محاذير داخلية في انتظار قرار الجنائية الدولية …. بقلم: د.أسامه عثمان
10 February, 2009
ظلت البلاد في حالة ترقَب طيلة الشهر الماضي وازدادت حالة الترقب في الاسبوع الماضي بعد ورود أنباء وتكهنات بقرب إصدار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لقرارها بشأن طلب المدعي العام للمحكمة بإصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان. وحالة الترقَب لا تشمل الحكومة فحسب، فالحكومة ترقب صدور القرار، في غير شوق، مراقبة المشوق المستهام، وتشير كل الدلائل إلى قرب أن يصدق وعد المحكمة وتصرح الحكومة بأنها قد أكملت استعدادها لمواجهة الكرب العظام. تشمل حالة الترقب إلى جانب الحكومة جمهور المواطنين، المهتمين منهم بالسياسة والشأن العام ومن هم في دارفور أكثر من غيرهم خصوصا أولئك الذين هم في معسكرات النازحين أو ممن أنزحتهم الحرب عن ديارهم إلى ديار أخرى في داخل السودان أو خارجه. وعلى مستوى ما يسمى بالمجتمع الدولي فحالة الترقَب والاستنفار لا تقل عن حالة ترقَب الحكومة نفسها فتجمع مثل تجمع "إنقاذ دارفور" الذي يضم قرابة مئتي جمعية أو منظمة من منظمات المجتمع المدني ظل في حالة استنفار تام في متابعة وتسقَط الأخبار القادمة من لاهاي. كما أن دوائر صنع القرار في وزارات الخارجية للبلدان ذات الاهتمام بهذا الملف وبعثاتها المعتمدة لدى حكومة السودان كلها في حالة ترقَب ومحاولة قراءة كل تصريح أو تلميح يصدر عن أي مسؤول حكومي ومحاولة التكهَن بما سيحدث عند صدور القرار الحدث. وعلى مستوى الدوائر الدولية فإن أوساط المحكمة الجنائية في حالة استنفار وترقب شديدين لأن مصير المحكمة يمر بمحك حقيقي في هذه الأيام بعد البداية المتعثرة لأول محاكمة تبدأ فيها لمتهم ألقى القبض عليه ويواجه تهما أمام المحكمة وهو الجنرال الكنغولي توماس لوبانغا الذي بدأت محاكمته في الأسبوع الأخير من يناير 2009. وقرار القضاة بقبول أو عدم قبول طلب المدعي العام سيكون له أكبر الأثر في مسار المحكمة ومستقبلها ومسألة العدالة الدولية التي ظلت موضوع نقاش متصل منذ محاكمات نورنبيرغ وطوكيو عقب الحرب العالمية الثانية بسبب جدية الأمر حيث أن أمر توقيف رئيس دولة أثناء ولايته أمر غير مسبوق، كما أن الضغوط في اتجاه إيقاف مسألة هذا التوقيف والضغوط من أجل يحدث التوقيف ليست مسبوقة أيضا. دائرة أخرى من دوائر المجمتع الدولي تعيش حالة ترقَب هي أوساط الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في السودان وفي مقارها في نيويورك وغيرها. لاحظت قبل شهر وأنا في الخرطوم أن حالة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أشبه بحالة عشناها قبل وقوع الحرب في العراق في عام 2003، حيث كان الجميع يتابعون بحرص شديد الأخبار القادمة من نيويورك عن قرب وقوع الحرب أو محاولات إيقافها وماذا سيكون رد فعل صدام حسين إزاء هذا الأمر أو ذاك وبينما ظل البعض في حالة الترقَب تلك يؤدي عمله بشكل عادي كان البعض الآخر يعيش حالة إحباط وهلع لأن البعض كان يتوقع انهمار القنابل في أي وقت وكان البعض الآخر قد أعد حقيبته في انتظار أمر الإجلاء من البلاد في أي لحظة. ولقد شاهدت بعض الزملاء يحملون حقيبة بأمتعتهم الشخصية في الحل والترحال استعدادها للرحيل.ومما زاد من حدة التكهنات في الاسبوع الماضي وصول السيد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للدول الاعضاء في نظام روما المنعقد في نيويورك ابتداء من يوم الاثنين 9 فبراير والذي سيخاطبه السيد المدعى العام. وعادة ما ينتهز السيد أوكامبو فرصة وجوده في نيويورك للقيام بحملة لصالح المحكمة الجنائية وعملها والقضايا التي تشغل الرأي العام بشأنها مثل أمر توقيف الرئيس البشير. وفي إطار ذلك قام المدعي العام بالمشاركة في ملتقى أكاديمي نظمته كلية القانون في جامعة يال المشهورة في ولاية كانتيكت حيث دعي إلى جانب لفيف من الأكاديميين والمهتمين بأمر المحكمة للمشاركة في موائد مستديرة وكان من بين الحضور السيد سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أكيج كوج الذي تحدث في الملتقى وعبر عن موقف حكومة السودان المتمثل في التحذير من عواقت اتخاذ قرار بتوقيف السيد رئيس الجمهورية على اتفاقيات السلام والاستقرار في البلاد ولقد أشار إلى التحذير الذي عبر عنه النائب الاول الفريق سالفا كير ميراديت عند زيارته الأخيرة لواشنطن. وإلى النظر لمعادلة السلام أو العدالة مع ترجيح كفة أهمية السلام ودعا إلى النظر لتجارب أفريقية ناجحة في مجال العدالة مثل تجربة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا التي راعت مسألة العدالة مع الحفاظ على الأمن الداخلي والسلام الاجتماعي. وأشار اوكامبو إلى قرب صدور القرار ولم يفصح أكثر، ولا ينبغي له، ولكن البعض تكهن بأنه قد يكون يحمل في حقيبته المظروف المختوم المحتوي على قرار قضاة الدائرة التمهيدية ليسلمه للأمين العام للأمم المتحدة الذي سيحدد التوقيت الذي سيعلن فيه القرار لا سيما وأن الحراسة حوله قد اشتدت في هذه الزيارة ومن المزمع أن يلتقي الأمين العام في بحر هذا الأسبوع. وكرر أوكامبو أمرا كثيرا ما يردده وهو أنه ليس معنيا بوقوع تغيير في نظام الحكم في السودان وكل ما يعنيه هو الوفاء بالتكليف الذي أمره به مجلس الأمن بمتابعة بعض الأفراد بدعوى انتهاك جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة وقعت في إقليم دارفور وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير فيما ذكر. وقد تعرض لهذه المسألة متحدث آخر في ندوة جامعة يال هوالفرنسي جان ماري غينو، وكيل الأمين العام السابق لعلميات حفظ السلام والذي يقوم حاليا بإسداء النصح لبلاده فيما يتعلق بقضية داروفور والكنغو الديمقراطية والمحكمة الجنائية عندما ذكر البعض المتطلعين لتغيير كبير في مسار النظام السوداني بعد توقيف أو إبعاد الرئيس البشير كما يتوقعون، بأنه ليس من سبب لافتراض أن البديل سيكون أفضل بالضرورة فذلك احتمال وارد يساوي احتمال أن يكون البديل أسوأ. ولقد كانت هنالك حالة تعبئية من المنظمات والطلاب الذين يرون أن ساعة الحقيقة قد دقت وأنه قد آن الأوان لتأخذ العدالة مجراها وأن ينعم أهل دارفور بالسلام. وبحسب نظام المحكمة فإن صدور قرار من الدائرة التمهيدية بقبول طلب المدعي العام بإصدار أمر توقيف يمكن أن يعلن فور صدوره أو بعد أجل معلوم أو لا يعلن حتى يتم القبض على المتهمين وفقا لما يرى المدعي اعتمادا على الترتيبات المتعلقة بأمر القبض على المتهم أو المتهمين. وليس بالضرورة أن يكون القرار هو أمرض قبض وربما يكون طلبا للمتهم بالمثول أمام المحكمة طوعا ويترتب على ذلك مزايا عند صدور الحكم ولقد طبق ذلك في حالة محكمة يوغسلافيا السابقة حيث أن من سلموا أنفسهم صار لهم الكثير من الحقوق في فترة سجنهم منها حق زيارة الزوجات لهم في فترات معلومة وزيارات من بقية أفراد الأسرة وغير ذلك من تسهيلات ووسائل راحة تعينهم على قضاء فترة السجن الطويلة حيث لا مكان لعقوبة الإعدام في مثل هذه المحاكم لأن أوروبا قد ألغت هذه العقوبة من قوانينها والعالم كله يتجه لإلغائها. وربما يكون القرار مذكرة توقيف أو أمر قبض كما تسميه القوانين الجنائية في مصر والسودان وقد طلب المدعي العام ذلك. وأمر القبض عند صدوره ستخطر به حكومة السودان ويطلب منها قبل غيرها أن تقوم بتنفيذه كما أنه يتوجب بنص نظام روما على الدول ال 108 التي صادقت عليه مسؤولية المساعدة في تنفيذه وللدول التي لم تصادق على الميثاق أيضا الحق في التعاون في تنفيذ القرار إن شاءت. وفي حالة الرئيس البشير فإن القرار ربما يكون قد صدر ولم يعلن حتى تتمكن المحكمة من القيام ببعض التبرتيبات المتعلقة بحماية الشهود وأسرهم من أعمال انتقام محتملة وحتى يتمكن الأمين العام من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية موظفيه العاملين في السودان ولحماية المدنيين في دارفور لأن حمايتهم تقع تحت ولاية بعثة الأمم المتحدة اليوناميد. وفي سبيل هذه التريتبات يبدو أن دوائر الأمم المتحدة تسعى للحصول على موقف واضح من حكومة السودان حول هذين الأمرين لأن ما صدر من تصريحات حتى الآن يتمثل في تبني خط عام يعلن على أن حكومة السودان ستقوم بالوفاء بما عليها من التزامات كدولة مضيفة للأمم المتحدة ومنظماتها وللبعثات الدبلوماسية المعتمدة وذلك بحماية العاملين في هذه الجهات ولكنها لا تضمن وجود عناصر متفلتة قد تستهدف الأجانب تعبيرا عن الغضب للتعرض لرئيس الجمهورية. ويبدو أن بعض الدوائر قد رصدت خطبا لأئمة بعض المساجد تدعو إلى مثل ذلك التعبير عن الغضب. ومما يذكر أن الخط المذكور أعلاه هو موقف متسق في تصريحات جميع المسؤولين في الحكومة ابتداء من رئيس الجمهورية مرورا بالسيد مدير جهاز الأمن والمخابرات إلى جانب تصريحات لأكثر من مستشار لرئيس الجمهورية ثم كان آخر من صرح بذلك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية. وربما يكون يكون ذلك متعمدا لاعتبارات أمنية وتعبوية داخلية ولإرسال رسالة إلى الجهات الخارجية ترسيخ فكرة أن صدور مثل هذا القرار سيقود إلى نتائج وخيمة في محاولة لجعل الجهات المعنية تفكر أكثر من مرة قبل أن يصدر القرار. ولكن لمثل هذه التصريحات المزدوجة الرسالة عواقب ينبغي حسابها بدقة لأنها قد تقود إلى تبعات يصعب الفكاك منها. فبحسب ترتيبات ومسؤوليات الأمن والسلامة في الأمم المتحدة يعتبر مثل هذا النوع من التصريحات غير كاف وغير مقبول لأن للدولة العضو في الأمم المتحدة أن تعلن عن الوفاء بالتزاماتها وفق إمكاناتها وربما تجاوزتها تصرفات بعض الأفراد ويقدر ذلك عند حدوثه، أما الحديث عن عدم القدرة على السيطرة على المتفلتين مع سبق الإصرار وتكراره باستمرار يعتبر تهربا من الوفاء بالالتزامات أو يعتبر عجزا قد تترتب عليه خطوات دراماتيكة كسحب جميع الموظفين أو تجميد جميع الأنشطة أو انسحاب البعثات الدبلوماسية بذريعة عجز البلد المضيف عن توفير الحماية وربما تبعه وصول قوات أجنبية بحجة حماية أو إجلاء الأجانب عند الضرورة. ولقد شاهدنا قوات المارينز على أسطح السفارة السعودية في الخرطوم وغيرها من السفارات عند قرب وقوع حرب الخليج الأولى بحجة حماية البعثات الدبلوماسية التي قد تكون مستهدفة. حدث ذلك ولم يكن السودان قد أعلن عن احتمال قيام بعض العناصر المتفلتة بالتحرك كما يردد مسؤولو الحكومة الآن. ولقد شهدت ذات مرة أن كان الأجانب من السفارات الأجنبية والأمم المتحدة في مدينة برازافيل عند وقوع اضطرابات في المدينة مجتمعين في فندق سوفيتيل في انتظار قرار بالإجلاء فمر أحد "المتفلتين" وألقى بقنبلة يدوية صغيرة في حوض السباحة في الفندق فقامت قوات المظلات الفرنسية بإجلاء جميع الأجانب في خلال ساعتين ولقد كان الثمن السياسي لعودتهم باهظا على حكومة برازافيل حيث أن قدرتها على السيطرة على الوضع الأمني ظلت موقع شك لفترة طويلة وفرض عليها وجودي أمني أجنبي حد من سيادتها على بلادها. فالقاعدة العامة هي أنك ان عجزت عن السيطرة على الأمن في عاصمة البلاد فسيقوم بالمهمة غيرك. وما دخول القوات الأممية لدافور إلا بسبب أن الدولة قد عجزت في أداء أحد مهام الأساسية وهي توفير الأمن لرعاياها وحمايتهم من هجمات غيرهم من الرعايا أو العناصر المتسللة من خارج الحدود ناهيك عن أن تكون الدولة نفسها هي المتهم بالتنكيل بجزء من رعاياها. وربما كان من المفيد التذكير بتجربة العراق في تعامله مع الأجانب أيام الحصار وقبيل الحرب فعلى الرغم من وجود الأمم المتحدة الذي كان مفروضا على العراق وعلى الرغم من مهمة المفتشين التي أقل ما يقال عنها أنها مختلف عليها فإنه لم ينشأ شعور معاد للأمم المتحدة وأفرادها كما أنه لم تقع أي حادثة اعتداء على أي موظف من الأمم المتحدة أو من السفارات الأجنبية طوال فترة الحصار ومن الناحية العامة كانت بغداد من أكثر المدن أمانا لموظفي الأمم المتحدة على الرغم من حالة العداء العام لمهمة الأمم المتحدة المتعلقة بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وتدميرها ولقد كان ذلك محل إشادة وإقرار بقدرة الدولة على السيطرة الكاملة على مواطنيها وفرض الأمن في حدودها ولقد كان حرص الدولة العراقية على ذلك كبيرا حتى لا تترك ثغرة للنيل من سيادتها الكاملة بدعوى حماية الأجانب. ولقد اقتطعت سيادتها على الجزء الشمالي منها بحجة حماية الأكراد ولقد كان القرار قرارا ثنائيا من بريطانيا والولايات المتحدة ونفذتاه دون أي سند قانوني من الأمم المتحدة ولم تستطع حكومة العراق دفعه فاعتبارات الجغرافية السياسية لا تجدي معها المهارة الدبلوماسية فحسب. وربما كان أمر آخر هو مما يشغل دوائر الأمم المتحدة وأمينها العام يمثل انجازه شرطا قبل إعلان قرار قضاة الدائرة التمهيدية وهو أمر حماية المدنيين. ينص قرار مجلس الأمن 1769 على أن من مهام بعثة اليوناميد حماية المدنيين ولقد قطع المبعوث المشترك اجتماعاته في أديس أبابا وهرع إلى منطقة مهاجرية عندما وردت أنباء عن احتمال تعرض المدنيين في تلك المنطقة للعنف بسبب القتال المتوقع بين القوات المسلحة وقوات حركة العدل والمساواة. وتخشى دوائر الأمم المتحدة من وقوع حالات اعتداء على المدنيين في المعسكرات عند إعلان قرار المحكمة لأن بعض سكان المعسكرات ربما عبروا عن سعادتهم بالقرار بشكل قد يستفز قوات الشرطة أو القوات المنوط بها حماية المعسكرات مما قد يقود إلى وقوع صدام. كما أن احتمال وقوع ذلك في العاصمة أو بعض المدن الأخرى التي لا تقع تحت ولاية اليوناميد قد يقود إلى وقوع اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وربما قاد ذلك إلى الحديث عن "المسؤولية في الحماية" أو واجب الحماية وسيكون ذلك ذريعة أخرى للتدخل والحكومة لا تحتاج للمزيد من ذرائع التدخل. سألني موظف دولي رفيع كان يبدو مهموما عن ما أتوقع حدوثه عند صدور قرار المحكمة قلت له اعتقد أنه لن يقع مكروه للأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية أو البعثات الدبلوماسية وستكون الحكومة أحرص من الجميع على حماية هؤلاء الأفراد والهيئات، وقلت له تذكر ما كان يردده يان برونك مبعوث الأمين العام السابق لدى السودان "دع غبار المظاهرات يهدأ حتى تستطيع حكومة السودان أن تتحدث معنا بجدية" قال لي إذن كيف تفسر التصريحات غير المطمنة والتي ربما انطوت على تهديد، قلت له إن هذا يدخل في إطار القتال في حافة الهاوية فالحكومة قد اتخذت موقفا يصعب الدفاع عنه دوليا أو التراجع عنه داخليا فيما أرى، ولقد اعتبر السيد صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات، أن صدور مذكرة بتوقيف الرئيس البشير يعتبر أكبر تحد يواجه الأمن القومي السوداني، وعظم هذا التحدي هو بسبب أن معظم العناصر ليست بيد حكومة السودان وإنما بيد جهات أخرى وحالة العجز في مواجهة هذا الأمر جعلت السيد على عثمان يطلق عبارة "الهروب من قدر الله إلى قدر الله". وعلينا أن ننتظر هدوء غبار المظاهرات المتوقعة لنرى ما سيكون بعدها. وشرحت لسائلي أن السودانيين عادة يصيرون أكثر جدية في معالجة أمورهم بعد وصول الأمر مرحلة يسمونها " الكلام دخل الحوش" راقته العبارة فدونها قبل أن ينصرف وقال لي أنه سيختبر صدق ذلك في زيارته المزمعة للسودان في الأيام القادمة.د. أسامه عثماننيويوركنقلا عن جريدة الصحافة ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2009