القانون في الطب .. ! … بقلم: منى أبو زيد

في العنوان شبهة (حذلقة) أو تورية .. فـ الطبيب الفيلسوف (ابن سينا) وضع كتابه الشهير (القانون في الطب) ـ  نزولاً عند رغبة بعض "الخُلَّص" من إخوانه ـ كما قال ـ ..

بينما في السطور التالية (مسائلة) لـ "الخُلَّص" في وزارة الصحة عن ما كان من أمر (البروتوكولات الصحية للأمراض) التي قرأنا ـ غير مرة ـ عن عزم الوزارة على تعميم بعضها .. بينما ظللنا نقرأ .. ونسمع .. ونرى بأم العين : استمرار مسلسلات الأخطاء الطبية ! ..

لعلك تتفق معي على  أننا ـ أنت وأنا و فاطنة و محمد أحمد ـ وإن كنا لمَّا نمت بعد في مستشفيات هذا البلد، فنحن حتماً قد (شَقِّينا) مقابر الأخطاء الطبية ! ..

وهكذا .. ليس منه بل من الـ عليه .. أصبح المواطن السوداني (العليل) يفهم الكثير من المصطلحات الطبية المعقدة المرتبطة بمضاعفات زياراته المتكررة لعيادات الأطباء ! ..

بات يفهم حقه ومستحقه في حوادث الأخطاء الطبية .. لأن الطبيب ـ وبفضل نمو وعي المواطن ـ ما عاد هو ساحر القبيلة الذي يزار على استحياء طلباً لبركاته أنَّى كانت، وكيفما صدرت .. (كلا) ! ..

البروتوكولات العلاجية ـ يا محمد أحمد ـ هي مجموعة من الطرق والوسائل التي يتوافق عليها الأطباء المختصون بعلاج الأمراض .. ويرسمون خططها وفقاً لمعايير منها درجة وشدة الألم .. إلخ ..

والسودان يحتاج تعميمها بشدة لأنها من أقل الطرق الوقائية (تكلفة) في تجنب وقوع/انتشار الأخطاء الطبية .. عندما تعمم هذه البروتوكولات على الأطباء في مختلف ولايات السودان، كجزء من منظومة رعاية صحية متكاملة، معقولة التكلفة، مؤكد أن ذلك سيحاصر انتشار الأخطاء الطبية ! ..

لماذا ؟! .. لأن اتساع فرص التجريب و الاجتهادات الشخصية في خطط العلاج (غياب اللوائح التي تحدد أساليب ومناهج عمل الأطباء) هو الذي يوسع دائرة الخطأ الطبي .. تلك الدائرة التي لن ينجح تضييقها إلا باكتمال دورة المتابعة ..

ومن خلال دورات المتابعة تتحقق ضرورات كثيرة أولها وأولاها وضع دراسات طبية منظمة عن استجابة الأمراض للعلاج .. ثم التأكد من وصف الطبيب الدواء الذي يناسب حالة المريض المادية .. إلخ .. وبذلك تتحقق أولى لبنات (الجودة النوعية) في علاقة الطبيب بالمريض بالقدر المتاح من الإمكانات المادية (شح الإمكانات ليس الشماعة المناسبة هنا)  ! ..

والعاقل في هذا البلد لا بد أن يُحمِّل (غياب الجودة النوعية) مسئولية الأخطاء الطبية في السودان، قبل الحديث عن كفاءة التدريب أو دور الجامعات .. إلخ ..

العلاقة بين الجودة  النوعية و صحة المريض طردية ! ..

ثم أن تطبيق مقاييس الجودة النوعية في الطب ـ يا "محمد أحمد" ـ هي حقك الخالص في أن يعالجك الطبيب باستخدام الطرق العلمية الموثوق بنتائجها و المتفق على صحتها ! ..

الجودة النوعية التي نطالب بها هي التصرف الطبي المهني النموذجي المضمن في قانون مكتوب والمعمم على أطباء السودان في جميع الولايات .. الجودة النوعية ليست (شغلانة)  ـ يا محمد أحمد ـ بل هي حقك في الاستمرار في الحياة بعد تسليم جسدك لبعض أطباء السودان الذين تعرف ! ـ  ..

تعميم قوانين الجودة النوعية .. تطبيق البروتوكولات العلاجية في السودان ـ يا وزارة الصحة ـ هو جزء من قسم (أبو قراط) الشهير : (وصف العلاج المناسب للمرضى .. عدم تعريضهم لأي إجراء من شأنه الإضرار بهم) .. صعبة دي ؟!

منى أبو زيد

munaabuzaid2@gmail.com