حصاد سياسة إلغاء الآخر … بقلم: د. طه بامكار

Taha Bamkar [tahabamkar@yahoo.com]

    الانتخابات القادمة في ولاية البحر الأحمر لن تكون نزهة بأي حال من الأحوال بالنسبة للمؤتمر الوطني بالولاية. ذلك لأسباب عديدة منها أخطاء تخص المؤتمر الوطني وعوامل أخري لا تخصه. من الأخطاء التي تخص المؤتمر الوطني أولا اتخاذ الطريقة الإثنية والجهوية معيارا وحيدا في توزيع الدوائر الانتخابية.ثانيا أغلب مرشحي المؤتمر الوطني تم اختيارهم عبر كلية انتخابية غير متفق عليها مما أدي الي شيوع ظاهرة المرشحين المستقلين. ثالثا سياسة الإقصاء والخصومة الفاجرة التي اتسم بها المؤتمر الوطني بالولاية تجاه عضويته. رابعا المؤتمر الوطني لم يساهم في حل القضايا البجاوية في الجوع والمسغبة والمتربة وهي قضايا مازالت عالقة وأغلب قادة الرأي في نظارة البني عامر والأمرأر والهدندوة ممتعضون مما يحدث.وقد لوح وعبر بطريقة أو بأخرى كثير من قادة الرأي عن عدم رضائهم بحال مواطنيهم المزري بالأرياف. ومن أخطاء المؤتمر الوطني أيضا الإحصاء السكاني الذي كان الخلل فيه واضح مما يساهم في قوة تحالف مدينة بورتسودان التي أظهرها الإحصاء السكاني الأخير بأنها أقل من هيا ودروديب.

   من العوامل التي لا تخص المؤتمر الوطني هي نشاط الأحزاب الأخرى والدعوة الي تحالف عريض. ومنها الدافع لدي المعارضين أقوي وأصدق من مناصري المؤتمر الوطني ومواقفهم الرمادية. ومنها أيضا إن الذين تقدموا للترشيح لمنصب الوالي شخصيات لا يستهان بها منهم حامد محمد علي الرجل الشجاع الذي يعتمد علي دوافع قوية صادقة وقضية منطقية وهو من مخلصي المؤتمر الوطني وكان عضو مكتب قيادي سابقا. هذا الرجل معه مؤدين صادقين أصحاب قضية منطقية وحقيقية. ومنهم الأستاذ الشريف عبد الله أبو فاطمة الذي لا يحتاج الي تعريف مني لأنه ليس نكرة، ولا أزيد علي تعريفه غير اسمه، باقي سيرته الذاتيه النقية الطاهرة يعلمها القاصي والداني. ومنهم أيضا الأستاذ جعفر بامكار وهو تاريخ يمشي علي الأرض. لا تجد في هؤلاء الثلاثة من تتهمهم في دينه وعرضه.سوف نناقش الأخطاء التي تخص المؤتمر الوطني بشيء من التفصيل كما وردت بالترتيب.

أولا الخطأ الذي أرتكبه المؤتمر الوطني في طريقة توزيع الدوائر الانتخابية جانبه التوفيق ولم يحالفه الحظ ولم ينجح في العدالة بين الإثنيات في ولاية البحر الأحمر وأتسم توزيعه للدوائر الانتخابية القومية بالجهوية والقبلية الضيقة، وخسر كثيرا باستبعاده عموديات مهمة مثل الأشراف والأرتيقة والشعياياب والكميلاب زائدا باقي القوميات السودانية الأخرى....الخ. والجدول أدناه يوضح التفاصيل.

 توزيع المؤتمر الوطني بالولاية للدوائر الجغرافية حسب الإثنيات

 هنالك دائرة نسبية حزبية قومية واحدة تمثل كل القوميات وتم ترشيح شخصية قومية فيها وهو مولانا محمد سر الختم الميرغني الذي يحترمه الكل في ولاية البحر الأحمر لذلك لم أحصره في وسط هذا التوزيع الإثني.

   ثانيا وثالثا الطريقة التي تم بها اختيار المرشحين عبر الكلية الانتخابية غير دقيقة وغير واضحة لأن الكلية الانتخابية اكتسبت شرعيتها بطريقة غير صحيحة وغير عادلة وكلنا يعلم بطلان المؤتمرات القاعدية وكثافة التزوير فيها وما تم فيها من ممارسة إقصائية لكثير من القيادات أبرزها الشيخ أبو علي مجذوب ومولانا محمد سر الختم  وشخصي الضعيف. لولا تدخل المركز لكان الشيخ ومولانا ضمن الذين لم يتم اختيارهم في المؤتمر القومي الولائي. تخيل في مؤتمر ولائي يتم إقصاء الشيخ أبو علي مجذوب رئيس هيئة شوري المؤتمر الوطني علي مستوي السودان، ويتم إقصاء مولانا محمد سر الختم الذي تم اختياره عضوا في الكتب القيادي علي مستوي السودان. مهما اختلفنا لا يعقل أن تصل بنا الخصومة لدرجة إقصاء هؤلاء الذين تم اختيارهم في مناصب قومية باتفاق الجميع. علي كل حال هذه هي الكلية الانتخابية التي نتحدث عنها وهذه هي الطريقة التي بني بها المؤتمر الوطني مؤسساته الحزبية.

   رابعا القضية المحورية للمؤتمر الوطني في ولاية البحر الأحمر هي انتشال أو إنقاذ المواطن في أرياف الولاية من شر الجوع والمسغبة والمتربة. هذا المحور فشل فيه القادة في المؤتمر الوطني فشلا ذريعا فهاهي طوكر يموت مواطنها جوعا وإهمالا وهاهي أرياف القنب والأوليب استسلمت لمعول المجاعة أو الفجوة الغذائية حتى لا تفضح قادتها من أبناء العمومة الذين لم يخافوا ولم يراعوا فيهم إلاً ولا ذمة. وحتى لا يجرمنا شنآن قوم علي أن لا نعدل نقول إن للمجاعة تاريخ طويل بالولاية والمؤتمر الوطني ليس السبب الأساسي والأول فيها ولكن كنا نتوقع من قادة المؤتمر الوطني باعتبارهم أبناء ولاية وأبناء عمومة جهدا أكبر بكثير من الذي نشهده في حركاتهم البطيئة والباردة تجاه قضايا الجوع والفجوة الغذائية.

 أدناه جدول يوضح  تاريخ المجاعات بالولاية.

   هذا هو جدول تاريخ المجاعات، وليست المجاعات بدعة المؤتمر الوطني ولكن مع هذا استمرت مسألة الموت جوعا ومسغبة في الأرياف ولم يسعي المؤتمر الوطني لحل هذه القضية.كنا نتوقع من المؤتمر الوطني ومن بني العمومة في السلطة استجابة أسرع  (ودوراييت) أكبر.       

     هذا الإهمال للأرياف تسبب في انتفاض البني عامر والأمرأر لدرجة انهم ترشحوا لقيادة الولاية بدلا من استجداء حقوق أهليهم الذين يعيشون تحت بند الموت جوعا. من هؤلاء القادة حامد محمد علي وكيل الناظر السابق والأستاذ جعفر بامكار وهما من قادة المؤتمر الوطني الذي حرمهم منابر حرية الرأي والشوري، فذهبا يبحثان عن حرية الرأي والشوري في رحابات أوسع من رحابات المؤتمر الوطني الضيقة جدا، فذهب الأستاذ حامد محمد علي مرشحا نفسه مستقلا، وانضم الأستاذ جعفر بامكار للحركة الشعبية. هذه بعض من معطيات الانتخابات في المرحلة القادمة وسوف نواصل سرد الجديد منها والذي أتوقع أن يكون مثيرا ومحفزا ومفاجئا في نتائجه.