عُقدت المفاوضات لجولة ثانية في أبوجا أواخر اكتوبر حيث طرح الاتحاد الإفريقي اقتراحاً مستفيداً من تجربة مفاوضات نيفاشا التى تمخضت عن فصل الجنوب ، شملت مفاوضات أبوجا حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور وحركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي وحركة العدل والمساواة ، وقد رغبت الحكومة الجلوس مع جميع الأطراف لحسم المشكلة إلا أنها فشلت في مرحلتها الأولى مما دفع مجلس الأمن لإصدار قرار رقم 1564 مشدداً على ضرورة حل المشكلة ثم أردفه بقرار آخر 1574من أجل الضغط على الحكومة بخصوص المسألة وبالمقابل جرت في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا مفاوضات خاصة مع الحكومة بشأن زيادة عدد قوات حفظ السلام وتمديد فترتها فوافقت الحكومة على كلٍ ، تزامن ذلك مع بداية أعمال القمة الخماسية في ليبيا التى دعا اليها المتسلط الليبي القذافي للبحث عن آلية للسلام في دارفور ومن أبرز نتائج هذه القمة تأكيد رفض أى تدخل أجنبي في قضية دارفور ، ثم استمر الجهد العربي مصري ليبي ضمن اطار الجامعة العربية مدفوعاً من حكومة الخرطوم ولم يكن ذلك متناسباً مع خطورة ما كان يجرى في الإقليم بل أثر سلباً في وحدة واستقرار البلاد واصبحت المشكلة ضمن الأجندة الدولية , من كل ذلك يتضح أن دور الاتحاد الإفريقي كان أفضل من الجامعة العربية مما دفع الحكومة الى الدور الإفريقي الاقليمي بغرض التخلص من الضغوط الدولية ومجلس الأمن وتدخلهما في الشأن الداخلى للبلاد خاصة بعد اعلان الادارة الامريكية على لسان الرئيس جورج بوش أن العنف الجارى في الإقليم بمثابة إبادة جماعية وبمعني آخر تطهير عرقي اضافة للتهديد بالعقوبات ، ثم حاولت الحكومة تحريك الموقف تجاه تطبيق وقف اطلاق النار بقمة مصغره في العاصمة التشادية لمناقشة الوضع في الاقليم وتوصل المجتمعون الى توصيات اهمها وقف اطلاق النار اضافة لتسوية المشكلة في اطار افريقي ، كذلك اصدر مجلس الأمن العديد من القرارات ثم بدأت الحركات المسلحة تنسق فيما بينها بغرض توحيد الجهود خاصة بعد توقيع ميثاق سلام مع فصيل مني اركو مناوي بينما رفضت الفصائل الأخرى ,حركة العدل والمساواة جناح عبد الواحد محمد نور ومن هنا بدأت الانقسامات والصراعات الداخلية للحركات المسلحة بعضها مع بعض أو مع الحكومة المركزية ، وبفضل مجهودات الاتحاد الافريقي انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات في ابوجا وتم توقيع وثيقة اعلان المبادئ ثم اعلن الاتحاد مبادئ عامة محاولة منه لفض النزاع أو على الأقل تخفيف حدة الصراع وشاركت الجامعة العربية في الآلية الخاصة بين الحكومة والأمم المتحدة لتقييم الالتزامات الواردة في البيان المشترك بينهما ثم توالت مفاوضات ابوجا دون تحقيق تقدم يذكر مما دفع الحكومة للاعلان انها تعتمد الحل السلمي والمفاوضات كأسلوب وحيد لإيجاد حل سياسي للمشكلة يرضى طموحات اهل دارفور ويحقق مطالبهم وعودة السلام للاقليم ويعيد النازحين الى قراهم . ويؤسس لانطلاقة التنمية في اطار الاتفاق على تقاسم السلطة والثروة ، وجاءت الجولة السابعة من المفاوضات في ابوجا وقد اعلنت الحكومة الالتزام التام بجميع الاتفاقيات التى تم التوصل اليها وتم تشكيل لجنة عليا وخرج كل ذلك من المولد بدون حمص بيد أن الوسطاء قدموا ورقة توفيقية لتجاوز الخلاف حول ملف تقسيم السلطة تتضمن انشاء مجلس اقليمي وتوفير ضمانات كافية له واعلان مساعد كبير لرئيس الجمهورية من احدى الحركتين واقترحت الوساطة اقتراح بتحديد وتعيين الحدود الجغرافية للاقليم مع التقيد بالاتفاقيات الدولية مع الدول المجاورة . مع ملاحظة تدهور الاوضاع في الاقليم اما على الجانب الاقليمي تعكر الأجواء السودانية التشادية والتى انعكست سلباً على المفوضات وجعلت التقدم فيها أمراً صعب المنال خاصة بعد اتهام الرئيس التشادي الحكومة السودانية بأنها تدعم الهجوم الذى قامت به الفصائل المعارضة له , لذلك مرت مفاوضات ابوجا بحالة من البطء والتعثر امتدت لعدة شهور . بينما سعت الحكومة الى التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة عبر العديد من المحطات التى بدأت من أبشي وانجمينا مروراً بالعاصمة الأثيوبية ثم ابوجا في نيجيريا الى توقيع اتفاق ابوجا للسلام في دارفور مع فصيل حركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي في 2006م برعاية الاتحاد الافريقي مما دفع الحركات الاخرى للاتفاق لجبهة سميت جبهة الخلاص الوطني .ثم توالت الضغوط الدولية وصدرت العديد من القرارات من مجلس الامن اذ تجاوزت قراراته العشرين محاولا الوصول الى الادعاء بأن السودان دولة خارجة عن القانون في محاولة لاقناع المجتمع الدولي بذلك , وفوق كل ذلك كان للمعارضة الشمالية رأى لتأييد القوات الدولية وقد حملوا جميعاً حزب المؤتمر الحاكم هذه الكارثة التى أضاعت وحدة البلاد وفصلت جنوبه والبقية آتيه ، ثم استونفت القتال في الاقليم بين الجماعات المسلحة وبين الحكومة وتحول الاقليم لميدان حرب مفتوحة واختتم امر الاقليم بملتقي اهل السودان الذى شكل لجان رفعت توصيات للحكومة ركزت فيها على التنمية والخدمات وهذا بالطبع جانب نظرى المقصود منه اظهار دور شعبى فاعل يساعد على تخفيف الضغط الدولي ، وهكذا ظلت مشكلة دارفور تراوح مكانها بدون حل ، بل حدثت تطورات أخرى انتهت بهجوم مسلح على مدينة ام درمان فيما يعرف بعملية الذراع الطويل . وبهذه العملية انتقل الصراع لمرحلة أكثر خطورة ساعدت على تأخر المفاوضات بينما ظل الاقليم يعاني الأمرين من جراء الخروقات الأمنية فيه وهذه المرحلة هى الأكثر اهمية من الجانب السياسي الداخلي علاوة على زيادة الضغط الدولي ، ....يتبع والله المستعان .....يتبع والله المستعان . Elfatih Eidris [eidris2008@gmail.com]
