عندما يتم استخدام التهديد بالعنف أو الهجمات الإرهابية ضد المدنيين كوسيلة لتحقيق الأهداف العسكرية، دون احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار تناسب الوسائل مع الغايات في الحرب العادلة، وتشمل:

تعريف التناسب: هل يجب أن يكون التناسب مع الغايات يعني استخدام وسائل متكافئة لتحقيق الأهداف المعلنة، أم يجب أن يكون التناسب مع الغايات يعني استخدام أقل قوة ممكنة لتحقيق الأهداف؟
تقدير الأثر على المدنيين: كيف يمكن تقييم تأثير الوسائل المستخدمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية؟ هل يجب أن يؤخذ هذا الأثر في الاعتبار عند تقدير مدى التناسب مع الغايات؟
استخدام الأسلحة المحظورة دولياً: هل يجب أن يكون التناسب مع الغايات يعني الالتزام بعدم استخدام الأسلحة المحظورة دولياً؟
تقدير النتائج المتوقعة: كيف يمكن تقييم النتائج المتوقعة لاستخدام الوسائل المتاحة، ومدى تناسبها مع الأهداف المعلنة للحرب؟ هل يجب أن يتم تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالوسائل المستخدمة؟

الهدف العادل
الهدف العادل كمعيار للحرب العادلة يشير إلى أن الحرب مبررة فقط إذا كانت الأهداف المتعلقة بها مشروعة وعادلة. يركز هذا المعيار على الغاية المرجوة من استخدام القوة العسكرية، حيث يجب أن تكون هذه الأهداف متوافقة مع قيم العدالة والأخلاق. يمكن أن يكون الهدف العادل مبررًا للحرب إذا كان يسعى لتحقيق مصلحة عامة أو لوقف انتهاكات حقوق الإنسان أو للدفاع عن النفس.

الفرق بين الهدف العادل والسبب العادل كمعيارين للحرب العادلة يكمن في التركيز الذي يوجه كل منهما. الهدف العادل يركز على الغاية أو المنفعة المرجوة التي يسعى الطرف المهاجم لتحقيقها من خلال الحرب. اما السبب العادل فيركز على السبب أو الحدث الذي يدفع الطرف للجوء إلى استخدام القوة العسكرية. بشكل عام، يتعامل الهدف العادل مع النتيجة المرجوة من استخدام القوة العسكرية، بينما يتعامل السبب العادل مع الحدث أو الوضع الذي يستدعي تدخلًا عسكريًا. في الواقع، يمكن أن يكون السبب العادل هو السبب الذي يبرر الهدف العادل، حيث يتوجب على الهدف أن يكون مشروعًا وعادلاً لكي يكون مبررًا لاستخدام القوة العسكرية في حالة الضرورة.

لمزيد من التفاصيل حول الفروقات والمشتركات بين بعض معايير الحرب العادلة المتشابهة ارجو النظر للملحق (١) في نهاية هذه الدراسة.

أمثلة على الهدف العادل كمعيار للحرب العادلة:

الدفاع عن النفس: عندما تستخدم دولة القوة العسكرية للدفاع عن سيادتها وأمنها ضد هجمات خارجية، فإن الهدف يعتبر مشروعًا وعادلاً.
وقف الظلم والإبادة: عندما يتدخل طرف لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، فإن هذا الهدف يعتبر مبررًا للحرب.
استعادة السلام والاستقرار: عندما يكون الهدف من الحرب هو تحقيق السلام والاستقرار في منطقة معينة، فإن ذلك يمكن أن يعتبر هدفًا عادلاً.

امثلة للهدف الغير عادل كمعيار للحرب الغير عادلة

الهجوم لتحقيق الهيمنة أو التوسع الإقليمي: عندما يكون هدف الحرب هو احتلال أراضٍ أخرى أو فرض الهيمنة على الشعوب أو المجموعات السكانية الأخرى دون وجود تهديد حقيقي للأمن القومي، فإن ذلك يعتبر هدفًا غير عادلاً.
استخدام العنف لتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية دون احترام حقوق الشعوب أو المجموعات السكانية الأخرى: عندما يكون الهدف من الحرب هو تحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية لفائدة القوى الحاكمة دون مراعاة حقوق الشعوب أو المجموعات السكانية المتأثرة، فإن ذلك يعتبر هدفًا غير عادلاً.
استخدام القوة العسكرية لقمع الانتفاضات الشعبية أو حركات المعارضة السلمية: عندما يتم استخدام العنف لقمع الحركات الديمقراطية أو لتثبيت السلطة دون مراعاة حقوق الإنسان وحرياتهم، فإن ذلك يعتبر هدفًا غير عادلاً.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار الهدف العادل في الحرب العادلة، وتشمل:

تقدير الأهداف الحقيقية للحرب: يثير السؤال عن ما إذا كانت الأهداف المعلنة للحرب هي الأهداف الحقيقية التي يسعى إليها الطرف العسكري، أو إذا كان هناك أهداف مخفية أو غير معلنة.
التحقق من التناسب بين الأهداف والوسائل: ينبغي أن تكون الوسائل المستخدمة لتحقيق الأهداف متناسبة مع هذه الأهداف، وهذا يمكن أن يكون موضوع جدلي بالنسبة لبعض الأهداف المعلنة.
الإختلافات الأخلاقية والقانونية: يتطلب تحديد الهدف العادل تقديرًا للمبادئ الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالحروب واستخدام القوة العسكرية، وهذا يمكن أن يختلف بشدة بين الثقافات والأنظمة القانونية المختلفة.

معايير السلوك الصحيح أثناء الحرب
التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية
وينبغي أن يخضع السلوك الحربي العادل لمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وبين الأهداف العسكرية والأهداف الغير عسكرية. ويجب أن تكون الأعمال الحربية موجهة نحو المقاتلين الأعداء، وليس نحو غير المقاتلين الذين وقعوا في ظروف لم يخلقوها. وتشمل الأعمال المحظورة قصف المناطق السكنية المدنية والبنية التحتية المدنية التي لا تتضمن أي أهداف عسكرية مشروعة، وارتكاب أعمال إرهابية أو انتقامية ضد المدنيين أو أسرى الحرب، ومهاجمة أهداف محايدة. علاوة على ذلك، لا يُسمح للمقاتلين بمهاجمة مقاتلي العدو الذين استسلموا، أو الذين تم أسرهم، أو المصابين ولا يشكلون تهديدًا مميتًا مباشرًا، أو الذين يهبطون بالمظلات من طائرات معطلة وليسوا من القوات المحمولة جواً، أو الذين تحطمت سفينتهم.

أمثلة للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية كمعيار للحرب العادلة تشمل:

استخدام الدقة في الهجمات العسكرية لتجنب إلحاق أضرار غير مبررة بالمدنيين.
إعطاء تحذير مسبق للمدنيين قبل الهجمات العسكرية لتجنب إصابتهم.

أمثلة لعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية كمعيار للحرب الغير عادلة تشمل:

قصف المناطق السكنية دون تحديد الأهداف العسكرية، مما يؤدي إلى إصابة المدنيين بشكل مباشر.
استخدام الأسلحة غير الدقيقة في مناطق مدنية مكتظة بالسكان دون اعتبار للأضرار البشرية المحتملة.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في الحرب العادلة، وتشمل:

تحديد الأهداف العسكرية: يمكن أن يثير الجدل ما إذا كانت بعض الأهداف تُعتبر حقًا أهدافًا عسكرية أم لا. على سبيل المثال، هل يجب أن تُعتبر البنية التحتية الحيوية مثل المصانع والمحطات الكهربائية أهدافًا عسكرية؟
استخدام الأسلحة الدقيقة: هل يجب دائمًا استخدام الأسلحة الدقيقة التي تحد من الأضرار المدنية، أو هل يمكن تبرير استخدام الأسلحة غير الدقيقة في بعض الحالات؟
التحديد الجغرافي للمناطق العسكرية والمدنية: قد يكون هناك اختلاف في تحديد ما إذا كانت المناطق مدنية أم عسكرية، مما يؤثر على قوانين ومعايير التمييز.
التحديات التكنولوجية: التطور التكنولوجي يجعل القدرة على تمييز الأهداف بشكل دقيق أكثر تعقيدًا، مثل استخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ الذكية.
الظروف الميدانية: قد يكون من الصعب تطبيق معايير التمييز في الأوضاع الميدانية المعقدة مثل الحروب الحضرية.
التحديات الثقافية واللغوية: قد تواجه القوات العسكرية صعوبة في التواصل مع السكان المحليين أو فهم الثقافة المحلية، مما قد يؤثر على قدرتها على التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

التناسب بين القوة والاهداف العسكرية
التناسب كمعيار للحرب العادلة يشير إلى ضرورة أن يكون استخدام القوة العسكرية متناسبًا مع الأهداف العسكرية المعلنة وأن يكون التأثير الإنساني والمادي الناتج عن الحرب متناسبًا مع هذه الأهداف. ويجب على المقاتلين التأكد من أن الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو الممتلكات المدنية ليس مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة التي يتوقعها الهجوم على هدف عسكري مشروع.

أمثلة للتناسب بين القوة والأهداف العسكرية كمعيار للحرب العادلة:

استخدام القوة العسكرية لتدمير قدرة العدو على القتال دون اللجوء إلى تدمير كل بنية تحتية مدنية تحيط بها.
استخدام الضربات الجوية المستهدفة لاستهداف مواقع عسكرية دون الإضرار بالمدنيين أو الممتلكات المدنية المجاورة.

أمثلة لعدم التناسب بين القوة والأهداف العسكرية كمعيار للحرب الغير عادلة:

استخدام القوة الزائدة أو الأسلحة ذات القدرة التدميرية العالية بشكل غير مبرر مما يؤدي إلى أضرار كبيرة بالسكان المدنيين والبنية التحتية المدنية.
القصف العشوائي للمناطق السكنية دون مراعاة للأضرار البشرية المحتملة والتي قد تكون غير متناسبة مع الأهداف العسكرية.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار التناسب في الحرب العادلة، وتشمل:

تقدير الأضرار المدنية المقبولة: هناك تحدي في تحديد ما إذا كانت الأضرار المدنية المقبولة تعتمد على مجموعة من المعايير الموضوعية أم تعتمد على التقدير السلطوي.
تقييم الفوائد المتوقعة مقابل الأضرار المحتملة: يتساءل البعض عن مدى دقة تقدير الفوائد المتوقعة لتحقيق الأهداف العسكرية مقارنة بالأضرار المحتملة للمدنيين والبنية التحتية المدنية.
الظروف القانونية والسياسية: يمكن أن تؤثر الضغوط القانونية والسياسية على قرارات التصعيد العسكري وتحديد مدى التناسب في استخدام القوة.
تقييم الأهداف العسكرية: يمكن أن يختلف التقدير للتناسب بناءً على التحليل الاستراتيجي والعسكري للأهداف المعلنة في الحرب ودرجة تحقيقها.

المعاملة العادلة لأسرى الحرب
المعاملة العادلة لأسرى الحرب تعتبر معيارًا مهمًا في تقييم العدالة في الحرب. تتمثل هذه المعاملة في التعامل الإنساني والمحترم مع الأسرى الذين تم القبض عليهم خلال الحرب، وتتضمن حقوقهم الأساسية والتعامل معهم بطريقة تحافظ على كرامتهم الإنسانية وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. اذا لم يعد المقاتلون الأعداء الذين استسلموا أو تم أسرهم يشكلون تهديدًا، فمن الخطأ تعذيبهم أو إساءة معاملتهم بأي شكل آخر.

أمثلة للمعاملة العادلة لأسرى الحرب:

توفير الرعاية الطبية اللازمة والغذاء والإسكان الكافي للأسرى.
السماح للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية بزيارة الأسرى والتحقق من ظروف احتجازهم.
السماح للأسرى بالاتصال بأسرهم وتلقي الرسائل.
عدم التعرض للأسرى للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الإذلال.
تقديم معاملة متساوية لجميع الأسرى دون تمييز.

أمثلة للمعاملة الغير عادلة لأسرى الحرب:

التعذيب أو المعاملة القاسية للأسرى بغرض الاستجواب أو الانتقام.
الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، مثل السجون المكتظة أو خلوية بدون ضوء أو تهوية.
انتهاك خصوصية الأسرى أو عدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محامين.
استخدام الأسرى كدروع بشرية أو استغلالهم في العمليات العسكرية.
عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرى المرضى أو الإصابات.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار المعاملة العادلة لأسرى الحرب في سياق الحرب العادلة، ومنها:

التعريفات والتفسيرات: قد تختلف التفسيرات والتعريفات لمفهوم المعاملة العادلة لأسرى الحرب بين الأطراف المتصارعة والمجتمع الدولي. فما قد يعتبره بعض الأطراف معاملة عادلة قد يراها آخرون كمعاملة غير عادلة.
تنفيذ المعايير: قد تكون هناك تحديات في تنفيذ المعايير المتعلقة بالمعاملة العادلة لأسرى الحرب في الواقع الميداني، وذلك نتيجة لعدم الامتثال للقوانين الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان.
التوازن بين الأمن والإنسانية: قد تثير المسألة توازنًا حساسًا بين الحاجة إلى حماية الأمن القومي والعسكري وبين الحفاظ على كرامة وحقوق الأسرى الحربى.
العقوبات والعدالة: يمكن أن يثير الجدل ما إذا كان يجب محاسبة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأسرى الحربى وفرض عقوبات عليها، وهذا يشمل أيضًا ما إذا كان ينبغي تمديد فترة الاحتجاز أو تقديم الأسرى للمحاكمة.
السياق الثقافي والتاريخي: يمكن أن تؤثر العادات والقيم والتقاليد الثقافية للأطراف المتصارعة على وجهات نظرهم حول المعاملة العادلة لأسرى الحرب.
التعاون الدولي: يمكن أن يتأثر مدى المعاملة العادلة لأسرى الحرب بالتعاون الدولي والضغوط الدولية، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الضغط الدولي إلى تحسين المعاملة بينما قد يؤدي الغياب أو الضعف في الضغط الدولي إلى استمرار الانتهاكات.

عدم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأساليب الحرب الشريرة
عدم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وأساليب الحرب الشريرة يشمل الامتناع عن استخدام الأسلحة الفتاكة أو الأساليب الوحشية والمهينة التي تتسبب في إحداث أضرار لا مبرر لها للأفراد المدنيين أو العسكريين.

أمثلة لعدم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأساليب الحرب الشريرة:

الامتناع عن استخدام الأساليب الوحشية مثل القتل الجماعي للمدنيين أو الإبادة الجماعية.
الامتناع عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية التي تسبب أذى جسدي أو أمراض خطيرة.
احترام القوانين الدولية الإنسانية والقوانين الدولية التي تحظر الاستخدام غير القانوني للأسلحة والتكتيكات.

أمثلة لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وأساليب الحرب الشريرة:

الاغتصاب الجماعي.
إجبار المقاتلين الأعداء على القتال ضد جانبهم
استخدام القنابل العنقودية التي تتسبب في إصابة المدنيين بشكل عشوائي.
الهجمات على المستشفيات والمدارس والمنشآت الإنسانية المدنية.
استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين أو الأسرى دون احترام حقوقهم الأساسية.

هناك عدة نقاط مثيرة للجدل والاختلاف في معيار عدم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وأساليب الحرب الشريرة في سياق الحرب العادلة، ومن هذه النقاط:

تعريف الأسلحة المحرمة دوليا والأساليب الشريرة: هناك تباين في تعريف ما يُعتبر أسلحة محرمة وأساليب حرب شريرة. فما قد يعتبره بعض الأطراف مقبولًا قد يُعتبر من قِبَل آخرين كممارسات شريرة.
تقييم الضرورة والفعالية: يُثار الجدل حول مدى الضرورة والفعالية لاستخدام بعض الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي قد تُعتبر شريرة، وما إذا كانت فعالة في تحقيق الأهداف العسكرية المنشودة.
التوازن بين الأمن والإنسانية: يتطلب التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والاستجابة للتحديات العسكرية، وبين الالتزام بمعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان، مما قد يُشكل نقطة تحدي وجدل.
التنفيذ الفعلي للمعايير: يُثير التنفيذ الفعلي لمعيار عدم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وأساليب الحرب الشريرة تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المتصارعة بهذا المعيار وإمكانية فرض العقوبات على المنتهكين.
التضحيات والضغوط العسكرية: يُثير الجدل استخدام الأسلحة المحرمة دوليا والتكتيكات الشريرة في ظل الضغوط العسكرية والحاجة الماسة للتصدي للتهديدات الأمنية، وهل قد تكون تلك التضحيات مبررة في سياق معين أم لا.
التأثير الإنساني والإنسانية: يتساءل البعض عن تأثير استخدام الأسلحة المحرمة دوليا والأساليب الشريرة على السكان المدنيين والبيئة، وما إذا كانت هذه التأثيرات تُبرر استخدامها أم لا.

تطبيق معايير الحرب العادلة على الحروب الأهلية السودانية الأربعة

شهد جنوب السودان حربين أهليتين (1955-1972 و 1983-2005) قبل استقلاله، كما شهدت جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور حرب أهلية ثالثة ممتدة حتى الآن (2003-الآن) وتشهد معظم ولايات السودان شامل الخرطوم حرب أهلية رابعة من 2023 حتى الآن.

أدناه جدول (1) يحتوي على محاولة لتقييم درجة التطابق بين كل حرب أهلية ومعايير الحرب العادلة المذكورة في هذه الدراسة. اللون الأخضر يشير الى عدالة الحرب وفق المعيار المحدد والاحمر لعدم عدالته أما الأصفر فيشير الى الشك وعدم اليقين حول عدالة او عدم عدالة الحرب وفق المعيار المحدد. لا ندعي ان تقييمنا يخلو من الاشكاليات وندعو لدراسة لكل معيار تعتمد على وسائل تقدير أكثر تفصيلاً.

جدول (1): تطبيق معايير الحرب العادلة على الحروب الأهلية السودانية الأربعة

الحرب الأهلية السودانية الرابعة (2023- اللآن) الحرب الأهلية السودانية الثالثة (2003- اللآن) الحرب الأهلية السودانية الثانية (1983-2005) الحرب الأهلية السودانية الأولى (1955-1972) المعيار
السبب العادل
السلطة الشرعية
النية الحسنة
الملاذ الأخير
حتمية النجاح
تفوق فوائد الحرب على تكلفتها
تناسب الوسائل مع الغايات
الهدف العادل
التمييز بين الاهداف العسكرية والمدنية
تناسب القوة والاهداف العسكرية
المعاملة العادلة لأسرى الحرب
عدم استعمال الاسلحة المحرمة دوليا والأساليب الشريرة

أدناه تحليل لاستيفاء معايير الحرب العادلة في الحروب الأهلية السودانية الأربعة.

السبب العادل
الظلم التاريخي في توزيع السلطة والثروة والتمييز السلبي في الإعلام والتعليم والثقافة تعتبر أسباب عادلة وانطبقت بشكل كبير على الحروب الأهلية السودانية الأولى والثانية والثالثة ولكنها لا تنطبق على الحرب الرابعة، اذ أن سبب الأخيرة هو الصراع على السلطة والثروة بين جيشين في دولة واحدة، وليس الدفاع عن النفس ضد تمرد مسلح، كما يدعي الجيش ولا إكمال الانتقال المدني الديموقراطي كما تدعي قوات الدعم السريع.
لمزيد من التفاصيل حول أسباب الحرب الرابعة راجع مقالنا المعنون دوافع وطبيعة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان: الفرضيات، السرديات والخطاب على الرابط التالي https://tinyurl.com/43t9kut3

السلطة الشرعية
رغم أن الشرارة الأولى للحرب الأهلية السودانية الاولى بدأت في ظل حكومة انتقالية منتخبة في ١٩٥٥، إلا أن البداية الفعلية لهذه الحرب كان في العام ١٩٦١ حيث يمكن التشكيك في شرعية السلطة العسكرية الحاكمة آنذاك. أما حركة الانانيا الاولى التي كانت الطرف الآخر في هذه الحرب فقد تمتعت بدعم شعبي في جنوب السودان وان صعب قياس حجم الشعبية. وبذلك يمكن التشكيك في اعتبار هذه الحرب عادلة وفقاً لهذا المعيار.

يمكن التشكيك في شرعية السلطة الحاكمة عند انفجار الحرب الأهلية السودانية الثانية في العام ١٩٨٣ لانه كان حكما عسكريا. وتمتعت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الممثلة للطرف الآخر في هذه الحرب، بشعبية اكبر من حركة الانانيا الاولى، وان صعب قياس حجم الشعبية. وبذلك يمكن التشكيك في اعتبار هذه الحرب عادلة وفقاً لهذا المعيار.

يمكن التشكيك في شرعية السلطة الحاكمة عند انفجار الحرب الأهلية السودانية الثالثة في العام ٢٠٠٣ لانه كان حكما عسكريا. وتمتعت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وحركات دارفور المسلحة، الممثلة للطرف الآخر في هذه الحرب بشعبية، وان صعب قياس حجم الشعبية. وبذلك يمكن التشكيك في اعتبار هذه الحرب عادلة وفقاً لهذا المعيار.

يمكن التشكيك في شرعية السلطة الحاكمة عند انفجار الحرب الأهلية السودانية الرابعة في العام ٢٠٢٣ لانه كان حكما عسكريا. وتمتعت قوات الدعم السريع، الممثلة للطرف الآخر في هذه الحرب، بشرعية قانونية مستمدة من برلمان أثناء الحكم العسكري، ولكن شعبية هذه القوات وسط المدنيين متدنية. وبذلك يمكن التشكيك في عدالة هذه الحرب وفقاً لهذا المعيار.

لكل ما ذكر أعلاه يمكن التشكيك في اعتبار كل الحروب الأهلية السودانية عادلة فيما يختص بهذا المعيار.

النية الحسنة
الدفاع عن النفس ضد هجمات حركات التمرد المسلحة وتقليص الظلم والتمييز السلبي في توزيع السلطة والثروة وفي الإعلام والتعليم والثقافة يمكن اعتبارها نوايا حسنة من السلطات الحاكمة وحركات التمرد المسلحة ضدها، على التوالي، في الحروب الأهلية السودانية الأولى والثانية والثالثة، وبذلك يمكن اعتبار هذه الحروب عادلة فيما يختص بهذا المعيار. ولكنها لا تنطبق على الحرب الرابعة، اذ أن النية الغير معلنة لأطراف هذه الحرب هو الصراع على السلطة والثروة بين جيشين في دولة واحدة. وبذلك يمكن اعتبار هذه الحرب غير عادلة وفقاً لهذا المعيار. لمزيد من التفاصيل حول أسباب الحرب الرابعة راجع مقالنا المعنون دوافع وطبيعة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان: الفرضيات، السرديات والخطاب على الرابط التالي

الملاذ الأخير
لم تسبق الحربين الأهليتين الأولى والرابعة في السودان جهود مقدرة للتفاوض والحوار ولم تفرض عقوبات و تمارس ضغوط كافية لحل النزاع سلمياً قبل اندلاع الحرب، وبذلك يمكن اعتبار هاتين الحربين غير عادلتين فيما يختص بهذا المعيار. سبقت الحربين الأهليتين الثانية والثالثة جهود محدودة للتفاوض والحوار ولم تفرض عقوبات أو تمارس ضغوط كافية لحل النزاع سلمياً، وبذلك يمكن التشكيك في اعتبار هاتين الحربين عادلتين وفقاً لهذا المعيار.

حتمية النجاح
لم تنجح الحرب الأهلية السودانية الاولى التي كانت في جنوب السودان في تحقيق أهدافها الا جزئيا عبر اتفاقية أديس أبابا للسلام الموقعة في العام ١٩٧٢ وتم خرق هذه الاتفاقية في العام ١٩٨٣. ويمكن التشكيك في نجاح الحرب الأهلية الاولى. وبذلك يمكن التشكيك في اعتبار هذه الحرب عادلة وفقاً لهذا المعيار. ولكن الحرب الأهلية السودانية الثانية نجحت في حصول جنوب السودان على حق تقرير المصير ثم الاستقلال عن شمال السودان. وبذلك يمكن اعتبار هذه الحرب عادلة وفقاً لهذا المعيار. يمكن التشكيك في حتمية النجاح في الحربين الأهليتين السودانيتين الثالثة والرابعة وفقاً لمسارهم الحالي. وبذلك يمكن التشكيك في عدالة هاتين الحربين وفقاً لهذا المعيار.

تفوق فوائد الحرب على تكلفتها
اقتربت فوائد الحرب الأهلية السودانية الاولى التي كانت في جنوب السودان مع تكلفتها عبر اتفاقية أديس أبابا للسلام الموقعة في العام ١٩٧٢ والمعتدى عليها في العام ١٩٨٣. ويمكن التشكيك في تفوق فوائد الحرب الأهلية الاولى على تكلفتها. وبذلك يمكن التشكيك في اعتبار هذه الحرب عادلة وفقاً لهذا المعيار. ولكن الحرب الأهلية السودانية الثانية تفوقت فوائدها على تكلفتها عبر حصول جنوب السودان على حق تقرير المصير ثم الاستقلال عن شمال السودان. وبذلك يمكن اعتبار هذه الحرب عادلة وفقاً لهذا المعيار. يمكن التشكيك في تفوق فوائد الحربين الأهليتين السودانيتين الثالثة والرابعة على فوائدهما وفقاً لمسارهم الحالي. وبذلك يمكن التشكيك في اعتبار هاتين الحربين عادلتين وفقاً لهذا المعيار.

تناسب الوسائل مع الغايات
تميزت الحروب الأهلية السودانية الأربعة بالعنف الزائد عن المطلوب لتحقيق غايات الطرفين المتحاربين، وان زاد عدم التناسب بين الوسائل والغايات، خاصة استخدام الوسائل العسكرية ضد المدنيين، الممارس من قبل الجيش على ذلك الممارس من قبل حركات التمرد المسلحة. وبذلك يمكن اعتبار جميع الحروب الأهلية السودانية غير عادلة وفقاً لهذا المعيار.

الهدف العادل
إزالة الظلم التاريخي في توزيع السلطة والثروة والتمييز السلبي في الإعلام والتعليم والثقافة تعتبر اهداف عادلة وانطبقت بشكل كبير على الحروب الأهلية السودانية الأولى والثانية والثالثة ولكنها لا تنطبق على الحرب الرابعة، اذ أن هدف الأخيرة هو زيادة سلطة وثروة جيشين متنافسين في دولة واحدة، وليس الدفاع عن السيادة أو الكرامة، كما يدعي الجيش ولا انشاء سودان افضل من سودان ما بعد الاستقلال، كما تدعي قوات الدعم السريع.

التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية
تميزت الحروب الأهلية السودانية الأربعة بضعف شديد في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية من قبل الطرفين المتحاربين، وان زاد عدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، خاصة استخدام الطيران الحربي ضد المدنيين، الممارس من قبل الجيش على ذلك الممارس من قبل حركات التمرد المسلحة. وبذلك يمكن اعتبار جميع الحروب الأهلية السودانية غير عادلة وفقاً لهذا المعيار.

تناسب القوة والأهداف العسكرية
تميزت الحروب الأهلية السودانية الأربعة باستعمال القوة العسكرية الزائدة عن المطلوب لتحقيق الأهداف العسكرية من قبل الطرفين المتحاربين، وان زاد عدم التناسب بين القوة والأهداف العسكرية، خاصة استخدام الطيران الحربي ضد المدنيين، الممارس من قبل الجيش على ذلك الممارس من قبل حركات التمرد المسلحة. وبذلك يمكن اعتبار جميع الحروب الأهلية السودانية غير عادلة وفقاً لهذا المعيار.

المعاملة العادلة لأسرى الحرب
تميزت الحروب الأهلية السودانية الأربعة بالمعاملة السيئة لأسرى الحرب من قبل الطرفين المتحاربين. وبذلك يمكن اعتبار جميع الحروب الأهلية السودانية غير عادلة وفقاً لهذا المعيار.

عدم استعمال الأسلحة المحرمة دوليا والأساليب الشريرة
لم تشهد الحروب الأهلية السودانية الأربعة استعمال لأسلحة محرمة دولياً ولكن شهدت جميع هذه الحروب استعمال أساليب شريرة مثل الاعتقال والتعذيب والاغتصاب الجماعي والتهجير القسري والقتل خارج القانون. قام الجيش باستعمال الأساليب الشريرة أكثر من حركات التمرد المسلحة في الحروب الأهلية السودانية الاولى والثانية والثالثة. وقامت قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية السودانية الرابعة باستعمال الأساليب الشريرة أكثر من الجيش. وبذلك يمكن اعتبار جميع الحروب الأهلية السودانية غير عادلة وفقاً لهذا المعيار.

خلاصة

تميزت جميع الحروب الأهلية السودانية الأربعة بعدم العدالة في كل معايير السلوك الصحيح اثناء الحرب. وغلب التشكيك في عدالة هذه الحروب وفقاً لمعايير خوض الحرب العادلة. تميزت الحرب الأهلية السودانية الاولى والثانية والثالثة بعدالة السبب وعدالة الهدف وانفردت الحرب الثانية بحتمية النجاح وتفوق فوائد الحرب على تكلفتها. أما الحرب الأهلية السودانية الرابعة الجارية حاليا فهي بلا منازع أكثر الحروب الأهلية السودانية عدم عدالة، ايضا وفقاً لمعايير خوض الحرب العادلة.

ملحق (١) الفروقات والمشتركات بين بعض معايير الحرب العادلة المتشابهة

### الفروقات بين الأسباب العادلة، الأهداف العادلة، والنية الحسنة كمعايير للحرب العادلة:

#### 1. الأسباب العادلة:
- **التعريف:** هي المبررات التي تُقدم لتبرير بدء الحرب.
- **التركيز:** تركز على الظروف والدوافع الأولية التي تجعل الحرب ضرورية.
- **الأمثلة:** الدفاع عن النفس ضد عدوان خارجي، منع الإبادة الجماعية، تحرير الأراضي المحتلة، حماية حقوق الإنسان الأساسية.
- **الزمن:** تتعلق بالمرحلة التي تسبق اندلاع الحرب، أي أنها تتعلق بالدوافع الأولية لبدء الحرب.
- **الطبيعة:** تتعلق بالظروف الموضوعية التي تجعل الحرب ضرورة أخلاقية أو قانونية.

#### 2. الأهداف العادلة:
- **التعريف:** هي النتائج النهائية التي تهدف الحرب إلى تحقيقها.
- **التركيز:** تركز على النتائج النهائية والغايات التي ترغب الأطراف في تحقيقها من خلال الحرب.
- **الأمثلة:** إحلال السلام العادل، إقامة نظام حكم عادل، حماية حقوق الأقليات، ضمان الأمان والاستقرار.
- **الزمن:** تتعلق بالمرحلة التي تلي اندلاع الحرب وحتى تحقيق الأهداف المنشودة.
- **الطبيعة:** تتعلق بالغايات النهائية والنتائج المأمولة من الحرب.

#### 3. النية الحسنة:
- **التعريف:** هي الدوافع الأخلاقية النقية وراء شن الحرب.
- **التركيز:** تركز على النوايا الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تكون وراء الحرب.
- **الأمثلة:** خوض الحرب بنية حماية المدنيين، السعي لتحقيق العدالة دون السعي لمكاسب شخصية، التضحية من أجل الصالح العام.
- **الزمن:** تتعلق بجميع مراحل النزاع، من بدء الحرب وحتى نهايتها، وهي مرتبطة بالتصرفات والنوايا المستمرة للأطراف المتحاربة.
- **الطبيعة:** تتعلق بالدوافع الذاتية والأخلاقية للأطراف المشاركة في الحرب.

### الفروقات الأساسية:

1. **التوقيت:**
- **الأسباب العادلة:** تتعلق بالمرحلة التي تسبق الحرب.
- **الأهداف العادلة:** تتعلق بالنتائج التي تسعى لتحقيقها خلال وبعد الحرب.
- **النية الحسنة:** تتعلق بالدوافع المستمرة خلال جميع مراحل الحرب.

2. **التركيز:**
- **الأسباب العادلة:** تركز على المبررات الأولية لبداية الحرب.
- **الأهداف العادلة:** تركز على النتائج النهائية.
- **النية الحسنة:** تركز على الدوافع الأخلاقية طوال فترة الحرب.

3. **الطبيعة:**
- **الأسباب العادلة:** مبررات موضوعية وملموسة لبداية الحرب.
- **الأهداف العادلة:** غايات محددة يسعى لتحقيقها.
- **النية الحسنة:** دوافع ذاتية وأخلاقية تبرر الأفعال.

### المشتركات بين الأسباب العادلة، الأهداف العادلة، والنية الحسنة:

1. **الأخلاقيات:**
- جميع المعايير تستند إلى مبادئ أخلاقية تهدف إلى تبرير الحرب من منظور أخلاقي وإنساني.

2. **العدالة:**
- تسعى الأسباب والأهداف والنية الحسنة جميعها لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المجموعات السكانية المتضررة.

3. **الحماية:**
- ترتبط جميع المعايير بحماية الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات، سواء كان ذلك من خلال أسباب بدء الحرب، الأهداف المرجوة، أو النية وراء الأعمال.

4. **التوجيه:**
- توجه هذه المعايير السلوك والأفعال خلال الحرب، بحيث يكون لها إطار أخلاقي يحكمها ويميزها عن الحروب العدوانية أو غير المبررة.

### أمثلة عملية:

1. **سبب عادل:** تمرد مجموعة سكانية بسبب القمع الممنهج والاعتداءات من الحكومة.
2. **هدف عادل:** إقامة حكومة ديمقراطية تضمن حقوق الجميع بعد الانتصار في الحرب.
3. **نية حسنة:** خوض الحرب بنية صافية لتحقيق العدالة وحماية المدنيين دون السعي لمكاسب شخصية.

### الأمور المثيرة للجدل:

1. **تفسير السبب العادل:**
- قد يُعتبر ما هو عادل لطرف ما غير عادل لطرف آخر.
- يمكن أن تُساء تفسير الأسباب العادلة كذريعة لشن حروب لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية.

2. **تحديد الأهداف العادلة:**
- الأهداف المعلنة قد تكون طموحة وغير واقعية، أو قد تتغير مع مرور الوقت.
- تحقيق الأهداف قد يتعارض مع مصالح أطراف أخرى أو يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

3. **النية الحسنة:**
- يصعب قياس النوايا الحقيقية للأطراف المتحاربة.
- قد تُستخدم الحروب لتحقيق مكاسب شخصية تحت غطاء النية الحسنة.

### الفروقات والمشتركات بين حتمية النجاح وتفوق فوائد الحرب على تكلفتها كمعيارين للحرب العادلة

#### المشتركات:
1. **التركيز على التوقعات المستقبلية:**
- كلا المعيارين يهتمان بالتوقعات المستقبلية لنتائج الحرب.

2. **التقييم الاستراتيجي:**
- يتطلب كلا المعيارين تقييمًا استراتيجيًا دقيقًا للقدرات العسكرية والموارد والتكتيكات.

3. **الموازنة بين المكاسب والخسائر:**
- كلا المعيارين يشددان على أهمية الموازنة بين المكاسب المحتملة والخسائر الممكنة.

#### الفروقات:
1. **الهدف الأساسي:**
- **حتمية النجاح:** تركز على إمكانية تحقيق النصر النهائي.
- **تفوق فوائد الحرب على تكلفتها:** تركز على ما إذا كانت النتائج الإيجابية تفوق السلبيات والتكاليف.

2. **المقياس:**
- **حتمية النجاح:** تعتمد على تقييم القوة العسكرية والاستراتيجية والقدرة على تحقيق الهدف العسكري.
- **تفوق فوائد الحرب على تكلفتها:** تشمل تحليل الفوائد السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقابل الخسائر.

3. **الزمن:**
- **حتمية النجاح:** ينظر إلى إمكانية النجاح في الأمد القريب والمتوسط.
- **تفوق فوائد الحرب على تكلفتها:** يتضمن تقييم الآثار الطويلة الأمد للحرب.

### الفروقات في طرق القياس:

#### حتمية النجاح:
1. **القدرات العسكرية:**
- تحليل عدد القوات، التكنولوجيا العسكرية، التدريب، والتجهيزات اللوجستية.

2. **التكتيكات والاستراتيجيات:**
- تقييم الخطط العسكرية والاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق الأهداف.

3. **التحالفات والدعم الدولي:**
- دراسة مدى دعم الحلفاء والقدرة على الحصول على مساعدات دولية.

4. **التاريخ العسكري:**
- مراجعة النزاعات السابقة وقدرة الأطراف على تحقيق النصر فيها.

#### تفوق فوائد الحرب على تكلفتها:
1. **التقييم الاقتصادي:**
- حساب التكاليف الاقتصادية للحرب مقابل الفوائد الاقتصادية المتوقعة بعد النصر (مثل السيطرة على موارد طبيعية، تعزيز الاقتصاد المحلي).

2. **الآثار الاجتماعية والسياسية:**
- تحليل كيف يمكن للحرب أن تحسن الأوضاع الاجتماعية والسياسية (مثل تحقيق العدالة الاجتماعية، حماية حقوق الإنسان).

3. **التأثير على المدنيين:**
- تقييم الخسائر المدنية المحتملة مقارنةً بالتحسينات التي يمكن تحقيقها في حياة المدنيين بعد الحرب.

4. **التقييم البيئي:**
- تحليل التأثير البيئي للحرب مقارنةً بالفوائد البيئية المحتملة (مثل إزالة تهديدات بيئية ناتجة عن النظام الحالي).

### أمثلة عملية:

#### حتمية النجاح:
- **نجاح:** حرب الخليج الثانية (1991) حيث كان للتحالف بقيادة الولايات المتحدة تفوق عسكري واضح وتكتيكي أدى إلى نصر سريع.
- **فشل:** الحرب السوفيتية في أفغانستان (1979-1989) حيث لم تحقق القوات السوفيتية النجاح رغم القدرات العسكرية الكبيرة بسبب المقاومة الشرسة والظروف الجغرافية.

#### تفوق فوائد الحرب على تكلفتها:
- **تفوق الفوائد:** الحرب العالمية الثانية، حيث على الرغم من التكاليف الهائلة، انتهت بإسقاط الأنظمة الفاشية وتأسيس نظام عالمي جديد يعزز السلام والديمقراطية.
- **عدم تفوق الفوائد:** حرب فيتنام، حيث لم تفوق الفوائد المتوقعة من الحرب التكاليف البشرية والمادية والمعنوية الكبيرة.

### الأمور المثيرة للجدل:

#### حتمية النجاح:
- **التقييم الذاتي:** يمكن للأطراف المتحاربة أن تكون متفائلة جدًا بشأن قدراتها مما يؤدي إلى سوء تقدير.
- **التحولات غير المتوقعة:** الأحداث غير المتوقعة (مثل تدخلات خارجية، أو كوارث طبيعية) قد تؤثر على إمكانية النجاح.

#### تفوق فوائد الحرب على تكلفتها:
- **التكاليف غير الملموسة:** يصعب قياس التكاليف غير الملموسة مثل الأضرار النفسية والاجتماعية.
- **الفوائد غير المؤكدة:** الفوائد المتوقعة قد لا تتحقق بالكامل أو قد تتغير الظروف مما يؤثر على التقييم النهائي.

### الخلاصة:

الفروقات والمشتركات بين حتمية النجاح وتفوق فوائد الحرب على تكلفتها كمعيارين للحرب العادلة تكمن في التركيز على التوقعات المستقبلية، التقييم الاستراتيجي، والموازنة بين المكاسب والخسائر. بينما تختلف طرق القياس بين التركيز على القدرات العسكرية والتكتيكات لتحقيق النصر في حتمية النجاح، والتقييمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحديد تفوق الفوائد على التكاليف.

### المشتركات والفروقات بين التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وتناسب الوسائل مع الغايات، وتناسب القوة مع الأهداف العسكرية كمعايير للحرب العادلة:

#### التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية
- **التركيز الأساسي**: حماية المدنيين والأعيان المدنية، وضمان أن الهجمات موجهة فقط نحو الأهداف العسكرية المشروعة.
- **النطاق**: محدد؛ يتناول كل هجوم على حدة لتحديد ما إذا كان يميز بشكل صحيح بين الأهداف.
- **الزمان والمكان**: مستمر؛ يتم تقييمه في كل هجوم وفي كل مرحلة من النزاع.
- **طرق القياس**:
- **وسائل القياس**: شهادات الشهود، التقارير الصحفية، وتقارير المنظمات الحقوقية.
- **مناهج القياس**: مقارنة الأهداف المستهدفة بالأهداف المعلنة والمشروعة.
- **مصادر المعلومات**: تقارير المنظمات الحقوقية، وشهادات المدنيين، والصور الفضائية.
- **نقاط القوة**: وضوح المعايير الدولية بشأن التمييز.
- **نقاط الضعف**: صعوبة جمع أدلة موثوقة في مناطق النزاع.

#### تناسب الوسائل مع الغايات
- **التركيز الأساسي**: استخدام وسائل تتناسب مع الأهداف العسكرية المحددة، بحيث لا تتسبب في أضرار غير ضرورية أو مفرطة.
- **النطاق**: واسع؛ يشمل تقييم الوسائل والتكتيكات العسكرية المستخدمة على نطاق أوسع.
- **الزمان والمكان**: متغير؛ يمكن تقييمه على مراحل مختلفة من النزاع وعبر عمليات متعددة.
- **طرق القياس**:
- **وسائل القياس**: تقارير العمليات العسكرية، وتحليل الاستراتيجيات.
- **مناهج القياس**: مقارنة الوسائل العسكرية المستخدمة مع الأهداف العسكرية المعلنة.
- **مصادر المعلومات**: تقارير القوات العسكرية، والدراسات الاستراتيجية.
- **نقاط القوة**: توفر البيانات العسكرية والمعلومات الاستراتيجية.
- **نقاط الضعف**: صعوبة تحديد تكاليف الأضرار غير المباشرة.

#### تناسب القوة مع الأهداف العسكرية
- **التركيز الأساسي**: ضمان أن القوة المستخدمة لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة ليست مفرطة وأنها تتناسب مع حجم الأهداف.
- **النطاق**: دقيق؛ يركز على تقييم القوة المستخدمة في سياق الأهداف العسكرية المحددة.
- **الزمان والمكان**: محدد؛ يتم تقييمه في سياق عمليات محددة أو هجمات محددة.
- **طرق القياس**:
- **وسائل القياس**: بيانات عن حجم القوات والأسلحة المستخدمة، وتحليل النتائج.
- **مناهج القياس**: مقارنة حجم القوة المستخدمة مع النتائج المحققة.
- **مصادر المعلومات**: تقارير العمليات، وتحليلات الخبراء العسكريين.
- **نقاط القوة**: توفر بيانات دقيقة عن حجم القوة والعمليات العسكرية.
- **نقاط الضعف**: تقييم الأضرار الجانبية وتحديد مدى ملاءمة القوة يمكن أن يكون معقداً.

### الفروقات
- **التركيز الأساسي**:
- **التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية**: حماية المدنيين والتأكد من عدم استهداف الأعيان المدنية.
- **تناسب الوسائل مع الغايات**: اختيار الوسائل الملائمة لتحقيق الأهداف العسكرية دون إحداث أضرار مفرطة.
- **تناسب القوة مع الأهداف العسكرية**: استخدام القوة المناسبة لتحقيق الأهداف العسكرية المحددة بدون إفراط.

- **النطاق**:
- **التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية**: محدد جداً؛ ينظر في كل هجوم على حدة.
- **تناسب الوسائل مع الغايات**: واسع؛ يشمل تقييم استراتيجيات وتكتيكات كاملة.
- **تناسب القوة مع الأهداف العسكرية**: دقيق؛ يركز على حجم القوة في سياق أهداف محددة.

- **الزمان والمكان**:
- **التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية**: مستمر في كل هجوم وفي كل مرحلة من النزاع.
- **تناسب الوسائل مع الغايات**: متغير؛ يمكن تقييمه عبر مراحل مختلفة من النزاع.
- **تناسب القوة مع الأهداف العسكرية**: محدد بعمليات وهجمات معينة.

- **طرق القياس**:
- **التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية**: يعتمد على شهادات وتقارير حقوق الإنسان والصور الفضائية.
- **تناسب الوسائل مع الغايات**: يعتمد على تقارير العمليات العسكرية والتحليلات الاستراتيجية.
- **تناسب القوة مع الأهداف العسكرية**: يعتمد على بيانات حجم القوات والأسلحة وتحليل النتائج العسكرية.

### المشتركات
- **كل المعايير تهدف إلى تقليل الأضرار غير الضرورية**: وضمان أن النزاع يلتزم بأخلاقيات الحرب العادلة.
- **كل المعايير تعتمد على مصادر معلومات متنوعة**: تشمل التقارير الرسمية والشهادات وتحليلات الخبراء.
- **كل المعايير تعتمد على التحليل النوعي والكمّي**: لتحليل البيانات وتقييمها بشكل شامل.

moniem.mukhtar@googlemail.com