الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى فى السودان

(النسخة العربية)
بقلم: عاصم فتح الرحمن أحمد الحاج
باحث وخبير إستراتيجى فى الشأن الإفريقى
4 سبتمبر 2013 م


البروف أليكس دى وال المدير التنفيذى لمنظمة السلام العالمية والأستاذ بجامعة تافتس (مدرسة فليتشر للدراسات القانونية والدبلوماسية) ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية نشر ترجمة غير رسمية لمقال كتبه  السياسي السودانىالمعروف الدكتور غازي صلاح الدين فى الشهر الماضي في 17 أغسطس 2013 على موقع مؤسسة السلام العالمية تحت عنوان " المطالبة بالإصلاح الأساسيات و المبادئ "  وقد قال دكتور غازى فى هذه المقالة " هناك عدة إشكاليات مزمنة عانت منها الدولة السودانية منذ الاستقلال وتركت بصماتها على نظامنا السياسي حتى الآن " ، ثم قدم رأيه حول أهمية إنشاء الحركة الإصلاحية ورغبته في تأطير هذه الحركة الإصلاحية في هيئة سياسية، تهدف إلى توحيد المجتمع السوداني لإنشاء "جبهة سودانية موحدة"، وخلق مجتمع مؤمنين، شعب حر، دولة عادلة ، سلام دائم ، وأمة واحدة تستمد مصدر قوتها من التنافس السلمي، وضمان الحريات وفقا للدستور والقانون.وأنا أتفق مع غازي على ضرورة إنشاء الحركة الإصلاحية لإجراء إصلاح في السودان، ولكن هناك متطلبات لأي إصلاح سياسي وتحول ديمقراطي يجب مراعاتها قبل الولوج في أي برنامج للإصلاح السياسي ، ولذلك كتبت هذا المقال " الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في السودان " .
السودان ظل يعانى منذ فترة ما قبل وبعدإستقلاله وحتى عصرنا الحالى من عدم الإستقرار السياسى نتيجة لعدم تراضى الأحزابالسياسية السودانية على منهج وإسلوب حكم يحقق مصالح الدولة السودانية العليا، وقد لعبت الإنتماءات الحزبية الضيقة وإتباع منهج الإقصاء للآخر دوراً فى تعميق أزمة الحكم فى السودان بدلاً من تحقيق الإستقرار وتفجير طاقاته لينهض كقوة رائدة إقليميا ودولياً، هذه الإخفاقات التى تسببت فيها العصبية المذهبية والإنحياز لصالح تحقيق مصالح الحزبية الضيقة دون مصالح الوطن العليا تسببت فى إحداث جروح عميقة فى جسد الأمة السودانية لا زال الوطن يعانى منها حتى الآن، وأصبح السودان الآن فى أزمة حقيقية تهدد بقائه نتيجة لإستمرار عدم الإستقرار السياسى وعدم التراضى على دستور يحقق تطلعات كل أبناء السودان ويعمل على تقدمالمجتمعالسودانىوضمانتحقيقأمنهوإستقراره وتحقيق بئية آمنة ومستقرة لأجياله القادمة.
ومن نتائج عدم الإستقرار السياسى الذى يعانى منه السودان منذ الإستقلال وحتى الآن ظهور المشاكل التالية:
1.     غياب الديمقراطية.
2.     تفشى الفساد والمحسوبية.
3.     تصاعد الصراع حول السلطةوالإقصاء الحاد للقوى السياسية الأخرى.
4.    التدهور الإقتصادى وتراجع معدلات النمو وزيادة نسبة البطالة نتيجة للعقوبات الإقتصادية.
5.    تصاعد موقف النظام الدولى ضد النظام السياسى السودانى الحالى.
وللخروج من الأزمة السياسية التى يعيشها السودان حالياً يجب أن تكون هنالك خطوات عملية من أجل تحقيق إصلاح سياسى شامل تشترك فيه الحكومة السودانيةوكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والناشطين فى مجال السياسة من أجل تحقيق المطلوبات التالية:
1.    قبول الحكومة الحالية والقوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى للجلوس على مائدة التفاوض للوصول للحد الأدنى من التفاهمات حول قضايا الحكم والسلطة لتجنيب البلاد عدم الإستقرار.
2.    طرح دستور جديد متراضى عليه يعمل على تحقيق الإستقرار السياسى فى السودان ويبعد عنه شبح الحروب الأهلية وعدم الإستقرار الأمنى.
3.    إعادة هيكلة الحكومة وفق برنامج متفق ومتراضى عليه من كل القوى السياسية.
4.    إعادة رسم الأولويات السياسية والإقتصادية الداخلية لمعالجة أزمات البلاد السياسيةوالإقتصادية.
5.    رسم موجهات جديدة للسياسة الخارجية السودانية تتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وفى إطار تحقيق عملية الإصلاح السياسى الشامل لحل الأزمة السياسية التى يعانى منها السودان لا بد من التركيز على قضية التحول الديمقراطى فى السودان التى يجب أن ترتكز على المبادىء التالية:
1.    إشاعة الحريات العامة ومبدأ المشاركة السياسية.
2.    ترسيخ مبدأ التعددية الساسية والحكم الراشد.
3.    تحقيق العدالة الإجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية.
4.    إحترام الدستور ومؤسسات الدولة.
ختاماً ليس هنالك حل لأزمة السودان السياسية الراهنة إلا عبرالتداول السلمى للسلطة،لأنه المخرج الوحيد لتحقيق الإستقرار فى السودان وتفجير طاقات الوطن فى جميع المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتنموية، وبزوغ نجم الدولة السودانية على المستوى الإقليمى والدولى.
Asim Elhag [asimfathi@inbox.com]