وثيقة هايدلبيرج وانفعال الوفد الحكومي … بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين

على غير المعتاد في بيان وجهة النظر الحكومية على الملأ في القضايا المختلفة، قام وفد الحكومة السودانية في قطر بتحديد موقف معلن ومنشور رافضاً لوثيقة هايدلبيرج التي تعاون على وضعها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم مع معهد ماكس بلانك في ألمانيا بمشاركة حوالي ستين عضواً من أهل دارفور يمثلون المجموعات العرقية والفئوية والسياسية والمدنية (المؤتمر الوطني كان أكثرها تمثيلاً). واستغرق وضع الوثيقة في شكلها النهائي ما يقرب من ثلاث سنوات عبر اجتماعات مكثفة ونقاش مستفيض في الخرطوم وفي هايدلبيرج. قضى الوفد الميمون في الدوحة على الوثيقة بلغة صارمة تتضاءل معها أقضية المحاكم: «فإن المصلحة الوطنية تقتضي رفض هذه الوثيقة والعمل على الحيلولة دون اعتبارها ورقة يمكن النظر إليها في إطار التفاوض واسترعاء نظر كافة الجهات لذلك.» ويمكن للوفد الحكومي أن يرفض الوثيقة ولا يعتبرها ورقة صالحة للتفاوض عليها، ولكن هل يستطيع أن يلزم «كافة الجهات» الأخرى بذلك؟ والجهات المعنية الأخرى هي أساساً «الحركات المسلحة» التي يتفاوض معها الوفد الحكومي في الدوحة، فلو تبنت هذه الحركات بعض أطروحات الوثيقة هل سيرفض الوفد الحكومي النقاش معها حول تلك الأطروحات؟ فالدكتور التيجاني سيسي الذي يتزعم حركة التحرير والعدالة التي تتفاوض الآن مع الحكومة في الدوحة وتقدمت المفاوضات بينهما شيئاً ما كان أحد الناشطين في مجموعة هايدلبيرج ومن المؤيدين لمقترحاتها. لا أظن أن من حقه رفض ذلك وقد تفاوض الوفد الحكومي مع حركة العدل والمساواة حول مطالب تعتبر تعجيزية وأكثر تطرفاً من مقترحات وثيقة هايدلبيرج. وهل من مصلحة الحكومة «التكتيكية» أن ترفض جملة وتفصيلا ورقة أعدت بعناية من مؤسستين علميتين عريقتين مثل جامعة الخرطوم ومعهد ماكس بلانك الألماني المشهور على مستوى النزاعات في العالم (ساهم في طرح حلول علمية لتسوية النزاعات في كمبوديا وجنوب إفريقيا والبلقان وكانت له مساهمة مقدرة في اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا) في وقت ما زالت مشكلة دارفور تراوح مكانها ولا يبدو في الأفق أنها تقترب من حل؟ ألا يمكن أن يفسر ذلك بأن الحكومة هي التي تعرقل عملياً المفاوضات حتى لا تصل إلى تسوية سلمية وتأبى مجرد النظر في أية مقترحات للحل تصدر من جهة أخرى مما يدل على روح إقصائية عميقة في الكيان الانقاذي؟ ماذا يضر الوفد الحكومي الميمون من أن ينظر في المقترحات المطروحة في الوثيقة واحدة بعد الأخرى، يقبل منها ما يريد ويرفض منها ما يشاء ويدخل ما يشاء من تعديلات على هذا البند أو ذاك؟ إن الرفض الكامل بهذه الصيغة التي أعلنها الوفد الحكومي لا تدل على حسن نية في التفاوض ولا جدية في معالجة مشكلة متأزمة طال عليها الزمن!

وما هي النقاط التي يعترض عليها الوفد الحكومي في الوثيقة؟

جاء في مذكرة الوفد الحكومي (الأخبار: 4/7/2010م) أن الاعتراضات تتمثل في الآتي: اعتماد الوثيقة لأطروحاتها وكأنها اتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد بدارفور، تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات، إعادة هيكلة القضاء السوداني، إغفال ذكر اتفاقية أبوجا. وكل هذه النقاط لا تستحق المعاملة الخشنة التي تمثلت في رفض الوثيقة جملة وتفصيلا وفي عدم مقابلة الفريق الذي يمثل صناع الوثيقة، وعلى رأسه مديري معهد أبحاث السلام ومعهد ماكس بلانك، المكون من أكثر من عشرين عضواً، وأخيراً قبل الوفد الحكومي بمقابلة رئيسي الفريق فقط وانتدب لهما إثنين من صغار أعضائه! واجتمع الفريق بالحركتين الموجدتين في الدوحة ودخل معهما في نقاش طويل ومتشعب حول كل بند من بنود الوثيقة، وكانت النتيجة إيجابية في تقبل مجمل الوثيقة رغم تطرف بعض الشباب في حركة خارطة الطريق الذين يدافعون عن كل الخيارات لأهل دارفور بما فيها الانفصال.

ونناقش نقاط الاعتراض التي أبداها الوفد الحكومي على وثيقة هايدلبيرج. 1، اعتماد الوثيقة كاتفاق نهائي مرتقب لسلام دارفور. لقد أساء الوفد الحكومي متعمداً قراءة هذه النقطة في ديباجة الوثيقة لأنها تعني ببساطة اعتماد المجموعة التي ظلت على مدى ثلاث سنوات تناقش هذه المقترحات، باختلافات كبيرة في البداية، للوثيقة كاتفاق نهائي فيما بينها دون أن يعني ذلك فرضها على الحكومة أو الحركات المسلحة أو أي طرف آخر ولا يعقل منطقاً أن تدعي المجموعة ذلك. وأقول إن الوفد أساء الفهم متعمداً لأن بقية الجملة التي اقتطع منها الجزء الأول تقول في وضوح إنها «مسودة بمقترحاتهم (مجموعة الوثيقة) لأخذها في الاعتبار (for consideration) عند التداول حول اتفاقية نهائية للسلام المرتقب في دارفور.» (النسخة الانجليزية أكثر وضوحاً من الترجمة العربية). فهي مسودة لمقترحات (تؤخذ في الاعتبار) عند التداول حول الحل النهائي لمشكلة دارفور الذي ستقوم به بالطبع الحكومة مع الحركات المسلحة وأي أطراف أخرى يرونها. 2، تفضيل الوثيقة للإقليم الواحد. وهل في هذا شيء جديد؟ لقد طرح في كل مبادرة حول دارفور بما فيها مؤتمري الفاشر وكنانة اللذان عقدتهما الحكومة دون أن يسهما في حل القضية لأن الطرف الآخر الذي يصنع السلام مع الحكومة لم يكن موجوداً في اللقاءين، وأهدرت الحكومة أموال الشعب السوداني من أجل فرقعة إعلامية لم تدم طويلاً! 3. تحديد فترة انتقالية بين 7 إلى 10 سنوات قد تعقد الصراع في ظل الإقليم الواحد وتضر كثيراً بإستراتيجية التفاوض التي تسير الحكومة على هديها. والحقيقة أن أي اتفاق يتم الآن بين الحكومة والحركات المسلحة لا بد أن يمر بفترة انتقالية تطول أو تقصر لأنه بالضرورة سيؤدي إلى معادلة سياسية واقتصادية غير القائمة حالياً رغم أنها سلطة منتخبة، وإن كانت الحركات سترغم على قبول الوضع القائم كما هو فما قيمة التفاوض إذن؟ ولن تكون المعادلة الجديدة دائمة لأنها لم تصدر عن أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة بل عبارة عن تسوية سياسية مؤقتة تنتهي بوضع يعتمد فيما بعد حين تشترك كل القوى السياسية والحركات المسلحة في انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة في دارفور. وبرهنت الانقاذ على براجماتية سياسية غير معهودة حين قبلت منح الجنوب وجنوب كردفان ومنطقة أبيي مقاعد إضافية في البرلمان القومي وإعادة التعداد السكاني في جنوب كردفان، رغم انتهاء مولد الانتخابات والتعداد السكاني. إن قبلت الحكومة بهذا الوضع غير الدستوري وغير الديمقراطي فما يمنعها من قبول فترة انتقالية لمعالجة مشكلة دارفور التي طال أمدها بسبب السياسات العنترية الحمقاء؟ أما الحديث عن أن الفترة الانتقالية تضر بإستراتيجية التفاوض التي تسير عليها الحكومة فأمر يثير الدهشة والسخرية لأن الانطباع السائد بين المراقبين أن الحكومة لا تملك إستراتيجية للتفاوض أصلاً، بل هي تكتيكات سياسية متشعبة وقصيرة الأجل تختلف باختلاف المتفاوضين من الحكومة والحركات وبدرجات العنف الصاعدة أو الهابطة في الإقليم وبمعدلات الضغوط الدولية على الحكومة 4، إعادة هيكلة القضاء السوداني. هناك شك كبير داخل وخارج السودان حول استقلالية القضاء السوداني لسبب بسيط، هو أن حكومة الإنقاذ بدأت سلطة عسكرية آحادية شمولية سعت لتأمين قبضتها بتطهير القوات النظامية والقضائية والخدمة المدنية من المعارضين لها أو ممن يشتبه في معارضتهم، وكان التعيين الجديد في تلك المرافق يمر عبر قنوات سياسية حزبية. ولم تتغير هياكل تلك المرافق بصورة مقدرة حتى اليوم رغم التطور السياسي الذي حدث بعد اتفاقية السلام الشامل، ويستشهد المتشككون بأن القضاء السوداني لم يحكم لمصلحة أحد ضد الحكومة في قضية سياسية منذ يونيو 1989م حتى اليوم! ولم يتعقب القضاء السوداني بصورة جادة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور منذ 2003م بما في ذلك توصيات اللجنة الوطنية التي ترأسها مولانا دفع الله الحاج يوسف في نهاية 2004م. وليس غريباً أن تكون الحركات المسلحة هي أكثر المجموعات شكاً في عدالة القضاء السوداني تجاه جرائم دارفور. وبرهنت الأحداث أن الحكومة تتخوف من كل حديث عن إقامة العدالة في دارفور بواسطة أي محاكم كانت دولية أو مختلطة أو محلية! 5. إغفال التعرض لاتفاقية أبوجا. ولكن من الذي أغفل اتفاقية أبوجا؟ هل هي الجهة التي لم تذكرها في وثيقتها أم هي الجهة التي رفضت تنفيذها رغم توقيعها عليها وتعهدها أمام القوى الدولية؟! ما لكم كيف تحكمون؟ ما زال مني أركو مناوي الذي وقع اتفاقية أبوجا مع الحكومة يشكو لطوب الأرض من عدم تنفيذها بنسبة تزيد على الثمانين في المائة ويهدد من وقت لآخر بأنه سيعود إلى العمل العسكري مرة أخرى إن لم تنفذ. ولعلم أعضاء الوفد الحكومي في الدوحة فإن مجموعة هايدلبيرج عقدت ثمانية جلسات مطولة لمناقشة اتفاقية أبوجا (لا أظن أن المؤتمر الوطني نفسه فعل ذلك) وانتهت إلى أنها اتفاقية جيدة بكل المقاييس كانت تصلح لمعالجة مشكلة دارفور لكن المناخ المحيط بها والتدخلات الخارجية هي التي أفسدت عدم قبولها من بعض الحركات الرئيسة. وتفادت الوثيقة ذكر اتفاقية أبوجا لما تثيره من حساسيات لدى الحركات المسلحة لأنها كانت بداية التشظي في أوساطها الذي لم يتوقف حتى الآن.

إن أهم درس يؤخذ من وثيقة هايدلبيرج هو أن الأطراف التي صنعتها كلها من أبناء دارفور، وأنها تمثل طوائف وعرقيات وتوجهات وفئات أهل دارفور بصورة متوازنة على تباين كبير بينهم في الرؤى والمصالح، ومع ذلك عكفوا شهور طويلة على تداول الأفكار والمقترحات حتى توصلوا للمسودة الأخيرة دون ضغوط أو إغراء من أحد، في حين فشلت كل جهود المجتمع الدولي في تجميع الحركات المسلحة أو التوفيق بينها لتجلس مع الحكومة على مائدة مفاوضات واحدة! يبدو أن مفاوضات الدوحة تسير نحو طريق مسدود لن يستمر طويلاً، وستجد الحكومة نفسها بلا مفاوض مقابل لها، وبلا منبر للتفاوض، وبلا خطة لحل مشكلة دارفور. وعندها قد تبحث عن طريق آخر لا يختلف كثيراً عن وثيقة هايدلبيرج! خذوها كلمة مني!