المريسة والسياسة … بقلم: سارة عيسي

    ليس هناك تاريخ محدد لنشأة صنعة المريسة في السودان ، لكن السائد أنها مشروب قوي ، وصناعته ليس معقدة ، فعملية التخمير تتم بوسائل بدائية ، أذكر أنني قرأت لكاتب سوداني كتب عن المريسة والأنداية ، ومن يقرأ هذا الكتاب يحتاج لترجمة كلمات مثل " الدقة" ، " المساحة" ، " العبّار " " "الصفاية "، وهناك مقتطفات من كتاب سلاطين باشا عن السيف والنار أشار فيها إلى هذه السلعة ، ولا ينكر أحداً أن مشروب المريسة يتم تناوله في كل أنحاء السودان ، حتى في الشمال السودان كانت المريسة ونظيراتها تقدم بالمجان في أيام الأعراس ، وقد أعتبرها صناع المشروع الحضاري عدواً تقليدياً يجب محاربته بشتى السبل  ، كما أعتبرها اعداء المشروع الحضاري بأن المريسة ترمز للتسامح والحريات العامة ، فهناك دول عربية إسلامية مثل قطر والأمارات والبحرين ومصر أجتذبت السياح عن طريق تقديم المشروبات الكحولية ، لكن هذا لم يمنع أن تكون المريسة هي مادة دسمة في المحاكم السودانية ، بل أن معظم عمل المحاكم في السودان يركز على مكافحة المريسة ومنع تداولها ، كما أن قوات الشرطة تهتم كثيراً بفرض سيطرتها على الأندايات عن طريق ما يُسمى بحملات " الكشة " ، فكثيراً ما كنت أرى مركبات الشرطة  تسير وهي محملة بالقدور المصادرة ، ووسط هذه القدور تجلس سيدات سودانيات ينتظرن مصيرهم البائس ، فالعقوبة معروفة ، وتتراوح بين الجلد ومصادرة القدور والغرامة ، هذه القدور تُباع للمرة الثانية لنفس اصحابها ، ثم تستمر المتوالية كما بدأت  ، هذا يجعلني أؤكد بالقول أن المريسة تشكل مصدر دخل هام للهيئة القضائية ، فالغرامات التي يصدرها القضاة في حق صانعات المريسة  جزافية وغير قابلة للنقض أو التقسيط ، كما أن القدور المصادرة تُباع بطرق ملتوية ، وهي ايضاً تشكل مصدر دخل لا يستهان به ، وقد طفت المريسة للسطح مرة أخرى عندما صرّح أحد قادة حزب المؤتمر الوطني أن تظاهرة يوم الإثنين الماضي تم تمويلها من أموال المريسة ، وهذا تطور ملفت للنظر ، لأننا في الحقيقة أمام تكوين لوبي جديد لهذه الصناعة ربما يجعلها مؤثرة في القرار السياسي ،  هذا الإتهام ربما ينطبق على الجميع بما فيهم القضاة وقوات الشرطة ، فلو وفرت الدولة مصادر دخل لهؤلاء النسوة لكسدت صناعة المريسة في السودان ، لكن الدولة مستفيدة من متوالية السجن والجلد والغرامة والمصادرة ، بل  الدولة تفرض ضريبة على صانعات المريسة ولكن بشكل غير مباشر ، هذا مما يجعلها طرف أصيل في تقاسم عوائد هذه الصناعة ، وربما يأتيها دخل إضافي لا تنازعها عليه الحركة الشعبية التي طالما اثارت الشبهات حول عائدات البترول .

    أكتب هذا المقال وربما أسجل كلمة إعتذار للوالد والمربي والأستاذ شوقي بدري ، هذا الرجل مدرسة في التسامح ، وهو مؤرخ لتاريخ أمدرمان وأعلامها ولا يُشق له غبار في ذلك ، الأستاذ/شوقي بدري بأدبه الجم لم يهضم مقالي الذي كتبته عن الدكتور كمال حنفي ، ربما تكون لحظات غضب أنتابت الجميع ، ربما يكون السبب هو الجو المشحون الذي خلقته الإنقاذ، لكن الأستاذ/شوقي بدري قالها : عندما نغضب من الإنسان ليس علينا التطرق لاصله وفصله ، صحيح هذا يعتبر خروجاً عن الموضوعية ، وللاستاذ /شوقي بدري اسجي  كلمات الإعتذار وقبول النصيحة حتى وإن اتت بشكل ضمني ولم تكن مباشرة ، لكن اللبيب بالإشارة يفهم ، في عيد الجيش السوداني غنى الأستاذ/علي إبراهيم اللحو حيث اشاد بشجاعة المك نمر والجعليين ، كما غنى الأستاذ/محمد وردي نيابة عن المحس والحلفاويين ، فمازحني نفس الصديق العنصري : الله يرحمك يا عائشة الفلاتية هذا مش زمانك .